[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مجلة الشاهد تشيد بالسلطنة
بيروت في 2 يوليو/العمانية/ اشادت مجلة "الشاهد" اللبنانية
بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها السلطنة على المستويين الداخلي
والخارجي وتحقيقها للتنمية الشاملة والاستجابة لمطالب المواطنين
وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ .
وقالت المجلة في تحقيق لها بعنوان/ سلطنة عمان ..الربيع الدائم
الذي غدا السمة الأبرز للنهضة العمانية / .. أنه لطالما كانت (
استجابة ) الدولة للقضايا المطلبية من قبل مجتمعها أو من قبل
نوابه وجمعياته وحتى مؤسساته العاملة في نطاق تنظيمات المجتمع
المدني تفرض نفسها كمعيار أساسي لتقييم الاداء السياسي الناجح
لهذه الدولة إلا أن نوعا من الاستجابة بدأ منذ عقود يضع هذا
المعيار في صيغة جديدة قوامها أن تكون سياسة الدولة مستجيبة
مسبقا لما تراه من حقوق ثابتة لمواطنيها وفي مستوياتها السياسية
والاجتماعية والاقتصادية وأكثر فأكثر في مستوياتها الانسانية
والثقافية والحضارية كافة.
وأوضحت "مجلة الشاهد" اللبنانية انه في سلطنة عمان تتجلى فرضية
الاستباق انطلاقا من أن العدالة في المجال السياسي لابد وأن تحافظ
على مالها من معنى في المجالات الاجرائية والتطبيقية ولا سيما في
مجالات القضاء وحقوق المواطن والغناء الديمقراطي لتفتيح الذهنيات
على مستجدات العصر ومقتضياتها الانسانية . مؤكدة أن جلالة السلطان
المعظم اختار في بداية عام 2013 ليترأس اجتماعا للمجلس الأعلى
للقضاء .
وأضافت المجلة بأن هذا التوقيت الذي اختاره جلالته إنما أراد منه
أن يعطي حسا لجميع المسؤولين والمواطنين في التوجه نحو فكرته
عن الربيع المنتظم والدائم الذي شكل ميسم النهضة التي شرع بها
جلالته منذ العام 1970 وصميم هويتها : الأمن و الأمان ، والنمو
والازدهار وتعزيز سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة
وضمان الحقوق والحريات ومواكبة التطلعات والرؤى المستقبلية
لأبناء البلد .
ورأت المجلة بأن جلالة السلطان المعظم /ابقاه الله/ أراد أن يموضع
تلك النجوم الدالة على هذه العناوين في فضاء المجلس الأعلى
للقضاء انطلاقا أيضا من اعتماد الحكم على قاعدة ترتكز عليها
المعادلة المزدوجة .. وهذا ما يرتب على المجلس الأعلى دورا حيويا
في ما خص رسم السياسة العامة للقضاء أي العمل على ضمان حسن سير
العمل وتعزيز سيادة القانون ضمن الحقوق والحريات وتسريع دورة
العمل بما يحقق العدالة الناجزة ويمكن للناس من بلوغ حقوقهم
على الوجه الاكمل وهذا ما ينطوي بدوره على معادلة مزدوجة هي
الاخرى.
وأوضحت مجلة / الشاهد/ أنه من الطبيعي أن ينشأ عن هذا الوضع حالة
مزدوجة لها نواتها الصلبة في عملية الاستقطاب الوطني تكريس
وتعزيز فضيلة الانتماء وزيادة تحفيز المنتمين في مجال المساهمة
الفعالة وفي عمليات التنمية وفي أبعادها المادية والابداعية
كلها مؤكدة انه بعد هذا كله ليست في القضاء سوى حالة نوعية خاصة
مرتبطة بما هو أعم وهو تحصين النمو وجعله مستوفيا شروط الترسخ
النوعي .
واشارت المجلة في تحقيقها عن السلطنة الى الاتفاق الذي وقعه
معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني ـ وزير الاعلام مع جامعة
السلطان قابوس للقيام بإعداد دراسة استشارية شاملة لاحتياجات
السلطنة وتقييم متطلباتها في مجال التوعية العامة سواء
المتعلقة بالتركيز على الخطط والبرامج الحكومية أو تلك المتعلقة
باحتياجات المواطنين وتوقعاتهم الحالية والمستقبلية وكفية
التفاعل الايجابي معها بما يحقق التفاهم والانسجام بين تلك
السياسات وآليات التنفيذ وقياس آراء المواطنين حولها بهدف
تعميم المصلحة العامة وتحقيق درجة عالية من الرضا والقبول لدى
الحكومة والمواطنين .
وأوضحت المجلة ان هذه الدراسة تعد الاولى من نوعها في السلطنة
وهي تهدف الى تقييم متطلبات مجال التوعية العامة في كافة المجالات
مؤكدة أنها تكتسب اهمية كبيرة لكونها تنسجم مع ما تشهده السلطنة
من تقدم وتطور اضافة الى انها تمثل تجاوبا مع ما تصبوا اليه
الدولة من تعزيز لمشاركة المواطنين في العملية التربوية .
وأشادت المجلة في تقريرها بالنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ في جولات جلالته
السنوية في ربوع الوطن مشيرة في هذا الصدد الى ان الديمقراطية لا
تكون فقط مجرد صوت انتخاب وعند هذا الحد يقف أمرها حيث أن هذه
الجولات السنوية تأتي اضفاء لصوت لم يسقط في أي صندوق من صناديق
الاقتراع وصوت ينطلق تحت سمعنا وبصرنا.
سس/العمانية/سس