мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
واصلت وزارة القوى العاملة في استقبال المواطنين الباحثين عن عمل حيث بلغ يوم أمس عدد المواطنين الباحثين عن عمل الذين تم استدعاؤهم بمختلف مراكز التشغيل (330) باحثا عن عمل لعرض فرص العمل لهم، حضر منهم (146) باحثا عن عمل في حين لم يحضر (184)، وقبل بالعمل (27) باحثا عن عمل وقبل بفرص التدريب (1) و(1) قبل فرص التشغيل الذاتي عن طريق سند، وقد تم من خلال مراكز التشغيل السبعة بمختلف محافظات السلطنة، حيث تم استدعاء (39) باحثا عن عمل في مركز التشغيل بمركز التوجيه والإرشاد بمبنى الوزارة بروي في محافظة مسقط حضر منهم (10) في حين لم يحضر (29)، وقبل العمل باحث واحد عن عمل، واستدعاء (61) باحثا عن عمل في مركز التشغيل بمركز التدريب المهني بالسيب بمحافظة مسقط حضر منهم (31) في حين لم يحضر (30)، وقبل العمل (12) باحثا عن عمل، وتم استدعاء (50) باحثا عن عمل في مركز التشغيل بمحافظة شمال الباطنة حضر منهم (20) في حين لم يحضر (30)، ولم يقبل احد بالعمل، واستدعاء (50) باحثا عن عمل في مركز التشغيل بمحافظة بجنوب الشرقية حضر منهم (15) في حين لم يحضر (35)، وقبل العمل باحث واحد عن عمل، واستدعاء (30) باحثا عن عمل في مركز التشغيل بمحافظة الوسطى حضر منهم (11) في حين لم يحضر (19) وقبل العمل باحث واحد عن عمل، واستدعاء (50) باحثا عن عمل في مركز التشغيل بمحافظة ظفار حضر منهم (35) في حين لم يحضر (15)، وقبل بالعمل (5) باحثيب ومتدرب (1)، واستدعاء (50) باحثا عن عمل في مركز التشغيل بمحافظة الظاهرة حضر منهم (24) في حين لم يحضر (26)، وقبل العمل (7) باحثين عن عمل، و(1) عن طريق فرص التشغيل الذاتي من برنامج سند.
وقد تراوحت الأجور والرواتب المعروضة للباحثين عن عمل من حملة الدبلوم العام وما دون من 350 ريالا إلى 700 ريال حيث إن الوزارة سوف تستقبل خلال الأسبوع الجاري للفترة (من 27 يناير 2013 إلى 29 يناير 2013) (980) باحثا وباحثة عن عمل من حملة الدبلوم المهني في تخصصات الكهرباء وميكانيكا السيارات، وحملة دبلوم التعليم العام ومستوى ما دون الدبلوم العام، علما أن وزارة القوى العاملة تعمل على توفير فرص العمل المعروضة للعمل في منشآت القطاع الخاص من خلال مراكز التشغيل وفق أجور مناسبة حيث تبدأ من 600 ريال فأعلى لحملة الشهادات الجامعية، و450 ريالا فأعلى لحملة الدبلوم، و350 ريالا فأعلى لمن هم في مستوى الدبلوم، من خلال توفير فرص عمل وفقا لدرجة المنشأة والتي روعي فيها أن تكون من الدرجة الأولى فأعلى وذلك لضمان تأمين المزايا والأجور الجيدة بها بالإضافة إلى طبيعة المهن والمستوى العلمي وفقا للقطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والغاز والقطاع المصرفي وقطاع الكهرباء والمياه وقطاع السيارات وقطاع المقاولات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال يوسف المطوع مدير دائرة التشغيل والتوجيه بوزارة القوى العاملة: إنه تم استدعاء مجموعة من الباحثين عن عمل بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بناء على الأوامر السامية بتوفير 20 ألف باحث عن عمل في القطاع الخاص، قامت الوزارة بجهود حثيثة لسرعة إنهاء المقابلات مع الباحثين عن عمل والذين سبق إعلان أسمائهم للترشح للوظائف المعروضة من قبل الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.
