![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مليارات ريال إيرادات السلطنة حتى مايو
4.7 مليار ريال الإنفاق العام و 1.64 مليار مصروفات استثمارية -
كتبت – أمل رجب:– سجل إجمالي إيرادات السلطنة تراجعا طفيفا بنسبة 1.5 بالمائة خلال الاشهر الخمس الاولى من العام الحالي ليصل إلى 6 مليارات و13 مليون ريال مقارنة مع 6 مليارات و104 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي كما زاد إجمالي الإنفاق العام بنسبة 3.6 بالمائة إلى 4 مليارات و688 مليون ريال خلال نفس الفترة.
ورصدت النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات نقلا عن بيانات لوزارة المالية ان النفط ظل مساهما بالجانب الأكبر من الإيرادات العامة للبلاد ومع تراجع أسعار النفط عالميا مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 هبط صافي إيرادات النفط, بعد تحويل مخصصات الصناديق الاحتياطية, بنسبة 0.4 بالمائة منذ بداية العام وحتى مايو الماضي لتبلغ 4 مليارات و452 مليون ريال كما تراجعت إيرادات الغاز 21 بالمائة إلى 605 مليون ريال.
وانخفضت حصيلة الضريبة الجمركية بنسبة 21.2 بالمائة لتبلغ 63 مليون ريال بينما زادت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات 22.2 بالمائة إلى 313 مليون ريال.
وسجلت الإيرادات الرأسمالية زيادة كبيرة بنسبة 87 بالمائة إلى 10 ملايين ريال كما زادت الإيرادات الأخرى بنسبة 9.7 بالمائة إلى 568 مليون ريال.
وفي جانب الانفاق العام فقد زاد الاجمالي بنسبة 3.6 بالمائة خلال الفترة المشار اليها ليصل إلى 4 مليارات و688 مليون ريال وفي حين زاد حجم المصروفات الاستثمارية بنسبة 8.4 بالمائة إلى مليار و64 مليون ريال فقد استحوذت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية على الجانب الأكبر من هذه المصروفات بمقدار 593 مليون ريال وتلاها مصروفات انتاج النفط التي سجلت 288 مليون ريال وسجلت تراجعا بنسبة 7 بالمائة ثم مصروفات إنتاج الغاز 177 مليون ريال وارتفعت بنسبة 55 بالمائة في حين سجلت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية 6 ملايين ريال.
وفيما يتعلق بالمصروفات الجارية فقد ارتفعت بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة مع الاشهر الخمسة الاولى من عام 2012 لتبلغ مليارين و882 مليون ريال ويوجه الجزء الأكبر من هذه المصروفات إلى الوزارات المدنية بمقدار مليار و367 مليون ريال ثم الدفاع والأمن القومي مليار و334 مليون ريال وبعدهما مصروفات إنتاج النفط 136 مليون ريال وانتاج الغاز 27 مليون ريال وقد بلغت الفوائد على القروض 16 مليون ريال.
وتم انفاق 741 مليون ريال كمساهمات ودعم خلال الاشهر الخمس الاولي من هذا العام فيما سجلت الميزانية عجزا قيمته 71 مليون ريال مقارنة مع مليار و560 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2012.
وكانت اسعار النفط قد شهدت تراجعا خلال العام الحالي مقارنة مع المستويات المرتفعة التي كانت قد سجلتها في عام 2012 وقد بلغ متوسط سعر خام النفط العماني خلال اول 5 أشهر من العام الحالي 107.56 دولار للبرميل مقارنة مع 113.5 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد اعلن في بداية العام الحالي الموازنة العامة للسلطنة والتي تتضمن احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 85 دولارا امريكيا للبرميل وبمعدل انتاج يومي يبلغ 930 ألف برميل، وعليه فإن إيرادات النفط السنوية قدرت بنحو 8 مليارات ريال عماني وتمثل نسبة 72 بالمائة من إجمالي الإيرادات.
وقال البلوشي: ان حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة بلغ نحو 12.9 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 2.9 مليار ريال عماني عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية 2012 ونسبتها 29 بالمائة مشيرا إلى ان العجز المقدر لعام 2013 على أساس سعر 85 دولارا للنفط سيبلغ نحو 1.7 مليار ريال عماني أي بنسبة 15 بالمائة من الإيرادات وبنسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي.
