الشورى يستنكر توقف الدراسة ويؤكد الاهتمام بالمطالب المشروعة
أعده للنشر: محمد بن خلفان الشكري
بالإشارة إلى ما شهدته مدارس السلطنة في مختلف المحافظات يوم أمس الثلاثاء الموافق 1/10/2013 م من انقطاعات بعض المعلمين عن أداء عملهم داخل الصفوف الدراسية؛ سعيا منهم لتوضيح بعض الموضوعات والرؤى المطروحة من قبلهم، وحث الوزارة بالرد عليها فإن وزارة التربية والتعليم تود التأكيد على أن كافة الموضوعات التي عرضها المعلمون تم مناقشتها سابقا عند الالتقاء معهم من خلال الزيارات التي قام بها المسؤولون للمحافظات، أو من خلال الخطط الإعلامية التي نفذتها الوزارة أو من خلال الندوات والملتقيات التي عقدت خلال الأعوام الماضية ، كما تود الوزارة التوضيح أن معظم الموضوعات التي طرحتها الهيئة التدريسية والإدارية قد تم الأخذ بها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة . كما أن بعضها في طور التنفيذ وسيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة .
وتوكل الوزارة للمعلمين مسؤولية تربية النشء التربية السليمة غارسين في نفوسهم القيم والمبادئ والأخلاق العالية مع المحافظة على الهوية العمانية إلى جانب الاهتمام بتعزيز جوانب الابتكار والإجادة لديهم وإكسابهم العديد من المهارات اللازمة كالاكتشاف وحل المشكلات بالطرق العلمية والنقد الايجابي وريادة الأعمال، وغرس مبادئ التواصل مع الثقافات الأخرى والتعامل مع البيئة بايجابية، وكلها جوانب تحتاج من المعلم أن يكثف جهوده ويبذل مساعيه لإيجاد جيل قادر على تحمل مسؤوليات بناء وطنه.
وتعمل الوزارة على الوقوف مع المعلمين ومساعدتهم في تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم مهما كانت، وتوفير الجو المناسب والملائم والفرص التعليمية والبيئة المناسبة لهؤلاء المعلمين.
وعليه فان الوزارة تود التوضيح حول الموضوعات المطروحة من قبل المعلمين على النحو الآتي:
قانون التعليم المدرسي
أوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بوضع قانون للتعليم المدرسي بأنها قد قامت منذ فترة بوضع مسودة قانون التعليم المدرسي مستفيدة من التجارب السابقة لعدد من الدول العربية والأجنبية ومواءمتها مع واقع وتوجهات السلطنة ورؤيتها في هذا الجانب.
وانطلاقا من هذا التوجه فقد تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون التعليم المدرسي ضمت مختصين تربويين وإداريين وقانونيين بالوزارة وأكاديميين من جامعة السلطان قابوس.
كما قامت الوزارة بإجراء استفتاء مع الحقل التربوي عرضت فيه المسودة الأولى للمشروع وتم أخذ ملاحظات الحقل التربوي وآرائه، بالإضافة إلى عمل حلقات عمل نقاشية لمدة يومين ضمت مختلف فئات الهيئة التعليمية.
ومن أهم المواد التي تم تضمينها في مشروع قانون التعليم المدرسي: وضع نظام خاص للهيئة التعليمية يشمل السلم الوظيفي والحوافز المالية المرتبطة بالترقيات والتسلسل الوظيفي ، مع التأكيد على الاهتمام بالتعليم قبل المدرسي، وإلزامية متابعة ولي الأمر لانتظام ابنه بالدراسة خلال مرحلة التعليم الأساسي. كما أن بعض مواد القانون أكدت على ربط التدريب بالترقية الوظيفية،وتشجيع المبادرات الذاتية على الإنماء المهني، مع إقرار مبدأ الرخصة المهنية، وتحديد المعايير الأكاديمية والمهنية في المتقدمين لوظائف الهيئة التعليمية. بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون راعى في مواده أيضاً: المعينين في المدارس البعيدة، ومنح صلاحيات للمحافظات والمدارس مع وضع نظام المحاسبية.
جمعية للمعلمين
وفي الجزئية الخاصة بإنشاء نقابة أو جمعية للمعلمين فانه ونظراً لاختصاص بعض الجهات المعنية في الدولة بإنشاء هذا النوع من الجمعيات، فقد قامت الوزارة فور تلقيها المقترح الخاص بإنشاء جمعية المعلمين من الحقل التربوي بمخاطبة تلك الجهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
إجازات الهيئات التدريسية والإدارية
وفيما يتعلق بالجزئية الخاصة بزيادة عدد أيام الإجازات للمعلمين لتصل إلى (60) يوما وتعويضهم عن أيام الإجازات الأخرى التي تصادف إجازتهم الاعتيادية، فإن المادة (71) من قانون الخدمة المدنية رقم (120/2004) تقضي بأن تكون الإجازات الاعتيادية لأعضاء هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية التي نصت مادتها رقم (101) على أن تكون مواعيد الإجازات الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد والكليات خلال الإجازة الدراسية، وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص).
