![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تغيير مسار القطار لدواعٍ اقتصادية
بتاريخ 31 يوليو, 2013 في 07:19 صباح
استعنا بمطار ميونيخ لنقلنا بسلاسة إلى التنظيم الجديد
الضغط كبير على موازنة الدولة في مشاريع الطرق
لم نضع الجهد المطلوب في العملية التنظيمية لقطاع النقل
رواتب الموظفين في النقل البحري تكاد تتساوى مع الأطباء
شركة النقل الوطني لا ترقى إلى مستوى الطموحات
القطار سيمر على الظاهرة والداخلية مرورا بسناو ومن ثم الدقم
متابعة – عمار الناصري: كشف أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن قطاع النقل ليس جاذبا إلى الآن حتى الذي يتخرج من مؤسسات التعليم العالي لا يوجد في باله أن هناك قطاعا مميزا مثل النقل يمكن أن ينخرط فيه أو يستفيد منه مضيفا : هذا الجانب يحتاج فعلا إلى عمل كبير من ناحيتنا و أنا أعطي مثالا وهو أنه ومنذ سنوات ينظر البعض إلى قطاع النقل على أنه مجرد بنية أساسية والبعض الآخر ينظر إليه على أنه قطاع مكمل مثل القطاعات الأخرى لكن هذه النظرة بدأنا ، وقمنا بتغييرها في السنوات الأخيرة وقلنا بأنه قطاع اقتصادي ضخم وفي يوم من الأيام سيكون أحد البدائل التي سيعتمد عليها الاقتصاد الوطني بدل النفط وفي الوضع الحالي أو الآني هو ليس كذلك فعلا لكننا غيرنا الطموح تماما فما يعني أن يكون قطاعا مكملا ونحن نضخ فيه هذه المليارات بل هو قطاع اقتصادي ضخم جدا وبدأنا نتحدث أيضا أن لدينا مطارات عملاقة وكبيرة جدا وقد تكون مطارات مركزية وبدأنا نتحدث أيضا عن موانئنا التي ستكون بوابات للاقتصاد المحلي واقتصادات الدول المجاورة فنحن نطل على المحيط الهندي وموانئنا لها القدرة على ذلك أيضا مؤكدا ان المطارات الجديدة للسلطنة على المستوى الإنشائي بدأت إشكاليتها تنتهي وفي طريقها تقريبا للتمديد مضيفا : يجب أن نكون جاهزين لتشغيل هذه المطارات الضخمة نوعا ما مقارنة بالمطارات السابقة واستعنا في هذا الجانب بمطار ميونيخ وتتلخص مهمته في نقلنا بسلاسة إلى التنظيم الجديد وفي هذا الصدد قام بإعداد دراسة لجميع الوظائف المطلوبة للشركة العمانية لإدارة المطارات والطيران العماني والشرطة وللأجهزة الأمنية داخل المطار وعملنا جدولة كاملة لكل الوظائف مثل وظائف تقنية المعلومات ووظائف المراقبة وهذه الوظائف يتم إعلانها بشكل مستمر وعملية التوظيف قائمة في كل هذه الجهات كما أن هناك فئة كبيرة من شرائح المجتمع تلتحق للعمل في مطاراتنا وبدأ بعضهم بأخذ جرعات التدريب وهناك موازنات وضعناها لهذا الجانب
تهريب الديزل
تعتبر قضية تهريب الديزل من المشاكل التي تعاني منها السلطنة خلال الفترة الحالية بسبب كثرة التهريب والاستمرار في التهريب أيضا وفي هذا الجانب قال وزير النقل والاتصالات : تهريب الديزل أصبح من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع وأنا أؤكد لكم أن التهريب لا يتم عبر النقل البري فقط بل ان هناك قوارب في البحر أيضا تقوم بتهريبه وأفيدكم بأن مجلس الوزراء كلف لجنة من وزارة النقل ومن وزارة التجارة والصناعة ومن الشرطة لوضع حلول وتصورات لهذه المشكلة وفعلا قاموا بالبحث ونظروا إلى تجارب الدول المجاورة لمعالجة هذه المشكلة ووجدوا أن بعض دول الجوار وفي مراكز الحدود بالتحديد يقومون بإيقاف شاحنات الديزل ولا يسمحوا بمرورها إلا بنسبة معينة من الديزل في الخزان لإيصالها إلى الجهة المقصودة مؤكدا : كما ذكر البعض منكم في هذه القاعة فإن المشكلة أصبحت أكبر مما نتصوره لأن هناك بعض الشاحنات تستحدث خزانات إضافية والبعض الآخر يدخل الحدود ويخرج أكثر من 10 مرات يوميا لتهريب شحنات الديزل وأنا في رأيي أرى أن الحل لهذه المشكلة هو رفع الدعم عن الديزل وسيؤدي ذلك إلى توقف المشكلة من جذورها وسيتوقف التهريب لكن يمكن أن تكون هناك أيضا بعض الجهات المحلية التي ستتضرر من رفع الدعم .
