[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تشكيل فريق لمتابعة اتفاقية الأسلحة الكيميائية
بتاريخ 4 يونيو, 2013 في 09:56 صباح
بتاريخ 4 يونيو, 2013 في 09:56 صباح
مسقط ــ الزمن: أصدر محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية, قراراً وزارياً رقم 68/2013 قضى بتشكيل فريق لمتابعة المتعاملين مع المواد الكيميائية الخاصة باتفاقية الأسلحة الكيميائية برئاسة مدير عام الشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية, ويضم أعضاء من وزارة البيئة والشؤون المناخية, وشرطة عمان السلطانية, ووزارة الدفاع, ووزارة الخارجية, ووزارة التجارة والصناعة, وجامعة السلطان قابوس, والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية, والهيئة العامة للدفاع المدني, ويأتي هذا القرار التزاما من السلطنة على مصادقتها لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (122/94).
ويتولى الفريق وضع الآليات المناسبة لعمليات التفتيش والتحقق من الإعلانات الخاصة بالمواد الكيميائية المدرجة في جدول اتفاقية الأسلحة الكيميائية العضوية المميزة, وزيارة ومتابعة المتعاملين بالمواد الكيميائية ذات الصلة بالاتفاقية لجمع المعلومات بشكل دقيق ومعرفة الإجراءات المتبعة من قبلهم عند التعامل معها والتحقق من مدى التزامهم ببنود الاتفاقية وتوضيح إجراءات الأمن والسلامة الواجب مراعاتها عند التعامل بهذه المواد, ومرافقة فرق تفتيش المنظمة أثناء زيارتهم للمصانع المتعاملة والمنتجة للمواد الكيميائية الخاصة بهذه الاتفاقية في السلطنة، وكل ما يتعلق باتفاقية الأسلحة الكيميائية.
ولقد انظمت السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه المواد مثل اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية واتفاقية روتردام واتفاقية بازل، كما قامت بعدة إجراءات من أهمها تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتسجيل المواد الكيميائية والمتعاملين معها في السلطنة، والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها، إضافة إلى إنشاء السجل الوطني الخاص بهذه المواد ومتابعة المتعاملين مع المواد الكيميائية من خلال الزيارات الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية على الأوساط البيئية والمنتجات المحتوية على هذه المواد لمعرفة تراكيزها، وإعداد قوائم بالمواد المحظورة والمقيدة لهذه المواد بالسلطنة وتصنيفها حسب التصنيفات الدولية ووضع إجراءات وشروط التخزين المناسبة للمواد الكيميائية الخطرة، إلى جانب زيادة المستوى التوعوي لجميع فئات المجتمع عن كيفية التعامل معها والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة.