мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
مسقط - محمد بن صالح البلوشي
يوميا مئات الباحثين عن عمل يرفضون الوظائف التي تعرض عليهم في القطاع الخاص، ما يثير التساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك. وزارة القوى العاملة تقول في البيانات التي تنشرها عن مؤشر التشغيل الاسبوعي ان الحد الادنى للرواتب التي تعرض على حملة الشهادات الجامعية لا تقل عن 450 ريالا عمانيا، فيما لا تقل رواتب الحاصلين على الدبلوم عن 350 ريالا عمانيا، ورواتب الحاصلين على دبلوم التعليم العام لا تقل عن 200 ريال عماني، إلا ان الباحثين عن عمل يرون ان هذه الرواتب لا تواكب تطلعاتهم ولا تحقق طموحاتهم ويدعون الى زيادتها بحيث تتساوى مع رواتب القطاع الحكومي.
"الشبيبة" التقت عددا من الباحثين عن عمل، فجاءت إجاباتهم على النحو التالي.
بعد مكان الإقامة عن موقع العمل
صالح بن خميس بن سالم المعمري تخصص دبلوم محاسبة قال إن هناك علاقة وثيقة بين نمو الاقتصاد الوطني وبين إيجاد فرص عمل كافية في سوق العمل تستوعب القوى العاملة الوطنية سواء بفرص عمل جديدة أو بتطبيق خطط التعمين والإحلال.
وأضاف المعمري: إن من الصعوبات التي أواجهها في العمل بالقطاع الخاص بعد مسافة العمل عن مكان إقامتي، حيث ان اغلب الوظائف متركزة في محافظة مسقط وأنا من محافظة شمال الباطنة ولاية شناص، بالإضافة إلى أن الرواتب ضعيفة مقارنة بالقطاع الحكومي، واتمنى من منشأت القطاع الخاص إعادة النظر في الرواتب ومساواتها بالقطاع الحكومي، كما أن على الحكومة ان تدرس دمج صناديق التقاعد الحكومية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوحيد نسب رواتب التقاعد بين القطاعين لاستقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، حيث ان نسبة التقاعد في القطاع الخاص ضعيفة مقارنة بالقطاع العام. وبيّن ان الراتب المعروض ببعض منشآت القطاع الخاص غير مقنع و لايستطيع الشخص سداد كل التزاماته منه، فهناك التزامات مثل الكهرباء والماء وكذلك المصاريف الاخرى الكثيرة.
500 ريال.. الحد الأدنى
أما علي بن خليفة بن علي الحجري تخصص دبلوم محاسبة فيقول: اطلب من الحكومة وكذلك الجهات المعنية الاخرى في القطاعين العام والخاص ان تنظر في زيادة الرواتب وتعمل على تقدير الظروف التي يعيشها المواطن في ظل الحياة المرتفعة التكاليف.
واضاف الحجري ان المواطن لديه الرغبة في العمل والالتحاق بالقطاع الخاص اذا ما تساوت الرواتب بين القطاعين العام والخاص، كما اتمنى ان الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص 500 ريال عماني حتى يرغب المواطن بالعمل في هذا القطاع. وقال: انني أبحث عن عمل من العام 2011 ولم احصل على اي وظيفة الى الان في كلا القطاعين، كما تدربت في عدد من شركات القطاع الخاص، ولهذا أقول إن سبب عزوفي عن العمل في القطاع الخاص يعود لضعف الرواتب والمحفزات الدورية وكذلك اسلوب التعامل السيء في بعض منشآت القطاع الخاص.
كما ان على الحكومة ومنشآت القطاع الخاص ان تضع خططا لتطوير القطاع الخاص من كافة جوانبه، ومن الأسباب الأخرى لرفض العمل في القطاع الخاص عدم تأهيل وتطوير القوى العاملة الوطنية من قبل بعض الشركات، رغم أن تنمية الموارد البشرية من اولويات السلطنة ودول العالم، وكذلك الحوافز التي تحصل عليها القوى العاملة الوافدة وتحرم منها القوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى أن الاجازة الاسبوعية يجب ان تكون متوازية مع القطاع العام حيث ان بعض الشركات تمنح موظفيها يومين مختلفين من أيام الأسبوع وليس يومين متتاليين.
دمج صناديق التقاعد
اما ليلى بنت عبدالله بن محمد القرينية تخصص دبلوم محاسبه فتقول ان العمل في القطاع الحكومي افضل منه في القطاع الخاص، حيث ان بعض منشآت القطاع الخاص لا تمنح موظفيها كافة الامتيازات والحوافز وكذلك الرواتب الضعيفة التي تمنحها تلك المؤسسات للقوى العاملة الوطنية.