ميناء الدقم وطريق سناو محوت
وفي إطار الحديث عن المشاريع الكبيرة التي تركز عليها وزارة النقل والاتصالات قال الوزير : فيما يتعلق بميناء الدقم الجديد فهناك شركة في الميناء وتبلغ نسبة التعمين فيها 80% بمعنى أن هناك 58 شخصا عمانيا يعملون بها وهم الذين يديرون عملية إدخال السفن وإخراجها بالإضافة إلى إدارة الميناء على الأرصفة وهذا يعتبر نجاحا جيدا كبداية ومنهم من ذهب إلى بلجيكا وحصل على التدريب الجيد والمناسب وأصبح يمتلك أدوات المعرفة وعندما يلتحقون بالعمل تتغير وجهات نظرهم فيجدون أن هذا القطاع جاذبا للعمل وخلال الفترة الحالية نجد أن القابلية لممارسة بعض المهن غير موجودة فمثلا مهنة سائق قطار مهنة غير محببة كما أن تأسيس شركة لنقل الشاحنات لا توجد لها قابلية من قبل أوساط المجتمع وكذلك الحال على مهنة قيادة السفن لذا فنحن بحاجة إلى توعية المجتمع وغرس هذه الثقافة لدى الأجيال أما فيما يتعلق بمشروع إنشاء طريق
سناو- محوت- الدقم والذي تبلغ قيمة المناقصة المسندة إليه 41 مليون ريال فقد استاء وزير النقل من مداخلات البعض حين قالوا أن الطريق لن يتم انشاؤه وستكتفي الحكومة بالمعالجة السطحية فقط وأكد قائلا : من المغالطة أن نقول ان الحكومة ستكتفي بالمعالجة السطحية وأؤكد لكم لقد قمنا بوضع مخطط لطريق ذي معايير عالية جدا وقصد به أن يتم ربطه بميناء الدقم ليكون هو الناقل البري للميناء ومن ضمن المعايير التي وضعت القدرة على تحمل الأوزان الثقيلة للشاحنات كما تم وضع العديد من الجسور عليه وأنفاقا للمياه وغير ذلك أما الطريق الموجود حاليا فيمكن تسميته بالمعالجة السطحية وعليه ما نقوم به الآن هو كيفية بناء الطريق الجديد بالكامل وعليه فقد تم تصميم الطريق ليكون مزدوجا لكن في مرحلة التنفيذ سنكتفي بتنفيذ نصفه لأن هناك ضغطا كبيرا على موازنة الدولة في مشاريع الطرق كما أننا راينا أيضا أن الحركة في الدقم ليست قوية خلال الوقت الحالي وخلال السنوات القادمة سيتم انجاز المتبقي من الشارع .