وأضاف المطوع: تم استدعاء الشركات من الفئة الأولى الممتازة والعالمية بحيث توفر هذه الشركات امتيازات للموظفين والعاملين بها وهذا انعكس على الباحثين عن عمل فقد كان هناك إقبال كبير منهم على مراكز التشغيل، وبالمقابل كان هناك عدد من العراقيل التي واجهناها بمراكز التشغيل منها رغبة الباحثين العمل في القطاع العام ورفضهم العمل في القطاع الخاص، وكذلك رغبة الباحثين بالعمل بالقرب من مناطق سكنهم والتي لا تحتوي على مؤسسات وشركات ذات مستوى كبير.
وقال فيصل بن سالم بيت براكة: عملت في عدة وظائف في شركات متعددة كما أنني عملت مساحا لفترة مؤقتة مع جهة حكومية ولكن خلال كل هذه الأعمال لم أجد الاستقرار في العمل فهي شركات صغيرة ولا يتشجع المواطن على الاستمرار للعمل لمدة طويلة بسبب قلة الحوافز والدعم والرواتب وليس هناك نظام تقاعد مقنع للشباب للالتحاق بهذه الوظائف. وأضاف: ولو انه تم التوظيف في شركات كبيرة ولديها من الامتيازات والحوافز المشجعة موجودة لقبلنا العمل وأتمنى أن تنظر هذه الشركات إلى أصحاب المؤهلات الدنيا وتحتويهم في وظائف معينة لديها، ولكن نجد أن الشركات الكبيرة تطلب أصحاب المؤهلات والخبرات، وفيما يتعلق بالوظائف المعروضة في الشركات الموجودة هنا غير مناسبة ولا تناسب المواطن العماني للالتحاق بها كما أن الرواتب لا ترضي طموح الباحثين والمتقدمين للعمل خاصة في هذه الفترة التي ارتفعت فيها تكاليف المعيشة وكل المصاريف فلا يمكن لمواطن يريد أن يبني ويكوّن نفسه أن يعيش على 350 ريالا والبلد فيها خير والحمد لله ونتمنى أن تتساوى الرواتب والحوافز بين القطاعين العام والخاص ولو انه تم تعديل الرواتب حتى لو كانت الوظيفة غير مناسبة يمكن للواحد أن يتشجع.
ويقول خالد بن محمد الشحري: لدي دبلوم عام منذ 1999م بالإضافة إلى خبرات متعددة لمدة 3 سنوات وعندي دورات تدريبية مختلفة وترقيت من سائق إلى قسم تقنية المعلومات ولكن الظروف غير مستقرة بالشركات.
وأضاف: كثير من الذين تم نشر أسمائهم للعمل بالقطاع الخاص أعمارهم لا تتناسب مع الوظائف المعروضة ولا مع الرواتب أيضا والجهات التي يمكن أن تحتضنهم جهات حكومية وشركات ذات كبيرة مستقرة ولديها الإمكانيات التي يتشجع المواطن للعمل فيها.
