ŔξVẼήĜξ
¬°•| فنّانُ أسـطوري |•°¬
ندوة للتعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بولاية البريمي .
الثلاثاء , 29 يناير 2013
رعى سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي ، ندوة للتعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح .
عقدت الندوة امس بولاية البريمي في إطار سياسة الجهاز في التعريف بالقوانين التي تنظم العمل الرقابي وتحدد علاقته
بالجهات الخاضعة لرقابته ومشاركتها في تعميق مبدأ احترام القوانين والأنظمة وتطبيقها على الجميع دون تمييز من خلال الرقابة
المهنية الفاعلة التي يتبعها الجهاز القائمة على الحيدة والموضوعية والاستقلالية ووفقا للمعايير الدولية .
وتهدف الندوة إلى إبراز الغاية المشتركة مع تلك الجهات حول سبل معالجة أوجه النقص والقصور التي تؤدي إلى مخالفات إدارية ومالية
والعمل على تدارك آثارها ومنع تكرارها، الأمر الذي يعد من أهم عوامل نجاح العمل المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي ،
كما أنه يجسد مبدأ الحوار المثمر والتعاون البناء لتحقيق قيمة مضافة في مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في ترشيد
الإنفاق والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وكفاءة وفاعلية واستعراض اختصاصات وصلاحيات الجهاز ومنهجية عمله ،
وأسس إعداد الخطط السنوية لفحص الجهات الخاضعة لرقابته، واستعراض موقع الجهاز الإلكتروني ،
وشرح النوافذ الموجودة بالموقع وفي نهاية الندوة قام عدد من المختصين بالجهاز بالرد على الأسئلة
والاستفسارات من قبل المشاركين بالندوة.
حضر الندوة أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس والشورى ونوابهم والقادة العسكريون بالمحافظة ، وأعضاء المجلس البلدي
ومديرو عموم المديريات العامة بالمحافظة ومديرو الدوائر ورؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية والمختصون بأعمال التدقيق والإدارة ،
كذلك مسؤولو المؤسسات العامة والهيئات والشركات الخاضعة لرقابة الجهاز .
الثلاثاء , 29 يناير 2013
رعى سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ البريمي ، ندوة للتعريف بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة
وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح .
عقدت الندوة امس بولاية البريمي في إطار سياسة الجهاز في التعريف بالقوانين التي تنظم العمل الرقابي وتحدد علاقته
بالجهات الخاضعة لرقابته ومشاركتها في تعميق مبدأ احترام القوانين والأنظمة وتطبيقها على الجميع دون تمييز من خلال الرقابة
المهنية الفاعلة التي يتبعها الجهاز القائمة على الحيدة والموضوعية والاستقلالية ووفقا للمعايير الدولية .
وتهدف الندوة إلى إبراز الغاية المشتركة مع تلك الجهات حول سبل معالجة أوجه النقص والقصور التي تؤدي إلى مخالفات إدارية ومالية
والعمل على تدارك آثارها ومنع تكرارها، الأمر الذي يعد من أهم عوامل نجاح العمل المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي ،
كما أنه يجسد مبدأ الحوار المثمر والتعاون البناء لتحقيق قيمة مضافة في مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في ترشيد
الإنفاق والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وكفاءة وفاعلية واستعراض اختصاصات وصلاحيات الجهاز ومنهجية عمله ،
وأسس إعداد الخطط السنوية لفحص الجهات الخاضعة لرقابته، واستعراض موقع الجهاز الإلكتروني ،
وشرح النوافذ الموجودة بالموقع وفي نهاية الندوة قام عدد من المختصين بالجهاز بالرد على الأسئلة
والاستفسارات من قبل المشاركين بالندوة.
حضر الندوة أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس والشورى ونوابهم والقادة العسكريون بالمحافظة ، وأعضاء المجلس البلدي
ومديرو عموم المديريات العامة بالمحافظة ومديرو الدوائر ورؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية والمختصون بأعمال التدقيق والإدارة ،
كذلك مسؤولو المؤسسات العامة والهيئات والشركات الخاضعة لرقابة الجهاز .