أنصبة المعلمين
وفيما يخص تخفيض أنصبة المعلمين في المدارس لتكون أقل من (20) حصة أسبوعيا، فانه يمكن الإشارة إلى أن المتوسط العام للحصص الأسبوعية للمعلم وصل إلى(20)حصة وأقل،من أصل (40)حصة دراسية أسبوعياً(المعدل المقبول عالمياً هو (28) ساعة تدريسية في الأسبوع)، الأمر الذي أدى إلى خفض نصاب معدل معلم /طالب إلى معلم لكل (10) طلاب فقط، في حين أن المتوسط العالمي يصل إلى معلم لكل (17) طالبا. كما أن خطة تطوير التعليم في الوطن العربي المقرّة بقمة القادة بدمشق عام 2008م وضعت الوصول إلى معدل معلم لكل (20) طالبا هدفاً من المؤمل من الدول العربية الوصول إليه في العام 2017م.
وتحقق هذا الإنجاز من خلال الزيادة التي حصلت في عدد المعلمين خلال الست سنوات الأخيرة(2005ــ2012)،حيث تنامى عددهم من(37500) معلم ومعلمة عام2005 إلى(53000) معلم ومعلمة عام2012، بزيادة قدرها (15500) معلم ومعلمة بنسبة نمو في عدد المعلمين وصل إلى حوالي(31%)، علماً بأنه في الفترة نفسها انخفض إجمالي عدد الطلاب من (568) ألف طالب وطالبة إلى (518) ألف طالب وطالبة بإجمالي انخفاض قدره(50) ألف طالب وطالبة، وقد تزامنت الزيادة في عدد المعلمين زيادة كبيرة في عدد الإداريين والفنيين بالمدارس خلال الفترة نفسها، فمن (4114) إداريا وفنيا عام 2005م إلى (10900) إداري وفني عام2012، بزيادة قدرها (6786) فنيا وإداريا، وبنسبة نمو وصلت أعلى من 100%.
ومما سبق يتبين أن أعباء المعلمين تم تخفيفها من زاويتين: الأولى من خلال خفض أنصبتهم من الحصص التدريسية، والأخرى من خلال تقليل الأعباء الفنية والإدارية التي كانت تسند إليهم بالإضافة إلى عملهم بالتدريس، وتم في هذا الشأن توفير الكادر الفني والإداري اللازم. وتقوم الوزارة من خلال المديريات التعليمية باستئجار معلمات بنظام الأجر بالحصة في أغلب الأوقات في حال خروج المعلمات الرسميات في إجازات أمومة أو غيرها من الإجازات، مع مراعاة أن أنصبة المعلمين تعتبر الأقل عالميا وفق الدراسات الدولية.
الوظائف المساندة للمعلم
وفيما يتعلق بتحويل أعمال المناوبة والاحتياط والأنشطة التي يقوم بها المعلم إلى مهام وظيفية تسند إلى معلم مساعد، وبالتالي تخفيف الأعباء الأخرى التي يقوم بها المعلم، فإن الوزارة قد قامت بتعيين أخصائي أنشطة مدرسية في المدارس من أجل متابعة الأنشطة التربوية فيها وتفعيلها بما يخدم استراتيجية العمل في الوزارة، وتحقيق المصلحة الوطنية المنشودة من ممارستها، حيث تعد الأنشطة الطلابية من أهم قنوات التواصل بين المؤسسات في الدولة والفئات المستهدفة من رسائلها التوعوية في المجالات المختلفة، كما أن الأنشطة التربوية تعد المرحلة الأساسية في تهيئة الطلاب للمشاركات الوطنية والاستحقاقات الإقليمية والدولية سواء في الملتقيات أو المنتديات أو المؤتمرات أو المسابقات التي تستهدف فئة الطلاب ذكورا وإناثا.
وتحرص الوزارة على تشجيع المعلم للمساهمة في الأنشطة المدرسية كل في مجال تخصصه؛ لارتباطها بالمناهج الدراسية وفق ما هو متبع في كافة الدول، إضافة إلى ذلك تسعى الوزارة كذلك إلى غرس ثقافة أهمية مشاركة المعلم في هذه الأنشطة، وعليه فإنه بالإضافة إلى أدواره السابقة يكون دوره أيضاً في الأنشطة المدرسية مشرفاً على الجماعات المدرسية وفقا للتصور الجديد الذي يتم تجريبه لأول مرة في العام الدراسي 2012/2013م ودورا معاونا فقط للطلاب ولا يتطلب منه أية أعمال إدارية؛ وتم تحديد دوره في مساعدة أخصائي الأنشطة المدرسية في بعض الجوانب الضرورية اللازمة كاختيار الطلاب للمشاركة في جماعات الأنشطة التربوية بحكم قربه ومعرفته بالطلاب، والمساعدة في الإشراف على الطلاب المشاركين عند تشكيل الجماعات وتنفيذ النشاط في حصص الأنشطة.
توقيت الدوام المدرسي
أما فيما يتعلق بتخفيض طول اليوم الدراسي ومراعاة الدوام المدرسي بالنسبة لطلاب الصفوف (1ـ4)، فانه من المهم التوضيح أن العام الدراسي في السلطنة يعتبر واحدًا من أقصر الأعوام الدراسية في الأنظمة التعليمية، وكذلك الحال بالنسبة لليوم الدراسي حيث أثبتت الدراسات والمقارنات الدولية بأن عدد الساعات الدراسية التي يتحصل عليها الطالب العماني كل عام تقل بحوالي 40% عن المتوسط العالمي.
