мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
بناء على موافقة الادعاء العام-
رئيس الهيئة: هذه الجرائم لها تأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد ككل فلا يمكن أن نبني الحركة التجارية على الغش والتزوير -
بناء على موافقة الادعاء العام أعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك عن أسماء وصور المخالفين في قضية سلع الأطفال المنتهية الصلاحية والتي تكشفت خيوطها نتيجة الجهد الدؤوب لكوادر الهيئة ومنتسبيها وتعاون المخلصين معها، حيث تم الكشف خلال الأيام الماضية عن قيام ملاك شركة دوار كاداس كليانجي وشركاه والمسجلة تحت السجل التجاري رقم 1020579 ومقرها في ولاية مطرح بمحافظة مسقط... وهم:
1) جايسينج دوار كاداس اسار (مدير منشأة مستثمر)
2) راتنسي دوار كاداس كاليانجي (مدير منشأة مستثمر)
3) رنجيت كومار دوار كاداس (مدير منشأة مستثمر)
حيث إنهم يقومون بشراء واستيراد السلع المنتهية أو المشارفة على الانتهاء ومن ثم إعادة تسويقها بعد تغيير تواريخ الانتاج والانتهاء سواء باستخدام مواد خاصة يتم بواسطتها إزالة التاريخ المكتوب ووضع ملصق جديد يحمل تاريخا جديدا وعمرا افتراضيا صالحا لعدة سنوات قادمة، أو من خلال إعادة تكييس ووضع الحلويات في أكياس جديدة مع وضع ملصقات مطبوعة بتواريخ صلاحية سارية لفترة سنوات، ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق جانين من وراء ذلك أموالا طائلة، وغير ملتفتين إلى ما تحمله تلك العملية من جرم كبير في حق أجيال المستقبل، فهذه المواد لها فترة صلاحية محددة تتغير بعدها الكثير من مكوناتها ومركباتها وخصائصها مشكلة خطورة كبيرة على صحة وسلامة الأطفال، وقد كانت كميات السلع المضبوطة مهولة وضخمة تجاوزت في مجموعها أكثر من مليون وثمانمائة ألف سلعة من أكياس وعلب الحلويات المخصصة للأطفال.
وقد أكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك على أن تعاون الادعاء العام الكبير في هذه القضية هو دافع لكل كوادر الهيئة كما أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المناط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها، وهذه القضية التي يماط اللثام عنها وبهذا الحجم لأول مرة في تاريخ السلطنة هي ذات تأثيرات كبيرة وأبعاد سلبية خطيرة على صحة وسلامة المجتمع بكل مكوناته فسلامة أجيال المستقبل وصحة فلذات الأكباد هو سلامة للمجتمع ككل وضمان لاستمرارية بقائه ونهوضه، كما أن مثل هذه الجرائم لها تأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد ككل فلا يمكن أن تبنى الحركة التجارية على الغش والتزوير لأن معنى ذلك اضطراب الأسواق وتأثر التجار الملتزمين وخروجهم من السوق، واختفاء قيم العدالة والمصداقية والشفافية التي يجب أن تقوم عليها الأسواق الناجحة.
