اليوبيل الماسي
موقوف
دبي - رويترز: أفادت صحيفة الخليج امس بأن وزارة المالية الاماراتية عدلت شروط منح تسهيلاتها المالية للبنوك لتقيد قدرة الحكومة على تحويل الدين الى أسهم.
وأطلقت الوزارة العام الماضي تسهيلات بقيمة 70 بليون درهم (19.06 بليون دولار) لمساعدة البنوك على مواجهة الازمة المالية تم حتى الآن ضخ دفعتين منه قيمة الواحدة 25 بليون دولار في بنوك البلاد.
وقالت الصحيفة نقلا عن نشرة وزعتها الوزارة على البنوك انه بموجب التعديلات تكون الحكومة قادرة على تحويل التمويل الذي قدمته للبنوك في صورة قروض الى أسهم بشروط معينة.
وأضافت أن من بين الشروط عجز البنك عن سداد الفائدة أو رد المبلغ الاساسي لأي من التسهيلات الممنوحة له من الحكومة الاتحادية أو اخلال البنك بأي شرط من شروط التمويل الحكومي.
وقال محمد ياسين العضو المنتدب لشعاع للاوراق المالية ان البنوك كانت مترددة في الاستفادة من التسهيلات الحكومية اذ أنها كانت تعتبر الفقرة التي تسمح للدولة بالاستحواذ على حصص في رأسمال البنوك تفتقر الى القيود.
واضاف "يفرض هذا التعديل شروطا على التحويل الى أسهم. لم يعد الامر مفتوحا كما كان من قبل".
وعلاوة على ذلك تتيح التعديلات للبنوك خيار تحويل جميع الاموال الحكومية التي تم منحها حتى الآن والتي تبلغ 50 بليون درهم الى الشق الثاني من رأس المال. وأضافت أن ذلك الخيار كان مقتصرا على اموال الدفعة الاولى التي ضختها الوزارة في البنوك الاماراتية في اكتوبر.
وقالت الصحيفة انها علمت أن "وزارة المالية عدلت الشرط الثامن من شروط السماح للبنوك بتحويل أموال الدعم الحكومي الى الشق الثاني من رأس المال مع توسيع هذا السماح ليشمل جميع الاموال الحكومية التي تم منحها للبنوك ... بدلا من الاقتصار على أموال الدفعة الاولى كما كان السماح يقضي قبل التعديل".
المصدر / جريدة السياسة الكويتية _
http://www.al-seyassah.com/news_details.asp?nid=47230&snapt=الاقتصادية
وأطلقت الوزارة العام الماضي تسهيلات بقيمة 70 بليون درهم (19.06 بليون دولار) لمساعدة البنوك على مواجهة الازمة المالية تم حتى الآن ضخ دفعتين منه قيمة الواحدة 25 بليون دولار في بنوك البلاد.
وقالت الصحيفة نقلا عن نشرة وزعتها الوزارة على البنوك انه بموجب التعديلات تكون الحكومة قادرة على تحويل التمويل الذي قدمته للبنوك في صورة قروض الى أسهم بشروط معينة.
وأضافت أن من بين الشروط عجز البنك عن سداد الفائدة أو رد المبلغ الاساسي لأي من التسهيلات الممنوحة له من الحكومة الاتحادية أو اخلال البنك بأي شرط من شروط التمويل الحكومي.
وقال محمد ياسين العضو المنتدب لشعاع للاوراق المالية ان البنوك كانت مترددة في الاستفادة من التسهيلات الحكومية اذ أنها كانت تعتبر الفقرة التي تسمح للدولة بالاستحواذ على حصص في رأسمال البنوك تفتقر الى القيود.
واضاف "يفرض هذا التعديل شروطا على التحويل الى أسهم. لم يعد الامر مفتوحا كما كان من قبل".
وعلاوة على ذلك تتيح التعديلات للبنوك خيار تحويل جميع الاموال الحكومية التي تم منحها حتى الآن والتي تبلغ 50 بليون درهم الى الشق الثاني من رأس المال. وأضافت أن ذلك الخيار كان مقتصرا على اموال الدفعة الاولى التي ضختها الوزارة في البنوك الاماراتية في اكتوبر.
وقالت الصحيفة انها علمت أن "وزارة المالية عدلت الشرط الثامن من شروط السماح للبنوك بتحويل أموال الدعم الحكومي الى الشق الثاني من رأس المال مع توسيع هذا السماح ليشمل جميع الاموال الحكومية التي تم منحها للبنوك ... بدلا من الاقتصار على أموال الدفعة الاولى كما كان السماح يقضي قبل التعديل".
المصدر / جريدة السياسة الكويتية _
http://www.al-seyassah.com/news_details.asp?nid=47230&snapt=الاقتصادية