الكثافة الصفية
أما بشأن الكثافة الصفية في مدارس السلطنة وتخفيض عدد الطلاب في كل فصل دراسي، فتعتبر الكثافة الطلابية داخل الغرفة الصفية من العناصر التي حققت فيها الوزارة إنجازاً كبيراً منذ بدء تطبيق نظام التعليم الأساسي، ففي الصفوف (1ــ4) لا يزيد المتوسط العام للكثافة الطلابية عن (30) طالبا بالصف، و(35) طالبا بالصفوف(5ــ10)، و(35) طالبا بالصفوف(11و12)، علماً بأن (445) مدرسة تشكل (62)%من المدارس الحكومية تقل فيها الكثافة الصفية عن (25) طالبا، وهو متوسط مثالي علماً بأن المتوسط العالمي للكثافة الصفية يتراوح بين(30ــ32) طالبا بالصف.
ومع أن أغلب الدراسات المتخصصة في هذا الجانب تشير إلى أنه لا توجد علاقة إيجابية (عكسية) بين الكثافة الطلابية المنخفضة وارتفاع التحصيل الدراسي، إلا أن الوزارة ستسعى إلى تحقيق مزيد من التقدم في هذا الجانب في ضوء ما يتيسر لها من اعتمادات مالية، وذلك بجعل الكثافة الطلابية بجميع مدارس الحلقة الثانية وكذلك مدارس التعليم ما بعد الأساسي في حدود الـ(30) طالبا فأقل.
إنشاء صندوق اقتراضي
وفيما يتعلق بإنشاء صندوق اقتراضي بدون فوائد، فقد قامت الوزارة بإعداد مسودة اللائحة الخاصة بمشروع صندوق الزمالة وذلك بمشاركة الحقل التربوي بكل شرائحه والأخذ بمقترحاتهم وآرائهم البناءة في إعداد لائحة هذا الصندوق، وقامت اللجنة المشكلة لهذا الغرض بتنفيذ زيارات ميدانية لجميع المحافظات والأخذ بآراء ومقترحات الحقل التربوي بما يتناسب وأهداف الصندوق، وتم تنقيح وتضمين أهم هذه الملاحظات والمقترحات في مسودة اللائحة، وبعد ذلك تم إرسال اللائحة بعد تضمين تلك الآراء والمقترحات إلى المحافظات لإبداء ملاحظاتهم على اللائحة بعد التعديل.
ومن أجل ضمان مشاركة جميع منتسبي الوزارة فقد عقد لقاء موسع بتاريخ 30/12/2012م تم فيه عرض مسودة المشروع ومناقشتها، وقامت اللجنة بصياغة اللائحة بعد تضمين الملاحظات والآراء المناسبة التي تمخضت عن هذا اللقاء، وتتمثل أهداف صندوق الزمالة لمنتسبي وزارة التربية والتعليم في :تقديم قروض بدون فوائد لجميع الموظفين، وإيجاد وترسيخ مبدأ التعاون والإخاء والتكافل بينهم ، وتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والاجتماعية لهم، وتقديم مساعدات في الظروف الطارئة والمرضية، ودعم المناشط الثقافية والرياضية والمجتمعية لموظفي الوزارة.
أكاديمية تربوية للمعلمين
أما فيما يتعلق بإنشاء أكاديمية تربوية للمعلمين فإن الجهات المختصة بالوزارة تعكف لوضع استراتيجية لتنمية الموارد البشرية بالوزارة، ومن بينها قطاع المعلمين بفئاتهم وتخصصاتهم المختلفة، حيث تتضمن الإستراتيجية في محاورها الجوانب الآتية:
أ-المحتوى الأكاديمي المقدم في برامج الإنماء المهني الذي يتضمن تطوير المادة التدريبية المقدمة للمستهدف بالتدريب ومن بينهم المعلم، من خلال إيجاد حقائب تدريبية مختصة للوظائف العاملة سواء كان من المعلمين الجدد أو المعلمين ذوي الخبرة.
ب-بيئة التدريب: فتدريب المعلمين في وزارة التربية والتعليم ينتهج ثلاثة مستويات؛ مستوى التدريب في إطار المدرسة من خلال المدرسة كوحدة تدريب، وتم اعتماد مبلغ للإنماء المهني لكل مدرسة والعمل جارٍ على دراسة رفع هذه المخصصات وإيجاد آليات وأدوات لتمكين المدرسة من تقديم برامج إنماء مهني للعاملين بها، والمستوى الثاني الذي يشمل مراكز التدريب بالمحافظات، والمستوى الثالث ويتضمن التدريب المركزي على مستوى الوزارة.
وتهدف الإستراتيجية لتطوير هذه البيئة من خلال تطوير بناء مراكز التدريب في المحافظات، وتم اعتماد ستة مراكز تدريبية بالمحافظات خلال الخطة الخمسية الثامنة، علما بأنه تم الانتهاء من الدراسة الاستشارية لإنشاء أكاديمية مهنية للتربويين بالتعاون مع أحد المراكز الاستشارية العالمية، ويعد إنشاء هذه الأكاديمية لبنة من لبنات التطوير الذي تقوم به الوزارة فيما يخص الإنماء المهني للمعلمين والهيئات المساندة له، وتتلخص أهداف هذه الأكاديمية في تحديد الاحتياجات اللازمة لتنمية مهارات مهنة التعليم في مدارس السلطنة، وتقديم استراتيجية لتلبية تلك الاحتياجات والتي منها تطوير مهارات المعلمين، وتحسين جودة الإدارة، والارتقاء بمستوى وقدرات المدرسة بجعلها مؤسسة متعلمة، كما قامت الوزارة بوضع النصوص التفويضية والهيكل التنظيمي والمعايير المهنية والبرامج التدريبية للأكاديمية من قبل بيت خبرة عالمي.
