اليوبيل الماسي
موقوف
كتب المحرر الاقتصادي:
قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في تقرير صدر امس، ان انخفاض اسعار النفط عالميا والازمة الاقتصادية العالمية قد اثرا في قطاع التمويل الاسلامي، ولكن السيولة والرسملة المتراكمة في ارصدتها ستمكّنانها من مواجهة هذه الضغوط.
وبحسب الوكالة فإن قطاع التمويل الاسلامي يواجه تحديين اساسيين بسبب انخفاض اسعار النفط. وفي هذا السياق يقول انور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان اول لدى موديز وأحد المشاركين في كتابة التقرير: «اولاً، لا تزال هناك صلة حيوية بين اسعار النفط والمصارف الاسلامية، باعتبار ان غالبية هذه المصارف تعمل في الاقتصادات المصدرة للنفط والغاز. وستجد المصارف الاسلامية صعوبة اكبر في ان تنمو في المستقبل، حيث تعاني هذه المصارف محدودية الموارد التمويلية. وثانيا، كانت تشكل السيولة النفطية حافزا كبيرا إلى عدم لجوء الصناعة الاسلامية الى مدخول الوساطة المالية او «اصدار الصكوك»، ولم يؤد تراجع السيولة النفطية الى تباطؤ حاد في اصدارات الصكوك فحسب، وبالتالي حرمان المصارف مصادر التمويل الطويلة الاجل التي هي في اشد الحاجة اليها، بل انه اثر تأثيرا ملحوظا في تسعير هذه الادوات المالية.
ومع ذلك، تعتقد وكالة التصنيف ان هذه المخاوف ليس لها تأثير كبير في المصارف الاسلامية نظرا إلى انها في فترات معتدلة سابقة كان لديها من الحكمة ما يكفي لجمع الاصول السائلة والرسملة الكافية في ميزانياتها العمومية، وهي تستخدم هذه الاصول السائلة حاليا في مواصلة نمو محافظها الائتمانية بالرغم من شح المصادر التمويلية. وعلاوة على ذلك، تساعد القواعد الرأسمالية الضخمة لهذه المصارف في التخفيف من اثر تراجع اسعار الاصول، وربما ايضا التخفيف من ارتفاع معدلات التعثر في المحافظ الائتمانية.
وفي السياق ذاته، تحذر وكالة موديز من انه في ظل ازمة السيولة والتمويل التي تعانيها الاسواق حاليا، سيحتاج سوق الصكوك الى بعض الوقت للتعافي من هذه الازمة، لكنها تعتقد ايضا انه حينما تتوافر لدى هذه المصارف السيولة الكافية سيعاود سوق الصكوك مرة اخرى معدلات نموه السابقة التي تتراوح ما بين 30% و35% سنويا. كما تتوقع الوكالة ان تحظى الموارد المالية الاسلامية المتبادلة واعمال ادارة الاصول بمستقبل مشرق.
وتشير وكالة التصنيف الى ان المؤسسات المالية الاسلامية قد ابدت مرونة اكثر من نظيراتها التقليدية في مواجهة الازمة المالية المستمرة، وذلك لان المؤسسات المالية الاسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لان هذه الادوات المركبة لا تتمشى مع احكام الشريعة الاسلامية. ومع ذلك، فالمؤسسات الاسلامية ليست بمنأى عن مخاطر هذه الازمة، وهي تواجه تقييدات تتعلق بقلة السيولة وانظمة ادارة السيولة، وتراجع اسعار الاصول، وتدهور نوعية الاصول على غرار ما واجهته المصارف التقليدية في ظل الازمة المالية الطاحنة التي تعصف بالاسواق المالية في الوقت الراهن».
ومن ناحيته، اشار مارديغ هلاديجان، المدير العام في مجموعة المؤسسات المالية لدى موديز، قائلاً: «مجمل القول ان التمويل الاسلامي ليس بجزيرة منعزلة، وقد عانى ايضا جفاف السيولة. ولكن مع ذلك، تعتقد الوكالة أن التمويل الاسلامي كقطاع قائم بذاته قد عكس مرونة فائقة في تعامله مع الازمة، ويمكن ان يخرج منها وهو اكثر قوة ومتانة، ويمكنه ان يدعم استمراريته بدعم المزيد من الابتكار، وتعزيز الشفافية، وتوافر معايير وانظمة اكثر قوة في ادارة المخاطر وتوفير البرامج التدريبية الملائمة».
