بلدية مسقط تتلف 27 طن دواجن و8 أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
السبت, 01 يونيو/حزيران 2013 10:47
الكشري: مختبر مركزي لفحص العينات بدقة.. وإلزام المنشآت التقيّد بالأنظمة الصحية
مسقط- إبراهيم الحسني
قرر مكتب التفتيش الصحي التابع لبلدية مسقط بميناء السلطان قابوس وبالتعاون مع مختصي الحجر البيطري بوزارة الزراعة إتلاف 27 طنًا من الدواجن الملوثة، وكمية من الأسماك الفاسدة بلغت 8000 كيلو جرام، ورصد عدد من الفطائر المحضرة في المخابز في مركبات النقل غير صالحة للتناول والقيام بإتلافها وإغلاق عدد من المحلات وتحرير المخالفات الصحيّة، وذلك ضمن جهود أقسام التفتيش بمديريات البلدية لحماية المستهلك من أضرار الغش والفساد الغذائي.
وأوضح قيس بن سليمان الكشري مدير إدارة الشؤون الصحيّة ببلدية مسقط أنّ المختصين بالبلدية ووزارة الزراعة والثروة السمكية نفذوا عمليات رصد وإتلاف ( 27 طنًا و386 كيلوغراما) من الدواجن الملوثة ببكتيريا السالمونيلا. حيث أثبتت التحاليل التي وردت من الحجر البيطري بأنّ الكميات المذكورة تحمل نسبًا عالية من بكتيريا السالمونيلا والتي تعد من أكبر مصادر التسمم الغذائي، كما تلاحظ عدم صلاحية الغلاف المستخدم في حفظ المادة وانتشار الروائح غير الطبيعية منه.
وقام المختصون بمكتب التفتيش الصحي التابع بميناء السلطان قابوس التابع لبلدية مسقط بإتلاف ما يقارب 8 آلاف كيلوغرام من الأسماك المجمدة المستوردة من الهند، والتي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود روائح كريهة في المنتج نتيجة سوء التخزين بداخل الحاويات، مما أدى إلى فقدان المادة لخاصية التجميد. حيث أثبتت التقارير التي وردت من الحجر البيطري بوزارة الزراعة أنّ الكميات المذكورة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقد تمّ إرسال الكميّات المذكورة إلى المردم للتخلّص منها تحت إشراف المختصين من بلدية مسقط والحجر البيطري.
ونفذت أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية خلال الفترة (19-23 مايو) عدد (1028) زيارة تفتيشية نتج عنها إغلاق (6) محلات لعدم استيفائها الاشتراطات الصحيّة المطلوبة لمزاولة النشاط، وتمّ تحرير (88) مخالفة صحية.
كما تم إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بلغت ( 23) كيلوجراما و (48) علبة بالإضافة إلى (204) فطائر، وذلك لعدم توفر الاشتراطات الصحية في وسيلة النقل. وكذلك إتلاف (123) من الأدوات المستخدمة في الطبخ غير الصالحة للاستخدام، كما تمّ إتلاف 51 كرتون من نوع شيبس الذرة منتهي الصلاحية.
سوق الموالح
كما قام المختصون بسوق الموالح المركزي بـ(1053) زيارة تفتيشية وتمّ خلالها تحرير أربعة مخالفات وإتلاف (13737) كيلوجراما من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالعفن الظاهري والتلف بسبب التخزين الخاطئ.
جهود مكثفة
وأكد مدير إدارة الشؤون الصحيّة ببلدية مسقط أنّ الأجهزة الرقابية بالمديريات وسوق الموالح والمنافذ التي تشرف عليها البلدية وبالتنسيق مع الجهات الأخرى تقوم بجهود مكثفة لردع عمليات الغش التجاري والتشديد على رقابة الأغذية من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو حماية المستهلك.
وأضاف أنّ فرقنا الرقابية مؤهلة بالتفتيش والبحث عن مثل هذه الحالات، ولكم أن تتخيلوا حجم الجهد والوقت اللازم لاكتشاف مثل هذه الحالات، على العكس تمامًا حين يأتيك بلاغ يحدد لك موضوع المخالفة ومكان ارتكابها وكل ما عليك القيام به هو عملية ضبط لتلك الحادثة.