غياب المنظم لقطاع النقل
اشتكى الكثير من المتداخلين غياب جزئية التنظيم للنقل في داخل السلطنة أثناء حضور الوزير في غرفة التجارة والصناعة خصوصا في المدارس وشاطرهم أحمد الفطيسي هذه المشكلة قائلا : تنظيم النقل في السلطنة ما يزال إلى الآن مشكلة وبعض الأخوة ذكروا في مداخلاتهم مشكلة الحافلات في المدارس والمشكلة من رأيي لا تكمن في عدم توفر الحافلات وإنما هي عدم وجود تنظيم واضح لهم وعدم وجود شروط معينة مثل السلامة والجودة والصيانة ونحن لا نلوم وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب لأنهم ليسوا جهة منظمة وهذا الدور يجب أن تقوم به وزارة النقل والاتصالات لأنها هي من تضع هذا التنظيم لكن لو تأملنا قليلا لوزارة النقل والاتصالات سنجد أنها هي من تضع السياسات وهي من تنفذ المشاريع وهي التي تنظم ويجب أن يكون لها حضور في مثل هذه التنظيمات لكن هناك شيء يجب أن نعترف به : للأسف وجود المليارات الضخمة في هذه المشاريع الكبيرة الجاري تنفيذها أدى ذلك إلى تحويل تركيزنا إليها لأن تركيزنا موجه نحو قضية نجاح هذه المشاريع كما أننا لم نضع الجهد المطلوب في العملية التنظيمية وإيجاد التنظيم الصحيح لمثل هذه المشكلة التي ذكرناها سابقا ونحن الآن بصدد توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لهيكلة قطاع النقل في السلطنة من حيث فصل الوظائف من الناحية التنظيمية بمعنى إيجاد مؤسسة معينة تهتم بتنظيم النقل لكننا أيضا نريد دراسة الخبرات الأخرى أي هل سيكون النقل البري مستقلا وكذلك الموانئ والطيران كل باستقلاله؟ وأطمئنكم بأن المرحلة القادمة ستشهد وجود مؤسسة للنقل وستضع كل اللوائح والتنظيمات والتصريحات والمخالفات وغيرها فمثلا هيئة تنظيم الاتصالات هي المسؤولة عن المشغلين في السلطنة وهيئة الطيران المدني هيئة منظمة للمطار ولخطوط الطيران ولشركات معينة لذا فهذا ما ينقصنا في قطاع النقل وخلال عام من الآن سنجد من الضروري استحداث مؤسسة لقطاع النقل تكون خارج إطار الوزارة .
الشركة العمانية للنقل البحري
من جانب آخر وجه مجموعة من الحضور مجموعة من الأسئلة لوزير النقل عن الأدوار التي تقوم بها الشركة العمانية للنقل البحري ودورها في تعزيز قطاع النقل البحري وسرد الوزير مجموعة من التفاصيل حول هذه الشركة قائلا : عندما أتيت لمجلس إدارة هذه الشركة وجدت أنها تملك أسطولا قويا أي ما يعادل 41 سفينة عملاقة لنقل المواد النفطية لكنني اكتشفت أن إدارة هذه السفن وحركتها لا يتم إداراتها بكوادر وطنية ولا يوجد بها بحارة عمانيون أو قباطنة وبعد فترة اتخذنا قرارا جيدا وقمنا بإنشاء شركة صغيرة داخل الشركة لإدارة السفن وفعلا نجحنا في استقطاب الكوادر الوطنية وهم الآن يسهرون على هذه السفن والشركة التي أسسناها تدير الآن 25 سفينة ونتمنى خلال السنة القادمة أن يتم إدارة جميع السفن بأيد عمانية مضيفا : العاملون في هذه الشركة يستلمون رواتب عالية تكاد أن تتساوى مع رواتب الأطباء لأن المهام التي يتولونها مهام شاقة وليست سهلة .
شركة النقل الوطني
وعند الحديث عن شركة النقل الوطني فقد شدد الفطيسي أن هذه الشركة للآن لا ترقى إلى مستوى الطموحات التي نحتاجها في البلد وأصبح الضغط الآن متزايدا على الطرقات والمواصلات العامة وأنا أؤكد لكم بأنني مهتم كثيرا بتطوير هذه الشركة وستكون بشكل جديد ومختلف وسنحاول تطويرها لتأخذ دورها بشكل حقيقي حتى تصبح شركة مواصلات عامة.