وبينت ان على شركات القطاع الخاص ان تهتم بالقوى العاملة الوطنية وتقدم لموظفيها كافة التسهيلات والحوافز والدورات التدريبية، وأن تطور من مستوى موظفيها العمانيين، حيث انهم من العاملين المنتجين في العمل، وكذلك اتمنى من الحكومة ان تدرس دمج صناديق التقاعد الحكومية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لرفع نسبة الراتب التقاعدي لموظفين القطاع الخاص وموازاته بالقطاع الحكومي.
وترى القرينية أن استدعاء وزارة القوى العاملة الباحثين عن عمل خلال هذه الفترة غير مجد، حيث ان الجهات الحكومية تستدعي وتعين الباحثين عن عمل في القطاع الحكومي، وان الباحث عن عمل يفضل القطاع الحكومي عن الخاص، كما ان على الحكومة ان تضع خططا لعملية التوظيف بين القطاعين وان تختار الوقت المناسب لهذا الأمر.
الخيارات المتعددة وضعت الباحث في حيرة
اما جمال بن درويش البلوشي باحث عن عمل فأكد ان وزارة القوى العاملة بدأت في تنفيذ الخطة الوطنية للتوظيف والتي جاءت بناء على الاوامر السامية لجلالة السلطان، وهو امر يبدو جليا للجميع من خلال الاعلان اليومي لارقام الباحثين الذين يتم استدعاؤهم للمقابلات واجراءات التعيين في القطاع الخاص في جميع مراكز التشغيل المنتشرة في البلاد. واوضح البلوشي ان عدد الذين يتعينون ويقبلون بالوظائف هم عدد قليل جدا من العدد المستدعى للتوظيف وهو امر يبدو لي اختياريا وليس اجباريا لكل باحث. و يظل هذا الرافض للوظيفه يحتفظ بحق انه يمكن ان تعرض عليه اي وظيفه اخرى. معنى ذلك انه لو وجد تقييم لعملية التوظيف هذه بشكل شهري لوجدناها تسير ببطء شديد عكس التعيين في باقي القطاعات العسكرية والمدنية، ولهذا اسباب عدة منها: ان الحكومة وضعت الباحث في حيرة من امره بسبب الخيارات العديدة للتوظيف في كل القطاعات، واصبح هذا الباحث ينتظر الاعلان عن افضل وظيفة بافضل جهة وأعلى أجر، بغض النظر عن مؤهلاته او اي خبرات اخرى. كما أن نوعية بعض الوظائف هي دون الطموح ولا يمكن ان تساعد على المعيشة او بناء مستقبل لهذا الباحث، اقصد هنا الراتب الشهري والحوافز وموقع العمل الذي يبدو سببا في امتناع بعضم عن الانخراط بالقطاع الخاص.
وكذلك استحداث وظائف جديدة في القطاع الخاص لا تخدم الباحث الخريج الذي يفتقر للتدريب او الخبرة، ما يعني أن راتبه لا يكون مجزيا او جيدا، فالافضل هو تأهيل الباحثين ليتم احلالهم بوظائف تسكنها العمالة الوافدة وبامتيازات فارهة.
وقال البلوشي ان العمل على مساندة المبتدئين في تاسيس عمل حر جديد طالما اعتبر مهنة منفصلة ذات دخل يعين الباحث وهو مايسمى بالمبادرات الفردية لتاسيس اعمال وشركات صغيرة ذات دخل يتم تصنيفها حاليا على انها وظائف.
واشار الى الحلول التي من الممكن اتباعها: التقييم السريع لعملية التوظيف وأعداد الموظفين والممتنعين أو الرافضين للتوظيف والخروج باحصاءات جديدة لتحديد وحصر اسباب هذا العزوف.
ضغط العمل وضعف الحوافز
أنوار بنت تغلب بن هلال البروانية تخصص بكالوريوس مالية تقول ان اسباب عزوف القوى العاملة الوطنية عن وظائف القطاع الخاص هي ضعف الرواتب والضغط اليومي في العمل وكذلك ضعف الحوافز الوظيفية وبعد المسافة بين مكان الاقامة والوظيفة. واضافت البروانية ان على منشآت القطاع الخاص ان تضع خططا لتطوير وتأهيل واستقرار القوى العاملة الوطنية لديها.
جدير بالذكر أن مؤسسات القطاع العام يعول عليها في استيعاب النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل المسجلين في الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بتوفير فرص العمل للمواطنين من الباحثين عن عمل.
