мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
خصب ــ الزمن: تمكن مأمورو الضبط القضائي في إدارة حماية المستهلك بمحافظة مسندم من ضبط 213 عبوة ملح الطعام من نوع (سوبر) قد تم التلاعب بتاريخ الصلاحية.
وتتلخص الواقعة في قيام الموردين للمواد الغذائية لولايتي خصب وبخاء بتوريد هذه السلعة من الدول المجاورة وبيعها للمحلات التجارية ومن ثم قيام هذه المحلات ببيعها للمستهلكين على أن صلاحية السلعة تنتهي في عام 2014م مع انها تنتهي في مايو من عام 2013م ومن خلال قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش الدوري تمكنوا من اكتشاف شريط لاصق وضع على تاريخ الانتهاء الفعلي بطريقة واضحة وتزوير التاريخ الفعلي من عام 2013م إلى عام 2014م وتم على الفور مصادرة هذه السلعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
مما يعد هذا الفعل مخالفا لقانون حماية المستهلك وذلك للمادة رقم (8) والتي تنص على احقية حصول المستهلك على المعلومات الصحيحة للسلع التي يشتريها او يستخدمها ومنها تاريخ الصلاحية, ومخالفة المادة رقم (9) والتي تنص على احقية المستهلك على كل ما يضمن له صحته وسلامته عند استهلاك السلع وعدم الحاق الضرر به عند استعماله, ومخالفة المادة رقم (16) والتي تنص على ضرورة امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقة عن جودة السلعة والبعد عن مزاولة اعمال الدعاية الزائفة او المضللة , ومخالفا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك للبند (أ) والذي ينص على عرض او توزيع لسلعة مغشوشة او محاولة الغش والبند (ب) والذي ينص على خداع او محاولة خداع المستهلك بأية وسيلة كانت حول تركيب او نفع عناصر اية سلعة او خدمة .
وتتلخص الواقعة في قيام الموردين للمواد الغذائية لولايتي خصب وبخاء بتوريد هذه السلعة من الدول المجاورة وبيعها للمحلات التجارية ومن ثم قيام هذه المحلات ببيعها للمستهلكين على أن صلاحية السلعة تنتهي في عام 2014م مع انها تنتهي في مايو من عام 2013م ومن خلال قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش الدوري تمكنوا من اكتشاف شريط لاصق وضع على تاريخ الانتهاء الفعلي بطريقة واضحة وتزوير التاريخ الفعلي من عام 2013م إلى عام 2014م وتم على الفور مصادرة هذه السلعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
مما يعد هذا الفعل مخالفا لقانون حماية المستهلك وذلك للمادة رقم (8) والتي تنص على احقية حصول المستهلك على المعلومات الصحيحة للسلع التي يشتريها او يستخدمها ومنها تاريخ الصلاحية, ومخالفة المادة رقم (9) والتي تنص على احقية المستهلك على كل ما يضمن له صحته وسلامته عند استهلاك السلع وعدم الحاق الضرر به عند استعماله, ومخالفة المادة رقم (16) والتي تنص على ضرورة امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة والحقيقة عن جودة السلعة والبعد عن مزاولة اعمال الدعاية الزائفة او المضللة , ومخالفا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك للبند (أ) والذي ينص على عرض او توزيع لسلعة مغشوشة او محاولة الغش والبند (ب) والذي ينص على خداع او محاولة خداع المستهلك بأية وسيلة كانت حول تركيب او نفع عناصر اية سلعة او خدمة .