كما وجه جلالته -أعزه الله- برفع الميزانية المخصصة للإنماء المهني للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في الحقل التربوي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف اعتبارا من العام الدراسي السابق 2011-2012م، وذلك من أجل دعم البرامج التدريبية للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، لتعمل على تحسين جودة الأداء التعليمي في المدارس وتطويره، من خلال توفير برامج تدريبية نوعية من ناحية التصميم والتنفيذ والأثر التربوي والتعليمي المتوقع منها، بحيث تساعد على صقل المهارات الأكاديمية التخصصية والتربوية للمعلمين، مما سيسهم في تحفيز دافعية التعلم لدى الطلاب، وتحسين مستواهم التحصيلي، كما سيعزز دعم البرامج التدريبية الثابتة والمتغيرة للمعلمين والمشرفين ومديري المدارس ليكونوا الأداة الفاعلة في تحسين مخرجات التعليم.
سكنات المعلمين
أما فيما يختص بتوفير السكنات الملائمة واللائقة للمعلمين العاملين خارج محافظاتهم، فإنه وفي إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتوفير المسكن اللائق للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، فقد قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل وذلك لزيارة تلك السكنات بكافة المحافظات؛ للتعرف عن قرب على أوضاع السكنات والالتقاء بالمعلمين والمعلمات لمعرفة احتياجاتهم وضمان توفير المساكن الملائمة واللائقة لهم، وفور تشكيل الفريق تم وضع خطة زيارات تم تنفيذها خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الدراسي المنصرم 2012/2013م.
وخلال هذه الزيارات قام الفريق بزيارة كافة السكنات في كل محافظة، وبناء عليه فقد تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لعمل الصيانة بالمساكن الحالية، وإضافة عدد جديد من الوحدات السكنية المستأجرة لتستوعب جميع الهيئات التدريسية، وتوفير احتياجاتهم على وجه السرعة قبل بدء العام الدراسي الحالي.
وبلغت التكلفة المتوقعة للصيانة العاجلة للسكنات الحالية قرابة مليون ريال عُماني لكافة السكنات في المحافظات، كما بلغت تكلفة احتياجات مديريات التربية والتعليم في المحافظات لاستئجار مساكن جديدة للهيئات التدريسية للعام الدراسي الحالي 2013/2014 أكثر من ستمائة ألف ريال عماني سنوياً لكافة المُحافظات، بالإضافة إلى المساكن المستأجرة سابقاً، وسيكون لكل معلم غرفة مستقلة مزودة بأثاث جديد مناسب مع شراء مكيفات وطباخات وثلاجات جديدة لمواجهة الاحتياجات للمعلمين الجدد مع استبدال القديم منها، كما أن الوزارة ساعية لبناء وحدات سكنية جديدة بمواصفات خاصة للهيئات التدريسية في مختلف المحافظات بالأماكن التي لا تتوفر بها مساكن مناسبة.
من جهة أخرى قامت الوزارة باقتراح إنشاء وحدات سكنية للمعلمين والمعلمات للمناطق البعيدة عن مراكز المدن؛ وذلك من أجل الاستقرار الأسري والتخفيف من المشكلات التي يعانيها المعلمون والمعلمات من التنقل والإقامة الفردية وخاصة في محافظات ظفار، وجنوب الشرقية، وشمال الشرقية، والوسطى، وفي ضوء ذلك تمت الموافقة على بناء وحدات سكنية في هذه المحافظات بتكلفة إجمالية قدرها (40.006.400) ريال عماني (أربعون مليونا وستة آلاف وأربعمائة ريال عماني).
أما فيما يخص موضوع أوضاع المعلمين العمانيين العاملين بمدارس المحافظات البعيدة فإن الوزارة قامت بدراسة هذا الموضوع وخلصت إلى مجموعة من المقترحات التي ستسهم في استقرار العمل التربوي في المدارس كمنح العاملين في المدارس البعيدة حوافز مالية تعوضهم عن بعدهم عن مقر سكناهم.
مكافآت التصحيح والمراقبة
وفيما يتعلق بموضوع رفع مكافأة المراقبين والمصححين في اختبارات الدبلوم العام فقد تمت الموافقة على رفع مكافأة المراقبين والمصححين في اختبارات الدبلوم العام بموجب التنسيق الذي تم مع وزارة المالية، وتم صرف مكافآت العاملين في الفصل الدراسي الثاني وفق اللائحة التي صدرت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5/2011.
المبنى المدرسي وملحقاته
وفي الجزئية الخاصة بتطوير ملحقات المبنى المدرسي وتضمينها قاعة رياضية مغلقة وقاعات أنشطة للمعلمين ومقهى، فإنه مع بداية الخطة الثامنة – والتي تغطي الفترة الزمنية من العام2011وحتى العام 2015 – فقد دشنت المحطة الثالثة من محطات تطوير المبنى المدرسي.ويمكن في هذا السياق إلقاء الضوء على أبرز ملامح الخطة الثامنة ومستجداتها فيما يتعلق بالمبنى المدرسي وتطوير البيئة المادية للتعليم والتي تتمثل في:
•حتى نهاية الخطة السابعة كان هناك عدد لا بأس به من المباني المدرسية تعاني من نقص من بعض المرافق المعتمدة كبعض الغرف الإدارية وغرف الأنشطة، وقاعات متعددة الأغراض وغرف صعوبات التعلم، وغرف دمج ذوي الإعاقة، وغرف الصحة المدرسية والمظلات والملاعب،وتم إجراء مسح لجميع المباني المدرسية في نهاية الخطة السابعة لتحديد النقص في هذه المرافق،وعلى إثر ذلك رصدت الوزارة 90مليون ريال لاستكمال هذه المرافق بالخطة الثامنة، وكذلك لبناء المرافق اللازمة لاستيعاب النمو الطلابي، ومع نهاية العام الدراسي الحالي 2013/2014سيكون قد تم تحقيق65% من الهدف.
