سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
ضبط 414 عاملا مخالفا بينهم 49 في مجال نقل البضائع والركاب
الثلاثاء, 04 يونيو 2013
أشار مؤشر حركة فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة إلى عدد القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل (365) عاملا مخالفا خلال الفترة من 26/5 إلى 1/6/2013م منهم (285) عاملا تجاريا و(26) عاملا زراعيا و(54) عاملة منزل ومن في حكمهم.
وقد اتضح من خلال بحث المخالفات من تم ضبطهم عن طريق فرق التفتيش (352) عاملا منهم (102) عامل هارب و(230) عاملا مسرحا وعدد (ـــ) عامل لا يحمل وثيقة و(20) عاملا تمت إحالتهم من جهات أخرى. وقد سجلت (محافظة مسقط) أعلى مؤشر خلال هذه الفترة بضبط (187) تليتها (محافظتي شمال وجنوب الباطنة) بـ(57).
وتقوم الجهات المختصة بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
من جانب آخر سجل مؤشر وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع ترحيل (195) عاملا مخالفا إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
كم قام فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة بحملة تفتيش في محافظة مسقط أمس بضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل في مهنة نقل البضائع والركاب وقيادة المركبات التجارية، حيث تم من خلال الحملة ضبط (49) عاملاً وافداً يعملون في مجال نقل البضائع والركاب، كما تبين أن بعض المهن المرخص بها لهؤلاء العمال المضبوطين هي مهن مزارع وحداد ونجار وعمال منازل.
وحول الحملة قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية: إن الوزارة تسعى جاهدة إلى تنظيم سوق العمل وضبط القوى العاملة الوافدة التي تعمل بطريقة غير مشروعة ولا سيما التي تعمل في المهن التي يحظر مزاولتها على غير العمانيين، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة العمانية ومحفزة للعمل بالقطاع الخاص.
وأضاف سالم البادي قائلاً: إن قيادة المركبات التجارية من المهن التي أولتها الوزارة جُل اهتمامها والتي حظرت العمل فيها على غير العمانيين وفقا للقرار الوزاري رقم 216/2004م، حيث تضمن هذا القرار تحديد نوع المركبات والشاحنات التي يحظر قيادتها على غير العمانيين.
وأكد سالم البادي حرص الوزارة من خلال فرق التفتيش المشتركة التابعة لها على مراقبة سوق العمل وذلك بتنظيم زيارات تفتيشية مستمرة على الأماكن التي تعمل بها تلك الفئة المخالفة كذلك تنظيم حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع جهات الاختصاص.
مؤكداً البادي أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط القوى العاملة المخالفة لقانون العمل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أطراف المخالفة لإنزال العقوبات المقررة قانوناً على مرتكبيها، ولن تتساهل في أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.
وفي نهاية حديثه ناشد سالم البادي أصحاب العمل على ضرورة الالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها ضمن نطاق أعمالهم لما فيه المصلحة العامة وحمايتها من الآثار الضارة جراء تشغيل أو ترك عامل وافدة يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد والتي تنافس القوى العاملة العمانية في مصدر رزقها المشروع.
الثلاثاء, 04 يونيو 2013
أشار مؤشر حركة فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة إلى عدد القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل (365) عاملا مخالفا خلال الفترة من 26/5 إلى 1/6/2013م منهم (285) عاملا تجاريا و(26) عاملا زراعيا و(54) عاملة منزل ومن في حكمهم.
وقد اتضح من خلال بحث المخالفات من تم ضبطهم عن طريق فرق التفتيش (352) عاملا منهم (102) عامل هارب و(230) عاملا مسرحا وعدد (ـــ) عامل لا يحمل وثيقة و(20) عاملا تمت إحالتهم من جهات أخرى. وقد سجلت (محافظة مسقط) أعلى مؤشر خلال هذه الفترة بضبط (187) تليتها (محافظتي شمال وجنوب الباطنة) بـ(57).
وتقوم الجهات المختصة بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
من جانب آخر سجل مؤشر وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع ترحيل (195) عاملا مخالفا إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
كم قام فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة بحملة تفتيش في محافظة مسقط أمس بضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل في مهنة نقل البضائع والركاب وقيادة المركبات التجارية، حيث تم من خلال الحملة ضبط (49) عاملاً وافداً يعملون في مجال نقل البضائع والركاب، كما تبين أن بعض المهن المرخص بها لهؤلاء العمال المضبوطين هي مهن مزارع وحداد ونجار وعمال منازل.
وحول الحملة قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية: إن الوزارة تسعى جاهدة إلى تنظيم سوق العمل وضبط القوى العاملة الوافدة التي تعمل بطريقة غير مشروعة ولا سيما التي تعمل في المهن التي يحظر مزاولتها على غير العمانيين، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للقوى العاملة العمانية ومحفزة للعمل بالقطاع الخاص.
وأضاف سالم البادي قائلاً: إن قيادة المركبات التجارية من المهن التي أولتها الوزارة جُل اهتمامها والتي حظرت العمل فيها على غير العمانيين وفقا للقرار الوزاري رقم 216/2004م، حيث تضمن هذا القرار تحديد نوع المركبات والشاحنات التي يحظر قيادتها على غير العمانيين.
وأكد سالم البادي حرص الوزارة من خلال فرق التفتيش المشتركة التابعة لها على مراقبة سوق العمل وذلك بتنظيم زيارات تفتيشية مستمرة على الأماكن التي تعمل بها تلك الفئة المخالفة كذلك تنظيم حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع جهات الاختصاص.
مؤكداً البادي أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط القوى العاملة المخالفة لقانون العمل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أطراف المخالفة لإنزال العقوبات المقررة قانوناً على مرتكبيها، ولن تتساهل في أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.
وفي نهاية حديثه ناشد سالم البادي أصحاب العمل على ضرورة الالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها ضمن نطاق أعمالهم لما فيه المصلحة العامة وحمايتها من الآثار الضارة جراء تشغيل أو ترك عامل وافدة يعمل بطريقة غير مشروعة في البلاد والتي تنافس القوى العاملة العمانية في مصدر رزقها المشروع.
