عبر الموقع الالكتروني والهواتف والمقابلات الشخصية
"حماية المستهلك "تدشن استطلاعاً لرصد آراء المستهلكين في الخدمات المقدمة
دشنت الهيئة مؤخرا استطلاعاً الكترونياً للرأي بين كافة قطاعات المستهلكين للوقوف على آرائهم في مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة واقتراحاتهم بشأن تطوير تلك الخدمات واعداد البرامج التوعوية المختلفة لإعداد المستهلك ومده بمختلف المعلومات الخاصة بحقوقه وواجباته.
وقد تضمن الاستطلاع عدداً من الأسئلة الموجهة إلى المستهلكين للوقوف على آرائهم بشأن مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لحماية المستهلك في المقر الرئيسي وباقي فروع الهيئة في المحافظات من خلال الموقع الالكتروني، بالاضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك وتويتر وسبلة عمان.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور غالب بن سعيد السعيدي مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق أن العوائق التي تواجه الحكومات ومهامها الكبرى لم تعد فقط تتركز في إنتاج السلع اللازمة للبقاء على قيد الحياة والراحة، بل يحتاج المجتمع الى المزيد من المعلومات الدقيقة والسريعة مع استخدام أفضل الحلول احتياجاً، موضحا بأن المسح اعتمد على المسح الاحصائي استجابة لهذا الاحتياج الماس الى المعلومات الدقيقة من جهة المجتمع من ناحية والهيئات الحكومية والتجارية من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن المسح الإحصائي يستخدم في أغلب الأحيان كوسيلة لجمع المعلومات من عينة الدراسة وهذه العينة عادة تكوّن جزءاً صغيراً من المجتمع الخاضع للدراسة.
واضاف: أن الاستطلاع الذي دشنته الهيئة العامة لحماية المستهلك اعتمد على عدد من الاسئلة الموجهة للمستهلكين حول خدمات الهيئة التي تقدمها بوجه عام والوقوف على آراء المستهلكين بشأنها، مشيراً الى أن هذه الخطوة تعتمد على آراء المستهلكين وتقييمهم لأداء وخدمات الهيئة التي تقدمها لهم بمختلف انواعها، من حيث تعامل الموظفين مع المستهلكين والقضايا التي تهتم بها الهيئة وهل تعد كافية أم أن هناك اقتراحات بإضافة قضايا أخرى وهل هناك خدمات معينة يمكن تطويرها.
وأوضح مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق أن الهيئة تعتزم طرح استطلاع كل شهر حول قضية معينة نستشف من خلالها رأي المستهلكين تجاه هذه القضية وخلال هذه الاثناء تقوم الهيئة ببناء مركز استطلاع الكتروني للرأي خاص بالهيئة ويقدم الكثير من الخدمات والفوائد والمعلومات للباحثين والأكاديميين، في الجامعات والكليات والجهات المعنية سواء حكومية أو خاصة وجاري العمل حاليا على المشروع بالتعاون بين دائرة تقنية المعلومات بالهيئة والمديرية العامة للمعلومات ودراسات السوق.
وتطرق الى أن الهيئة لن تكتفي بطرح الاستبيان على الموقع الالكتروني، بل سيتم توزيع نسخ من الاستبيان على المستهلكين المتعاملين مع الهيئة وفروعها لتوسيع دائرة المشاركين، بالاضافة الى استخدام الطرق الاخرى مثل الهاتف والمقابلة الشخصية مع التركيز على أن تتراوح اعمار العينة من 18 الى 50 سنة.
ويؤكد بأن استطلاع الرأي يعد من العناصر ذات الأهمية المتزايدة في وضع الخطط واتخاذ القرار والقدرة على التأثير في قطاعات المستهلكين، خاصة وأن استطلاع الرأي يمكن أن يحذر صانع القرار من اتباع أساليب محددة حيث يمثل وسيلة للتحقق من أولويات الافراد والجماعات.
الجدير بالذكر بأن الهيئة العامه لحماية المستهلك بعد الفترة المحددة للاستطلاع والتي تم تحديدها لأخذ آراء كافة المستهلكين من مختلف الفئات العمرية المحددة ستقوم بنشر نتائج الاستطلاع لمعرفة المقترحات التي تخدم كافة الجوانب التي تخص المستهلك.