ولذلك فقد بادر عدد من شركات القطاع الخاص إلى توفير الآلاف من فرص العمل، ويتوقع أن يتواصل اهتمام هذا القطاع بتشغيل القوى العاملة الوطنية، حيث تعتبر الزيادة السنوية في مخرجات التعليم الأكاديمي والتقني (من الدبلوم العام إلى الدبلوم الفني والبكالوريوس) متناسبة مع معدل الزيادة السكانية في السلطنة والتي تصل إلى 2 %، ويقدر عدد المتوجهين إلى سوق العمل سنويا بعد استثناء المقبولين في مؤسسات التعليم العالي بـ40 ألفا من القوى العاملة الوطنية.
ولأن القطاع الحكومي استوعب الحصة الأكبر في تعيين القوى العاملة، فيتعين على القطاع الخاص أن يضع آلية لتوفير فرص عمل للقوى العاملة المتوقع قدومها إلى سوق العمل.
ويتطلب العمل الجاد من قبل منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وضع خطط مدروسة وبرامج مستقبلية للعمل على توفير فرص العمل من خلال التوسع في المشاريع القائمة وإقامة المشاريع الجديدة بما يمكن أن يساهم بتنشيط الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
كما أن احتياجات سوق العمل للقوى العاملة غير مقتصرة على خريجي الجامعات، وإنما هنالك حاجة ماسة وأساسية للتخصصات في مجالات مهنية وتقنية واسعة، تتطلب إعداداً مهنياً وتقنياً يؤهلها للعمل في المهن الفنية الوسيطة. كما أن سوق العمل يتطلع للقوى العاملة ذات الخبرة التي يصنعها التدريب وذلك ما يتوجب على منشآت القطاع الخاص أن تهتم به من خلال تدريب القوى العاملة الوطنية.
ولما كان التعليم والتدريب يؤهلان القوى العاملة الوطنية لسوق العمل بمختلف مستوياتها وتخصصاتها العلمية ومهاراتها التقنية والمهنية، فإنه يجدر الأخذ في الاعتبار حقيقة أن سوق العمل قد لا يستوعب كافة الخريجين والباحثين عن العمل دفعة واحدة وخلال فترة قصيرة، وذلك لأن عملية إيجاد فرص العمل مرتبطة بواقع التنمية الاقتصادية التي تتطور بفعل عوامل كثيرة، خارجية ومحلية.
ويصعب على الجهات المعنية بالموارد البشرية التحكم بالمتغيرات المتعلقة بزيادة أو تقلص حاجة سوق العمل للفرص، لذا فيتعين على المؤسسات والمنشآت أن تراقب وباستمرار تطورات سوق العمل لمعرفة الأعداد والتخصصات المطلوبة من القوى
يوميا مئات الباحثين عن عمل يرفضون الوظائف التي تعرض عليهم في القطاع الخاص، ما يثير التساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك. وزارة القوى العاملة تقول في البيانات التي تنشرها عن مؤشر التشغيل الاسبوعي ان الحد الادنى للرواتب التي تعرض على حملة الشهادات الجامعية لا تقل عن 450 ريالا عمانيا، فيما لا تقل رواتب الحاصلين على الدبلوم عن 350 ريالا عمانيا، ورواتب الحاصلين على دبلوم التعليم العام لا تقل عن 200 ريال عماني، إلا ان الباحثين عن عمل يرون ان هذه الرواتب لا تواكب تطلعاتهم ولا تحقق طموحاتهم ويدعون الى زيادتها بحيث تتساوى مع رواتب القطاع الحكومي.
"الشبيبة" التقت عددا من الباحثين عن عمل، فجاءت إجاباتهم على النحو التالي.
بعد مكان الإقامة عن موقع العمل
صالح بن خميس بن سالم المعمري تخصص دبلوم محاسبة قال إن هناك علاقة وثيقة بين نمو الاقتصاد الوطني وبين إيجاد فرص عمل كافية في سوق العمل تستوعب القوى العاملة الوطنية سواء بفرص عمل جديدة أو بتطبيق خطط التعمين والإحلال.
