دايم الشوق
¬°•| مُشرف سابق |•°¬
مصروف البيت هو أحد محاور الصراعات الزوجية في بعض الحالات التي يتهم فيها كل طرف الآخر بالتبذير، وتزيد ارتفاعات الأسعار المستمرة هذه الحالات اشتعالاً، لكن هناك بيوتاً كثيرة تواصل مسيرتها بالتراضي بين الزوجين وغالباً ما يترك الأزواج الأمر للزوجة.
أياً ما كان شكل إدارة مصروف البيت فإن التفاهم يضمن استمرار الحياة في هدوء، كما ينصح المختصون.
يقول بهاء الدين جبر “مدرس”: الحياة الزوجية قائمة دائماً على التعاون بين الزوجين، وهناك أمور منزلية هي من شأن الزوجة مثل شراء متطلبات المنزل وملابس الأبناء، وأنا أوكلها للزوجة وأعطيها المصروف المحدد شهرياً.
ويضيف: هذا المبلغ يكون بالاتفاق بيننا حسب تكاليف الحياة وأعبائها، ولكن هناك بعض الأمور الطارئة التي تحدث مثل المناسبات والأعياد فأتحملها بعيداً عن المصروف المحدد للمنزل.
وإذا نقص المصروف الشهري، أو انتهى أعطيها مالاً يكفي لآخر الشهر وإذا ذهبنا للشراء غالباً ما أتحمل الثمن.
يختلف معه في الرأي عصام عبدالفتاح، مدرس، يقول: شهرياً أعطي زوجتي المبلغ المتفق عليه، وتقوم هي بتدبير الأمور في المنزل، وليس لي علاقة بباقي الشهر إذا انتهى المصروف، فهي تعرف كيف تدبر أمور المنزل، واعتمد عليها في هذا الجانب، فهي ليست مبذرة. ولكن توجد بعض الأمور الطارئة التي أتحملها، فالأسعار يومياً ما ترتفع.
وتقول ضحى عبدالله، ربة منزل، إن زوجها يعطيها مصروفاً شهرياً متفقاً عليه، وبعد ذلك تقوم هي بتدبير شؤون المنزل، بالإضافة إلى المبلغ الخاص بها الذي أخذته من أجل شراء احتياجاتها الخاصة، ونادراً ما ينتهي المصروف الشهري، ولا تطلب زيادة إلا إذا كانت هناك مناسبات أسرية أو شراء هدايا للأولاد بمناسبة النجاح.
وتضيف: استخدم ما يتوفر من المصروف الشهري لشراء بعض الاحتياجات المنزلية أو لتجديد المنزل، لكن نادراً ما أقوم بهذا في ظل ارتفاع الأسعار المتزايد.
ادخار
محمد الموافي، موظف وزوجته يعملان، وتدخر هي حسب الاتفاق بينهما راتبها ويقوم هو بالانفاق على المنزل وما يتبقى من راتبه يضعه على راتب زوجته، وذلك لشراء ما يلزمهم من الضروريات التي يحتاجها المنزل سواء الأجهزة الكهربائية أو غيرها من الأشياء الثمينة.
ويؤكد الموافي ان هناك حالات طارئة على الزوجة تستوجب أن تأخذ من مالها الخاص، إذا رغبت في شراء بعض الأشياء الزائدة عن طاقته، أو أشياء تخصها، أما إذا طلبت منه فلا يمانع.
رغم تعدد صور الانفاق في المنازل ووجود زوجين يسهمان في المصروف، يقول الدكتور عبدالله الأنصار، استشاري العلاقات الزوجية، إن الشرع والقانون يلزمان الرجل بدفع كل مصاريف البيت، ولا يلزم المرأة بشيء، وإذا ساهمت بجزء منه فلا مشكلة في ذلك، لأنه بتراض وقبول منها.
ويضيف: في حالة الطلاق، على الرجل اعطاء زوجته الثلث أو حسب ما دفعت له في أي مشاركة داخل المنزل، وكذلك على الرجل إعطاء المرأة السكن بكافة مشتملاته ولا ينقص منه شيء، لأنها هذه هي حقوقها، وأما إذا كانت تريد المرأة أن تساعد زوجها فهذا لا بأس لأنه يساعد على ايجاد الود بين الزوجين.
