мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
حماية المستهلك تحيل 5 شركات للادعاء العام
الاثنين, 28 يناير 2013
لتلاعبها في أوزان وكميات بعض السلع -
قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بإحالة 5 شركات إلى الإدعاء العام نظراً لارتكابها مخالفات تتعلق برفع أسعار بعض السلع من خلال التلاعب في كمياتها وأوزانها، يأتي ذلك بعد تلقي الهيئة عدداً من الشكاوى من المستهلكين حول قيام تلك الشركات بإنقاص أوزان وكميات بعض منتجاتها وتسويقها بنفس اسعار الاوزان السابقة، وقد اتخذت الهيئة كافة الاجراءات المتبعة وذلك بموجب القرار رقم12/2011 بشأن حظر رفع اسعارالسلع والخدمات الابعد موافقة الهيئة، وفي إطار قيام الهيئة بتحقيق أهدافها التي تتمثل في العمل على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها وضمان تحقيق قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية.
وقد قامت الهيئة بموجب اختصاصاتها الواردة في المادة 4 من المرسوم السلطاني رقم53/2012 بدراسة ظاهرة تلاعب بعض التجار والشركات في إنقاص أوزان وكميات بعض السلع وتسويقها بأسعارها السابقة من خلال قيام فريق من المفتشين بعمل زيارات ميدانية للاسواق للتثبت من اوزان بعض السلع محل الشكاوى الواردة، حيث تبين وجود بعض السلع قد طرحت في الاسواق بأوزان أقل مما كانت عليه سابقاً وبأسعارها السابقة.
وقد قامت الهيئة باستدعاء ممثلي الشركات المنتجة أو الوكيلة لتلك السلع وتحرير محاضر السؤال معهم فيما يتعلق بإنقاص أوزان السلع التي تقوم بطرحها في الأسواق، عن الاوزان التي كانت قبل القرار 12/2011 مما يعتبر نوعا من زيادة الاسعار غير المبررة وتضليلاً للمستهلكين مما يعد مخالفة مباشرة وصريحة للقرار، بالاضافة الى كونه من قبيل الانتهاك الواضح لقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، وبناء عليه قامت الهيئة بإحالة هذه الشركات للإدعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
وفي هذا السياق تهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار والموردين عدم إنقاص أوزان السلع الا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
الاثنين, 28 يناير 2013
لتلاعبها في أوزان وكميات بعض السلع -
قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بإحالة 5 شركات إلى الإدعاء العام نظراً لارتكابها مخالفات تتعلق برفع أسعار بعض السلع من خلال التلاعب في كمياتها وأوزانها، يأتي ذلك بعد تلقي الهيئة عدداً من الشكاوى من المستهلكين حول قيام تلك الشركات بإنقاص أوزان وكميات بعض منتجاتها وتسويقها بنفس اسعار الاوزان السابقة، وقد اتخذت الهيئة كافة الاجراءات المتبعة وذلك بموجب القرار رقم12/2011 بشأن حظر رفع اسعارالسلع والخدمات الابعد موافقة الهيئة، وفي إطار قيام الهيئة بتحقيق أهدافها التي تتمثل في العمل على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها وضمان تحقيق قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية.
وقد قامت الهيئة بموجب اختصاصاتها الواردة في المادة 4 من المرسوم السلطاني رقم53/2012 بدراسة ظاهرة تلاعب بعض التجار والشركات في إنقاص أوزان وكميات بعض السلع وتسويقها بأسعارها السابقة من خلال قيام فريق من المفتشين بعمل زيارات ميدانية للاسواق للتثبت من اوزان بعض السلع محل الشكاوى الواردة، حيث تبين وجود بعض السلع قد طرحت في الاسواق بأوزان أقل مما كانت عليه سابقاً وبأسعارها السابقة.
وقد قامت الهيئة باستدعاء ممثلي الشركات المنتجة أو الوكيلة لتلك السلع وتحرير محاضر السؤال معهم فيما يتعلق بإنقاص أوزان السلع التي تقوم بطرحها في الأسواق، عن الاوزان التي كانت قبل القرار 12/2011 مما يعتبر نوعا من زيادة الاسعار غير المبررة وتضليلاً للمستهلكين مما يعد مخالفة مباشرة وصريحة للقرار، بالاضافة الى كونه من قبيل الانتهاك الواضح لقواعد الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، وبناء عليه قامت الهيئة بإحالة هذه الشركات للإدعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
وفي هذا السياق تهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتجار والموردين عدم إنقاص أوزان السلع الا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