واضاف سعادته: نحن نأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزودين وتجار للقضاء على مثل هذه الممارسات الكبيرة، وكم آلمني أنه لم يكن هنالك أي رد فعل تجاه هذه الممارسات من أصحاب الشأن في هذا الجانب وأي رفض لمثل هذه الممارسات المقيتة التي تنذر بكوارث صحية خطيرة تدفع الدولة في سبيل الحد من أضرارها وتحمل كلفة علاجها مئات الملايين وارتفاع فاتورة النفقات الحكومية على الجوانب العلاجية، مع الاشارة إلى أن الهيئة وبناء على توجيهات الادعاء العام قامت باستخراج فواتير البيع في هذه الشركة وتوصلت إلى عدد كبير جدا من المحلات والمراكز التي بيعت لها هذه المنتجات ومما يدمي القلب والوجدان أن من بينها مقاصف مدارس خاصة ومدارس تحفيظ قرآن وكليات وغيرها، ويكمل سعادة رئيس الهيئة متسائلاً: من المسؤول عن معاناة الأطفال من الاستمتاع بحياتهم الطبيعية، وعيش الطفولة بكل براءتها ومعانيها السامية والجليلة إذا ما أصيبوا بالعلل والأمراض والأوجاع ألسنا جميعا كمجتمع متكامل نقع ضمن دائرة المسؤولية كمسؤولين رسميين ورجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني ومثقفين وإعلام وكتاب ومفكرين وأولياء أمور وأمهات، إن البراءة والطفولة أمانة في أعناقنا جميعا، فما أروع أن تتكاتف الجهود وتتشابك الأيدي من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المجتمع بكل مكوناته وما أحوجنا اليوم إلى القوانين الرادعة والصارمة التي تضع لكل آفة حدا ولكل مخطئ عقابا يتناسب والجرم الذي اقترفه في حق المجتمع، ونحن في الهيئة نجدد العهد أن نبقى كما نحن لا نضع أحدا فوق طائلة القانون وأن لا نخشى في الحق لومة لائم، وأن نبذل كل ما في وسعنا وفي طاقتنا من جهد من أجل خدمة مجتمعنا ووطننا، وذلك وفق امكاناتنا المتوفرة والتي نؤكد دائما أنها محدودة جدا في مواجهة هذا الكم الهائل من المحلات والمراكز والمخازن التجارية وانتشارها على كامل التراب العماني، والهيئة تحذر كل من تحدثه نفسه بالتعدي على حقوق المجتمع والمستهلكين التي كفلها لهم القانون، فإن الله عز وجل قال (ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله)، وأكد سعادته أن الهيئة قامت بكل ما هو مطلوب منها حيث وجهت جميع الإدارات بسحب هذه السلع من الأسواق كما قامت بنشر صور هذه السلع ليتعاون المجتمع من خلال عدم تداولها وتتعاون الجهات ذات العلاقة في مكافحتها، وها هي تنشر أسماء المخالفين بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام، وهي ماضية في استكمال اجراءاتها لكشف كل ما هو مرتبط بهذه القضية حتى صدور الحكم القضائي فيها، وهنا أوجه كلمة الشكر والتقدير لكل كوادر الهيئة ومنتسبيها إلى كل من وقف معنا وساندنا وأيدنا سواء بقول أو فعل أو نية، ونسأل الله أن يحمي هذا الوطن وقائده وشعبه.. وتناشد أيضا الجهات ذات العلاقة بأن تتكاتف مع الهيئة لحماية الوطن والمواطن والمقيم على أراضيه، فالتعاون المنشود ليس كلمة عابرة ولا مجرد أنشودة نتغنى بها ونحن منها بعيدون، فالتعاون الحقيقي هو إحساس بالآخر ومشاركة حقيقية له ومساندة فاعلة لجهوده ووقفة صادقة معه بالقول والفعل ومن خلال التكاتف والتشجيع والمساندة تنهض المجتمعات وتبنى الأمم.
قرارات الادعاء العام
وفي هذا الصدد قال الشيخ أحمد بن علي بن حميد البلوشي رئيس الادعاء العام مدير إدارة قضايا حماية المستهلك إن مأموري الضبطية القضائية توجهوا الى مكان الجرم بعد الحصول على اذن التفتيش وفقا لنص المادة 80 من قانون الإجراءات الجزائية ومن خلال التفتيش تم ضبط المتهمين في حالة تلبس وهم يقومون بتزوير تواريخ مواد غذائية عبارة عن حلويات مختلفة الأصناف وبكميات كبيرة بلغت مليونا و800 ألف قطعة وعلى الفور تم الانتقال الى الموقع لمعاينة محل الجرم واتخذ قرار بإغلاق وتشميع المخازن وتم اخذ الاذن القضائي من المحكمة الابتدائية بذلك،وفقاً لنص المادة 87 من قانون الإجراءات الجزائية، وتم التحقيق مع المتهمين الذين أقروا بالجرم المسند اليهم وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وأضاف مدير إدارة قضايا المستهلك: تم اصدار قرار قضائي بسحب جميع السلع المنتهية تواريخ صلاحيتها من كافة اسواق السلطنة حتى لا يتعرض المستهلكون للضرر وتمس سلامتهم الصحية، كما تم اصدار قرار بنشر صور وأسماء المتهمين مع الإفصاح عن اسم المؤسسة وهي شركة دوار كاداس كليانجي وشركاه والمسجلة تحت السجل التجاري رقم 1020579 ومقرها في ولاية مطرح بمحافظة مسقط واسماء المتهمين كالتالي:
1) جايسينج دوار كاداس اسار (مدير منشأة مستثمر)
2) راتنسي دوار كاداس كاليانجي (مدير منشأة مستثمر)
3) رنجيت كومار دوار كاداس (مدير منشأة مستثمر)
وذلك لخطورة الجرم المقترف لأنه يمس صحة وسلامة الأطفال مستهلكي هذا النوع من المنتجات الغذائية، وهذا يعد من الجرائم الشائنة التي لا يقبلها شرع ولا دين ويرفضها المجتمع ويجرمها القانون، حيث تعد هذه الافعال سالفة الذكر مجرمة بنصوص المواد رقم 294 من قانون الجزاء والغش في المعاملات، ومجرمة وفقاً لنص المادة 3 والمادة 8 والمادة 9 والمادة 14 من قانون حماية المستهلك والمادة ½ من لائحته التنفيذية.