ويرى د. الأنصاري أن الرجل في الأصل يتميز بحب الانفاق وليس التبذير على عكس المرأة، لكن هناك زوجات لا يحبذن الانفاق ويفضلن التدبير للشؤون المنزلية.
يؤكد الدكتور عبدالسلام درويش المستشار في محاكم دبي الشرعية ان الزوج هو الذي يتحمل مصاريف المنزل كافة، وهذا هو ما أمرنا الله به في كتابه العزيز، وبالتعاون مع زوجته يمكن أن يدبر مصاريف المنزل حسب راتب كل منهما.
ويقول ما يحدث الآن بين معظم الأزواج ما هو إلا نزاع في اختيار من يدبر مصاريف المنزل ومن المسؤول عنها، وكثير من الرجال الآن وبسبب الضغوط في الحياة يعتمدون على المرأة في الانفاق، وإذا كانت المرأة تعمل يقوم هو بتسديد الأقساط وسداد الديون وخلافه من الأشياء التي تكلف كثيراً، وتقوم هي بتحمل مصاريف المنزل من طعام وشراب وخلافه، وإذا كانت الزوجة تريد الانفصال براتبها فكثيراً ما تحدث بينهما خلافات.
ويوضح د. درويش أن الأصل في الانفاق على الرجل وليس المرأة، وما يحدث الآن نوع من التعاون بين الزوجين ومشاركة المرأة هو دليل على الحب والاخلاص فيما بينهما، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار وزيادة متاعب الحياة على الرجل تتطلب من المرأة المساعدة لزوجها ولو بمبلغ قليل.
الدكتور أحمد الشيبة مدير مركز الخليج للدراسات النفسية والاجتماعية يرى أن الانفاق على مصروف البيت هو شأن أساسي مرتبط بالرجل، ولكن لا بد من أن يكون في نطاق منظم بسبب ارتفاع تكاليف الحياة، مشيراً إلى أن وجود إدارة مالية سليمة تعمل على تقليل النفقات والترشيد وتحديدها هي التي تساعد على تدبير شؤون المنزل، لأن هناك كثيراً من الرجال يتميزون بالتبذير وكثيراً من النساء أيضاً.
ويؤكد على أن قضية مصروف البيت هي قضية أسرية تخص كلا الزوجين، ومدى إنفاقهما وكيف يتعاونان داخل المنزل.
وتولي المرأة الانفاق بالاتفاق مع زوجها لا يعيبه ولا ينتقص من شخصيته.
مسألة أسرية
يرى الدكتور إبراهيم الياس مدير مركز الحوار للدراسات والبحوث، أن الزوجين لا بد أن يشتركا في مصاريف المنزل لأن هذه المسألة أسرية بالدرجة الأولى.
ويقول: يفترض ان يكون هناك اتفاق بين الزوجين على مسألة المصروف وأن تساعد فيه المرأة، ويكون هذا مبنياً على التفاهم فيما بينهما حتى يتم الخروج من دائرة الصراع على المصروف في بعض الأحيان بينهما، وفي غالب الأوقات يكون الرجل هو المسيطر على مصروف المنزل، وتكون المرأة هي المسرفة، وأحياناً العكس وهو دائماً ما يؤدي إلى الخلاف فيما بينهما.
ويوضح د. الياس انه على العكس من هذا فإن هناك زوجات عاقلات يمكنهن تدبير أمور المنزل من شراء الاحتياجات الخاصة بهن والضرورية دون اللجوء إلى الزوج وطلب زيادة في المصروف، لكن هناك بعض الأشياء تتطلب من الرجل الانفاق مثل بعض الظروف الطارئة التي قد ترد في المناسبات.
ويضيف انه في حالة عمل الزوجين، فإنه لا يجوز شرعاً للرجل أن يأخذ من مالها، إلا بإذنها.
م ن ق و ل
