سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
ضبط 7 آلاف وافد مُخالف في 6 أشهر
بتاريخ 12 يونيو, 2013
تكثيف حملات التفتيش بمختلف المحافظات
الشرطة:لا يجب الاستهانة بظاهرة التسلل
“القوى العاملة”: نعمل على تطبيق العقوبات
مسقط : تعاني السلطنة من ظاهرة “التسلل” الأمر الذي أدى إلى وجود أيد عاملة مخالفة للقوانين، حيث وصل عددهم خلال الــ 6 الأشهر الأولى من العام الجاري إلى (7026) عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل وذلك منذ بداية يناير الماضي وحتى يونيو الجاري (54%) منهم في محافظة مسقط ، وتم كشف هؤلاء عبر الحملات التفتيشية لمواقع العمل والتجمعات السكنية للاماكن التي تؤوي قوى عاملة مخالفة، وشهدت هذه الحملات تكثيفا وتعاونا بين العديد من الجهات.
مخاطر أمنية متعددة
قالت شرطة عُمان السلطانية في تقرير صحفي سابق انه يجب أن لا يستهان بهذه الظاهرة لما لها من مخاطر أمنية تترتب عليها، حيث أكدت الشرطة أنها ألقت القبض على العديد من هؤلاء المتسللين بعد ارتكابهم جرائم السرقة والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم حيث ان هدفهم الأول والأخير هو الحصول على المال بأي طريقة كانت وللتصدي لهذه الظاهرة أدركت السلطات الأمنية خطورة هؤلاء المتسللين، ولذلك فقد تم وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه المشكلة.
سلسلة من الحملات
أشار سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إلى أن وزارة القوى العاملة متمثلة في المديرية العامة للرعاية العمالية قامت بضبط (345) عاملا مخالفا لقانون العمل يعملون بطريقة غير شرعية في نقل الركاب والبضائع، جاء ذلك إثر سلسلة من الحملات التفتيشية نفذها مفتشو العمل بالوزارة وفق خطة عمل خلال الفترة من يناير الماضي وحتى يونيو الجاري، ويأتي ذلك ضمن إطار الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة سعيا نحو تنظيم سوق العمل وتنقيته من ظاهرة العمل غير المشروع التي تمس بتوازنه وتؤثر سلبا على المواطنين القائمين على هذه المهنة ودعما لهم للاستمرار في تنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها نحو الأفضل واستئصال كل ما من شأنه التأثير على بيئة العمل التي تتظافر جهود المختصين بالوزارة نحو جعلها آمنة ومستقرة، وتؤكد الوزارة استمرار تعاونها مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة في القضاء على مثل هذه الظاهرة سواء من خلال البلاغات التي تردها عن طريق مركز الاتصالات أو الواردة مباشرة إلى الدوائر المختصة مع تأكيدها تقصي الحقائق قبل الشروع في أي إجراء قانوني حرصا منها على توفير العدالة المجتمعية وتحقيق الود والوئام بين أطراف الانتاج الثلاثة.
تطبيق قانون العمل
يؤكد مدير عام الرعاية العمالية أن وزارة القوى العاملة تعمل على تطبيق العقوبات على المخالفين المشار إليهم استنادا إلى المواد المؤثمة لذلك من قانون العمل، وفي هذه الحالة يعد العمال المضبوطون وهم يعملون في مهنة معمنة مخالفين لأحكام المادة (18)مكررا التي تنص في البند الثالث منها على أنه:” يحظر على أي صاحب عمل أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها” ويحظر على العامل غير العماني العمل لدى صاحب العمل الذي صرح له بتشغيله…”، وهي مؤثمة بالمادة (113)مكررا من قانون العمل التي نصت على أنه” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (118) مكررا من هذا القانون، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده منم السلطنة على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها”.
