![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
وزير الإسكان يصدر قرارًا بضوابط منح الأراضي الزراعية بالمناطق الحدودية بمحافظة البريمي
مسقط - الرؤية -
أصدر معالي وزير الإسكان الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قرارًا وزاريًا بضوابط منح الأراضي الزراعية بالمناطق الحدودية بمحافظة البريمي استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (5/80) بإصدار قانون الأراضي، وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/84) وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2/98). ونص القرار الوزاري رقم (15/2013) على أن تمنح الأراضي الزراعية في محافظة البريمي حسب المتوفر منها بالإيجار للمواطنين والشركات التي يمتلك العمانيون رأسمالها بالكامل لأغراض الاستثمار الزراعي ولا يجوز تملك الأراضي المؤجرة على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة من العمانيين العاملين بالمجال الزراعي والمهندسين الزراعيين العمانيين.
ونص القرار كذلك على عدم جواز إقامة منشآت ثابتة على الأرض إلا فيما تقتضيه الضرورة لاستغلالها وبموافقة الجهات الحكومية المختصة، وأن يجدد العقد سنويًا حال استغلال الأرض في الزراعة وعلى المستأجر استغلال (50%) كحد أدنى من مساحة الأرض المؤجرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان عقد الإيجار وإلاّ سحبت منه. كما نص القرار على أن ينتقل حق الإيجار للورثة شريطة استثمار الأرض في الزراعة وممارسة مهنة الزراعة، ولا يجوز تجديد عقد الإيجار لغير العمانيين، ما لم تكن الأرض مستغلة في الغرض المخصصة له بمزروعات ومنشآت ثابتة أو تأجير الأرض لهم من الباطن في المناطق المحظور فيها تملك غير العمانيين للأراضي وعلى المستأجر الالتزام بالحصص المائية وأنظمة الري والتركيبة المحصولية المحددة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الإثنين, 18 فبراير/شباط 2013 01:31
مسقط - الرؤية -
أصدر معالي وزير الإسكان الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قرارًا وزاريًا بضوابط منح الأراضي الزراعية بالمناطق الحدودية بمحافظة البريمي استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (5/80) بإصدار قانون الأراضي، وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/84) وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2/98). ونص القرار الوزاري رقم (15/2013) على أن تمنح الأراضي الزراعية في محافظة البريمي حسب المتوفر منها بالإيجار للمواطنين والشركات التي يمتلك العمانيون رأسمالها بالكامل لأغراض الاستثمار الزراعي ولا يجوز تملك الأراضي المؤجرة على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة من العمانيين العاملين بالمجال الزراعي والمهندسين الزراعيين العمانيين.
ونص القرار كذلك على عدم جواز إقامة منشآت ثابتة على الأرض إلا فيما تقتضيه الضرورة لاستغلالها وبموافقة الجهات الحكومية المختصة، وأن يجدد العقد سنويًا حال استغلال الأرض في الزراعة وعلى المستأجر استغلال (50%) كحد أدنى من مساحة الأرض المؤجرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان عقد الإيجار وإلاّ سحبت منه. كما نص القرار على أن ينتقل حق الإيجار للورثة شريطة استثمار الأرض في الزراعة وممارسة مهنة الزراعة، ولا يجوز تجديد عقد الإيجار لغير العمانيين، ما لم تكن الأرض مستغلة في الغرض المخصصة له بمزروعات ومنشآت ثابتة أو تأجير الأرض لهم من الباطن في المناطق المحظور فيها تملك غير العمانيين للأراضي وعلى المستأجر الالتزام بالحصص المائية وأنظمة الري والتركيبة المحصولية المحددة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.