سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
اقتصاديـة الشـورى تستضيـف عددا من مسؤولي جهـاز الرقابـة الماليـة والإداريـة
الجمعة, 31 مايو 2013
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى امس اجتماعها الدوري العشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012/2013) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة اعضاء اللجنة وموظفيها.
تم خلال الاجتماع استضافة محمد بن خميس الحجري مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية وأحمد ابن سالم الرجيبي مدير عام الرقابة على قطاع المال والاقتصاد والبنية الاساسية وشبيب بن ناصر البوسعيدي مدير دائرة الشؤون القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وذلك في ضوء دراسة اللجنة للتقرير السنوي للجهاز لعام 2011 الذي قدمه للمجلس.
وقد تدارست اللجنة مع مسؤولي الجهاز العديد من البنود الواردة في التقرير للاستيضاح حول بعض الموضوعات والقضايا التي شملها التقرير، والتشريعات والضوابط والأنظمة التي يمارس من خلالها عمله في مراقبة الجهات الحكومية، كما تمت مناقشة توصيات الجهاز الواردة في تقاريره السنوية، ومدى تطبيقها من قبل الجهات المختصة والمعنية.
كذلك تطرق الاجتماع الى مناقشة آلية متابعة المخالفات المالية والإدارية وطرق التعامل معها، وتم الاتفاق على ضرورة التعاون بين مجلس الشورى وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في متابعة تنفيذ التوصيات التي يرفعها الجهاز الى الجهات الخاضعة للرقابة لضمان حماية المال العام وعدم مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة المنظمة لعمل كل وحدة في السلطنة.
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى امس اجتماعها الدوري العشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012/2013) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة اعضاء اللجنة وموظفيها.
تم خلال الاجتماع استضافة محمد بن خميس الحجري مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية وأحمد ابن سالم الرجيبي مدير عام الرقابة على قطاع المال والاقتصاد والبنية الاساسية وشبيب بن ناصر البوسعيدي مدير دائرة الشؤون القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وذلك في ضوء دراسة اللجنة للتقرير السنوي للجهاز لعام 2011 الذي قدمه للمجلس.
وقد تدارست اللجنة مع مسؤولي الجهاز العديد من البنود الواردة في التقرير للاستيضاح حول بعض الموضوعات والقضايا التي شملها التقرير، والتشريعات والضوابط والأنظمة التي يمارس من خلالها عمله في مراقبة الجهات الحكومية، كما تمت مناقشة توصيات الجهاز الواردة في تقاريره السنوية، ومدى تطبيقها من قبل الجهات المختصة والمعنية.
كذلك تطرق الاجتماع الى مناقشة آلية متابعة المخالفات المالية والإدارية وطرق التعامل معها، وتم الاتفاق على ضرورة التعاون بين مجلس الشورى وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في متابعة تنفيذ التوصيات التي يرفعها الجهاز الى الجهات الخاضعة للرقابة لضمان حماية المال العام وعدم مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة المنظمة لعمل كل وحدة في السلطنة.