أ
أ“أ‡أ،أ£ أ‡أ،أˆأ‡أڈأ
زائر
سعياً في دور حماية المال العام للدولة والذي يأتي في إطار حرص جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على المضي قدماً لإرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون حيث أصدر قانون الرقابة المالية والإدارية بالدولة في المرسوم السلطاني 2011/111 ويأتي ذلك من الإيمان العميق من لدن جلالته بأن عملية البناء والتطوير والتقدم أساسها ومحركها والذي ينهض بها هو الإنسان العماني فهو المحرك الأساسي الفاعل لمسيرة التنمية ، كما أنه هدف هذه التنمية ، و سعياً للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة العصرية في شتى المجالات والميادين ومن هذا المنطلق بات من الضروري على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن يسعى إلى تطوير وتحديث وظائفه وأسلوب عمله ، واضعاً في الإعتبار المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية .
يهدف جهاز الرقابة المالية والأدارية بالدولة إلى حماية الأموال العامة للدولة والخاصة التي تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعه لرقابة الجهاز والتثبت من مدى ملائمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وسلامة التصرفات المالية والإدارية واتباعها للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ، و التحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات فيما يتعلق باختصاصاته، و تجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية ، وبيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها واقتراح وسائل علاجها ، والإلتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية ، و الرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل ، و تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية ،و الكشف عن أسباب القصور في الأداء والإنتاج وتحديد المسؤولية .
و يختص الجهاز بإجراء الرقابة المالية والإدارية في كافة المجالات منها ؛ الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني ، و الرقابة الإدارية ، ورقابة الأداء ، و الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية ، والرقابة على الاستثمارات وكافة حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
ويختص الجهاز بمراجعة تقارير تقييم الأصول للوحدات المراد تخصيصها ومشروعات العقود والاتفاقيات المحررة بشأنها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها ، و مراجعة الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف وسجلات المتحصلات المقيدة بالحسابات الآلية أو المسجلة على الأقراص بجميع أنواعها والحسابات المفتوحة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والقروض والتسهيلات الائتمانية والتثبت من التصرفات المالية والقيود المحاسبية المعمول بها ومراجعة حسابات التسوية ، والتحقق من أنها مؤيدة بالمستندات الرسمية ، و مراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين ومستحقات ما بعد الخدمة للتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية ، و مراجعة أعمال المخازن والخزائن والمعامل والمختبرات وما في حكمها ، مراجعة استثمارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، و مراجعة كافة التصرفات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية ، و فحص مشروع الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، وإبلاغ تقاريره إلى وزارة المالية لإجراء التسويات التصويبية قبل العرض على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الذي يتوجب إبلاغه بالتسويات التصويبية التي لم يتم الاستجابة لها لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها تمهيدا لرفعه لجلالة السلطان ، و التحقق من كفاءة الأنظمة المالية والإدارية والكشف عن أوجه النقص والقصور فيها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها ، و بحث الشكاوى التي ترد للجهاز عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة ، و مراجعة مدى التزام الشركات والجهات المرخص لها بإدارة وتشغيل المرافق العامة بالعقود أو الاتفاقيات المبرمة معها ، و فحص المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ،و متابعة تنفيذ أوامر وتوجيهات جلالة السلطان للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، و مراجعة المستندات والسجلات والحسابات ومؤيداتها والحسابات الآلية وأقراص الحفظ في الجهات التي توجد بها أو في مقر الجهاز ، ويحق له طلب ومراجعة أي سند أو سجل أو أي محضر من محاضر اللجان ومجالس الإدارة أو أي وثائق أو أوراق أخرى لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل ، دون إخطار مسبق لهذه الجهات ، وله إذا اقتضى الأمر الاحتفاظ بها لحين انتهاء أعمال المراجعة والفحص ويحق له ربط الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الجهات الخاضعة لرقابته بالجهاز ، الاستعانة بالخبراء والفنيين مع تحديد وصرف مقابل الخدمة على النحو الذي تبينه اللائحة .
وتعد وسيلة التواصل بالجهاز عن طريق الموقع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الالكتروني ، وآلية تقديم البلاغات والشكاوي المتعلقة بالتجاوزات الإدارية والمالية تكون من خلال نافذة البلاغات بالموقع الإلكتروني أو من خلال وسائل الإتصال المختلفة ، أو الوصول لمقر الجهاز بمحافظة البريمي أو الإتصال بالرقم المجاني .
التعديل الأخير بواسطة المشرف: