منوة الروح
¬°•| مراقبة عامه سابقه |•°¬
- إنضم
- 4 مايو 2008
- المشاركات
- 4,146
في جلسة حوار بين غرفة التجارة ورجال الأعمال حول الأزمة المالية العالمية
التأكيد على توفير السيولة المالية لبنوك المحلية والسماح لشركات المساهمة
10/15/2008
مسقط - الشبيبة: عقدت اللجنة الإقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان صباح أمس بالمقر الرئيسي للغرفة جلسة حوار برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة حول الازمة المالية العالمية وتاثيراتها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد العماني على وجه الخصوص وذلك بحضور عدد من المعنيين والمهتمين بالشان الاقتصادي والاستثماري واصحاب وصاحبات الاعمال في السلطنة . تم خلال الجلسة تقديم عرضين توضيحيين من شركة المركز المالي (فينكورب) وبنك عمان العربي حول تأثيرات الازمة المالية العالمية على الإقتصادات العالمية والاقتصاد العماني على وجه الخصوص حيث تمت من خلالهما الاشارة الى ان هذه الأزمة امتدت لتؤثر بنسب متفاوتة على الكثير من اقتصاديات الدول في مختلف العالم لاسيما اقتصاديات الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الاوروبي التي تأثر اقتصادها بصورة كبيرة فيما تاثرت دول شرق اسيا والشرق الاوسط بنسب اقل بما فيها الاقتصاد العماني الذي يعد في وضع جيد بالمقارنة مع العديد من الدول وذلك نتيجة للسياسات والاجراءات المالية التي تعتمدها الجهات المعنية .. كما وتمت الاشارة الى أن أن احدى الحلول لهذه الأزمة قيام كل دولة على حدة بإتخاذ إجراءات وحلول بالتنسيق مع الدول الأخرى ومنها ضخ السيولة في البنوك والمؤسسات التمويلية وتخفيض أسعار الفائدة وحماية المصارف من خلال شراء حصص من رؤس اموالها او زيادة راس مالها وضمان الودائع . وفي ختام الجلسة تمت الاشادة بما اتخذته الحكومة من اجراءات في سبيل دعم الاسواق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني سواء من خلال الاجراءات المتخذة من البنك المركزي او هيئة سوق المال او الوزارات والجهات المعنية الاخرى وتم التاكيد على مجموعة من المطالبات لتعزيز الدور الحكومي لاتخاذ اجراءات احترازية لتلافي اية تاثيرات سلبية متوقعة للازمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال الاتي : • توفير السيولة المالية للبنوك المحلية العاملة في السلطنة حتى تستطيع ان تغطي الاحتياجات التنموية والمشاريع الانمائية الحالية والمستقبلية. • تخفيف الاجراءات من قبل هيئة سوق المال بحيث يمكن للشركات المساهمة من شراء اسهمها بقرار من مجلس الادارة دون الرجوع للجمعية العمومية . • ابراز الاجراءات الحكومية المتخذة التي من شانها تعزيز الثقة بالاقتصاد وذلك من خلال وسائل الاعلام المختلفة كالتعريف بصندوق ضمان الودائع وغيرها من الاجراءات الاخرى.
الشبيبة
التأكيد على توفير السيولة المالية لبنوك المحلية والسماح لشركات المساهمة
10/15/2008
مسقط - الشبيبة: عقدت اللجنة الإقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان صباح أمس بالمقر الرئيسي للغرفة جلسة حوار برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة حول الازمة المالية العالمية وتاثيراتها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد العماني على وجه الخصوص وذلك بحضور عدد من المعنيين والمهتمين بالشان الاقتصادي والاستثماري واصحاب وصاحبات الاعمال في السلطنة . تم خلال الجلسة تقديم عرضين توضيحيين من شركة المركز المالي (فينكورب) وبنك عمان العربي حول تأثيرات الازمة المالية العالمية على الإقتصادات العالمية والاقتصاد العماني على وجه الخصوص حيث تمت من خلالهما الاشارة الى ان هذه الأزمة امتدت لتؤثر بنسب متفاوتة على الكثير من اقتصاديات الدول في مختلف العالم لاسيما اقتصاديات الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الاوروبي التي تأثر اقتصادها بصورة كبيرة فيما تاثرت دول شرق اسيا والشرق الاوسط بنسب اقل بما فيها الاقتصاد العماني الذي يعد في وضع جيد بالمقارنة مع العديد من الدول وذلك نتيجة للسياسات والاجراءات المالية التي تعتمدها الجهات المعنية .. كما وتمت الاشارة الى أن أن احدى الحلول لهذه الأزمة قيام كل دولة على حدة بإتخاذ إجراءات وحلول بالتنسيق مع الدول الأخرى ومنها ضخ السيولة في البنوك والمؤسسات التمويلية وتخفيض أسعار الفائدة وحماية المصارف من خلال شراء حصص من رؤس اموالها او زيادة راس مالها وضمان الودائع . وفي ختام الجلسة تمت الاشادة بما اتخذته الحكومة من اجراءات في سبيل دعم الاسواق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني سواء من خلال الاجراءات المتخذة من البنك المركزي او هيئة سوق المال او الوزارات والجهات المعنية الاخرى وتم التاكيد على مجموعة من المطالبات لتعزيز الدور الحكومي لاتخاذ اجراءات احترازية لتلافي اية تاثيرات سلبية متوقعة للازمة المالية العالمية على مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال الاتي : • توفير السيولة المالية للبنوك المحلية العاملة في السلطنة حتى تستطيع ان تغطي الاحتياجات التنموية والمشاريع الانمائية الحالية والمستقبلية. • تخفيف الاجراءات من قبل هيئة سوق المال بحيث يمكن للشركات المساهمة من شراء اسهمها بقرار من مجلس الادارة دون الرجوع للجمعية العمومية . • ابراز الاجراءات الحكومية المتخذة التي من شانها تعزيز الثقة بالاقتصاد وذلك من خلال وسائل الاعلام المختلفة كالتعريف بصندوق ضمان الودائع وغيرها من الاجراءات الاخرى.
الشبيبة
