أعطى قانون العمل العماني للعمال الحق في الإضراب السلمي عن العمل بالمنشأة لتحسين شروط وظروف العمل، وذلك من خلال نص المادة (107) مكرر من قانون العمل العماني التي وضحت بأن على وزير القوى العاملة أن يصدر قراراً بتنظيم المفاوضة الجماعية التي تتم بهدف حسم النزاع العمالي الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الإضراب السلمي و الإغلاق.
وقد صدر قرار وزاري من وزير القوى العاملة رقم (294/2006) المعدل بالقرار الوزاري رقم (17/2007) بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق وقد أورد القرار عدة أحكام في تنظيم الإضراب السلمي وهي:-
1-على النقابة العمالية بالمنشأة إخطار صاحب العمل كتابياً بعزم العمال على الإضراب قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له ، ويبين بالإخطار أسباب الإضراب ومطالب العمال.
2-يجب أن توافى وزارة القوى العاملة أو أي من مديرياتها بالمحافظات بنسخة من هذا الإخطار .
3- يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، وتعريف الخدمات العامة او الاساسية حسب القرار الوزاري (هي الخدمات التي يؤدي توقفها الى تعرض الحياة الشخصية او الصحة والسلامة المهنية لكل السكان او جزء منه للخطر وذلك كخدمات الرعاية الصحية وخدمات الكهرباء والمياه والهاتف والسيطرة الجوية وإطفاء الحرائق وخدمات السجون والجيش والتغذية للمدارس والشرطة وخدمات الطوارئ الاخرى).
4-يجب وقف الإضراب فور موافقة الاطراف على بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي وفقاً لأحكام هذا القرار.
5-تحتسب مدة الإضراب إجازة عمل بدون أجر.
ثالثاً : دور وزارة القوى العاملة عند إخطارها بالاضراب.
تتولى الوزارة عند إخطارها بالإضراب تشكيل لجنة بالاتفاق بين العمال وصاحب العمل من أجل التوصل على اتفاق لإنهاء الإضراب وتسوية النزاع بينهم ،وفي حالة التوصل على الاتفاق فأنه يجب تدوينه والتوقيع عليه من جميع أطرافه ، وتودع نسخة منه لدى الوزرة ، وفي حالة عدم توصل اللجنة إلى حل النزاع خلال أربعة أسابيع من تاريخ إحالته إليها يحال النزاع إلى المحكمة المختصة .
مطالبات مشروعة ونحن نتفق فيها مع إخواننا المدرسين ولكني أريد أن أوضح بأنه لا يوجد قانون بسلطنة عمان ينظم الإضراب السلمي لموظفي الخدمة المدنية ,بالرغم من أن قانون العمل أعطى العمال الحق في الإضراب وهذا يخص العاملين في القطاع الخاص الغير منطوين تحت مظلة الخدمة المدنية.
ولكن في المقابل هناك عقوبات على الموظف الذي يهمل القيام بواجبات الوظيفة :
حيث نص قانون الجزاء في المادة (162):
كل شخص أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب من خمس ريالات إلى مائة,وإذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة .
كما نص قانون الخدمة المدنية بمعاقبة الموظف الذي يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفتة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (116)والتي تنص على :
1- الإنذار
2-الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر في السنة
3-الحرمان من العلاوة الدورية
4- خفض الراتب في حدود العلاوة
5-ووووو
ما أود أن أقوله أننا معكم قلب وقالب وكان الله في عونكم وعسى أن تتحقق مطالبكم بما يخدم العملية التعليمية أنشاء الله .