"حماية المستهلك "تدشن استطلاعاً لرصد آراء المستهلكين في الخدمات المقدمة
دشنت الهيئة مؤخرا استطلاعاً الكترونياً للرأي بين كافة قطاعات المستهلكين للوقوف على آرائهم في مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة واقتراحاتهم بشأن تطوير تلك الخدمات واعداد البرامج التوعوية المختلفة لإعداد المستهلك ومده بمختلف المعلومات الخاصة بحقوقه وواجباته.
وقد تضمن الاستطلاع عدداً من الأسئلة الموجهة إلى المستهلكين للوقوف على آرائهم بشأن مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لحماية المستهلك في المقر الرئيسي وباقي فروع الهيئة في المحافظات من خلال الموقع الالكتروني، بالاضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك وتويتر وسبلة عمان.
وفي هذا الصدد يقول الدكتور غالب بن سعيد السعيدي مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق أن العوائق التي تواجه الحكومات ومهامها الكبرى لم تعد فقط تتركز في إنتاج السلع اللازمة للبقاء على قيد الحياة والراحة، بل يحتاج المجتمع الى المزيد من المعلومات الدقيقة والسريعة مع استخدام أفضل الحلول احتياجاً، موضحا بأن المسح اعتمد على المسح الاحصائي استجابة لهذا الاحتياج الماس الى المعلومات الدقيقة من جهة المجتمع من ناحية والهيئات الحكومية والتجارية من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن المسح الإحصائي يستخدم في أغلب الأحيان كوسيلة لجمع المعلومات من عينة الدراسة وهذه العينة عادة تكوّن جزءاً صغيراً من المجتمع الخاضع للدراسة.
واضاف: أن الاستطلاع الذي دشنته الهيئة العامة لحماية المستهلك اعتمد على عدد من الاسئلة الموجهة للمستهلكين حول خدمات الهيئة التي تقدمها بوجه عام والوقوف على آراء المستهلكين بشأنها، مشيراً الى أن هذه الخطوة تعتمد على آراء المستهلكين وتقييمهم لأداء وخدمات الهيئة التي تقدمها لهم بمختلف انواعها، من حيث تعامل الموظفين مع المستهلكين والقضايا التي تهتم بها الهيئة وهل تعد كافية أم أن هناك اقتراحات بإضافة قضايا أخرى وهل هناك خدمات معينة يمكن تطويرها.
وأوضح مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق أن الهيئة تعتزم طرح استطلاع كل شهر حول قضية معينة نستشف من خلالها رأي المستهلكين تجاه هذه القضية وخلال هذه الاثناء تقوم الهيئة ببناء مركز استطلاع الكتروني للرأي خاص بالهيئة ويقدم الكثير من الخدمات والفوائد والمعلومات للباحثين والأكاديميين، في الجامعات والكليات والجهات المعنية سواء حكومية أو خاصة وجاري العمل حاليا على المشروع بالتعاون بين دائرة تقنية المعلومات بالهيئة والمديرية العامة للمعلومات ودراسات السوق.
وتطرق الى أن الهيئة لن تكتفي بطرح الاستبيان على الموقع الالكتروني، بل سيتم توزيع نسخ من الاستبيان على المستهلكين المتعاملين مع الهيئة وفروعها لتوسيع دائرة المشاركين، بالاضافة الى استخدام الطرق الاخرى مثل الهاتف والمقابلة الشخصية مع التركيز على أن تتراوح اعمار العينة من 18 الى 50 سنة.
ويؤكد بأن استطلاع الرأي يعد من العناصر ذات الأهمية المتزايدة في وضع الخطط واتخاذ القرار والقدرة على التأثير في قطاعات المستهلكين، خاصة وأن استطلاع الرأي يمكن أن يحذر صانع القرار من اتباع أساليب محددة حيث يمثل وسيلة للتحقق من أولويات الافراد والجماعات.
الجدير بالذكر بأن الهيئة العامه لحماية المستهلك بعد الفترة المحددة للاستطلاع والتي تم تحديدها لأخذ آراء كافة المستهلكين من مختلف الفئات العمرية المحددة ستقوم بنشر نتائج الاستطلاع لمعرفة المقترحات التي تخدم كافة الجوانب التي تخص المستهلك.
