بروكر البريمي
¬°•| مشرف سابق|•°¬
مسقط “الخليج”:
أقيمت بولاية البريمي الندوة الثالثة حول “قانون المعاملات الإلكترونية”، التي نظمتها هيئة تقنية المعلومات، برعاية الوالي الدكتور سليمان بن سعود الجابري .
اشتملت الندوة على تعريف بمبادرة عمان الرقمية، التي تسعى الهيئة لتحقيق أهدافها وفقاً لثلاثة مسارات، هي “تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتقديم الدعم والاستشارات الفنية للمؤسسات الحكومية لتعزيز خدماتها الإلكترونية، وتنمية المجتمع في مجال تقنية المعلومات، وتشجيع الابتكار الرقمي في السلطنة عن طريق مشاريع البنية الأساسية” حيث تعمل الهيئة عبر مبادراتها ومشاريعها على إيجاد نقلة نوعية متطورة على صعيد التعامل الرقمي في السلطنة، إضافة إلى تفعيل تقنية المعلومات في مختلف المجالات لتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، وكذلك بناء القدرات والمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات .
كما تضمنت ورقتي عمل، الأولى بعنوان “الإطار العام لقانون المعاملات الالكترونية ودور هيئة تقنية المعلومات في إعداده”، والتي أكدت أن بناء مجتمع معرفي يتطلب وجود تفاعل بين خدمات إلكترونية عالية المستوى تقدم من قبل مؤسسات حكومية وأفراد المجتمع، الأمر الذي يتطلب الثقة والأمان من قبل أفراد المجتمع في تلك الخدمات، والذي لن يتحقق إلا بوجود حزمة متكاملة من التشريعات القانونية، التي من بينها قانون المعاملات الالكترونية، كما تطرقت الورقة لأهداف إصدار القانون، التي تأتي في مقدمتها حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا وتحديد التزاماتهم، وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها، إضافة إلى تعزيز البنية القانونية للتعاملات الإلكترونية ومواجهة بعض الجرائم المعلوماتية، لا سيما تلك التي من الممكن أن ترتكب في مجال التعاملات الإلكترونية، وتناولت أيضا أهم ملامح القانون من حيث توفيره للخصوصية المعلوماتية والاستخدام الحكومي للسجلات والتواقيع الالكترونية .
المصدر
أقيمت بولاية البريمي الندوة الثالثة حول “قانون المعاملات الإلكترونية”، التي نظمتها هيئة تقنية المعلومات، برعاية الوالي الدكتور سليمان بن سعود الجابري .
اشتملت الندوة على تعريف بمبادرة عمان الرقمية، التي تسعى الهيئة لتحقيق أهدافها وفقاً لثلاثة مسارات، هي “تنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتقديم الدعم والاستشارات الفنية للمؤسسات الحكومية لتعزيز خدماتها الإلكترونية، وتنمية المجتمع في مجال تقنية المعلومات، وتشجيع الابتكار الرقمي في السلطنة عن طريق مشاريع البنية الأساسية” حيث تعمل الهيئة عبر مبادراتها ومشاريعها على إيجاد نقلة نوعية متطورة على صعيد التعامل الرقمي في السلطنة، إضافة إلى تفعيل تقنية المعلومات في مختلف المجالات لتعزيز الخدمات الحكومية الإلكترونية، وكذلك بناء القدرات والمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات .
كما تضمنت ورقتي عمل، الأولى بعنوان “الإطار العام لقانون المعاملات الالكترونية ودور هيئة تقنية المعلومات في إعداده”، والتي أكدت أن بناء مجتمع معرفي يتطلب وجود تفاعل بين خدمات إلكترونية عالية المستوى تقدم من قبل مؤسسات حكومية وأفراد المجتمع، الأمر الذي يتطلب الثقة والأمان من قبل أفراد المجتمع في تلك الخدمات، والذي لن يتحقق إلا بوجود حزمة متكاملة من التشريعات القانونية، التي من بينها قانون المعاملات الالكترونية، كما تطرقت الورقة لأهداف إصدار القانون، التي تأتي في مقدمتها حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا وتحديد التزاماتهم، وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها، إضافة إلى تعزيز البنية القانونية للتعاملات الإلكترونية ومواجهة بعض الجرائم المعلوماتية، لا سيما تلك التي من الممكن أن ترتكب في مجال التعاملات الإلكترونية، وتناولت أيضا أهم ملامح القانون من حيث توفيره للخصوصية المعلوماتية والاستخدام الحكومي للسجلات والتواقيع الالكترونية .
المصدر