مرحبا مليون
¬°•| مراسل الهيئة العامة لحماية المستهلك|•°¬
- إنضم
- 1 أبريل 2012
- المشاركات
- 71
5200 ريال عماني غرامات تصدرها محكمة البريمي في خمسة قضايا لصالح حماية المستهلك
02/02/2013
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي أحكام في خمسة قضايا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بلغ إجمالي الغرامات خمسة الاف ومئتين ريال عماني .وتتلخص الوقائع في القضية الاولى في عدم قيام التاجر بتسليم المستهلك ما يثبت تلقيه الخدمة (الفاتورة) وتشغيل عامل داخل السلطنة ومقيم فيها بطريقة غير مشروعة وحكمت المحكمة فيها بإدانة المتهم بجنحة تشغيل عامل غير عماني لم يرخص له بتشغيله ممن دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة وقضت بتغريمه الفي ريال عماني
وفي القضية الثانية وأثناء قيام أخصائيات ضبط جودة سلع وخدمات بالجولات التفتيشية وفي أحد صالونات التجميل تم ضبط سلع وكريمات وحبوب منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس وبعد مصادرتها وتشكيل ملف للقضية واحالته للمحكمة حكمت المحكمة بإدانة مديرة الصالون بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمها خمسمائة ريال عماني.
وفي القضية الثالثة تقدم أحد المستهلكين الى مبنى ادارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بشكوى ضد ورشة تصليح المركبات وذلك لتأخر الورشة في تقديم الخدمة وعدم الالتزام بالمصداقية في تعامله مع المستهلك ولم يقدم للمستهلك ما يثبت تلقيه لخدمة اصلاح مركبته وبعد أخذ أقوال مدير الورشة تم تشكيل ملف للقضية واحالته الى المحكمة وتم الحكم فيه وقضت بتغريمه خمسمائة ريال عماني.
القضية الرابعة كانت أيضا ضد أحد ورش تصليح المركبات وكانت التهمة بعدم المصداقية في التعامل مع المستهلك ولم يقدم للمستهلك ما يثبت تلقيه لخدمة اصلاح مركبته لديه وحكمت المحكمة بإدانة مسؤول الورشة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مائتي ريال ومدنيا بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى.
وفي القضية الخامسة انه واثناء قيام أخصائي ضبط جودة سلع وخدمات بجولات تفتيشيه على المحلات التجارية لاحظ مأموري الضبط القضائي قيام المحل المخالف بعرض أرز منتهي الصلاحية منذ تاريخ 12/2008 عليه تم سحب السلع من المحل وبعد أخذ أقوال البائع تم تشكيل ملف للقضية وأحالتها الى المحكمة الابتدائية حيث حكمت المحكمة بإدانة البائع وقضت بتغريمه الفي ريال وبمصادرة البضاعة المضبوطة.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك على التجار اخذ الحرص في تفقد البضائع لما يمس بسلامة وصحة المستهلك.
02/02/2013
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي أحكام في خمسة قضايا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بلغ إجمالي الغرامات خمسة الاف ومئتين ريال عماني .وتتلخص الوقائع في القضية الاولى في عدم قيام التاجر بتسليم المستهلك ما يثبت تلقيه الخدمة (الفاتورة) وتشغيل عامل داخل السلطنة ومقيم فيها بطريقة غير مشروعة وحكمت المحكمة فيها بإدانة المتهم بجنحة تشغيل عامل غير عماني لم يرخص له بتشغيله ممن دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة وقضت بتغريمه الفي ريال عماني
وفي القضية الثانية وأثناء قيام أخصائيات ضبط جودة سلع وخدمات بالجولات التفتيشية وفي أحد صالونات التجميل تم ضبط سلع وكريمات وحبوب منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس وبعد مصادرتها وتشكيل ملف للقضية واحالته للمحكمة حكمت المحكمة بإدانة مديرة الصالون بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمها خمسمائة ريال عماني.
وفي القضية الثالثة تقدم أحد المستهلكين الى مبنى ادارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بشكوى ضد ورشة تصليح المركبات وذلك لتأخر الورشة في تقديم الخدمة وعدم الالتزام بالمصداقية في تعامله مع المستهلك ولم يقدم للمستهلك ما يثبت تلقيه لخدمة اصلاح مركبته وبعد أخذ أقوال مدير الورشة تم تشكيل ملف للقضية واحالته الى المحكمة وتم الحكم فيه وقضت بتغريمه خمسمائة ريال عماني.
القضية الرابعة كانت أيضا ضد أحد ورش تصليح المركبات وكانت التهمة بعدم المصداقية في التعامل مع المستهلك ولم يقدم للمستهلك ما يثبت تلقيه لخدمة اصلاح مركبته لديه وحكمت المحكمة بإدانة مسؤول الورشة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مائتي ريال ومدنيا بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى.
وفي القضية الخامسة انه واثناء قيام أخصائي ضبط جودة سلع وخدمات بجولات تفتيشيه على المحلات التجارية لاحظ مأموري الضبط القضائي قيام المحل المخالف بعرض أرز منتهي الصلاحية منذ تاريخ 12/2008 عليه تم سحب السلع من المحل وبعد أخذ أقوال البائع تم تشكيل ملف للقضية وأحالتها الى المحكمة الابتدائية حيث حكمت المحكمة بإدانة البائع وقضت بتغريمه الفي ريال وبمصادرة البضاعة المضبوطة.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك على التجار اخذ الحرص في تفقد البضائع لما يمس بسلامة وصحة المستهلك.