•وتشهد هذه الخطة تطويرا لغرف المعلمين وإعادة تأثيثها بالأثاث بما يتناسب ومتطلبات عمل المعلم،وتم رصد أكثر من 10ملايين ريال لهذا الغرض، وبالفعل تم في العامين الدراسيين 2011/2012و 2012/2013م إنجاز جزء من هذا الهدف،وسيتم في العام الدراسي الحالي استكمال بقية الهدف، وقد تم أنجاز نسبة كبيرة في هذا الهدف.
•كذلك تمت إضافة مرفق للمبنى المدرسي أحدهما قاعة للإجتماعات والآخر عبارة عن غرفة إدارية لاستيعاب التوسع في عدد الإداريين والفنيين بالمدارس.
•ستشهد هذه الخطة كذلك تطويرا للمقصف المدرسي،من حيث السعة والتصميم.
•سيتم في هذه الخطة كذلك بناء شبكة متكاملة للأنترنت وبمواصفات حديثة في ما يزيد عن 300مبنى مدرسي.
•سيتم تجهيز جميع الغرف الصفية للصفوف (1 -4) في جميع المدارس بوسائط الكترونية للتعلم،وقد تم رصد أكثر من 4ملايين ريال لهذا الغرض.ومن المخطط له إنجاز هذا الهدف في العام الدراسي الحالي بإذن الله.
•ومن العناوين المهمة كذلك التي تتصف بها الخطة الثامنة وتصب في مجال تحسين البيئة المادية للتعليم هو تشييد ما يقارب من 165 مبنى مدرسيا جديدا،لتحقيق 6 أهداف رئيسية تتمثل في : إلغاء المدارس المسائية القائمة – واستكمال تعميم نظام التعليم الأساسي – وإعادة ترتيب المراحل التعليمية – وخفض الكثافة الطلابية في الغرفة الصفية بأقل مما هو عليه الآن في الصفوف(5 -12) – بالإضافة إلى استيعاب الزيادة في عدد الطلاب.ومن المخطط له بإذن الله البدء في تشييد أكثر من 30مبنى خلال العام الدراسي الحالي،كما أنه سيتم تشغيل حوالي 35مبنى جديدا في العام الدراسي الحالي.
• ومن الأشياء المهمة كذلك في الخطة الثامنة المتعلقة بالبيئة التعليمية المادية رصد مبلغ غير مسبوق لترميم وصيانة المدارس يزيد عن 30مليون ريال عماني،منها 23مليونا للترميم،وهو مبلغ يزيد بحوالي 3 أضعاف عما كان يتم اعتماده بالخطط السابقة، وتم في العام الدراسي الجديد ترميم أكثر من 100مبنى مدرسيا.
•وستشهد هذه الخطة إقامة ما لا يقل عن 22 صالة رياضية مغطاة بالمحافظات تلحق بالمباني المدرسية وتخدم المجتمع المدرسي والمحلي، ومن المخطط له البدء في تنفيذها في العام الحالي، وهو بداية لهدف وضعته الوزارة بتوفير ما لا يقل عن صالة رياضية بكل ولاية على أقل تقدير،وهو هدف سيتم استكماله بالخطة التاسعة بإذن الله.
•كذلك تم رصد الاعتمادات الماليةاللازمة لصيانة وإعادة تأثيث مختبرات العلوم القديمة بجميع المدارس،والتوسع في مختبرات العلوم المطورة بالتعليم ما بعد الأساسي.وسيتم تحقيق هذا الهدف بالكامل في العام الدراسي الحالي باذن الله تعالى
•هذا الى جانب بناء عدد من الغرف الدراسية في المدارس البعيدة لاستيعاب طلاب صفوف التهيئة أي التعليم قبل المدرسة.
•هذا بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي ستصب في خدمة العملية التعليمية بشكل غير مباشر والتي منها:
-تشييد عدد (7) مراكز للتدريب وتوسعة مراكز التدريب القائمة وتزويدها بوسائط التدريب الإلكتروني والتدريب عن بعد.
-بناء مسارح وقاعات تلحق بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
-إنشاء مخازن وورش لصيانة المواد المختبرية.
-بناء ما لا يقل عن 300وحدة سكنية جديدة للمعلمين تلحق بالمدارس التي تقع في القرى البعيدة.
-تعميم نظام البوابة التعليمية وتفعيله لخدمة العملية التعليمية.
-وهناك المزيد من الأفكار والمشاريع التي تخضع للدراسة تهدف جميعها لتحسين بيئة المدرسة المادية.وسيتم السعي لتحويلها إلى واقع في السنوات القادمة بإذن الله.
