سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
“إعلامية الشورى” تبحث تشديد ضوابط الإعلانات التجارية
بتاريخ 12 يونيو, 2013
مسقط : التقت لجنة الاعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء برئاسة حمودة بن محمد الحرسوسي، كلا من، الدكتور أنور الرواس، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، وعمر بن فيصل الجهضمي، مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك ، ونصرى بنت سلطان الحبسية ، مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك، وذلك للتناقش والتباحث حول توصيات ندوة الإعلانات التجارية المضللة التي نظمتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك مؤخرا، وإمكانية تفعيل التوصية الخاصة بإيجاد قانون ينظم عمل الإعلانات التجارية.
في بداية اللقاء أكد الدكتور أنور الرواس أهمية وجود قانون منظم وضابط للإعلانات المضللة ووجود أخلاقيات ومعايير مهنية فيما يتعلق بالرسالة الإعلانية ومضمونها، وذلك لضمان النزاهة والمصداقية في المعلومات المنشورة بها من جهة ولضمان حقوق المستهلك في المعرفة الصحيحة عن مكونات المنتج وشروط بيعه للمستهلك أو المستخدمين في الأسواق من جهة اخرى، كما أشار إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات والمؤسسات المعنية وذلك للوصول إلى المواصفات والمعايير المطلوبة التي تردع التجاوزات التي تحدث في الاعلانات والعروض التجارية.
من جانب آخر، تم خلال اللقاء مناقشة بعض القوانين النافذة في السلطنة فيما يتعلق بالإعلانات التجارية ومواصفاتها والعقوبات الملزمة في حالة وجود تجاوزات وأضرار على المستهلكين منها المادة السادسة عشرة في قانون حماية المستهلك والتي تنص بأن على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة، والمادة الثانية التي عرفت المواد المضللة والفاسدة وأساليب التدليس والتضليل ومحاولات خداع المستهلك ،والمادة الثالثة التي عرفت المعلن. كما تمت الإشارة إلى القرارات المنظمة لتلك العلاقة منها القانون الذي صدر من وزارة التجارة والصناعة في عام 2008.
كما أوضح المسؤولون في الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال اللقاء أن هناك تجاوزات واضحة في تلك الإعلانات المضللة، حيث انها لا تمر حالياً على الهيئة العامة لحماية المستهلك، بالرغم من كونها خطوة مهمة لضمان مصداقية الإعلان قبل النشر.
وارتأت اللجنة في ختام اجتماعها أهمية إضافة فصل ضمن مشروع قانون حماية المستهلك مختص بالمسائل والعقوبات المتعلقة بالإعلانات المضللة وفصل لجميع الجوانب المتعلقة بموضوع الإعلانات التجارية بحيث تكون تحت مظلة الهيئة العامة لحماية المستهلك ويتم من خلالها مراقبة تنفيذ بنود وأحكام القانون واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن التجاوزات والغش التجاري في الإعلانات.
بتاريخ 12 يونيو, 2013
مسقط : التقت لجنة الاعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء برئاسة حمودة بن محمد الحرسوسي، كلا من، الدكتور أنور الرواس، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، وعمر بن فيصل الجهضمي، مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك ، ونصرى بنت سلطان الحبسية ، مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك، وذلك للتناقش والتباحث حول توصيات ندوة الإعلانات التجارية المضللة التي نظمتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك مؤخرا، وإمكانية تفعيل التوصية الخاصة بإيجاد قانون ينظم عمل الإعلانات التجارية.
في بداية اللقاء أكد الدكتور أنور الرواس أهمية وجود قانون منظم وضابط للإعلانات المضللة ووجود أخلاقيات ومعايير مهنية فيما يتعلق بالرسالة الإعلانية ومضمونها، وذلك لضمان النزاهة والمصداقية في المعلومات المنشورة بها من جهة ولضمان حقوق المستهلك في المعرفة الصحيحة عن مكونات المنتج وشروط بيعه للمستهلك أو المستخدمين في الأسواق من جهة اخرى، كما أشار إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات والمؤسسات المعنية وذلك للوصول إلى المواصفات والمعايير المطلوبة التي تردع التجاوزات التي تحدث في الاعلانات والعروض التجارية.
من جانب آخر، تم خلال اللقاء مناقشة بعض القوانين النافذة في السلطنة فيما يتعلق بالإعلانات التجارية ومواصفاتها والعقوبات الملزمة في حالة وجود تجاوزات وأضرار على المستهلكين منها المادة السادسة عشرة في قانون حماية المستهلك والتي تنص بأن على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة، والمادة الثانية التي عرفت المواد المضللة والفاسدة وأساليب التدليس والتضليل ومحاولات خداع المستهلك ،والمادة الثالثة التي عرفت المعلن. كما تمت الإشارة إلى القرارات المنظمة لتلك العلاقة منها القانون الذي صدر من وزارة التجارة والصناعة في عام 2008.
كما أوضح المسؤولون في الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال اللقاء أن هناك تجاوزات واضحة في تلك الإعلانات المضللة، حيث انها لا تمر حالياً على الهيئة العامة لحماية المستهلك، بالرغم من كونها خطوة مهمة لضمان مصداقية الإعلان قبل النشر.
وارتأت اللجنة في ختام اجتماعها أهمية إضافة فصل ضمن مشروع قانون حماية المستهلك مختص بالمسائل والعقوبات المتعلقة بالإعلانات المضللة وفصل لجميع الجوانب المتعلقة بموضوع الإعلانات التجارية بحيث تكون تحت مظلة الهيئة العامة لحماية المستهلك ويتم من خلالها مراقبة تنفيذ بنود وأحكام القانون واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن التجاوزات والغش التجاري في الإعلانات.
