![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
وزارة التجارة والصناعة تمنع استيراد الدراجات النارية التي تقل سعة محركها عن ” 70 ” سي سي
بتاريخ 25 أغسطس, 2013 في 09:31 صباح
بتاريخ 25 أغسطس, 2013 في 09:31 صباح
مسقط-الزمن : قررت وزارة التجارة والصناعة بانه اعتبار من 1 يناير 2014م منع استيراد الدراجات النارية (الثنائية والثلاثية والرباعية) العجلات التي تقل سعتها عن 70 سي سي بدون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة
وذلك لما تشكله هذه الانواع من الدراجات من خطورة على سائقيها ومستخدمي الطريق واوضح عوض بن سعيد بن سليم العلوي باحث اقتصادي بدائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة قائلا: بناء على توصيات ندوة السلامة المرورية، جاء اعلان وزارة التجارة والصناعة بايقاف هذه النوع من الدراجات النارية، والتي كان من بينها توحيد الجهود بين الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية في السلطنة، وفي إطار جهود اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق، وعلى ضوء التنسيق القائم بين وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية بشأن استخدام الدراجات النارية الصغيرة التي تقل سعة محركها عن ( 70 ) سي سي على الطرقات العامة.
واضاف: سعيا من وزارة التجارة والصناعة للمساهمة في هذا الجانب ، أصبح لزاماً العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من الحوادث المرورية أو على الأقل معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية ، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .
وأشار عوض بن سعيد بن سليم العلوي قائلا: ارتأت وزارة التجارة والصناعة والتي من ضمن اختصاصها تنظيم عملية الاستيراد لضمان توافر السلع في الأسواق وإصدار التصاريح أو التراخيص اللازمة لذلك، وإعداد الدراسات المتعلقة بتنظيم الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة، اتخاذ قرار منع استيراد الدراجات النارية ( الثنائية والثلاثية والرباعية ) العجلات التي تقل سعة محركها عن ( 70 ) سي سي بدون الحصول على موافقة مسبقة من قبل هذه الوزارة، مؤكدا بأنه انتشرت في الفترة الأخيرة هذه الأنواع من الدراجات بشكل كبير في جميع محافظات وولايات السلطنة وأصبحت محل قلق للمجتمع بشكل عام وسببا مباشرا للضوضاء ولوقوع العديد من الحوادث المرورية وأغلبها حوادث الدهس التي راح ضحيتها الكثير من الأطفال والشباب الأبرياء ، وكبدت الدولة والمواطنين على سواء خسائر مادية في الممتلكات الخاصة والعامة.
وأكد عوض بن سعيد بن سليم العلوي باحث اقتصادي بدائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة قائلا: ان الجهات المعنية تلقت العديد والكثير من المطالبات الرسمية والشعبية لمنع استخدام مثل هذه الدراجات، والعمل على تقنينها ووضع ضوابط وآليات لاستخدام وسياقة الدراجات النارية في الطرقات العامة وتسجيلها والتأمين عليها لدى شركات التأمين، حيث ان الجهات المعنية تسعى حاليا لتحقيق ذلك في القريب العاجل، وذلك نظرا لما صاحبها من مشاكل اجتماعية ونفسية واقتصادية على المجتمع ، وخاصة الحوادث المرورية التي تكون هذه الفئة من الدراجات السبب الرئيسي فيها.
وقال: حاليا لا يتم تسجيل هذه الأنواع من الدراجات النارية التي تقل سعة محركها عن ( 70 ) سي سي من قبل الجهات المختصة وبالتالي تعتبر غير مرخصة للسير في الطرقات العامة، كما أن سائقيها غالباً ما يكونون من الفئات العمرية الصغيرة غير مرخص لها بقيادة مثل هذه الأنواع من الدراجات.
واضاف العلوي قائلا: قامت وزارة التجارة والصناعة بنشر الإعلان رقم (19 / 2013م ) بالصحف المحلية بتاريخ 18 7/2013م بشأن قرار منع استيراد الدراجات النارية (الثنائية والثلاثية والرباعية ) العجلات التي تقل سعة محركها عن ( 70 ) سي سي، وستقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية وحجز هذا النوع من الدراجات في حال ضبطها تستخدم في الطرقات العامة.
منوها بأن وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى تأمل من الجميع أفراداً وشركات ومؤسسات الالتزام بما ورد في هذا القرار والتعاون لما يحقق المصلحة العامة، والتوقف عن استيراد مثل هذه الأنواع من الدراجات النارية، وكذلك عدم استخدامها في الطرقات العامة تجنباً لحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق. كما يمكن لمن لديه هذا النوع من الدراجات ويرغب في تصديرها إلى جهات خارج السلطنة مراجعة ـ دائرة الشؤون التجارية ـ بوزارة التجارة والصناعة ليتم التنسيق مع الجهات المعنية المختصة للتصريح له بذلك.
لقاءات
وحول منع استيراد الدراجات النارية التي تقل سعتها عن 70 سي سي قال : صدور القرار الوزاري من قبل وزارة التجارة والصناعة بعدم السماح باستيراد بعض انواع الدراجات النارية لهو خطوة في المسار الصحيح لما يمثله من ضبط للسلامة العامة من خلال منع هذه النوعية من الدراجات والمنتشرة بكثرة في شوارعنا وقرانا الداخلية وما تمثل من خطر حقيقي على سلامة اطفالنا.
واضاف: ربما أرجع سبب انتشارها هو قلة الوعي بمخاطرها لدى الاباء وربما اهمال منهم للواقع الذي نعايشه والخطورة التي تسببها .. فكم من الارواح التي زهقت والسبب طيش واشباع رغبة في قيادة الدراجة على الرغم من عدم توفر ادنى درجات السلامة فيها وعدم المعرفة بأنظمة وقواعد المرور .. ناهيك عن قيادتها في اوقات الذروة من الزحام.
وقال العدوي: كما يعتبر القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة من الخطوات الجريئة حفاظا للمجتمع من أن يفقد الجيل الجديد لكبح جشع التجار الذين لم يراعوا حرمة لدم الشباب فكيف لنا ان نضع مثل هذه الدراجات في ايدي ابنائنا مع المعرفة بضررها؟.