4.7 مليار ريال الإنفاق العام و 1.64 مليار مصروفات استثمارية -
كتبت – أمل رجب:– سجل إجمالي إيرادات السلطنة تراجعا طفيفا بنسبة 1.5 بالمائة خلال الاشهر الخمس الاولى من العام الحالي ليصل إلى 6 مليارات و13 مليون ريال مقارنة مع 6 مليارات و104 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي كما زاد إجمالي الإنفاق العام بنسبة 3.6 بالمائة إلى 4 مليارات و688 مليون ريال خلال نفس الفترة.
ورصدت النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء والمعلومات نقلا عن بيانات لوزارة المالية ان النفط ظل مساهما بالجانب الأكبر من الإيرادات العامة للبلاد ومع تراجع أسعار النفط عالميا مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 هبط صافي إيرادات النفط, بعد تحويل مخصصات الصناديق الاحتياطية, بنسبة 0.4 بالمائة منذ بداية العام وحتى مايو الماضي لتبلغ 4 مليارات و452 مليون ريال كما تراجعت إيرادات الغاز 21 بالمائة إلى 605 مليون ريال.
وانخفضت حصيلة الضريبة الجمركية بنسبة 21.2 بالمائة لتبلغ 63 مليون ريال بينما زادت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات 22.2 بالمائة إلى 313 مليون ريال.
وسجلت الإيرادات الرأسمالية زيادة كبيرة بنسبة 87 بالمائة إلى 10 ملايين ريال كما زادت الإيرادات الأخرى بنسبة 9.7 بالمائة إلى 568 مليون ريال.
وفي جانب الانفاق العام فقد زاد الاجمالي بنسبة 3.6 بالمائة خلال الفترة المشار اليها ليصل إلى 4 مليارات و688 مليون ريال وفي حين زاد حجم المصروفات الاستثمارية بنسبة 8.4 بالمائة إلى مليار و64 مليون ريال فقد استحوذت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية على الجانب الأكبر من هذه المصروفات بمقدار 593 مليون ريال وتلاها مصروفات انتاج النفط التي سجلت 288 مليون ريال وسجلت تراجعا بنسبة 7 بالمائة ثم مصروفات إنتاج الغاز 177 مليون ريال وارتفعت بنسبة 55 بالمائة في حين سجلت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية 6 ملايين ريال.
وفيما يتعلق بالمصروفات الجارية فقد ارتفعت بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة مع الاشهر الخمسة الاولى من عام 2012 لتبلغ مليارين و882 مليون ريال ويوجه الجزء الأكبر من هذه المصروفات إلى الوزارات المدنية بمقدار مليار و367 مليون ريال ثم الدفاع والأمن القومي مليار و334 مليون ريال وبعدهما مصروفات إنتاج النفط 136 مليون ريال وانتاج الغاز 27 مليون ريال وقد بلغت الفوائد على القروض 16 مليون ريال.
وتم انفاق 741 مليون ريال كمساهمات ودعم خلال الاشهر الخمس الاولي من هذا العام فيما سجلت الميزانية عجزا قيمته 71 مليون ريال مقارنة مع مليار و560 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2012.
وكانت اسعار النفط قد شهدت تراجعا خلال العام الحالي مقارنة مع المستويات المرتفعة التي كانت قد سجلتها في عام 2012 وقد بلغ متوسط سعر خام النفط العماني خلال اول 5 أشهر من العام الحالي 107.56 دولار للبرميل مقارنة مع 113.5 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد اعلن في بداية العام الحالي الموازنة العامة للسلطنة والتي تتضمن احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 85 دولارا امريكيا للبرميل وبمعدل انتاج يومي يبلغ 930 ألف برميل، وعليه فإن إيرادات النفط السنوية قدرت بنحو 8 مليارات ريال عماني وتمثل نسبة 72 بالمائة من إجمالي الإيرادات.
وقال البلوشي: ان حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة بلغ نحو 12.9 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 2.9 مليار ريال عماني عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية 2012 ونسبتها 29 بالمائة مشيرا إلى ان العجز المقدر لعام 2013 على أساس سعر 85 دولارا للنفط سيبلغ نحو 1.7 مليار ريال عماني أي بنسبة 15 بالمائة من الإيرادات وبنسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي.