شبكة الانترنت بالمدارس
تولي الوزارة اهتماما كبيرا بحوسبة الأنظمة التقنية التي تخدم أعضاء الهيئات التدرسية والإدارية بالإضافة إلى الطلاب وأولياء الأمور، ونظرا لأهمية توفير خدمة الانترنت في جميع مدارس السلطنة فإن الوزارة تعكف حاليا على بحث توصيل 275 مدرسة بخدمات النطاق العريض، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والشركة العمانية القطرية للاتصالات ( النورس). حيث ستوظف شبكات الوايماكس WiMax والألياف البصرية Fiber ، بالإضافة إلى نظام الاتصالات الفضائية للمحطات الأرضية VSAT الذي سيتم توفيره للمناطق البعيدة والجبلية.
ومن المخطط أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل: تتضمن المرحلة الأولى توصيل خدمة الوايماكس؛ وذلك لسهوله التوصيل وعدم حاجتها لأية أجهزة إضافية. وتشمل المرحلة الثانية توصيل خدمة الألياف البصرية. أما المرحلة الثالثة فهي توصيل خدمه نظام الاتصالات الفضائية للمحطات VSAT.
ويؤمل أن يغطي هذا المشروع معظم مدارس السلطنة التي لا تتوفر بها خدمة الانترنت. ومن المتوقع الحصول على نتائج إيجابية، حيث إن جميع هذه الخدمات ذات سرعات تتراوح بين المتوسطة والعالية وستعمل على تلبية احتياجات المدارس من خدمة الإنترنت.
المختبرات العلمية
كما هو معلوم إن التقانة وبالأخص استخدام المجسات الإلكترونية في التجارب العلمية وسيلة مهمة من وسائل العلم في المختبرات الحديثة، وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير ميادين العلم والمعرفة حيث أدخلت الوزارة المجسات الإلكترونية في المختبرات المدرسية وذلك اهتماما منها لجلب واستقدام كل ما من شأنه تطوير المختبرات العلمية في المدارس.
وقامت الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من المشاريع الرقمية بالمختبرات العلمية، وتوافقا مع نجاح تلك المشاريع الرقمية العلمية في تدريس مواد العلوم فقد تم دعم التوسع في توفير الأجهزة الرقمية بالمختبرات المدرسية حسب المنهاج الدراسي، بحيث سيتم تغطية اغلب المدارس وخاصة مدارس ما بعد الأساسي بالمجسات الرقمية، وتم إدخال المجسات الإلكترونية، ومجسات قياس الحرارة ودرجة الحموضة والحركة والقوة والسرعة، وكذلك تزويد المختبرات ببعض الأجهزة الرقمية كجهاز الميزان الإلكتروني المحوسب الذي يستطيع تحديد سرعة التفاعل الكيميائي وكذلك جهاز الميكروسكوب الرقمي الذي يمكن توصيله بجهاز الحاسوب بغرض فحص والتقاط الصور الثابتة والمتحركة لعينات مختلفة من الكائنات الحيوانية الدقيقة والقطاعات النباتية، ودعم المدارس لتطبيق مشاريع أخرى تتعلق بتوظيف التقانات الحديثة بالمختبرات كمشروع الشبكة الميكروسكوبية الذي يعد أحد أهم المشاريع التي أحدثت نقلة نوعية في تدريس مادة الأحياء بالمختبر المدرسي وغيرها.
صيانة المباني المدرسية
وفيما يخص الحديث عن صيانة المباني المدرسية فإن الوزارة تقوم بالتعاقد مع الشركات لصيانة المباني المدرسية من خلال طرح مناقصات لها إلا أن الوزارة تواجه أحيانا تحديات في هذا الجانب يتمثل في عدم تقدم أي من الشركات لهذه المناقصات مما تضطر الوزارة في كثير من الأحيان بإعادة طرح المناقصة مرة أخرى مما يؤدي إلى التأخر في سرعة تنفيذ متطلبات الصيانة خلال الإجازة الصيفية بما يحتم على الشركات المنفذة استكمال أعمالها خلال الأيام الأولى لبداية العام الدراسي، وتسعى الوزارة من خلال منح مزيد من الصلاحيات للمديريات التعليمية بالمحافظات لتجاوز تلك الصعوبات.
توفير الكوادر التدريسية
في ضوء التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله لاستيعاب الباحثين عن عمل ،وفي إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي 2013/2014م فقد قامت الوزارة بتعيين ثلاث دفعات من المعلمين والمعلمات العمانيين خلال العام 2013م ،حيث أعلنت بتاريخ 25/12/2012م عن تعيين 623 معلمة ،وبتاريخ 20/5/2013م قامت بتعيين 566 مرشحا ومرشحة ،وبتاريخ 30/7/2013م أعلنت عن تعيين 704 مرشحين ومرشحات ؛ونظرا لقلة أعداد الخريجين المتقدمين في بعض التخصصات، وحرصا من الوزارة على اكتمال أعضاء الهيئة التدريسية فقد أوفدت لجانا للتعاقدات مع الدول الشقيقة لاستكمال احتياجاتها من الهيئة التدريسية ، إلا أن الأوضاع الداخلية في عدد من هذه الدول أدت إلى تأخر هذه اللجان في إنجاز المهام المسندة إليها، ومن المتوقع أن يكتمل وصول جميع المعلمين الذين تم التعاقد معهم بنهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي.
وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت الوزارة ومنذ بداية العام الحالي 2013 بالتنسيق مع جهات الاختصاص في وزارة الخدمة المدنية ،للإعلان عن الوظائف المساندة للهيئات التدريسية والوظائف النمطية ،حيث تم الإعلان بتاريخ 15/5/2013 عن 1140 وظيفة، وتم شغل أكثر من 700 منها، ونظرا لبقاء بعض الوظائف شاغرة نتيجة لعدم توفر باحثين عن عمل تنطبق عليهم شروط شغلها، فقد تم الإعلان مرة أخرى عن 608 وظائف بتاريخ 28/8/2013، ويتم حاليا استكمال إجراءات التعيين.
المناهج الدراسية
وفي الجزئية التي تتعلق بتطوير المناهج الدراسية وتوفيرها قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف، فقد تم في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي 2013/2014م، اتخاذ سلسلة من الاجراءات والأنشطة في المديرية العامة لتطوير المناهج هدفت إلى توفير المناهج الدراسية ومستلزماتها لجميع المدارس مع مطلع العام الدراسي.وقد تم اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2013/2014م، وأبرز مستجدات هذه الخطة الدراسية لهذا العام تعميم مادة تقنية المعلومات في جميع مدارس التعليم العام للصفوف من 5 إلى 9، إضافة إلى تخصيص نصف حصة إضافية لمادة الرياضيات لمرحلة التعليم ما بعد اﻷساسي ليصبح نصاب مادة الرياضيات في هذه المرحلة 5 حصص ونصف أسبوعيا، وقد تمت طباعة الخطة الدراسية في كتيب اشتمل على الخطة الدراسية إضافة إلى جدول يوضح إجمالي زمن التعلم المقرر لكافة المواد الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي.
هذا الى جانب طباعة عدد (9) من الكتب الدراسية وأدلة المعلمين، وقد تم عمل تعديلات على عدد (46) كتابا من هذه الكتب حيث تم تصحيح اﻷخطاء الطباعية والإملائية والعلمية عليها. كما تم تطوير عدد من الكتب الدراسية وهي : كتاب مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر، وكتاب مادة الرياضيات للصف السادس، ودليل المعلم لمادة المهارات الموسيقية للصف الرابع.
كما تم اتمام الاستعدادات الخاصة بالبدء في تدريس مادة اللغة الفرنسية كمادة اختيارية بشكل تجريبي في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي وذلك في مدرستين بمحافظة مسقط ومدرستين في محافظة شمال الباطنة وتم التعاقد مع دار النشر (maison des langues) لتوفير منهج (مادة اللغة الفرنسية للصف الحادي عشر ) وتم إجراء التعديلات اللازمة عليه ليتوافق مع الثقافة العمانية،كما تم التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة للتعاقد مع معلمين من الجمهورية التونسية الشقيقة لتدريس هذه المادة عن طريق نظام الإعارة المعمول به في الوزارة.
وتم إصدار دليل خاص بالمواد المستهلكة لمواد ( العلوم، الرياضيات،المهارات الحياتية، الفنون التشكيلية) لمختلف الصفوف الدراسية بحيث يتم الاسترشاد به من قبل المدارس في توفير هذه المواد التي تتطلبها المناهج من المخصصات المالية التي يتم توفيرها للمدارس لهذا الغرض.
كما ساهم مركز إنتاج الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية وللعام الثاني على التوالي في وصول الكتب المدرسية إلى أيدي الطالب وعدم تأخرها، مما كان له أثر طيب في الحقل التربوي، حيث ان آخر كتاب تم توريده لمحافظة مسندم هو كتاب (التربية الإسلامية للصف الثاني عشر- الجزء الأول) بتاريخ 23/8/2013م، وهذا يؤكد بأن جميع الطلبة تمكنوا من استلام كتبهم الدراسية مع بداية العام الدراسي .
كما قام المركز بإعداد وطباعة كتيب (دليل طبعات الكتب وأدلة المعلمين ).ويأتي هذا الدليل بمثابة مرجع يساعد جميع المعنيين على معرفة الطبعات المعتمدة للكتب والأدلة المدرسية في مختلف الصفوف للعام الدراسي 2013/2014م، كما أنه يوضح الكتب الدراسية التي تم تطويرها أو تم إدخال التصويبات الطباعية والعلمية عليها.
وفي إطار متصل بالمناهج الدراسية فقد تم وضع خطة لإدخال مزيد من التقنيات التي تسهل عملية التدريس وتخفف على المعلم متطلبات إيصال المعلومات، وتم إدخال السبورات التفاعلية في عدد من المدارس لما لها من أدوار في تسهيل العملية التربوية في المدارس من خلال إثارة الحوار والنقاش أثناء العرض للدرس حتى تستطيع أن تجذب الانتباه وتجعل تركيز الطلاب قائما طوال المدة الزمنية للحصة الدراسية , مما يسمح للطلاب في زيادة النشاط والتعامل. كما أنها تساعد المعلمين على وضح خطة قبل البدء بالحصة من خلال الترتيب والتنظيم وإضافة بعض الجماليات من الصوت والصورة , فهي تخدم جميع مواد العلوم ويمكن استخدامها كمختبر افتراضي لتنفيذ التجارب العملية التي يصعب تنفيذها في المختبر الفعلي.وستقوم الوزارة في منتصف العام الدراسي الجديد بتزويد جميع المختبرات بسبورات تفاعلية لما لها من أهمية في تدريس مواد العلوم بالإضافة دعم المختبرات بحواسيب محمولة لتساهم بشكل كبير في توظيف التقانة الرقمية بالتجارب العلمية .