المختبر المركزي
وحول دور المختبر المركزي في فحص العينات الغذائية أشار قيس بن سليمان الكشري إلى أنّ الأجهزة الرقابية بالبلدية تقوم بسحب العينات الغذائية بشتى أنواعها إلى مختبر البلدية المركزي لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لها للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، كما أنّه يتم التنسيق في كثير من الأحيان مع مختبر وزارة البلديّات الإقليميّة وموارد المياه والمختبرات الحكوميّة الأخرى في حالة الحاجة لإجراء فحوصات أخرى لا تتوفر في مختبر بلدية مسقط أو لأغراض الدراسات والبحوث، مؤكدًا أنّه في كل مديرية من المديريات الخمس التابعة للبلدية توجد دائرة معنية بالشؤون الصحية ومن ضمن أهم أعمال هذه الدائرة التفتيش الغذائي، حيث يوجد بها مساعد مدير لرقابة الأغذية ورئيس قسم وعدد من المفتشين يتم توزيعهم حسب كثافة المنطقة وعدد المحلات والمنشآت التجارية بها، بحيث يتم تقسيم العمل على ثلاث فترات يوميًا تبدأ من الساعة الخامسة صباحًا وحتى منتصف الليل أو الصباح في بعض المديريات على حسب الأهميّة, بحيث يتم توزيع مفتشي الأغذية البالغ عددهم (84) مفتشا ومفتشة على المناطق المختلفة حسب برامج العمل اليومية، حيث توجد فرق عمل حسب المناطق اعتمادا على عدد المحلات ونوعيتها، كما أنّ هذه الأقسام تعمل بنظام المناوبات في الإجازات والمناسبات الدينية والوطنية وغيرها، إضافة إلى تلقي كافة الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمستهلكين سواء عن طريق مركز الاتصالات التابع للبلدية (1111) أو عن طريق الاتصال والحضور المباشر لهذه الأقسام والتي على ضوئها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل بلاغ على حدة.
منظومة التفتيش الغذائي
وقال مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط بأنّه من منطلق حرص بلدية مسقط على الصحة العامة للمستهلك، وتقديم أفضل الخدمات وتماشيًا مع النهج الذي يساهم في رفع مستوى تلك الخدمات المقدمة للمستهلك واستكمالا للدور التوعوي والإرشادي للارتقاء بالمستوى الصحي للمنشآت الغذائية وضمان تقديم أغذية صحيّة وسليمة للمستهلكين، تقوم أجهزة الرقابة الغذائية بالبلدية ممثلة في أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية بالمديريات العامة لبلدية مسقط بـ (مطرح الكبرى والسيب وبوشر والعامرات وقريات) إضافة إلى سوق الموالح المركزي ومكتبي التفتيش الصحي في كل من مطار مسقط الدولي وميناء السلطان قابوس بالعديد من المهام والمسؤوليات والتي من أهمها تفتيش ومراقبة المنشآت الغذائيّة المختلفة كالمطاعم والمقاهي والمصانع والفنادق والمخازن ومحلات بيع المواد الغذائية والخضراوات وغيرها, ابتداءً من أولى مراحل الإنتاج والتصنيع ولغاية عرض وبيع تلك المنتجات ووصولها آمنة وصحيّة لأيدي المستهلكين وتتمحور عمليات التفتيش ابتداءً من الزيارة الأوليّة لعقود الإيجار مرورًا بتنفيذ لوائح الاشتراطات الصحيّة ومراقبة جودة المواد الأوليّة الداخلة في التصنيع وخلوها من أية ملوثات، وكذلك التأكّد من حفظها بطريقة صحيّة وبدرجات حرارة مناسبة حسب نوع المادة الغذائيّة، كما يتم التأكّد من طرق إذابة الثلج عن المواد المجمّدة بالطرق السليمة والتأكد من طبخ الأغذية بدرجات حرارة عالية لضمان القضاء على الميكروبات الممرضة، كذلك يتم مراقبة طرق حفظ الأغذية المطبوخة في أجهزة مخصصة لهذا الغرض لضمان تقديمها للمستهلك صحيّة وآمنة وخالية من أية ملوّثات غذائيّة.
الحالة الصحية
وأشار إلى أنّه من خلال الزيارات التفتيشية المفاجئة يتم التأكد من الوضع الصحي للعاملين في هذه المنشآت ومدى لياقتهم الصحيّة وخلوهم من الأمراض المعدية وتقييدهم بالقوانين والأنظمة الخاصة بالتعامل مع المواد الغذائيّة وخلافا للأنشطة الغذائية، فإنّ الأجهزة الرقابية بالبلدية تعنى كذلك بمراقبة المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة كمحلات الحلاقة الرجالية ومحلات تصفيف الشعر والتجميل النسائية والأندية الصحية ومحلات غسيل وكي الملابس.
