мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
المقاولون العمانيون يعتبرون التوجيهات السامية مشجعةً ليقوموا بدور تنموي أكبر
Wed, 30 يناير 2013
العصفور: مراجعة وتعديل العقد الموحد لصناعة البناء والتشييد ضرورة-
رحبت جمعية المقاولين العمانية بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتبرت تلك التوجيهات دافعاً للقطاع الخاص للقيام بدور أكثر حيوية في تنمية الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
أشاد الشيخ المهندس مشهور بن داود العصفور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين العمانية في إطار ترحيبه بالتوجيهات السامية بتفهم الحكومة لأهمية تحسين بيئة قطاع البناء والتشييد في البلاد، كما رحب بالتعاون الذي أبدته الحكومة لدور الجمعية التي اعتبرتها ممثل لهذا القطاع المؤثر في الاقتصاد الوطني وإشراكها في معالجة المسائل المختلفة المتعلقة بهذا القطاع.
وأكد العصفور أن قطاع التشييد والبناء يعد أكبر قطاع بين القطاعات الإنتاجية الأخرى من جهة عدد العاملين، ويتمتع بأكبر حصة من الشراكة مع الحكومة، حيث يقوم بمشاريع تصل قيمتها إلى مليارات الريالات بالإضافة إلى القيام بمشاريع مستقبلية ضمن الخطط الطموحة للدولة، مما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي، مؤكداً على اهتمام الجمعية في بناء قنوات اتصال مع الجهات الحكومية المختلفة، وقد وجدت اهتماماً من بعض هذه الأجهزة، إلا أن الحكومة مطالبة بتفعيل هذا التواصل إلى واقع ملموس يفضي إلى قرارات عملية تخدم الأطراف جميعها.
من جانبه صرح العصفور عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية، ومجلس المناقصات وجمعية المقاولين العمانية، وستعني هذه اللجنة بالنظر في المسائل المتعلقة بالعقد الموحد وإجراءات الأوامر التغيرية والضمانات، بالإضافة إلى إجراءات المناقصات واللوائح المنظمة لهذا القطاع، كما وافقت وزارة القوى العاملة على فصل قطاع التشييد عن القطاعات الأخرى لخصوصيته وحساسيته، ولطبيعة هذا القطاع كما قررت وزارة القوى العاملة تخصيص معهد يعنى بتدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين العمانية بسلسلة من الإجراءات السريعة لتحسين ممارسة إدارة المشاريع المتبعة حالياً في الحكومة، لترتقي إلى نوع وحجم المشاريع التي تنفذ في السلطنة، علما بأنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير 10 في المائة إلى 15 في المائة من قيمة المشاريع، مما سيوفر مبالغ طائلة على خزينة الدولة، ويحسن أداء المقاولين ويؤدي إلى مشاريع أكثر جودة وبتكلفة أقل وفي مدة زمنية أقصر، موضحاً أن ذلك سيتطلب تحسين طواقم إدارة المشاريع العاملين بأجهزة الحكومة، من خلال زيادة عدد المهندسين والفنيين أصحاب الكفاءات العالية فقط، وتدريبهم بإدارة المشاريع، كما يتطلب تغيير النظم والقوانين الحاكمة ووضع العاملين في هذه الدوائر تحت مجهر التدقيق والرقابة والمحاسبة الصارمة في حالة الإهمال، حتى يتمكن المقاول من أداء دوره الاجتماعي والوطني.
وأضاف العصفور: إن مراجعة وتعديل العقد الموحد لصناعة البناء والتشييد في السلطنة يجب الاهتمام به، وذلك لأهمية النسخة المعتمدة حالياً والتي تم استنباطها من العقد الدولي FIDIC لنسخة عام 1977م، في حين أن الوضع قد تغير بشكل جذري مما عليه الحال آنذاك، فقد تغير حجم المشاريع ونوعها وطبيعتها، بالإضافة إلى تغيرات أخرى في طريقة البناء والتكنولوجيا المؤثرة في دورة الإنتاج، معربا عن ضرورة إنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا البناء والتشييد، مما يؤدي لمعالجة القضايا بشكل احترافي وعادل وسريع.