مشروع بناء معايير المناهج العمانية
وفي إطار السعي الدائم من قبل وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية بشكلها المتكامل فقد شرعت الوزارة في تبني مشروع بناء معايير المناهج العمانية حيث تم تشكيل عدة لجان للمشروع منها اللجنة الإشرافية واللجنة الفنية ولجان عمل المواد الدراسية بناءً على القرار الوزاري رقم (11/2013 ) بتاريخ 5/1/2013.
ويعتبر مشروع المعايير الذي تنفذه الوزارة من المشاريع التربوية الرائدة والأساسية في نفس الوقت في تطوير المنظومة التعليمية التي تعتمد عليه كل الجهود المستقبلية التي تخطط لها الوزارة، وهو في حد ذاته نواة من أنوية التقويم والتطوير الشاملين، فهو من المشاريع المفصلية في منظومة العمل التربوي في السلطنة خلال هذه المرحلة المهمة في مسيرة العمل التربوي، ويعتبر حجر الأساس الذي منه تبنى بقية عناصر المنظومة التعليمية في السلطنة ؛ فهو أساس لتطوير مخرجات التعليم في السلطنة ؛ إذ من خلاله يمكن إعادة النظر في كافة عناصر مدخلات النظام التعليمي، ويحتكم إلى نتاجاته المرتقبة كافة الممارسات التعليمية لبيئة التعلم، ويراجع من خلال المعايير المرتقبة هيكلية التعليم، ويعد على أساسها المعايير المهنية للمعلم، ويحدد على أساسها زمن التعلم ومجالاته، ويعاد وفقها النظر في سياسات التقويم وأدواته، ويرتقب منها مخرجات ذات مواصفات ترقى لما يطمح له راسمو السياسات في السلطنة. إن من أهم المسوغات لتبني معايير المناهج في السلطنة هو ضمان الجودة في مختلف جوانب العملية التعليمية ومن بينها الوصول إلى أعلى مستويات الأداء وذلك من خلال توجيه طرق التدريس وأدوات التقويم لدعم تحصيل المتعلمين.
شركات النظافة
وفي الجزئية المتعلقة بإلزام شركات النظافة بتوفير كادر من عاملات النظافة في مدارس الإناث بدلا من العمال الذكور، فقد قامت الوزارة بمنح صلاحيات للمدارس بالتعاقد مع شركات النظافة، وعليه فإن المدرسة لها الحق في اختيار الكادر من العاملين بهذه الشركة بالتنسيق معها.
ترقيات 91-93
أما فيما يتعلق بترقيات دفعات 91-92-93 فقد تم تشكيل فريق ضم وزارات التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية لمعالجة أوضاع هؤلاء والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
إن هذه الجهود التي تسعى إليها الوزارة عبارة عن خطة تهدف من خلالها إلى تجاوز العديد من التحديات التي تواجهها، كما أنها تعلم أن هذه الخطة لا يمكن أن تنجز ما لم يتم التعاون والتكاتف من قبل كافة شرائح المجتمع التربوي من هيئات تدريسية وفنية وإدارية .
ومن جهة أخرى فان الوزارة وفي إطار سعيها لتطوير العمل التربوي والارتقاء به فإنها تواجهها تحديات وصعوبات عديدة تبطئ من انجاز مشاريعها وبرامجها التربوية، إلا أنه بتعاون المجتمع التربوي ستتمكن من تجاوز هذه التحديات ، لذا فإنها تدعو المعلمين والإداريين والفنيين لتكاتف الجهود للوصول إلى الصورة المطلوبة عن واقع التعليم في السلطنة والارتقاء بالجوانب التحصيلية للطلبة والطالبات.
لجنة التربية تتلمس مطالبهم وتلحظ اهتمام الجهات بالحقوق المطلوبة
الشورى يستنكر توقف المعلمين عن العمل في المدارس
أعرب سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى عن استنكاره الشديد للتوقف عن التدريس الذي نفذه بعض المعلمين بمحافظات السلطنة، والذي لا يتماشى مع أنظمة وقوانين الدولة.
وأضاف سعادته إن مجلس الشورى نفذ خلال الايام الماضية ممثلا بلجنة التربية والتعليم والبحث العلمي جولة شملت جميع محافظات السلطنة للوقوف على واقع المعلم وتطلعاته، ولمس اهتماماً كبيراً من الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ الجزء الأكبر من هذه المطالبات التي نقف خلفها جميعاً لما تمثله من نهوض بالعملية التعليمية بكافة جوانبها.
وأكد سعادته بأن اللجنة تقف مع المطالب القانونية والمشروعة لأي جهة ما دامت متوافقة مع القوانين المرعية في الدولة، كما تدعو اللجنة الجهات المعنية ووزارة التربية والتعليم بتسريع الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المعلمين وفقاً لما اتفق عليه من خطط وبرامج وقوانين، وتدعوها إلى إعلان إجراءاتها وما انتهت إليه بذات الشأن بصورة شفافة وواضحة بأسرع وقت ممكن.
وقال سعادته إن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وهو أساسها والاهتمام به واجب باعتباره قدوة لأبنائنا الطلبة، كما ان سلوكه مهم وليس من المقبول أبدا أن نوجد ثقافة غريبة على مجتمعنا مهما كانت المبررات وتحت أي حجة كانت، وهو سلوك مدان أكثر عندما يأتي من المعلم بما يمثله من قيمة رمزية في المجتمع.
وقد ختم سعادة رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بيانه متمنياً للهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة التوفيق والسداد.