أنظمة وقوانين
وفي مجال التشريعات والقوانين، المنظمة للأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية ولوائح الاشتراطات الصحيّة الخاصة بمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، فقد أكّد مدير إدارة الشؤون الصحية أنّ الأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة, قد حدد الأطر المحددة لمزاولة هذه الأنشطة وحدد الواجبات الملقاة على عاتق فرق التفتيش الغذائي وطرق تأدية العمل، كما حدد الأسس الواجب اتباعها في تداول الغذاء في المنشآت الغذائية، وحدد في المادة رقم (2) يحق للبلدية إغلاق المؤسسات الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة مباشرة في حالة مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، أو القيام بغش تجاري في الأغذية، أو وجود حشرات أو قوارض أو ما يدل عليها بالمحل أو الغذاء أو تسربات للمجاري، أو في حالة القيام بالبيع أو التصرف في المأكولات أو المشروبات المتحفظ عليها من قبل البلدية، أو حدوث حالات تسمم جماعي أو أمراض وبائية ناتجة من الأغذية والمشروبات المتداولة في المحل، أو تكرار عدم التقيد بالاشتراطات الصحية، أو عدم إزالة المخالفات الصحيّة، أو تشغيل عمال مصابين بأمراض معدية، أو في الحالات الطارئة التي تقررها الجهات المختصة.
اشتراطات صحية
وأشار الكشري إلى أنّ القرار الإداري رقم (168/2011) الخاص بإصدار لوائح الاشتراطات الصحيّة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، قد حدد الاشتراطات الصحيّة الخاصة بممارسة كل نشاط على حدة، بما فيها الأنشطة الغذائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالصحة العامة، وتضمنت لائحة بالاشتراطات الصحيّة العامة لكل الأنشطة بما فيها الاشتراطات الخاصة بالمبنى والتوصيلات الكهربائية والمائية والصرف الصحي والنظافة العامة ومكافحة الآفات واشتراطات الأمن والسلامة والاشتراطات الخاصة بالأيدي العاملة، كما تعمل البلدية باستمرار على تطوير وتحديث الاشتراطات الصحيّة وفقاً لما تتطلبه المستجدات في هذا الجانب.
السبت, 01 يونيو/حزيران 2013 10:47
الكشري: مختبر مركزي لفحص العينات بدقة.. وإلزام المنشآت التقيّد بالأنظمة الصحية
مسقط- إبراهيم الحسني
قرر مكتب التفتيش الصحي التابع لبلدية مسقط بميناء السلطان قابوس وبالتعاون مع مختصي الحجر البيطري بوزارة الزراعة إتلاف 27 طنًا من الدواجن الملوثة، وكمية من الأسماك الفاسدة بلغت 8000 كيلو جرام، ورصد عدد من الفطائر المحضرة في المخابز في مركبات النقل غير صالحة للتناول والقيام بإتلافها وإغلاق عدد من المحلات وتحرير المخالفات الصحيّة، وذلك ضمن جهود أقسام التفتيش بمديريات البلدية لحماية المستهلك من أضرار الغش والفساد الغذائي.
وأوضح قيس بن سليمان الكشري مدير إدارة الشؤون الصحيّة ببلدية مسقط أنّ المختصين بالبلدية ووزارة الزراعة والثروة السمكية نفذوا عمليات رصد وإتلاف ( 27 طنًا و386 كيلوغراما) من الدواجن الملوثة ببكتيريا السالمونيلا. حيث أثبتت التحاليل التي وردت من الحجر البيطري بأنّ الكميات المذكورة تحمل نسبًا عالية من بكتيريا السالمونيلا والتي تعد من أكبر مصادر التسمم الغذائي، كما تلاحظ عدم صلاحية الغلاف المستخدم في حفظ المادة وانتشار الروائح غير الطبيعية منه.
وقام المختصون بمكتب التفتيش الصحي التابع بميناء السلطان قابوس التابع لبلدية مسقط بإتلاف ما يقارب 8 آلاف كيلوغرام من الأسماك المجمدة المستوردة من الهند، والتي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود روائح كريهة في المنتج نتيجة سوء التخزين بداخل الحاويات، مما أدى إلى فقدان المادة لخاصية التجميد. حيث أثبتت التقارير التي وردت من الحجر البيطري بوزارة الزراعة أنّ الكميات المذكورة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقد تمّ إرسال الكميّات المذكورة إلى المردم للتخلّص منها تحت إشراف المختصين من بلدية مسقط والحجر البيطري.
