"القوى العاملة" تنجح في حل أزمة "عمال الميثانول" وتُنهي إضراب أسبوعين

[[ود]]

"القوى العاملة" تنجح في حل أزمة "عمال الميثانول" وتُنهي إضراب أسبوعين

الخميس, 11 يوليو/تموز 2013 11:38
​

​

الرؤية- نجلاء عبد العال​

نجحت وزارة القوى العاملة في وضع نهاية لأزمة إضراب عمال شركة الميثانول في صحار والذي بدأ منذ 25 يونيو الماضي؛ حيث خرج الاجتماع الذي دعا إليه سعادة حمد العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، باتفاق اعتبره العاملون مرضياً لهم، ما دفعهم للإعلان عن استئناف العمل.​

وكان عمال شركة عمان للميثانول قد أعلنوا الدخول في إضراب عن العمل بدءًا من الثلاثاء 25 يونيو الماضي بسبب ما قالوا إنّه "إنهاء لحالة تضييع الوقت المستمر منذ عامين مع إدارة الشركة". وعلمت "الرؤية" أن الاجتماع- الذي أقيم بمقر ديوان عام الوزارة- جمع ممثلين عن كل من إدارة شركة عمان للميثانول والنقابة العمالية بالشركة، بحضور سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ومسؤولي الاتحاد العام لعمال السلطنة. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من إدارة الشركة والعمال من جانب، ووزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة من جانب آخر، وذلك لدراسة سياسات الشركة، وبحث جميع ما يخص الموارد البشرية من ترقيات ومساواة وغيرها من المسائل التي آثارها العاملون ومثلت إحدى مشكلاتهم، على أن تنجز اللجنة عملها خلال شهرين فقط ابتداءً من الأربعاء 10 يوليو.​

كما اتفق الأطراف خلال الاجتماع على أن يتم صرف علاوة سنوية للعاملين بنسبة 6% وذلك بأثر رجعي من بداية العام الجاري، بالإضافة إلى الاتفاق على قيام إدارة الشركة بمخاطبة الدائرة القانونية فيما يخص الوقت اﻹضافي، والعمل برد الدائرة فوراً، وأن يكون ما تتوصل له الدائرة القانونية ملزمًا للطرفين.​

وبعد موافقة الأطراف على هذه البنود، انتهى الاجتماع بقرار توافقي بأن يفض العمال اﻹضراب ويبدأوا العمل اعتباراً من أمس الخميس، وهو ما جرى بالفعل، مع الالتزام بعدم التعرض للعمال أو ممارسة أي نوع من الضعط بسبب اﻹضراب.​

ويأتي نجاح جهود وزارة القوى العاملة بعد أن سبق لها محاولة التدخل لحل المشكلة عبر اجتماع رباعي مماثل، إلا أنه لم يخرج بنتيجة إيجابية. ​

وأكد راشد المسكري رئيس نقابة العمال في الشركة عودة العاملين لعملهم، قائلاً إنّ الأمل معقود على مدى تفعيل اللجنة وقدرتها على إيجاد حلول عملية لطلبات العمال وتفعيلها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس إدارة الشركة المستقبلية ستحدد مدى استقرار بيئة العمل في ظل الوعي والإصرار العمالي على تغيير حال القوى العاملة الوطنية.​

وحاول سعادة الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي لممثلي ولايات شمال الباطنة التدخل لإنهاء الأزمة قبل أسبوع عندما قاموا بزيارة لمقر الاعتصام، وعقدوا اجتماعاً مع ممثلي العمال ناقشوا فيه المطالب والحلول المقترحة، حيث نقل العمال عن الدكتور طالب تأكيده على أن الموظفين يطالبون بحقوقهم وليس أكثر.. وأنه في حال لم تتفاعل الشركة مع الموظفين فستتحول القضية للجهات المعنية. وكان المسكري قد قال لـ"الرؤية"- في تصريحات سابقة- إنّ مطالب العمال التي أدت إلى دخولهم في إضراب تتلخص في خمسة محاور، تبدأ بما وصفه بالتفاف الشركة على واجباتها تجاه العمالة الوطنية وتطويرها، وتهميش العمالة الوطنية وإقصائها، مع شح الامتيازات المقدمة للعمال رغم الربحية الفائقة التي تحققها الشركة، علاوة على عدم امتثال الشركة للقرار الوزاري رقم( 32/ 2012) حتى بعد تأييد وزارة القوى العاملة للمطالب العمالية بالشركة، وإخلال إدارة الشركة وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابة العمالية والتي حضرها ممثلون عن كل من وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة. وأوضح رئيس النقابة العمالية أن العمال بالشركة وضعوا نظاماً مقترحاً للترقي يمكنه أن يؤدي إلى نقلة نوعية في تحقيق التعمين في شركات القطاع الخاص في السلطنة، مشيراً إلى أنّ الشركة وخلال المفاوضات مع العمال أبدت موافقتها على إشراك العمال في وضع نظام العمل بالشركة لكن لم تلتزم بتلك الموافقة. وأضاف أنّ العمل بنظام الترقيات الجديد المقترح من قبل النقابة العمالية هو الضمان الوحيد الذي من شأنه إحداث اختراق في احتكار القوى العاملة الوافدة للمناصب القيادية بالشركة، وهو الضامن لإكساب العامل العماني الخبرة الكافية دون الإخلال بجودة العمل. وشرح نظام الترقيات الجديد المقترح قائلاً إنه بالنسبة للدرجة الأولى فنقترح أن تكون للموظفين الجدد ممن ليس لهم أية خبرة، أو أن خبراتهم لا تتعدى السنة الواحدة مع مراعاة مؤهلاتهم الدراسية، على أن يبقى فيها العامل مدة لا تتعدى السنة الواحدة. أما العمال في الدرجات الثانية، والثالثة، والرابعة فهم الأكثر عدداً والأكثر ممارسة للعمل الميداني والإداري، وهذه الشريحة هي القوة الضاربة للشركة كما أنها تتميز بأن معظم الكادر العماني يتواجد فيها، لذلك يجب على إدارة الشركة بذل وتكريس كل الجهد للعناية بهذه الشريحة، ومن أجل هذا اقترحنا أن يبقى العامل في الدرجة الثانية لمدة عامين، وفي الدرجة الثالثة لمدة 3 سنوات، وفي الدرجة الرابعة يبقى العامل لمدة 4 أعوام. وتابع رئيس النقابة العمالية أنه بما أنّ العمال في هذه الدرجات يعملون على شكل مجموعات ولا يتخذون قرارات بدون الرجوع لمسؤوليهم فلا يجب تعقيد عملية الترقيات فيها وإنما الاهتمام بالعامل وإبقاؤه في الشركة هو ما يجب أن يكون الشغل الشاغل للإدارة. أما بالنسبة للدرجة الخامسة وما يليها من الدرجات والتي يراها المسكري مأهولة بغير العمانيين حالياً، فيؤكد أن على إدارة الشركة إضافة ما يسمى بالوظائف الظل، ويتم عبرها إيجاد وظيفة أخرى بجانب الوظائف القيادية في الهيكل التنظيمي لفترة مؤقتة، وتكون بنفس المخصصات المالية والصلاحيات، وذلك لتمكين العامل العماني من الحصول على الفرصة لممارسة الوظيفة واكتساب الخبرة اللازمة للقيام بمهامه على أكمل وجه، كما يجب أن توضع مدة زمنية لا تتعدى السنتين على أبعد تقدير.​

 

[اطياف راحله]

تسلمين على الخبرية