اليوبيل الماسي
موقوف
كتب ـ سامح أمين: تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافدا مهما للاقتصاد الوطني وتعتبر هذه المنشآت الجهة المكملة والمغذية للمنشآت الكبيرة، وفي السلطنة تشكل هذه المؤسسات حوالي 90% من مجموع المنشآت الصناعية ومن منطلق هذه الاهمية تقوم الحكومة بتقديم الكثير من الحوافز والمساعدات وعلى الرغم من ذلك تواجه هذه المؤسسات بعض التحديات والمعوقات.
يقول صلاح بن هلال المعولي مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المعوقات تختلف من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر ولكن هناك بعض المعوقات تعتبر أنماطا موحدة أو متعارفا عليها تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم.. والمعوقات التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة متداخلة مع بعضها البعض، وبشكل عام جزء من هذه المعوقات داخلي وهي المشاكل التي تحدث داخل المؤسسة، في حين هناك معوقات خارجية تحدث بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت. وتكمن أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تكلفة رأس المال والتي تنعكس مباشرة على ربحية هذه المشروعات من خلال الطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة. إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة التكلفة التي تتحملها.. ومن التحديات أيضا التضخم الذي يؤثر في ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكلفة العمل مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. الى جانب ان هذه المؤسسات تواجه منافسة من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور اليد العاملة وأسعار المواد الأولية.. بالاضافة الى التمويل حيث تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها (نقص الضمانات) وبسبب حداثتها (نقص السجل الائتماني) وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها (التأسيس ـ الأولية ـ النمو الأولي ـ النمو الفعلي ـ الاندماج). ونظراً لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصهم على الكيان المالي لمؤسستهم.. الى جانب معوقات اخرى مثل الإجراءات والمنافسة وندرة المواد الأولية.
الحوافز والمساعدات:
واضاف في حديث لـ(الوطن الاقتصادي): تقدم الحكومة بعض الحوافز والمساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة وتنمية الوعي الاستثماري حول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية المجتمعات المحلية وتقديم النصح والارشاد لعمل إطار علمي سليم لإقامة مشاريع مجدية اقتصادياً وتطوير مهارات الأفراد والمؤسسات وتأهيلهم لإدارة وإنجاح مشاريعهم بكفاءة وفاعلية وتقديم الخدمات الاستشارية للجهات والأطراف المعنية بإدارة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم أفكار جديدة للمشاريع المنتجة وتوجيه المستثمر إلى مصادر التمويل المناسبة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر خلال تأسيس المشروع ومتابعة المشروعات بعد التنفيذ وتقديم الخدمات اللازمة لإنجاح وديمومة المشروع والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في توعية وتدريب المستثمرين حول أهمية وسبل إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد ندوات متخصصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المجتمع المحلي ونشر الثقافة الاستثمارية وتدريب وتأهيل أصحاب المشروعات لإدارة وتطوير مشاريعهم بكفاءة وفاعلية وتدريب وتأهيل العاملين في هذه المشروعات لتحسين الإنتاجية الحدية لعنصري العمل ورأس المال وعقد الدورات التدريبية للتعريف بضرورة تبني نظام محاسبي معاصر يعمل على توحيد الأسس المحاسبية لهذه المشروعات بما يضمن القيام بعملية المتابعة وتقييم الأداء لهذه المشروعات والتعريف بأهم الأسس العلمية المتبعة في تأسيس هذا النوع من المشروعات، وآليات التمويل والجوانب القانونية، ومفهوم الريادة وايجاد أفكار إبداعية لمشاريع جديدة وتوفير قاعدة بيانات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المرأة العمانية على لعب دور ريادي في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض المجالات كالحضانات ورياض الأطفال وخياطة الملابس.
المساهمة في الاقتصاد:
وتابع المعولي: جرت العادة أن يتم قياس دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد من خلال ثلاثة معايير رئيسية هي المساهمة في التشغيل، والإنتاج وحصتها من العدد الكلي للمنشآت في الاقتصاد. وتظهر أهم المزايا لهذه المنشآت في ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر الجهة المكملة والمغذية للمنشآت الكبيرة وتعتبر هذه المنشآت المصدر الرئيسي لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء كما ان هذه المنشآت هي عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبيرة وتمتاز هذه المشروعات بأنها توفر بيئة عمل ملائمة حيث يعمل صاحب المشروع والعاملون جنباً إلى جنب لمصلحتهم المشتركة وهذا النوع من المشروعات يساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات الباحثين عن عمل وتعتبر هذه المشاريع من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية مشيرا الى ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل تقريباً حوالي 90% من المؤسسات العاملة الا أن الرقم الفعلي غير معروف لعدم توفر البيانات الدقيقة وصعوبة الوصول إليها للتغيير المستمر في أماكن تواجدها.. ودور الوزارة هو الاخذ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بالدور الفعال وتقليل الصعوبات ما أمكن بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة وجهات الاختصاص من خلال إزالة العوائق ووضع الحلول المناسبة كما أن المؤشرات الاقتصادية التي يتم نشرها عبر الجهات الإحصائية توضح نموا مستمرا بطرق مباشرة وغير مباشرة في زيادة الواردات كماً وقيمة، وإن الاستفادة من إقامة مشاريع في هذه القطاعات تتطلب الدراسة والخبرة لتجنب الوقوع في الفشل. ان المديرية تتعاون مع الجهات الراعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص بغية تحقيق النتائج المرجوة على المدى القريب والبعيد.