مشروع القطار والجدوى الاقتصادية
أكد الفطيسي أن مشروع القطار هو المشروع الكبير الذي ينتظره الجميع مضيفا : نحن نعتقد فعلا بأن القطار سيكون هو المحرك الاقتصادي الكبير لموانئ السلطنة كما أنه سيوفر طرقا جديدة للنقل البري غير الشوارع وأسندت المناقصة الأولى الخاصة بوضع التصاميم الأولية وفي هذا الجانب قمنا بعمل بعض التغييرات الجذرية والمهمة والتي بنيت على أساس أننا نحن نريد أن يكون هذا المشروع اقتصاديا وذا جدوى اقتصادية وبدأنا ندرس أين هي القيمة الاقتصادية لهذا المشروع وأثبتت الدراسات أنه من ناحية الركاب الجدوى الاقتصادية ضعيفة جدا لأن عددهم يجب أن يكون كبيرا جدا و وجدنا أن الجدوى الاقتصادية تكمن في الشحن وأصبحت الرؤية هي كيفية ربط موانئنا الثلاثة وأيضا ربط بعض الأماكن التي تقع في نطاق التعدين بمسار القطار وأصبح مسار القطار من صحار إلى البريمي مهما جدا . . وأتينا بإضافات جديدة مع الاستشاري الجديد ومن هذه الإضافات هو أن نربط بين صلالة والدقم عن طريق عبري يعني أن مسار القطار سيكون مختلفا نوعا ما حيث سيمر على محافظة الظاهرة وإلى الداخلية مرورا بسناو ومن ثم إلى الدقم وأردنا تغيير المسار لأن التكلفة ستقل بشكل كبير جدا لعدم وجود الجبال وأيضا لفتح مجالات كبيرة لتنمية مناطق معينة ونحن ثبتنا المسار بالكامل وهذا المشروع سيؤدي إلى إيجاد شبكات من الطرق أيضا والاستشاري الآن في مهمة إعداد دراسة لنا عن الشبكات بالكامل لأن هذا المشروع يجب أن نستفيد مه بشكل مختلف .
موازين للشاحنات
من ناحية أخرى قال وزير النقل : سيكون هناك مجموعة من الأوزان لوزن الشاحنات والوزارة اشترت قبل فترة 5 موازين وستضعها في نقاط معينة مثل مداخل الموانئ وبعض المراكز الحدودية حتى أننا سنضعها بشكل عشوائي في الطرق وبدأنا فعلا باختبار هذه الموازين واكتشفنا العجب شاحنات يتجاوز وزنها 30 و40 طنا و90 طنا فما فوق والمتبقي لنا في هذا الجانب هو انهاء الإجراءات الثانوية وهناك فكرة لإنشاء طريق استثماري خاص للشاحنات بحيث يفرض عليها رسوم معينة وهذه الرسوم هي التي ستغطي قيمة الاستثمار لهذه الطرق ونرى الفكرة مجدية نوعا ما
الجدير بالذكر أن غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في اللجنة المشتركة للتعمين بقطاع النقل والاتصالات عقدت أمس الأول أمسيتها الرمضانية الثالثة برعاية وزير النقل وأشارت في دراستها الى أن نسبة العاملين في قطاع النقل حسب بلغت 31.592% وبلغت نسبة التعمين 25.69% وسجل الوافدون الحضور الأكبر في هذا القطاع بنسبة بلغت 71% من عدد الملتحقين بهذا القطاع بعدد بلغ 22.370 وافدا بينما بلغت نسبة التعمين في حقل الاتصالات 90% وقالت اللجنة التي نشرت تقرير دراستها على موقع الغرفة الالكتروني أن هناك تحديا في القوانين يتمثل في ضعف التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص عند وضع الخطط والاستراتيجيات من قبل الحكومة مما يعني ذلك ضرورة تقوية هذا الجانب بالإضافة إلى إيجاد تخطيط استراتيجي للموارد البشرية فيما يخص المشاريع الكبرى مما يسمح بوضع برامج تدريبية وتأهيلية في الوقت المناسب لايجاد فرص أكبر للعمانيين وأهمية توحيد تصنيف معايير الشركات بين الجهات الحكومية المختلفة.
بتاريخ 31 يوليو, 2013 في 07:19 صباح
استعنا بمطار ميونيخ لنقلنا بسلاسة إلى التنظيم الجديد
الضغط كبير على موازنة الدولة في مشاريع الطرق
لم نضع الجهد المطلوب في العملية التنظيمية لقطاع النقل
رواتب الموظفين في النقل البحري تكاد تتساوى مع الأطباء
شركة النقل الوطني لا ترقى إلى مستوى الطموحات
القطار سيمر على الظاهرة والداخلية مرورا بسناو ومن ثم الدقم
متابعة – عمار الناصري: كشف أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن قطاع النقل ليس جاذبا إلى الآن حتى الذي يتخرج من مؤسسات التعليم العالي لا يوجد في باله أن هناك قطاعا مميزا مثل النقل يمكن أن ينخرط فيه أو يستفيد منه مضيفا : هذا الجانب يحتاج فعلا إلى عمل كبير من ناحيتنا و أنا أعطي مثالا وهو أنه ومنذ سنوات ينظر البعض إلى قطاع النقل على أنه مجرد بنية أساسية والبعض الآخر ينظر إليه على أنه قطاع مكمل مثل القطاعات الأخرى لكن هذه النظرة بدأنا ، وقمنا بتغييرها في السنوات الأخيرة وقلنا بأنه قطاع اقتصادي ضخم وفي يوم من الأيام سيكون أحد البدائل التي سيعتمد عليها الاقتصاد الوطني بدل النفط وفي الوضع الحالي أو الآني هو ليس كذلك فعلا لكننا غيرنا الطموح تماما فما يعني أن يكون قطاعا مكملا ونحن نضخ فيه هذه المليارات بل هو قطاع اقتصادي ضخم جدا وبدأنا نتحدث أيضا أن لدينا مطارات عملاقة وكبيرة جدا وقد تكون مطارات مركزية وبدأنا نتحدث أيضا عن موانئنا التي ستكون بوابات للاقتصاد المحلي واقتصادات الدول المجاورة فنحن نطل على المحيط الهندي وموانئنا لها القدرة على ذلك أيضا مؤكدا ان المطارات الجديدة للسلطنة على المستوى الإنشائي بدأت إشكاليتها تنتهي وفي طريقها تقريبا للتمديد مضيفا : يجب أن نكون جاهزين لتشغيل هذه المطارات الضخمة نوعا ما مقارنة بالمطارات السابقة واستعنا في هذا الجانب بمطار ميونيخ وتتلخص مهمته في نقلنا بسلاسة إلى التنظيم الجديد وفي هذا الصدد قام بإعداد دراسة لجميع الوظائف المطلوبة للشركة العمانية لإدارة المطارات والطيران العماني والشرطة وللأجهزة الأمنية داخل المطار وعملنا جدولة كاملة لكل الوظائف مثل وظائف تقنية المعلومات ووظائف المراقبة وهذه الوظائف يتم إعلانها بشكل مستمر وعملية التوظيف قائمة في كل هذه الجهات كما أن هناك فئة كبيرة من شرائح المجتمع تلتحق للعمل في مطاراتنا وبدأ بعضهم بأخذ جرعات التدريب وهناك موازنات وضعناها لهذا الجانب
تهريب الديزل
تعتبر قضية تهريب الديزل من المشاكل التي تعاني منها السلطنة خلال الفترة الحالية بسبب كثرة التهريب والاستمرار في التهريب أيضا وفي هذا الجانب قال وزير النقل والاتصالات : تهريب الديزل أصبح من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع وأنا أؤكد لكم أن التهريب لا يتم عبر النقل البري فقط بل ان هناك قوارب في البحر أيضا تقوم بتهريبه وأفيدكم بأن مجلس الوزراء كلف لجنة من وزارة النقل ومن وزارة التجارة والصناعة ومن الشرطة لوضع حلول وتصورات لهذه المشكلة وفعلا قاموا بالبحث ونظروا إلى تجارب الدول المجاورة لمعالجة هذه المشكلة ووجدوا أن بعض دول الجوار وفي مراكز الحدود بالتحديد يقومون بإيقاف شاحنات الديزل ولا يسمحوا بمرورها إلا بنسبة معينة من الديزل في الخزان لإيصالها إلى الجهة المقصودة مؤكدا : كما ذكر البعض منكم في هذه القاعة فإن المشكلة أصبحت أكبر مما نتصوره لأن هناك بعض الشاحنات تستحدث خزانات إضافية والبعض الآخر يدخل الحدود ويخرج أكثر من 10 مرات يوميا لتهريب شحنات الديزل وأنا في رأيي أرى أن الحل لهذه المشكلة هو رفع الدعم عن الديزل وسيؤدي ذلك إلى توقف المشكلة من جذورها وسيتوقف التهريب لكن يمكن أن تكون هناك أيضا بعض الجهات المحلية التي ستتضرر من رفع الدعم .