يرتكبون جريمتهم منذ 3 سنوات
واشار مدير إدارة قضايا المستهلك الى أن أحد المتهمين ذكر في التحقيقات بأنه التحق بهذه الشركة منذ 3 سنوات ومن يوم التحاقه بالشركة وهي تمارس هذا الفعل المجرم، وبسؤال المتهمين عن مصدر هذه السلع وكيفية إدخالها الى اراضي السلطنة افادوا بأنهم يقومون بشرائها من إحدى الدول قبل انتهاء فترة الصلاحية بشهر أو شهرين وبقيمة سعرية متدنية، ثم يتم تزوير تواريخ الصلاحية واعطاء تواريخ لمدة سنتين لكي يقوموا ببيع المنتجات ويجنون ارباحاً مضاعفة على حساب صحة المستهلك ضاربين بعرض الحائط ما يترتب على هذه الجريمة من تداعيات على مستوى صحة ومستقبل الطفل والمستهلك بوجه عام، كما اتضح لنا من خلال التحقيقات قيام المتهم باستخدام عمالة غير مرخصة مخالفاً بذلك المادة 114 من قانون العمل.
ويضيف: اتضح من خلال التحقيقات قيام المتهم بتغيير تواريخ الصلاحية من خلال تزوير ذات العلامة التجارية للسلعة محل الجرم بتاريخ جديد وتتم طباعتها في دولة أخرى مخالفاً بذلك المادة 93 بدلالة 94/9 من قانون الملكية الصناعية.
رئيس الهيئة: هذه الجرائم لها تأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد ككل فلا يمكن أن نبني الحركة التجارية على الغش والتزوير -
بناء على موافقة الادعاء العام أعلنت الهيئة العامة لحماية المستهلك عن أسماء وصور المخالفين في قضية سلع الأطفال المنتهية الصلاحية والتي تكشفت خيوطها نتيجة الجهد الدؤوب لكوادر الهيئة ومنتسبيها وتعاون المخلصين معها، حيث تم الكشف خلال الأيام الماضية عن قيام ملاك شركة دوار كاداس كليانجي وشركاه والمسجلة تحت السجل التجاري رقم 1020579 ومقرها في ولاية مطرح بمحافظة مسقط... وهم:
1) جايسينج دوار كاداس اسار (مدير منشأة مستثمر)
2) راتنسي دوار كاداس كاليانجي (مدير منشأة مستثمر)
3) رنجيت كومار دوار كاداس (مدير منشأة مستثمر)
حيث إنهم يقومون بشراء واستيراد السلع المنتهية أو المشارفة على الانتهاء ومن ثم إعادة تسويقها بعد تغيير تواريخ الانتاج والانتهاء سواء باستخدام مواد خاصة يتم بواسطتها إزالة التاريخ المكتوب ووضع ملصق جديد يحمل تاريخا جديدا وعمرا افتراضيا صالحا لعدة سنوات قادمة، أو من خلال إعادة تكييس ووضع الحلويات في أكياس جديدة مع وضع ملصقات مطبوعة بتواريخ صلاحية سارية لفترة سنوات، ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق جانين من وراء ذلك أموالا طائلة، وغير ملتفتين إلى ما تحمله تلك العملية من جرم كبير في حق أجيال المستقبل، فهذه المواد لها فترة صلاحية محددة تتغير بعدها الكثير من مكوناتها ومركباتها وخصائصها مشكلة خطورة كبيرة على صحة وسلامة الأطفال، وقد كانت كميات السلع المضبوطة مهولة وضخمة تجاوزت في مجموعها أكثر من مليون وثمانمائة ألف سلعة من أكياس وعلب الحلويات المخصصة للأطفال.