دور مهم لوسائل الإعلام
أكد سالم البادي بأن لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤءة دورا كبيرا في توعية مؤسسات وأفراد المجتمع نحو الإسهام في الحد من ظاهرة العمل غير المشروع من خلال تعاونهم مع الجهات المختصة في مكافحة هذه الظاهرة، كما يلعب الإعلام دورا مهما في تثقيف أصحاب العمل والعمال بأساسيات علاقات العمل الناجحة وسبل استمرار تلك العلاقة من خلال الالتزام بقانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وأيضا من خلال تكثيف نشر وإبراز حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، وتناشد الوزارة جميع أصحاب العمل بعدم إيواء القوى العاملة الهاربة والمخالفة والإبلاغ عنها أينما وجدت وفي أي وقت تعاونا منها في تنظيم سوق العمل ومساندة الوزارة في تقديم أفضل الخدمات لمنشآت القطاع الخاص والعاملين بها، وكذلك حفاظا على أمن المجتمع ونقائه من أي سلبيات قد تعود عليه إثر وجود مثل هذه الفئة طليقة بشكل غير قانوني.
تعزيز الرقابة على السواحل
بالتعاون مع سلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية تقوم قيادة شرطة خفر السواحل بمكافحة التسلل وضبط المتسللين الذين يدخلون المياه الاقليمية العمانية.
ولأهمية الدور الذي تقوم به قيادة شرطة خفر السواحل وضمن الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية لحفظ الأمن والنظام ومكافحة التسلل والتهريب تم تزويد قيادة شرطة خفر السواحل بعدد من الطرادات الحديثة ذات المواصفات التقنية المتطورة فهي مزودة بالوسائل اللازمة لعمليات الإنقاذ وبها مهبط للطائرات العمودية ووحدة إسعاف، كما أنها مزودة بعدد من الزوارق السريعة.
تعاون واجب
نظراً لما يشكله المتسللون والمخالفون لقانون العمل من سلبيات وما يصاحبها من جرائم مختلفة فإن الوضع يحتم على الجميع أن يتكافل ويتعاون مع السلطات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة ويتطلب الأمر الإبلاغ الفوري عن تلك الحالات للشرطة سواءً بالاتصال على هاتف الطوارئ 9999 أو التوجه إلى أقرب مركز للشرطة وعدم تشغيل وإيواء المتسللين أو تسهيل دخولهم إلى أراضي السلطنة تفادياً للمساءلة القانونية.
بتاريخ 12 يونيو, 2013
تكثيف حملات التفتيش بمختلف المحافظات
الشرطة:لا يجب الاستهانة بظاهرة التسلل
“القوى العاملة”: نعمل على تطبيق العقوبات
مسقط : تعاني السلطنة من ظاهرة “التسلل” الأمر الذي أدى إلى وجود أيد عاملة مخالفة للقوانين، حيث وصل عددهم خلال الــ 6 الأشهر الأولى من العام الجاري إلى (7026) عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل وذلك منذ بداية يناير الماضي وحتى يونيو الجاري (54%) منهم في محافظة مسقط ، وتم كشف هؤلاء عبر الحملات التفتيشية لمواقع العمل والتجمعات السكنية للاماكن التي تؤوي قوى عاملة مخالفة، وشهدت هذه الحملات تكثيفا وتعاونا بين العديد من الجهات.
مخاطر أمنية متعددة
قالت شرطة عُمان السلطانية في تقرير صحفي سابق انه يجب أن لا يستهان بهذه الظاهرة لما لها من مخاطر أمنية تترتب عليها، حيث أكدت الشرطة أنها ألقت القبض على العديد من هؤلاء المتسللين بعد ارتكابهم جرائم السرقة والاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم حيث ان هدفهم الأول والأخير هو الحصول على المال بأي طريقة كانت وللتصدي لهذه الظاهرة أدركت السلطات الأمنية خطورة هؤلاء المتسللين، ولذلك فقد تم وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه المشكلة.