ونفذت أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية خلال الفترة (19-23 مايو) عدد (1028) زيارة تفتيشية نتج عنها إغلاق (6) محلات لعدم استيفائها الاشتراطات الصحيّة المطلوبة لمزاولة النشاط، وتمّ تحرير (88) مخالفة صحية.
كما تم إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بلغت ( 23) كيلوجراما و (48) علبة بالإضافة إلى (204) فطائر، وذلك لعدم توفر الاشتراطات الصحية في وسيلة النقل. وكذلك إتلاف (123) من الأدوات المستخدمة في الطبخ غير الصالحة للاستخدام، كما تمّ إتلاف 51 كرتون من نوع شيبس الذرة منتهي الصلاحية.
سوق الموالح
كما قام المختصون بسوق الموالح المركزي بـ(1053) زيارة تفتيشية وتمّ خلالها تحرير أربعة مخالفات وإتلاف (13737) كيلوجراما من الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لإصابتها بالعفن الظاهري والتلف بسبب التخزين الخاطئ.
جهود مكثفة
وأكد مدير إدارة الشؤون الصحيّة ببلدية مسقط أنّ الأجهزة الرقابية بالمديريات وسوق الموالح والمنافذ التي تشرف عليها البلدية وبالتنسيق مع الجهات الأخرى تقوم بجهود مكثفة لردع عمليات الغش التجاري والتشديد على رقابة الأغذية من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو حماية المستهلك.
وأضاف أنّ فرقنا الرقابية مؤهلة بالتفتيش والبحث عن مثل هذه الحالات، ولكم أن تتخيلوا حجم الجهد والوقت اللازم لاكتشاف مثل هذه الحالات، على العكس تمامًا حين يأتيك بلاغ يحدد لك موضوع المخالفة ومكان ارتكابها وكل ما عليك القيام به هو عملية ضبط لتلك الحادثة.
المختبر المركزي
وحول دور المختبر المركزي في فحص العينات الغذائية أشار قيس بن سليمان الكشري إلى أنّ الأجهزة الرقابية بالبلدية تقوم بسحب العينات الغذائية بشتى أنواعها إلى مختبر البلدية المركزي لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لها للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، كما أنّه يتم التنسيق في كثير من الأحيان مع مختبر وزارة البلديّات الإقليميّة وموارد المياه والمختبرات الحكوميّة الأخرى في حالة الحاجة لإجراء فحوصات أخرى لا تتوفر في مختبر بلدية مسقط أو لأغراض الدراسات والبحوث، مؤكدًا أنّه في كل مديرية من المديريات الخمس التابعة للبلدية توجد دائرة معنية بالشؤون الصحية ومن ضمن أهم أعمال هذه الدائرة التفتيش الغذائي، حيث يوجد بها مساعد مدير لرقابة الأغذية ورئيس قسم وعدد من المفتشين يتم توزيعهم حسب كثافة المنطقة وعدد المحلات والمنشآت التجارية بها، بحيث يتم تقسيم العمل على ثلاث فترات يوميًا تبدأ من الساعة الخامسة صباحًا وحتى منتصف الليل أو الصباح في بعض المديريات على حسب الأهميّة, بحيث يتم توزيع مفتشي الأغذية البالغ عددهم (84) مفتشا ومفتشة على المناطق المختلفة حسب برامج العمل اليومية، حيث توجد فرق عمل حسب المناطق اعتمادا على عدد المحلات ونوعيتها، كما أنّ هذه الأقسام تعمل بنظام المناوبات في الإجازات والمناسبات الدينية والوطنية وغيرها، إضافة إلى تلقي كافة الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمستهلكين سواء عن طريق مركز الاتصالات التابع للبلدية (1111) أو عن طريق الاتصال والحضور المباشر لهذه الأقسام والتي على ضوئها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل بلاغ على حدة.