وقد أكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك على أن تعاون الادعاء العام الكبير في هذه القضية هو دافع لكل كوادر الهيئة كما أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المناط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها، وهذه القضية التي يماط اللثام عنها وبهذا الحجم لأول مرة في تاريخ السلطنة هي ذات تأثيرات كبيرة وأبعاد سلبية خطيرة على صحة وسلامة المجتمع بكل مكوناته فسلامة أجيال المستقبل وصحة فلذات الأكباد هو سلامة للمجتمع ككل وضمان لاستمرارية بقائه ونهوضه، كما أن مثل هذه الجرائم لها تأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد ككل فلا يمكن أن تبنى الحركة التجارية على الغش والتزوير لأن معنى ذلك اضطراب الأسواق وتأثر التجار الملتزمين وخروجهم من السوق، واختفاء قيم العدالة والمصداقية والشفافية التي يجب أن تقوم عليها الأسواق الناجحة.
واضاف سعادته: نحن نأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزودين وتجار للقضاء على مثل هذه الممارسات الكبيرة، وكم آلمني أنه لم يكن هنالك أي رد فعل تجاه هذه الممارسات من أصحاب الشأن في هذا الجانب وأي رفض لمثل هذه الممارسات المقيتة التي تنذر بكوارث صحية خطيرة تدفع الدولة في سبيل الحد من أضرارها وتحمل كلفة علاجها مئات الملايين وارتفاع فاتورة النفقات الحكومية على الجوانب العلاجية، مع الاشارة إلى أن الهيئة وبناء على توجيهات الادعاء العام قامت باستخراج فواتير البيع في هذه الشركة وتوصلت إلى عدد كبير جدا من المحلات والمراكز التي بيعت لها هذه المنتجات ومما يدمي القلب والوجدان أن من بينها مقاصف مدارس خاصة ومدارس تحفيظ قرآن وكليات وغيرها، ويكمل سعادة رئيس الهيئة متسائلاً: من المسؤول عن معاناة الأطفال من الاستمتاع بحياتهم الطبيعية، وعيش الطفولة بكل براءتها ومعانيها السامية والجليلة إذا ما أصيبوا بالعلل والأمراض والأوجاع ألسنا جميعا كمجتمع متكامل نقع ضمن دائرة المسؤولية كمسؤولين رسميين ورجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني ومثقفين وإعلام وكتاب ومفكرين وأولياء أمور وأمهات، إن البراءة والطفولة أمانة في أعناقنا جميعا، فما أروع أن تتكاتف الجهود وتتشابك الأيدي من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المجتمع بكل مكوناته وما أحوجنا اليوم إلى القوانين الرادعة والصارمة التي تضع لكل آفة حدا ولكل مخطئ عقابا يتناسب والجرم الذي اقترفه في حق المجتمع، ونحن في الهيئة نجدد العهد أن نبقى كما نحن لا نضع أحدا فوق طائلة القانون وأن لا نخشى في الحق لومة لائم، وأن نبذل كل ما في وسعنا وفي طاقتنا من جهد من أجل خدمة مجتمعنا ووطننا، وذلك وفق امكاناتنا المتوفرة والتي نؤكد دائما أنها محدودة جدا في مواجهة هذا الكم الهائل من المحلات والمراكز والمخازن التجارية وانتشارها على كامل التراب العماني، والهيئة تحذر كل من تحدثه نفسه بالتعدي على حقوق المجتمع والمستهلكين التي كفلها لهم القانون، فإن الله عز وجل قال (ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله)، وأكد سعادته أن الهيئة قامت بكل ما هو مطلوب منها حيث وجهت جميع الإدارات بسحب هذه السلع من الأسواق كما قامت بنشر صور هذه السلع ليتعاون المجتمع من خلال عدم تداولها وتتعاون الجهات ذات العلاقة في مكافحتها، وها هي تنشر أسماء المخالفين بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام، وهي ماضية في استكمال اجراءاتها لكشف كل ما هو مرتبط بهذه القضية حتى صدور الحكم القضائي فيها، وهنا أوجه كلمة الشكر والتقدير لكل كوادر الهيئة ومنتسبيها إلى كل من وقف معنا وساندنا وأيدنا سواء بقول أو فعل أو نية، ونسأل الله أن يحمي هذا الوطن وقائده وشعبه.. وتناشد أيضا الجهات ذات العلاقة بأن تتكاتف مع الهيئة لحماية الوطن والمواطن والمقيم على أراضيه، فالتعاون المنشود ليس كلمة عابرة ولا مجرد أنشودة نتغنى بها ونحن منها بعيدون، فالتعاون الحقيقي هو إحساس بالآخر ومشاركة حقيقية له ومساندة فاعلة لجهوده ووقفة صادقة معه بالقول والفعل ومن خلال التكاتف والتشجيع والمساندة تنهض المجتمعات وتبنى الأمم.