وأشار البيان إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد العمال العمانيين المهرة العاملين في قطاع الإنشاءات والبناء وبين نظرائهم الوافدين، حيث يختل الميزان لصالح الوافد بشكل خطير، ويؤكد العصفور بأن احصاءات العمل الحالية لقطاع البناء والتشييد العماني تشير إلى أن العمانيون يحتلون ما نسبته 6.5 في المائة فقط في شريحة الوظائف التخصصية، بينما يحتل الوافدون ما نسبته 5.93 في المائة، وتتحسن نسبة العمانيين قليلاً في شريحة العمال المهرة ليشكلوا ما نسبته 14.5 في المائة، بينما يشكل الوافدون ما نسبته 5.85 في المائة، وتكشف هذه الأرقام والنسب أن قطاع البناء والتشييد توجد به فرص عمل لمئات الآلاف من العمانيين في مختلف المستويات، وحجم القوة العاملة في هذا القطاع تربو على نصف مليون إنسان.
وأوضح البيان إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على موارد النفط فقط لكونه مصدر ناضب كما تشير الدراسات، وعليه فإن الحكومة ومنذ سنوات عدة توجهت لتنويع مصادر الدخل للمحافظة على وتيرة التنمية، ولتحقيق تنمية مستدامة لا تتأثر بنضوب النفط أو تغير أسعاره في الأسواق الدولية، لذا لابد من الاعتماد على القطاع الخاص للقيام بدوره الحيوي في هذا الجانب، وبالخصوص قطاع التشييد والبناء حيث تأمل الجمعية أن ينمو هذا القطاع ليتحول إلى صناعة تتميز بها السلطنة، وإمكانية التصدير إلى خارج البلاد ليكون المقاول العماني أيقونة على المستوى الدولي.
Wed, 30 يناير 2013
العصفور: مراجعة وتعديل العقد الموحد لصناعة البناء والتشييد ضرورة-
رحبت جمعية المقاولين العمانية بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتبرت تلك التوجيهات دافعاً للقطاع الخاص للقيام بدور أكثر حيوية في تنمية الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
أشاد الشيخ المهندس مشهور بن داود العصفور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين العمانية في إطار ترحيبه بالتوجيهات السامية بتفهم الحكومة لأهمية تحسين بيئة قطاع البناء والتشييد في البلاد، كما رحب بالتعاون الذي أبدته الحكومة لدور الجمعية التي اعتبرتها ممثل لهذا القطاع المؤثر في الاقتصاد الوطني وإشراكها في معالجة المسائل المختلفة المتعلقة بهذا القطاع.
وأكد العصفور أن قطاع التشييد والبناء يعد أكبر قطاع بين القطاعات الإنتاجية الأخرى من جهة عدد العاملين، ويتمتع بأكبر حصة من الشراكة مع الحكومة، حيث يقوم بمشاريع تصل قيمتها إلى مليارات الريالات بالإضافة إلى القيام بمشاريع مستقبلية ضمن الخطط الطموحة للدولة، مما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي، مؤكداً على اهتمام الجمعية في بناء قنوات اتصال مع الجهات الحكومية المختلفة، وقد وجدت اهتماماً من بعض هذه الأجهزة، إلا أن الحكومة مطالبة بتفعيل هذا التواصل إلى واقع ملموس يفضي إلى قرارات عملية تخدم الأطراف جميعها.