منظومة التفتيش الغذائي
وقال مدير إدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط بأنّه من منطلق حرص بلدية مسقط على الصحة العامة للمستهلك، وتقديم أفضل الخدمات وتماشيًا مع النهج الذي يساهم في رفع مستوى تلك الخدمات المقدمة للمستهلك واستكمالا للدور التوعوي والإرشادي للارتقاء بالمستوى الصحي للمنشآت الغذائية وضمان تقديم أغذية صحيّة وسليمة للمستهلكين، تقوم أجهزة الرقابة الغذائية بالبلدية ممثلة في أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية بالمديريات العامة لبلدية مسقط بـ (مطرح الكبرى والسيب وبوشر والعامرات وقريات) إضافة إلى سوق الموالح المركزي ومكتبي التفتيش الصحي في كل من مطار مسقط الدولي وميناء السلطان قابوس بالعديد من المهام والمسؤوليات والتي من أهمها تفتيش ومراقبة المنشآت الغذائيّة المختلفة كالمطاعم والمقاهي والمصانع والفنادق والمخازن ومحلات بيع المواد الغذائية والخضراوات وغيرها, ابتداءً من أولى مراحل الإنتاج والتصنيع ولغاية عرض وبيع تلك المنتجات ووصولها آمنة وصحيّة لأيدي المستهلكين وتتمحور عمليات التفتيش ابتداءً من الزيارة الأوليّة لعقود الإيجار مرورًا بتنفيذ لوائح الاشتراطات الصحيّة ومراقبة جودة المواد الأوليّة الداخلة في التصنيع وخلوها من أية ملوثات، وكذلك التأكّد من حفظها بطريقة صحيّة وبدرجات حرارة مناسبة حسب نوع المادة الغذائيّة، كما يتم التأكّد من طرق إذابة الثلج عن المواد المجمّدة بالطرق السليمة والتأكد من طبخ الأغذية بدرجات حرارة عالية لضمان القضاء على الميكروبات الممرضة، كذلك يتم مراقبة طرق حفظ الأغذية المطبوخة في أجهزة مخصصة لهذا الغرض لضمان تقديمها للمستهلك صحيّة وآمنة وخالية من أية ملوّثات غذائيّة.
الحالة الصحية
وأشار إلى أنّه من خلال الزيارات التفتيشية المفاجئة يتم التأكد من الوضع الصحي للعاملين في هذه المنشآت ومدى لياقتهم الصحيّة وخلوهم من الأمراض المعدية وتقييدهم بالقوانين والأنظمة الخاصة بالتعامل مع المواد الغذائيّة وخلافا للأنشطة الغذائية، فإنّ الأجهزة الرقابية بالبلدية تعنى كذلك بمراقبة المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة كمحلات الحلاقة الرجالية ومحلات تصفيف الشعر والتجميل النسائية والأندية الصحية ومحلات غسيل وكي الملابس.
أنظمة وقوانين
وفي مجال التشريعات والقوانين، المنظمة للأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية ولوائح الاشتراطات الصحيّة الخاصة بمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، فقد أكّد مدير إدارة الشؤون الصحية أنّ الأمر المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة, قد حدد الأطر المحددة لمزاولة هذه الأنشطة وحدد الواجبات الملقاة على عاتق فرق التفتيش الغذائي وطرق تأدية العمل، كما حدد الأسس الواجب اتباعها في تداول الغذاء في المنشآت الغذائية، وحدد في المادة رقم (2) يحق للبلدية إغلاق المؤسسات الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة مباشرة في حالة مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، أو القيام بغش تجاري في الأغذية، أو وجود حشرات أو قوارض أو ما يدل عليها بالمحل أو الغذاء أو تسربات للمجاري، أو في حالة القيام بالبيع أو التصرف في المأكولات أو المشروبات المتحفظ عليها من قبل البلدية، أو حدوث حالات تسمم جماعي أو أمراض وبائية ناتجة من الأغذية والمشروبات المتداولة في المحل، أو تكرار عدم التقيد بالاشتراطات الصحية، أو عدم إزالة المخالفات الصحيّة، أو تشغيل عمال مصابين بأمراض معدية، أو في الحالات الطارئة التي تقررها الجهات المختصة.
اشتراطات صحية
وأشار الكشري إلى أنّ القرار الإداري رقم (168/2011) الخاص بإصدار لوائح الاشتراطات الصحيّة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، قد حدد الاشتراطات الصحيّة الخاصة بممارسة كل نشاط على حدة، بما فيها الأنشطة الغذائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالصحة العامة، وتضمنت لائحة بالاشتراطات الصحيّة العامة لكل الأنشطة بما فيها الاشتراطات الخاصة بالمبنى والتوصيلات الكهربائية والمائية والصرف الصحي والنظافة العامة ومكافحة الآفات واشتراطات الأمن والسلامة والاشتراطات الخاصة بالأيدي العاملة، كما تعمل البلدية باستمرار على تطوير وتحديث الاشتراطات الصحيّة وفقاً لما تتطلبه المستجدات في هذا الجانب.