قرارات الادعاء العام
وفي هذا الصدد قال الشيخ أحمد بن علي بن حميد البلوشي رئيس الادعاء العام مدير إدارة قضايا حماية المستهلك إن مأموري الضبطية القضائية توجهوا الى مكان الجرم بعد الحصول على اذن التفتيش وفقا لنص المادة 80 من قانون الإجراءات الجزائية ومن خلال التفتيش تم ضبط المتهمين في حالة تلبس وهم يقومون بتزوير تواريخ مواد غذائية عبارة عن حلويات مختلفة الأصناف وبكميات كبيرة بلغت مليونا و800 ألف قطعة وعلى الفور تم الانتقال الى الموقع لمعاينة محل الجرم واتخذ قرار بإغلاق وتشميع المخازن وتم اخذ الاذن القضائي من المحكمة الابتدائية بذلك،وفقاً لنص المادة 87 من قانون الإجراءات الجزائية، وتم التحقيق مع المتهمين الذين أقروا بالجرم المسند اليهم وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وأضاف مدير إدارة قضايا المستهلك: تم اصدار قرار قضائي بسحب جميع السلع المنتهية تواريخ صلاحيتها من كافة اسواق السلطنة حتى لا يتعرض المستهلكون للضرر وتمس سلامتهم الصحية، كما تم اصدار قرار بنشر صور وأسماء المتهمين مع الإفصاح عن اسم المؤسسة وهي شركة دوار كاداس كليانجي وشركاه والمسجلة تحت السجل التجاري رقم 1020579 ومقرها في ولاية مطرح بمحافظة مسقط واسماء المتهمين كالتالي:
1) جايسينج دوار كاداس اسار (مدير منشأة مستثمر)
2) راتنسي دوار كاداس كاليانجي (مدير منشأة مستثمر)
3) رنجيت كومار دوار كاداس (مدير منشأة مستثمر)
وذلك لخطورة الجرم المقترف لأنه يمس صحة وسلامة الأطفال مستهلكي هذا النوع من المنتجات الغذائية، وهذا يعد من الجرائم الشائنة التي لا يقبلها شرع ولا دين ويرفضها المجتمع ويجرمها القانون، حيث تعد هذه الافعال سالفة الذكر مجرمة بنصوص المواد رقم 294 من قانون الجزاء والغش في المعاملات، ومجرمة وفقاً لنص المادة 3 والمادة 8 والمادة 9 والمادة 14 من قانون حماية المستهلك والمادة ½ من لائحته التنفيذية.
يرتكبون جريمتهم منذ 3 سنوات
واشار مدير إدارة قضايا المستهلك الى أن أحد المتهمين ذكر في التحقيقات بأنه التحق بهذه الشركة منذ 3 سنوات ومن يوم التحاقه بالشركة وهي تمارس هذا الفعل المجرم، وبسؤال المتهمين عن مصدر هذه السلع وكيفية إدخالها الى اراضي السلطنة افادوا بأنهم يقومون بشرائها من إحدى الدول قبل انتهاء فترة الصلاحية بشهر أو شهرين وبقيمة سعرية متدنية، ثم يتم تزوير تواريخ الصلاحية واعطاء تواريخ لمدة سنتين لكي يقوموا ببيع المنتجات ويجنون ارباحاً مضاعفة على حساب صحة المستهلك ضاربين بعرض الحائط ما يترتب على هذه الجريمة من تداعيات على مستوى صحة ومستقبل الطفل والمستهلك بوجه عام، كما اتضح لنا من خلال التحقيقات قيام المتهم باستخدام عمالة غير مرخصة مخالفاً بذلك المادة 114 من قانون العمل.
ويضيف: اتضح من خلال التحقيقات قيام المتهم بتغيير تواريخ الصلاحية من خلال تزوير ذات العلامة التجارية للسلعة محل الجرم بتاريخ جديد وتتم طباعتها في دولة أخرى مخالفاً بذلك المادة 93 بدلالة 94/9 من قانون الملكية الصناعية.