الناتج المحلي:
وأوضح بانه لا توجد معلومات دقيقة عن نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً ولكن كما هو معلوم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من إجمالي المؤسسات العاملة في السلطنة وبالتالي بعد تحديد المعايير الإحصائية مستقبلاً سنقوم بالتعرف على نسبة المساهمة في الناتج المحلي مبينا بان اجمالي عدد المؤسسات العاملة في جميع المناطق الجغرافية في السلطنة يبلغ حوالي 80 ألفا وتشكل حوالي ما نسبته أكثر من 90% علماً بأنه يوجد اختلاف بسيط في الإحصائيات من قبل الجهات المختلفة ولكن بعد التقصي نجزم بأن العدد لا يزيد على 80 ألف مؤسسة.
من جانبه يقول يوسف بن يعقوب البوسعيدي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الغرفة بالمنطقة الداخلية: ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورا هاما في كثير من الدول سواء منها المتقدمة او النامية لمساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني وإيجاد فرص للعمل، لذلك فقد سنت الدول تشريعات تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ الى التمويل والدعم الفني والحوافز الضريبية والاسواق. لكن لا تحظى هذه المشروعات في معظم الدول النامية إلا بدعم محدود من الحكومة وفي السلطنة تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم داعما رئيسيا للاقتصاد الوطني.
واشار الى ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بخصائص تميزت بها عن المؤسسات الكبيرة والتي يمكن اجمالها في سهولة التأسيس واستقلالية الادارة والتكيف مع المتغيرات الحديثة وتوافر فرص العمل، هذا بالاضافة الى جودة الانتاج وغلبة الطابع المحلي وتحقيق الانتشار الجغرافي للتوطن الصناعي وأخيرا قصر فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر مبينا بان هناك العديد من الجهات سواء كانت حكومية او خاصة تقدم الدعم لهذه المؤسسات منها برنامج سند وبرنامج انطلاقة وبنك التنمية الى جانب صندوق تنمية مشروعات الشباب.. الا ان هناك عدة صعوبات تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن اهمها اشتراطات التمويل التي تفرض عليها مما يجعل بعضها يحجم عن الاستمرار او التوسع.
دعم التنمية:
وأشار الى ان لهذه المؤسسات الصغيرة اهمية في انماء الهيكل الاقتصادي تتمثل في دعم عملية التنمية الاقتصادية والتسريع في تأثر النمو وتحقيق الرفاهية والازدهار وتوفير فرص العمل، ولا تحتاج الى استثمارات طائلة، وازدهار النشاط الجغرافي والعمل على تحقيق خاصية التكامل والتعاقد الجزئي مع المؤسسات الكبيرة، كذلك قدرة هذه المؤسسات على التكيف في المناطق النائية وهي بدورها عامل يحد من ظاهرة مشكلة الباحثين عن العمل الريفية والهجرة من الريف الى المدن وذلك من خلال توفير فرص عمل للفئة القادرة عليه.
ويؤكد البوسعيدي بان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تؤدي دورا هاما في انشطة الصناعة وخاصة التحويلية وهي تستأثر بحصة كبيرة من هذا القطاع حيث يشمل قطاع الصناعات التحويلية المؤسسات الكبيرة التي يعود معظمها لملكية الدولة ويتركز عمل هذه الشركات في مشتقات الزيوت وفي البتروكيماويات والغاز الطبيعي والمعادن وما تبقى من قطاع الصناعات التحويلية عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة معظمها مملوك للقطاع الخاص وهي شركات تستأثر بحيز هام من النشاط الاقتصادي في الصناعة التحويلية. وتعمل هذه المشروعات في انشطة صناعية مختلفة ولا سيما الصناعات الخفيفة من النوع التقليدي كالصناعات الغذائية وصناعة المنسوجات والملابس ومنتجات الاخشاب والاثاث والكيماويات والمنتجات المعدنية غير الفلزية والمنتجات الفلزية ومواد البناء والمنتجات البلاستيكية.