ميناء الدقم وطريق سناو محوت
وفي إطار الحديث عن المشاريع الكبيرة التي تركز عليها وزارة النقل والاتصالات قال الوزير : فيما يتعلق بميناء الدقم الجديد فهناك شركة في الميناء وتبلغ نسبة التعمين فيها 80% بمعنى أن هناك 58 شخصا عمانيا يعملون بها وهم الذين يديرون عملية إدخال السفن وإخراجها بالإضافة إلى إدارة الميناء على الأرصفة وهذا يعتبر نجاحا جيدا كبداية ومنهم من ذهب إلى بلجيكا وحصل على التدريب الجيد والمناسب وأصبح يمتلك أدوات المعرفة وعندما يلتحقون بالعمل تتغير وجهات نظرهم فيجدون أن هذا القطاع جاذبا للعمل وخلال الفترة الحالية نجد أن القابلية لممارسة بعض المهن غير موجودة فمثلا مهنة سائق قطار مهنة غير محببة كما أن تأسيس شركة لنقل الشاحنات لا توجد لها قابلية من قبل أوساط المجتمع وكذلك الحال على مهنة قيادة السفن لذا فنحن بحاجة إلى توعية المجتمع وغرس هذه الثقافة لدى الأجيال أما فيما يتعلق بمشروع إنشاء طريق
سناو- محوت- الدقم والذي تبلغ قيمة المناقصة المسندة إليه 41 مليون ريال فقد استاء وزير النقل من مداخلات البعض حين قالوا أن الطريق لن يتم انشاؤه وستكتفي الحكومة بالمعالجة السطحية فقط وأكد قائلا : من المغالطة أن نقول ان الحكومة ستكتفي بالمعالجة السطحية وأؤكد لكم لقد قمنا بوضع مخطط لطريق ذي معايير عالية جدا وقصد به أن يتم ربطه بميناء الدقم ليكون هو الناقل البري للميناء ومن ضمن المعايير التي وضعت القدرة على تحمل الأوزان الثقيلة للشاحنات كما تم وضع العديد من الجسور عليه وأنفاقا للمياه وغير ذلك أما الطريق الموجود حاليا فيمكن تسميته بالمعالجة السطحية وعليه ما نقوم به الآن هو كيفية بناء الطريق الجديد بالكامل وعليه فقد تم تصميم الطريق ليكون مزدوجا لكن في مرحلة التنفيذ سنكتفي بتنفيذ نصفه لأن هناك ضغطا كبيرا على موازنة الدولة في مشاريع الطرق كما أننا راينا أيضا أن الحركة في الدقم ليست قوية خلال الوقت الحالي وخلال السنوات القادمة سيتم انجاز المتبقي من الشارع .
