منوة الروح
¬°•| مراقبة عامه سابقه |•°¬
- إنضم
- 4 مايو 2008
- المشاركات
- 4,146
هيئة علماء المسلمين" تستبق زيارة رايس بفتوى تحريم "الاتفاقية الامنية"
10/15/2008
بغداد – (د ب أ): استبقت هيئة علماء المسلمين (أكبر مرجعية سنية في العراق) زيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى بغداد لبحث اتفاقية بلادها الأمنية المعروفة بـ(صوفا) مع العراق ، بإصدار فتوى شرعية لتحريم هذه الاتفاقية باعتبارها حلف ومعاهدة مع دولة محتلة. وقالت الهيئة في بيان وصفته بـ"الفتوى الشرعية" وزع أول أمس "تواترت الأنباء هذه الأيام عن عزم الحكومة الحالية على توقيع الاتفاقية طويلة الأمد مع الاحتلال وبإلحاح من الجانب الأمريكي ، وأخذت بعض الأوساط الرسمية في الحكومة الحالية ومن حولها تخفف من وقع ما اشتملت عليه هذه الاتفاقية من مطالب خطيرة ؛ لتبرير التوقيع عليها". وتابع البيان "النظر في واقع هذه الاتفاقية يؤكد أنها ليست بالهدنة المتكافئة التي يجيز فيها الإسلام التعاقد مع غير المسلمين ، لأن الحكومة الحالية في العراق غير مؤهلة لتوقيعها لأنها من صنيع إدارة الاحتلال فهو الذي يشرع لها ويرتب لبقائها ، فضلا عن كونها الجانب الأضعف الذي لا يستطيع دفع رغبة الطرف الأقوى (المحتل) وبذلك تكون اتفاقية الأضعف مع الأقوى ، أو (اتفاقية إكراه) كما توصف في القانون الدولي". واستندت الهيئة في تحريم هذه الاتفاقية على نصوص من القرآن وأحاديث نبوية ، مؤكدة على أن الاتفاقية لها آثار سلبية على العراقيين من خلال "الإقرار بشرعية الاحتلال ، وشرعية كل ما نتج عنه من أنظمة وقوانين وتقسيم العراق أو تجزئته على أساس طائفي وعرقي. وخلصت الهيئة إلى القول "إن هذه الاتفاقية إذا ما تمت بين الحكومة الحالية وبين الإدارة الأمريكية المحتلة للبلاد ، فإنها تعد محرمة شرعا وباطلة عقدا، ولا تلزم أبناء العراق بشيء".
الشبيبة
10/15/2008
بغداد – (د ب أ): استبقت هيئة علماء المسلمين (أكبر مرجعية سنية في العراق) زيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى بغداد لبحث اتفاقية بلادها الأمنية المعروفة بـ(صوفا) مع العراق ، بإصدار فتوى شرعية لتحريم هذه الاتفاقية باعتبارها حلف ومعاهدة مع دولة محتلة. وقالت الهيئة في بيان وصفته بـ"الفتوى الشرعية" وزع أول أمس "تواترت الأنباء هذه الأيام عن عزم الحكومة الحالية على توقيع الاتفاقية طويلة الأمد مع الاحتلال وبإلحاح من الجانب الأمريكي ، وأخذت بعض الأوساط الرسمية في الحكومة الحالية ومن حولها تخفف من وقع ما اشتملت عليه هذه الاتفاقية من مطالب خطيرة ؛ لتبرير التوقيع عليها". وتابع البيان "النظر في واقع هذه الاتفاقية يؤكد أنها ليست بالهدنة المتكافئة التي يجيز فيها الإسلام التعاقد مع غير المسلمين ، لأن الحكومة الحالية في العراق غير مؤهلة لتوقيعها لأنها من صنيع إدارة الاحتلال فهو الذي يشرع لها ويرتب لبقائها ، فضلا عن كونها الجانب الأضعف الذي لا يستطيع دفع رغبة الطرف الأقوى (المحتل) وبذلك تكون اتفاقية الأضعف مع الأقوى ، أو (اتفاقية إكراه) كما توصف في القانون الدولي". واستندت الهيئة في تحريم هذه الاتفاقية على نصوص من القرآن وأحاديث نبوية ، مؤكدة على أن الاتفاقية لها آثار سلبية على العراقيين من خلال "الإقرار بشرعية الاحتلال ، وشرعية كل ما نتج عنه من أنظمة وقوانين وتقسيم العراق أو تجزئته على أساس طائفي وعرقي. وخلصت الهيئة إلى القول "إن هذه الاتفاقية إذا ما تمت بين الحكومة الحالية وبين الإدارة الأمريكية المحتلة للبلاد ، فإنها تعد محرمة شرعا وباطلة عقدا، ولا تلزم أبناء العراق بشيء".
الشبيبة
