سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
مداهمة منزلين يستخدمان كمطعم - إتلاف 637 كيلوجراما من السلع الفاسدة وتحرير137 مخالفة لمحلات بنزوى
الجمعة, 10 مايو 2013
كتب - سيف بن زاهر العبري -
أسفرت حملة التفتيش التي قامت بها بلدية نزوى عن اتلاف 637 كيلوجراما من المواد غير الصالحة للاستهلاك الادمي، وإتلاف 92 لترا من المواد الغذائية السائلة، إضافة إلى تحرير 137 مخالفة وتوجيه 27 إنذارا للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية، وذلك خلال الحملة التفتيشية التي شملت المحلات التجارية والأسواق بهدف إحكام الرقابة الصحية على المنشآت المخالفة والتي تهدد صحة وسلامة الأفراد بجانب المحافظة على الصحة العامة.
وقام المختصون بقسم رقابة الأغذية والبيطرة بزيارة ميدانية مكثفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية في إطار برنامج تفتيش للمحلات التجارية ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة الغذاء والصحة الوقائية للتأكد من التزام المنشآت المستهدفة بالاشتراطات واللوائح الصحية المعمول بها من مختلف النواحي، وركزت محاور التفتيش على مراقبة أوضاع المنشآت المختلفة والحرص على تطبيقها للاشتراطات الصحية، ومدى التزامها بتقديم خدماتها للأفراد وفق المعايير الصحية الآمنة، وذلك فيما يتعلق بالمواد الغذائية المعروضة والمتداولة بالمحلات والأسواق، ومراقبة طرق التصنيع والتخزين والعرض السليم للمواد الغذائية بالمطاعم والمقاهي والمخابز، ومراقبة وضع تخزين المواد الغذائية في الثلاجات والمخازن ومدى الاهتمام بنظافة المنشأة بشكل عام، وعملية ترتيب وتنظيم المواد المعروضة بطريقة مناسبة. كما تضمنت الحملة التأكد من نظافة وصلاحية ثلاجات حفظ المواد الغذائية والتقيد بدرجات التبريد والتخزين اللازمة، ومراقبة اوضاع الافراد العاملين بهذه المنشآت من حيث توافر وصلاحية البطاقات الصحية لديهم والتي تؤكد خلوهم من الامراض، حيث شملت اعمال المراقبة والتفتيش هذه ايضا محلات الحلاقة للرجال ومحلات تصفيف الشعر والتجميل للنساء والمحلات المهنية المختلفة ومحلات بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمخابز ومطاحن البن والبهارات ومصانع الحلوى العمانية ومحلات بيع الخضار والفاكهة حيث يتضمن برنامج المتابعة التأكد من صلاحية التراخيص البلدية لكافة المنشآت التجارية المختلفة وكذلك السيارات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم خلال هذه الحملة مداهمة منزلين وذلك بعد التنسيق مع المختصين بالادعاء العام حيث وردت معلومات سابقة عن استخدامهما وتحويلهما الى مطعم بدون الحصول على الموافقات أو التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط مما قد يعرض حياة الاخرين للخطر، الامر الذي استدعى ضرورة التحرك لوقف مثل هذه الممارسات واتخاذ الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
الجدير بالذكر ان الحقيبة المتنقلة التي ادخلتها وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه مؤخرا ضمن اعمال التطوير والتحديث للخدمات البلدية من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة كان لها دور بارز في رفع مستوى الاداء خلال اعمال التفتيش واحكام الرقابة على المواد الغذائية والعمل حيث ساهمت هذه الحقيبة في تمكين العاملين في هذا المجال على تطبيق المعايير المناسبة وذلك باستخدام الاجهزة المساعدة التي تحتوي عليها هذه الحقيبة.
الجمعة, 10 مايو 2013
كتب - سيف بن زاهر العبري -
أسفرت حملة التفتيش التي قامت بها بلدية نزوى عن اتلاف 637 كيلوجراما من المواد غير الصالحة للاستهلاك الادمي، وإتلاف 92 لترا من المواد الغذائية السائلة، إضافة إلى تحرير 137 مخالفة وتوجيه 27 إنذارا للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية، وذلك خلال الحملة التفتيشية التي شملت المحلات التجارية والأسواق بهدف إحكام الرقابة الصحية على المنشآت المخالفة والتي تهدد صحة وسلامة الأفراد بجانب المحافظة على الصحة العامة.
وقام المختصون بقسم رقابة الأغذية والبيطرة بزيارة ميدانية مكثفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية في إطار برنامج تفتيش للمحلات التجارية ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة الغذاء والصحة الوقائية للتأكد من التزام المنشآت المستهدفة بالاشتراطات واللوائح الصحية المعمول بها من مختلف النواحي، وركزت محاور التفتيش على مراقبة أوضاع المنشآت المختلفة والحرص على تطبيقها للاشتراطات الصحية، ومدى التزامها بتقديم خدماتها للأفراد وفق المعايير الصحية الآمنة، وذلك فيما يتعلق بالمواد الغذائية المعروضة والمتداولة بالمحلات والأسواق، ومراقبة طرق التصنيع والتخزين والعرض السليم للمواد الغذائية بالمطاعم والمقاهي والمخابز، ومراقبة وضع تخزين المواد الغذائية في الثلاجات والمخازن ومدى الاهتمام بنظافة المنشأة بشكل عام، وعملية ترتيب وتنظيم المواد المعروضة بطريقة مناسبة. كما تضمنت الحملة التأكد من نظافة وصلاحية ثلاجات حفظ المواد الغذائية والتقيد بدرجات التبريد والتخزين اللازمة، ومراقبة اوضاع الافراد العاملين بهذه المنشآت من حيث توافر وصلاحية البطاقات الصحية لديهم والتي تؤكد خلوهم من الامراض، حيث شملت اعمال المراقبة والتفتيش هذه ايضا محلات الحلاقة للرجال ومحلات تصفيف الشعر والتجميل للنساء والمحلات المهنية المختلفة ومحلات بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمخابز ومطاحن البن والبهارات ومصانع الحلوى العمانية ومحلات بيع الخضار والفاكهة حيث يتضمن برنامج المتابعة التأكد من صلاحية التراخيص البلدية لكافة المنشآت التجارية المختلفة وكذلك السيارات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم خلال هذه الحملة مداهمة منزلين وذلك بعد التنسيق مع المختصين بالادعاء العام حيث وردت معلومات سابقة عن استخدامهما وتحويلهما الى مطعم بدون الحصول على الموافقات أو التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط مما قد يعرض حياة الاخرين للخطر، الامر الذي استدعى ضرورة التحرك لوقف مثل هذه الممارسات واتخاذ الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
الجدير بالذكر ان الحقيبة المتنقلة التي ادخلتها وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه مؤخرا ضمن اعمال التطوير والتحديث للخدمات البلدية من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة كان لها دور بارز في رفع مستوى الاداء خلال اعمال التفتيش واحكام الرقابة على المواد الغذائية والعمل حيث ساهمت هذه الحقيبة في تمكين العاملين في هذا المجال على تطبيق المعايير المناسبة وذلك باستخدام الاجهزة المساعدة التي تحتوي عليها هذه الحقيبة.