غياب المنظم لقطاع النقل
اشتكى الكثير من المتداخلين غياب جزئية التنظيم للنقل في داخل السلطنة أثناء حضور الوزير في غرفة التجارة والصناعة خصوصا في المدارس وشاطرهم أحمد الفطيسي هذه المشكلة قائلا : تنظيم النقل في السلطنة ما يزال إلى الآن مشكلة وبعض الأخوة ذكروا في مداخلاتهم مشكلة الحافلات في المدارس والمشكلة من رأيي لا تكمن في عدم توفر الحافلات وإنما هي عدم وجود تنظيم واضح لهم وعدم وجود شروط معينة مثل السلامة والجودة والصيانة ونحن لا نلوم وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب لأنهم ليسوا جهة منظمة وهذا الدور يجب أن تقوم به وزارة النقل والاتصالات لأنها هي من تضع هذا التنظيم لكن لو تأملنا قليلا لوزارة النقل والاتصالات سنجد أنها هي من تضع السياسات وهي من تنفذ المشاريع وهي التي تنظم ويجب أن يكون لها حضور في مثل هذه التنظيمات لكن هناك شيء يجب أن نعترف به : للأسف وجود المليارات الضخمة في هذه المشاريع الكبيرة الجاري تنفيذها أدى ذلك إلى تحويل تركيزنا إليها لأن تركيزنا موجه نحو قضية نجاح هذه المشاريع كما أننا لم نضع الجهد المطلوب في العملية التنظيمية وإيجاد التنظيم الصحيح لمثل هذه المشكلة التي ذكرناها سابقا ونحن الآن بصدد توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لهيكلة قطاع النقل في السلطنة من حيث فصل الوظائف من الناحية التنظيمية بمعنى إيجاد مؤسسة معينة تهتم بتنظيم النقل لكننا أيضا نريد دراسة الخبرات الأخرى أي هل سيكون النقل البري مستقلا وكذلك الموانئ والطيران كل باستقلاله؟ وأطمئنكم بأن المرحلة القادمة ستشهد وجود مؤسسة للنقل وستضع كل اللوائح والتنظيمات والتصريحات والمخالفات وغيرها فمثلا هيئة تنظيم الاتصالات هي المسؤولة عن المشغلين في السلطنة وهيئة الطيران المدني هيئة منظمة للمطار ولخطوط الطيران ولشركات معينة لذا فهذا ما ينقصنا في قطاع النقل وخلال عام من الآن سنجد من الضروري استحداث مؤسسة لقطاع النقل تكون خارج إطار الوزارة .
الشركة العمانية للنقل البحري
من جانب آخر وجه مجموعة من الحضور مجموعة من الأسئلة لوزير النقل عن الأدوار التي تقوم بها الشركة العمانية للنقل البحري ودورها في تعزيز قطاع النقل البحري وسرد الوزير مجموعة من التفاصيل حول هذه الشركة قائلا : عندما أتيت لمجلس إدارة هذه الشركة وجدت أنها تملك أسطولا قويا أي ما يعادل 41 سفينة عملاقة لنقل المواد النفطية لكنني اكتشفت أن إدارة هذه السفن وحركتها لا يتم إداراتها بكوادر وطنية ولا يوجد بها بحارة عمانيون أو قباطنة وبعد فترة اتخذنا قرارا جيدا وقمنا بإنشاء شركة صغيرة داخل الشركة لإدارة السفن وفعلا نجحنا في استقطاب الكوادر الوطنية وهم الآن يسهرون على هذه السفن والشركة التي أسسناها تدير الآن 25 سفينة ونتمنى خلال السنة القادمة أن يتم إدارة جميع السفن بأيد عمانية مضيفا : العاملون في هذه الشركة يستلمون رواتب عالية تكاد أن تتساوى مع رواتب الأطباء لأن المهام التي يتولونها مهام شاقة وليست سهلة .
شركة النقل الوطني
وعند الحديث عن شركة النقل الوطني فقد شدد الفطيسي أن هذه الشركة للآن لا ترقى إلى مستوى الطموحات التي نحتاجها في البلد وأصبح الضغط الآن متزايدا على الطرقات والمواصلات العامة وأنا أؤكد لكم بأنني مهتم كثيرا بتطوير هذه الشركة وستكون بشكل جديد ومختلف وسنحاول تطويرها لتأخذ دورها بشكل حقيقي حتى تصبح شركة مواصلات عامة.