وقد تراوحت الأجور والرواتب المعروضة للباحثين عن عمل من حملة الدبلوم العام وما دون من 350 ريالا إلى 700 ريال حيث إن الوزارة سوف تستقبل خلال الأسبوع الجاري للفترة (من 27 يناير 2013 إلى 29 يناير 2013) (980) باحثا وباحثة عن عمل من حملة الدبلوم المهني في تخصصات الكهرباء وميكانيكا السيارات، وحملة دبلوم التعليم العام ومستوى ما دون الدبلوم العام، علما أن وزارة القوى العاملة تعمل على توفير فرص العمل المعروضة للعمل في منشآت القطاع الخاص من خلال مراكز التشغيل وفق أجور مناسبة حيث تبدأ من 600 ريال فأعلى لحملة الشهادات الجامعية، و450 ريالا فأعلى لحملة الدبلوم، و350 ريالا فأعلى لمن هم في مستوى الدبلوم، من خلال توفير فرص عمل وفقا لدرجة المنشأة والتي روعي فيها أن تكون من الدرجة الأولى فأعلى وذلك لضمان تأمين المزايا والأجور الجيدة بها بالإضافة إلى طبيعة المهن والمستوى العلمي وفقا للقطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والغاز والقطاع المصرفي وقطاع الكهرباء والمياه وقطاع السيارات وقطاع المقاولات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال يوسف المطوع مدير دائرة التشغيل والتوجيه بوزارة القوى العاملة: إنه تم استدعاء مجموعة من الباحثين عن عمل بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بناء على الأوامر السامية بتوفير 20 ألف باحث عن عمل في القطاع الخاص، قامت الوزارة بجهود حثيثة لسرعة إنهاء المقابلات مع الباحثين عن عمل والذين سبق إعلان أسمائهم للترشح للوظائف المعروضة من قبل الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.
وأضاف المطوع: تم استدعاء الشركات من الفئة الأولى الممتازة والعالمية بحيث توفر هذه الشركات امتيازات للموظفين والعاملين بها وهذا انعكس على الباحثين عن عمل فقد كان هناك إقبال كبير منهم على مراكز التشغيل، وبالمقابل كان هناك عدد من العراقيل التي واجهناها بمراكز التشغيل منها رغبة الباحثين العمل في القطاع العام ورفضهم العمل في القطاع الخاص، وكذلك رغبة الباحثين بالعمل بالقرب من مناطق سكنهم والتي لا تحتوي على مؤسسات وشركات ذات مستوى كبير.
وقال فيصل بن سالم بيت براكة: عملت في عدة وظائف في شركات متعددة كما أنني عملت مساحا لفترة مؤقتة مع جهة حكومية ولكن خلال كل هذه الأعمال لم أجد الاستقرار في العمل فهي شركات صغيرة ولا يتشجع المواطن على الاستمرار للعمل لمدة طويلة بسبب قلة الحوافز والدعم والرواتب وليس هناك نظام تقاعد مقنع للشباب للالتحاق بهذه الوظائف. وأضاف: ولو انه تم التوظيف في شركات كبيرة ولديها من الامتيازات والحوافز المشجعة موجودة لقبلنا العمل وأتمنى أن تنظر هذه الشركات إلى أصحاب المؤهلات الدنيا وتحتويهم في وظائف معينة لديها، ولكن نجد أن الشركات الكبيرة تطلب أصحاب المؤهلات والخبرات، وفيما يتعلق بالوظائف المعروضة في الشركات الموجودة هنا غير مناسبة ولا تناسب المواطن العماني للالتحاق بها كما أن الرواتب لا ترضي طموح الباحثين والمتقدمين للعمل خاصة في هذه الفترة التي ارتفعت فيها تكاليف المعيشة وكل المصاريف فلا يمكن لمواطن يريد أن يبني ويكوّن نفسه أن يعيش على 350 ريالا والبلد فيها خير والحمد لله ونتمنى أن تتساوى الرواتب والحوافز بين القطاعين العام والخاص ولو انه تم تعديل الرواتب حتى لو كانت الوظيفة غير مناسبة يمكن للواحد أن يتشجع.
ويقول خالد بن محمد الشحري: لدي دبلوم عام منذ 1999م بالإضافة إلى خبرات متعددة لمدة 3 سنوات وعندي دورات تدريبية مختلفة وترقيت من سائق إلى قسم تقنية المعلومات ولكن الظروف غير مستقرة بالشركات.
وأضاف: كثير من الذين تم نشر أسمائهم للعمل بالقطاع الخاص أعمارهم لا تتناسب مع الوظائف المعروضة ولا مع الرواتب أيضا والجهات التي يمكن أن تحتضنهم جهات حكومية وشركات ذات كبيرة مستقرة ولديها الإمكانيات التي يتشجع المواطن للعمل فيها.
