“الشورى” يثني على قرار محافظي البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة من 7% الى 6%
بتاريخ 4 أكتوبر, 2013 في 09:30 صباح
مسقط – العمانية: أوضح سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بأن الخطوة التي اتخذها مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني والمتعلقة بتخفيض سعر الفائدة على القروض الشخصية من 7% وهي النسبة المعمول بها حاليا الى 6% وذلك اعتبارا من الثاني من أكتوبر الحالي، هي خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تقليل جزء من عبء الدين على المستدينين.
صورة ارشيفية
واوضح سعادته انه في الوقت ذاته وفي دراسة سابقة قامت بها اللجنة الاقتصادية والمالية وتم رفعها الى الجهات المعنية، أوصت الدراسة بخفض سعر الفائدة إلى 5% بدلا من 7%.
كما أكد بأن مجلس الشورى يأمل أن تشمل النسبة التي أقرها مجلس المحافظين القروض القائمة أيضا و ذلك من خلال التعاطي الإيجابي المتوقع من قبل البنوك للتقليل من تداعيات الفوائد على القروض الشخصية.
كما تأمل اللجنة في الوقت ذاته أن تقوم الجهات المختصة ومنها مجلس المحافظين باتخاذ قرارات ايجابية مماثلة بشأن التوصيات الأخرى ومن ضمنها معالجة القروض المتعثرة وإيجاد حلول جذرية وسريعة لها نظرا لما تشكله من هاجس يؤرق أصحاب تلك القروض من المتعثرين عن السداد.
مشيرا في الوقت ذاته الى أن توصيات الدراسة التي قامت بها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس والتي رفعت الى الجهات المختصة خلال فترة دور الانعقاد الثاني، كانت قد اقترحت حزمة من الحلول وفقا لآليات محددة، من أجل معالجة قروض المتعثرين عن السداد وتمت مناقشتها باستفاضة وإقرارها من المجلس.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى ان الخطوة التي اقدم عليها مجلس المحافظين و إن كانت ضمن مراجعته الدورية، تنسجم الى حد كبير مع ما تسعى إليه اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس نحو تقليل عبء الدين على المقترضين على الرغم من أثرها المتوسط على المقترض و توجيه السيولة النقدية المتوفرة في البلد إلى استخدامات أخرى تخدم التنمية في كافة قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.
واوضح بأن مجلس الشورى يقوم بمثل هذه الدراسات و سيقوم بمثلها من منطلق مسؤوليته تجاه هذا الوطن و مواطنيه و حسب الصلاحيات التي أنيطت إليه من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مبينا ان المجلس سيستمع إلى جميع الجهات ذات العلاقة خلال قيامه بدوره الوطني منوها أنه خلال الفترة الماضية كثر الحديث عن تدخل المجلس في أمور لا تعنيه و هذا كلام مردود عليه ودون الإطالة في التفنيد.
وبين الحكماني انه يكفي أن المجلس ممثل للمواطنين و بالتالي تعنيه معاناتهم وهمومهم ولا يمكن أن يتأثر بأي حال من الأحوال بتصريحات من جهات وأفراد لا تعنيهم سوى مصالحهم الضيقة دون النظر إلى المشهد العام في البلد وان المجلس سيضل يعمل من أجل شراكة حقيقية بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمواطنين بتوازن يخدم المسيرة المظفرة.
بتاريخ 4 أكتوبر, 2013 في 09:30 صباح
مسقط – العمانية: أوضح سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بأن الخطوة التي اتخذها مجلس المحافظين بالبنك المركزي العماني والمتعلقة بتخفيض سعر الفائدة على القروض الشخصية من 7% وهي النسبة المعمول بها حاليا الى 6% وذلك اعتبارا من الثاني من أكتوبر الحالي، هي خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تقليل جزء من عبء الدين على المستدينين.
واوضح سعادته انه في الوقت ذاته وفي دراسة سابقة قامت بها اللجنة الاقتصادية والمالية وتم رفعها الى الجهات المعنية، أوصت الدراسة بخفض سعر الفائدة إلى 5% بدلا من 7%.
كما أكد بأن مجلس الشورى يأمل أن تشمل النسبة التي أقرها مجلس المحافظين القروض القائمة أيضا و ذلك من خلال التعاطي الإيجابي المتوقع من قبل البنوك للتقليل من تداعيات الفوائد على القروض الشخصية.
كما تأمل اللجنة في الوقت ذاته أن تقوم الجهات المختصة ومنها مجلس المحافظين باتخاذ قرارات ايجابية مماثلة بشأن التوصيات الأخرى ومن ضمنها معالجة القروض المتعثرة وإيجاد حلول جذرية وسريعة لها نظرا لما تشكله من هاجس يؤرق أصحاب تلك القروض من المتعثرين عن السداد.
مشيرا في الوقت ذاته الى أن توصيات الدراسة التي قامت بها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس والتي رفعت الى الجهات المختصة خلال فترة دور الانعقاد الثاني، كانت قد اقترحت حزمة من الحلول وفقا لآليات محددة، من أجل معالجة قروض المتعثرين عن السداد وتمت مناقشتها باستفاضة وإقرارها من المجلس.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى ان الخطوة التي اقدم عليها مجلس المحافظين و إن كانت ضمن مراجعته الدورية، تنسجم الى حد كبير مع ما تسعى إليه اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس نحو تقليل عبء الدين على المقترضين على الرغم من أثرها المتوسط على المقترض و توجيه السيولة النقدية المتوفرة في البلد إلى استخدامات أخرى تخدم التنمية في كافة قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.
واوضح بأن مجلس الشورى يقوم بمثل هذه الدراسات و سيقوم بمثلها من منطلق مسؤوليته تجاه هذا الوطن و مواطنيه و حسب الصلاحيات التي أنيطت إليه من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم مبينا ان المجلس سيستمع إلى جميع الجهات ذات العلاقة خلال قيامه بدوره الوطني منوها أنه خلال الفترة الماضية كثر الحديث عن تدخل المجلس في أمور لا تعنيه و هذا كلام مردود عليه ودون الإطالة في التفنيد.
وبين الحكماني انه يكفي أن المجلس ممثل للمواطنين و بالتالي تعنيه معاناتهم وهمومهم ولا يمكن أن يتأثر بأي حال من الأحوال بتصريحات من جهات وأفراد لا تعنيهم سوى مصالحهم الضيقة دون النظر إلى المشهد العام في البلد وان المجلس سيضل يعمل من أجل شراكة حقيقية بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمواطنين بتوازن يخدم المسيرة المظفرة.