مشروع القطار والجدوى الاقتصادية
أكد الفطيسي أن مشروع القطار هو المشروع الكبير الذي ينتظره الجميع مضيفا : نحن نعتقد فعلا بأن القطار سيكون هو المحرك الاقتصادي الكبير لموانئ السلطنة كما أنه سيوفر طرقا جديدة للنقل البري غير الشوارع وأسندت المناقصة الأولى الخاصة بوضع التصاميم الأولية وفي هذا الجانب قمنا بعمل بعض التغييرات الجذرية والمهمة والتي بنيت على أساس أننا نحن نريد أن يكون هذا المشروع اقتصاديا وذا جدوى اقتصادية وبدأنا ندرس أين هي القيمة الاقتصادية لهذا المشروع وأثبتت الدراسات أنه من ناحية الركاب الجدوى الاقتصادية ضعيفة جدا لأن عددهم يجب أن يكون كبيرا جدا و وجدنا أن الجدوى الاقتصادية تكمن في الشحن وأصبحت الرؤية هي كيفية ربط موانئنا الثلاثة وأيضا ربط بعض الأماكن التي تقع في نطاق التعدين بمسار القطار وأصبح مسار القطار من صحار إلى البريمي مهما جدا . . وأتينا بإضافات جديدة مع الاستشاري الجديد ومن هذه الإضافات هو أن نربط بين صلالة والدقم عن طريق عبري يعني أن مسار القطار سيكون مختلفا نوعا ما حيث سيمر على محافظة الظاهرة وإلى الداخلية مرورا بسناو ومن ثم إلى الدقم وأردنا تغيير المسار لأن التكلفة ستقل بشكل كبير جدا لعدم وجود الجبال وأيضا لفتح مجالات كبيرة لتنمية مناطق معينة ونحن ثبتنا المسار بالكامل وهذا المشروع سيؤدي إلى إيجاد شبكات من الطرق أيضا والاستشاري الآن في مهمة إعداد دراسة لنا عن الشبكات بالكامل لأن هذا المشروع يجب أن نستفيد مه بشكل مختلف .
موازين للشاحنات
من ناحية أخرى قال وزير النقل : سيكون هناك مجموعة من الأوزان لوزن الشاحنات والوزارة اشترت قبل فترة 5 موازين وستضعها في نقاط معينة مثل مداخل الموانئ وبعض المراكز الحدودية حتى أننا سنضعها بشكل عشوائي في الطرق وبدأنا فعلا باختبار هذه الموازين واكتشفنا العجب شاحنات يتجاوز وزنها 30 و40 طنا و90 طنا فما فوق والمتبقي لنا في هذا الجانب هو انهاء الإجراءات الثانوية وهناك فكرة لإنشاء طريق استثماري خاص للشاحنات بحيث يفرض عليها رسوم معينة وهذه الرسوم هي التي ستغطي قيمة الاستثمار لهذه الطرق ونرى الفكرة مجدية نوعا ما
الجدير بالذكر أن غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في اللجنة المشتركة للتعمين بقطاع النقل والاتصالات عقدت أمس الأول أمسيتها الرمضانية الثالثة برعاية وزير النقل وأشارت في دراستها الى أن نسبة العاملين في قطاع النقل حسب بلغت 31.592% وبلغت نسبة التعمين 25.69% وسجل الوافدون الحضور الأكبر في هذا القطاع بنسبة بلغت 71% من عدد الملتحقين بهذا القطاع بعدد بلغ 22.370 وافدا بينما بلغت نسبة التعمين في حقل الاتصالات 90% وقالت اللجنة التي نشرت تقرير دراستها على موقع الغرفة الالكتروني أن هناك تحديا في القوانين يتمثل في ضعف التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص عند وضع الخطط والاستراتيجيات من قبل الحكومة مما يعني ذلك ضرورة تقوية هذا الجانب بالإضافة إلى إيجاد تخطيط استراتيجي للموارد البشرية فيما يخص المشاريع الكبرى مما يسمح بوضع برامج تدريبية وتأهيلية في الوقت المناسب لايجاد فرص أكبر للعمانيين وأهمية توحيد تصنيف معايير الشركات بين الجهات الحكومية المختلفة.