وأوضح البوسعيدي بأن الغرفة ممثلة في منتدى رواد الاعمال تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية وبرامج التمويل المتخصصة من أجل رسم استراتيجية بالرقي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المصدر / جريدة الوطن العمانية _
http://www.alwatan.com/dailyhtml/economy.html#3
يقول صلاح بن هلال المعولي مدير عام المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المعوقات تختلف من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر ولكن هناك بعض المعوقات تعتبر أنماطا موحدة أو متعارفا عليها تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم.. والمعوقات التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة متداخلة مع بعضها البعض، وبشكل عام جزء من هذه المعوقات داخلي وهي المشاكل التي تحدث داخل المؤسسة، في حين هناك معوقات خارجية تحدث بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت. وتكمن أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تكلفة رأس المال والتي تنعكس مباشرة على ربحية هذه المشروعات من خلال الطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذي تدفعه المنشآت الكبيرة. إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك مما يؤدي إلى زيادة التكلفة التي تتحملها.. ومن التحديات أيضا التضخم الذي يؤثر في ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكلفة العمل مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل. الى جانب ان هذه المؤسسات تواجه منافسة من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور اليد العاملة وأسعار المواد الأولية.. بالاضافة الى التمويل حيث تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها (نقص الضمانات) وبسبب حداثتها (نقص السجل الائتماني) وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها (التأسيس ـ الأولية ـ النمو الأولي ـ النمو الفعلي ـ الاندماج). ونظراً لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظراً لحرصهم على الكيان المالي لمؤسستهم.. الى جانب معوقات اخرى مثل الإجراءات والمنافسة وندرة المواد الأولية.
الحوافز والمساعدات:
واضاف في حديث لـ(الوطن الاقتصادي): تقدم الحكومة بعض الحوافز والمساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة وتنمية الوعي الاستثماري حول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية المجتمعات المحلية وتقديم النصح والارشاد لعمل إطار علمي سليم لإقامة مشاريع مجدية اقتصادياً وتطوير مهارات الأفراد والمؤسسات وتأهيلهم لإدارة وإنجاح مشاريعهم بكفاءة وفاعلية وتقديم الخدمات الاستشارية للجهات والأطراف المعنية بإدارة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم أفكار جديدة للمشاريع المنتجة وتوجيه المستثمر إلى مصادر التمويل المناسبة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر خلال تأسيس المشروع ومتابعة المشروعات بعد التنفيذ وتقديم الخدمات اللازمة لإنجاح وديمومة المشروع والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في توعية وتدريب المستثمرين حول أهمية وسبل إنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد ندوات متخصصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المجتمع المحلي ونشر الثقافة الاستثمارية وتدريب وتأهيل أصحاب المشروعات لإدارة وتطوير مشاريعهم بكفاءة وفاعلية وتدريب وتأهيل العاملين في هذه المشروعات لتحسين الإنتاجية الحدية لعنصري العمل ورأس المال وعقد الدورات التدريبية للتعريف بضرورة تبني نظام محاسبي معاصر يعمل على توحيد الأسس المحاسبية لهذه المشروعات بما يضمن القيام بعملية المتابعة وتقييم الأداء لهذه المشروعات والتعريف بأهم الأسس العلمية المتبعة في تأسيس هذا النوع من المشروعات، وآليات التمويل والجوانب القانونية، ومفهوم الريادة وايجاد أفكار إبداعية لمشاريع جديدة وتوفير قاعدة بيانات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المرأة العمانية على لعب دور ريادي في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض المجالات كالحضانات ورياض الأطفال وخياطة الملابس.
المساهمة في الاقتصاد:
وتابع المعولي: جرت العادة أن يتم قياس دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد من خلال ثلاثة معايير رئيسية هي المساهمة في التشغيل، والإنتاج وحصتها من العدد الكلي للمنشآت في الاقتصاد. وتظهر أهم المزايا لهذه المنشآت في ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر الجهة المكملة والمغذية للمنشآت الكبيرة وتعتبر هذه المنشآت المصدر الرئيسي لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء كما ان هذه المنشآت هي عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبيرة وتمتاز هذه المشروعات بأنها توفر بيئة عمل ملائمة حيث يعمل صاحب المشروع والعاملون جنباً إلى جنب لمصلحتهم المشتركة وهذا النوع من المشروعات يساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات الباحثين عن عمل وتعتبر هذه المشاريع من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية مشيرا الى ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل تقريباً حوالي 90% من المؤسسات العاملة الا أن الرقم الفعلي غير معروف لعدم توفر البيانات الدقيقة وصعوبة الوصول إليها للتغيير المستمر في أماكن تواجدها.. ودور الوزارة هو الاخذ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بالدور الفعال وتقليل الصعوبات ما أمكن بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة وجهات الاختصاص من خلال إزالة العوائق ووضع الحلول المناسبة كما أن المؤشرات الاقتصادية التي يتم نشرها عبر الجهات الإحصائية توضح نموا مستمرا بطرق مباشرة وغير مباشرة في زيادة الواردات كماً وقيمة، وإن الاستفادة من إقامة مشاريع في هذه القطاعات تتطلب الدراسة والخبرة لتجنب الوقوع في الفشل. ان المديرية تتعاون مع الجهات الراعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص بغية تحقيق النتائج المرجوة على المدى القريب والبعيد.