سلسلة من الحملات
أشار سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إلى أن وزارة القوى العاملة متمثلة في المديرية العامة للرعاية العمالية قامت بضبط (345) عاملا مخالفا لقانون العمل يعملون بطريقة غير شرعية في نقل الركاب والبضائع، جاء ذلك إثر سلسلة من الحملات التفتيشية نفذها مفتشو العمل بالوزارة وفق خطة عمل خلال الفترة من يناير الماضي وحتى يونيو الجاري، ويأتي ذلك ضمن إطار الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة سعيا نحو تنظيم سوق العمل وتنقيته من ظاهرة العمل غير المشروع التي تمس بتوازنه وتؤثر سلبا على المواطنين القائمين على هذه المهنة ودعما لهم للاستمرار في تنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها نحو الأفضل واستئصال كل ما من شأنه التأثير على بيئة العمل التي تتظافر جهود المختصين بالوزارة نحو جعلها آمنة ومستقرة، وتؤكد الوزارة استمرار تعاونها مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة في القضاء على مثل هذه الظاهرة سواء من خلال البلاغات التي تردها عن طريق مركز الاتصالات أو الواردة مباشرة إلى الدوائر المختصة مع تأكيدها تقصي الحقائق قبل الشروع في أي إجراء قانوني حرصا منها على توفير العدالة المجتمعية وتحقيق الود والوئام بين أطراف الانتاج الثلاثة.
تطبيق قانون العمل
يؤكد مدير عام الرعاية العمالية أن وزارة القوى العاملة تعمل على تطبيق العقوبات على المخالفين المشار إليهم استنادا إلى المواد المؤثمة لذلك من قانون العمل، وفي هذه الحالة يعد العمال المضبوطون وهم يعملون في مهنة معمنة مخالفين لأحكام المادة (18)مكررا التي تنص في البند الثالث منها على أنه:” يحظر على أي صاحب عمل أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها” ويحظر على العامل غير العماني العمل لدى صاحب العمل الذي صرح له بتشغيله…”، وهي مؤثمة بالمادة (113)مكررا من قانون العمل التي نصت على أنه” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (118) مكررا من هذا القانون، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده منم السلطنة على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها”.
دور مهم لوسائل الإعلام
أكد سالم البادي بأن لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤءة دورا كبيرا في توعية مؤسسات وأفراد المجتمع نحو الإسهام في الحد من ظاهرة العمل غير المشروع من خلال تعاونهم مع الجهات المختصة في مكافحة هذه الظاهرة، كما يلعب الإعلام دورا مهما في تثقيف أصحاب العمل والعمال بأساسيات علاقات العمل الناجحة وسبل استمرار تلك العلاقة من خلال الالتزام بقانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وأيضا من خلال تكثيف نشر وإبراز حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، وتناشد الوزارة جميع أصحاب العمل بعدم إيواء القوى العاملة الهاربة والمخالفة والإبلاغ عنها أينما وجدت وفي أي وقت تعاونا منها في تنظيم سوق العمل ومساندة الوزارة في تقديم أفضل الخدمات لمنشآت القطاع الخاص والعاملين بها، وكذلك حفاظا على أمن المجتمع ونقائه من أي سلبيات قد تعود عليه إثر وجود مثل هذه الفئة طليقة بشكل غير قانوني.
تعزيز الرقابة على السواحل
بالتعاون مع سلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية تقوم قيادة شرطة خفر السواحل بمكافحة التسلل وضبط المتسللين الذين يدخلون المياه الاقليمية العمانية.
ولأهمية الدور الذي تقوم به قيادة شرطة خفر السواحل وضمن الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية لحفظ الأمن والنظام ومكافحة التسلل والتهريب تم تزويد قيادة شرطة خفر السواحل بعدد من الطرادات الحديثة ذات المواصفات التقنية المتطورة فهي مزودة بالوسائل اللازمة لعمليات الإنقاذ وبها مهبط للطائرات العمودية ووحدة إسعاف، كما أنها مزودة بعدد من الزوارق السريعة.
تعاون واجب
نظراً لما يشكله المتسللون والمخالفون لقانون العمل من سلبيات وما يصاحبها من جرائم مختلفة فإن الوضع يحتم على الجميع أن يتكافل ويتعاون مع السلطات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة ويتطلب الأمر الإبلاغ الفوري عن تلك الحالات للشرطة سواءً بالاتصال على هاتف الطوارئ 9999 أو التوجه إلى أقرب مركز للشرطة وعدم تشغيل وإيواء المتسللين أو تسهيل دخولهم إلى أراضي السلطنة تفادياً للمساءلة القانونية.