من جانبه صرح العصفور عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية، ومجلس المناقصات وجمعية المقاولين العمانية، وستعني هذه اللجنة بالنظر في المسائل المتعلقة بالعقد الموحد وإجراءات الأوامر التغيرية والضمانات، بالإضافة إلى إجراءات المناقصات واللوائح المنظمة لهذا القطاع، كما وافقت وزارة القوى العاملة على فصل قطاع التشييد عن القطاعات الأخرى لخصوصيته وحساسيته، ولطبيعة هذا القطاع كما قررت وزارة القوى العاملة تخصيص معهد يعنى بتدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين العمانية بسلسلة من الإجراءات السريعة لتحسين ممارسة إدارة المشاريع المتبعة حالياً في الحكومة، لترتقي إلى نوع وحجم المشاريع التي تنفذ في السلطنة، علما بأنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير 10 في المائة إلى 15 في المائة من قيمة المشاريع، مما سيوفر مبالغ طائلة على خزينة الدولة، ويحسن أداء المقاولين ويؤدي إلى مشاريع أكثر جودة وبتكلفة أقل وفي مدة زمنية أقصر، موضحاً أن ذلك سيتطلب تحسين طواقم إدارة المشاريع العاملين بأجهزة الحكومة، من خلال زيادة عدد المهندسين والفنيين أصحاب الكفاءات العالية فقط، وتدريبهم بإدارة المشاريع، كما يتطلب تغيير النظم والقوانين الحاكمة ووضع العاملين في هذه الدوائر تحت مجهر التدقيق والرقابة والمحاسبة الصارمة في حالة الإهمال، حتى يتمكن المقاول من أداء دوره الاجتماعي والوطني.
وأضاف العصفور: إن مراجعة وتعديل العقد الموحد لصناعة البناء والتشييد في السلطنة يجب الاهتمام به، وذلك لأهمية النسخة المعتمدة حالياً والتي تم استنباطها من العقد الدولي FIDIC لنسخة عام 1977م، في حين أن الوضع قد تغير بشكل جذري مما عليه الحال آنذاك، فقد تغير حجم المشاريع ونوعها وطبيعتها، بالإضافة إلى تغيرات أخرى في طريقة البناء والتكنولوجيا المؤثرة في دورة الإنتاج، معربا عن ضرورة إنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا البناء والتشييد، مما يؤدي لمعالجة القضايا بشكل احترافي وعادل وسريع.
وأشار البيان إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد العمال العمانيين المهرة العاملين في قطاع الإنشاءات والبناء وبين نظرائهم الوافدين، حيث يختل الميزان لصالح الوافد بشكل خطير، ويؤكد العصفور بأن احصاءات العمل الحالية لقطاع البناء والتشييد العماني تشير إلى أن العمانيون يحتلون ما نسبته 6.5 في المائة فقط في شريحة الوظائف التخصصية، بينما يحتل الوافدون ما نسبته 5.93 في المائة، وتتحسن نسبة العمانيين قليلاً في شريحة العمال المهرة ليشكلوا ما نسبته 14.5 في المائة، بينما يشكل الوافدون ما نسبته 5.85 في المائة، وتكشف هذه الأرقام والنسب أن قطاع البناء والتشييد توجد به فرص عمل لمئات الآلاف من العمانيين في مختلف المستويات، وحجم القوة العاملة في هذا القطاع تربو على نصف مليون إنسان.
وأوضح البيان إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على موارد النفط فقط لكونه مصدر ناضب كما تشير الدراسات، وعليه فإن الحكومة ومنذ سنوات عدة توجهت لتنويع مصادر الدخل للمحافظة على وتيرة التنمية، ولتحقيق تنمية مستدامة لا تتأثر بنضوب النفط أو تغير أسعاره في الأسواق الدولية، لذا لابد من الاعتماد على القطاع الخاص للقيام بدوره الحيوي في هذا الجانب، وبالخصوص قطاع التشييد والبناء حيث تأمل الجمعية أن ينمو هذا القطاع ليتحول إلى صناعة تتميز بها السلطنة، وإمكانية التصدير إلى خارج البلاد ليكون المقاول العماني أيقونة على المستوى الدولي.