الناتج المحلي:
وأوضح بانه لا توجد معلومات دقيقة عن نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً ولكن كما هو معلوم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من إجمالي المؤسسات العاملة في السلطنة وبالتالي بعد تحديد المعايير الإحصائية مستقبلاً سنقوم بالتعرف على نسبة المساهمة في الناتج المحلي مبينا بان اجمالي عدد المؤسسات العاملة في جميع المناطق الجغرافية في السلطنة يبلغ حوالي 80 ألفا وتشكل حوالي ما نسبته أكثر من 90% علماً بأنه يوجد اختلاف بسيط في الإحصائيات من قبل الجهات المختلفة ولكن بعد التقصي نجزم بأن العدد لا يزيد على 80 ألف مؤسسة.
من جانبه يقول يوسف بن يعقوب البوسعيدي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الغرفة بالمنطقة الداخلية: ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورا هاما في كثير من الدول سواء منها المتقدمة او النامية لمساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني وإيجاد فرص للعمل، لذلك فقد سنت الدول تشريعات تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ الى التمويل والدعم الفني والحوافز الضريبية والاسواق. لكن لا تحظى هذه المشروعات في معظم الدول النامية إلا بدعم محدود من الحكومة وفي السلطنة تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم داعما رئيسيا للاقتصاد الوطني.
واشار الى ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بخصائص تميزت بها عن المؤسسات الكبيرة والتي يمكن اجمالها في سهولة التأسيس واستقلالية الادارة والتكيف مع المتغيرات الحديثة وتوافر فرص العمل، هذا بالاضافة الى جودة الانتاج وغلبة الطابع المحلي وتحقيق الانتشار الجغرافي للتوطن الصناعي وأخيرا قصر فترة الاسترداد لرأس المال المستثمر مبينا بان هناك العديد من الجهات سواء كانت حكومية او خاصة تقدم الدعم لهذه المؤسسات منها برنامج سند وبرنامج انطلاقة وبنك التنمية الى جانب صندوق تنمية مشروعات الشباب.. الا ان هناك عدة صعوبات تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن اهمها اشتراطات التمويل التي تفرض عليها مما يجعل بعضها يحجم عن الاستمرار او التوسع.
دعم التنمية:
وأشار الى ان لهذه المؤسسات الصغيرة اهمية في انماء الهيكل الاقتصادي تتمثل في دعم عملية التنمية الاقتصادية والتسريع في تأثر النمو وتحقيق الرفاهية والازدهار وتوفير فرص العمل، ولا تحتاج الى استثمارات طائلة، وازدهار النشاط الجغرافي والعمل على تحقيق خاصية التكامل والتعاقد الجزئي مع المؤسسات الكبيرة، كذلك قدرة هذه المؤسسات على التكيف في المناطق النائية وهي بدورها عامل يحد من ظاهرة مشكلة الباحثين عن العمل الريفية والهجرة من الريف الى المدن وذلك من خلال توفير فرص عمل للفئة القادرة عليه.
ويؤكد البوسعيدي بان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تؤدي دورا هاما في انشطة الصناعة وخاصة التحويلية وهي تستأثر بحصة كبيرة من هذا القطاع حيث يشمل قطاع الصناعات التحويلية المؤسسات الكبيرة التي يعود معظمها لملكية الدولة ويتركز عمل هذه الشركات في مشتقات الزيوت وفي البتروكيماويات والغاز الطبيعي والمعادن وما تبقى من قطاع الصناعات التحويلية عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة معظمها مملوك للقطاع الخاص وهي شركات تستأثر بحيز هام من النشاط الاقتصادي في الصناعة التحويلية. وتعمل هذه المشروعات في انشطة صناعية مختلفة ولا سيما الصناعات الخفيفة من النوع التقليدي كالصناعات الغذائية وصناعة المنسوجات والملابس ومنتجات الاخشاب والاثاث والكيماويات والمنتجات المعدنية غير الفلزية والمنتجات الفلزية ومواد البناء والمنتجات البلاستيكية.
وأوضح البوسعيدي بأن الغرفة ممثلة في منتدى رواد الاعمال تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية وبرامج التمويل المتخصصة من أجل رسم استراتيجية بالرقي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المصدر / جريدة الوطن العمانية _
http://www.alwatan.com/dailyhtml/economy.html#3