وأضاف المعمري: إن من الصعوبات التي أواجهها في العمل بالقطاع الخاص بعد مسافة العمل عن مكان إقامتي، حيث ان اغلب الوظائف متركزة في محافظة مسقط وأنا من محافظة شمال الباطنة ولاية شناص، بالإضافة إلى أن الرواتب ضعيفة مقارنة بالقطاع الحكومي، واتمنى من منشأت القطاع الخاص إعادة النظر في الرواتب ومساواتها بالقطاع الحكومي، كما أن على الحكومة ان تدرس دمج صناديق التقاعد الحكومية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوحيد نسب رواتب التقاعد بين القطاعين لاستقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، حيث ان نسبة التقاعد في القطاع الخاص ضعيفة مقارنة بالقطاع العام. وبيّن ان الراتب المعروض ببعض منشآت القطاع الخاص غير مقنع و لايستطيع الشخص سداد كل التزاماته منه، فهناك التزامات مثل الكهرباء والماء وكذلك المصاريف الاخرى الكثيرة.
500 ريال.. الحد الأدنى
أما علي بن خليفة بن علي الحجري تخصص دبلوم محاسبة فيقول: اطلب من الحكومة وكذلك الجهات المعنية الاخرى في القطاعين العام والخاص ان تنظر في زيادة الرواتب وتعمل على تقدير الظروف التي يعيشها المواطن في ظل الحياة المرتفعة التكاليف.
واضاف الحجري ان المواطن لديه الرغبة في العمل والالتحاق بالقطاع الخاص اذا ما تساوت الرواتب بين القطاعين العام والخاص، كما اتمنى ان الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص 500 ريال عماني حتى يرغب المواطن بالعمل في هذا القطاع. وقال: انني أبحث عن عمل من العام 2011 ولم احصل على اي وظيفة الى الان في كلا القطاعين، كما تدربت في عدد من شركات القطاع الخاص، ولهذا أقول إن سبب عزوفي عن العمل في القطاع الخاص يعود لضعف الرواتب والمحفزات الدورية وكذلك اسلوب التعامل السيء في بعض منشآت القطاع الخاص.
كما ان على الحكومة ومنشآت القطاع الخاص ان تضع خططا لتطوير القطاع الخاص من كافة جوانبه، ومن الأسباب الأخرى لرفض العمل في القطاع الخاص عدم تأهيل وتطوير القوى العاملة الوطنية من قبل بعض الشركات، رغم أن تنمية الموارد البشرية من اولويات السلطنة ودول العالم، وكذلك الحوافز التي تحصل عليها القوى العاملة الوافدة وتحرم منها القوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى أن الاجازة الاسبوعية يجب ان تكون متوازية مع القطاع العام حيث ان بعض الشركات تمنح موظفيها يومين مختلفين من أيام الأسبوع وليس يومين متتاليين.
دمج صناديق التقاعد
اما ليلى بنت عبدالله بن محمد القرينية تخصص دبلوم محاسبه فتقول ان العمل في القطاع الحكومي افضل منه في القطاع الخاص، حيث ان بعض منشآت القطاع الخاص لا تمنح موظفيها كافة الامتيازات والحوافز وكذلك الرواتب الضعيفة التي تمنحها تلك المؤسسات للقوى العاملة الوطنية.
وبينت ان على شركات القطاع الخاص ان تهتم بالقوى العاملة الوطنية وتقدم لموظفيها كافة التسهيلات والحوافز والدورات التدريبية، وأن تطور من مستوى موظفيها العمانيين، حيث انهم من العاملين المنتجين في العمل، وكذلك اتمنى من الحكومة ان تدرس دمج صناديق التقاعد الحكومية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لرفع نسبة الراتب التقاعدي لموظفين القطاع الخاص وموازاته بالقطاع الحكومي.
وترى القرينية أن استدعاء وزارة القوى العاملة الباحثين عن عمل خلال هذه الفترة غير مجد، حيث ان الجهات الحكومية تستدعي وتعين الباحثين عن عمل في القطاع الحكومي، وان الباحث عن عمل يفضل القطاع الحكومي عن الخاص، كما ان على الحكومة ان تضع خططا لعملية التوظيف بين القطاعين وان تختار الوقت المناسب لهذا الأمر.
الخيارات المتعددة وضعت الباحث في حيرة
اما جمال بن درويش البلوشي باحث عن عمل فأكد ان وزارة القوى العاملة بدأت في تنفيذ الخطة الوطنية للتوظيف والتي جاءت بناء على الاوامر السامية لجلالة السلطان، وهو امر يبدو جليا للجميع من خلال الاعلان اليومي لارقام الباحثين الذين يتم استدعاؤهم للمقابلات واجراءات التعيين في القطاع الخاص في جميع مراكز التشغيل المنتشرة في البلاد. واوضح البلوشي ان عدد الذين يتعينون ويقبلون بالوظائف هم عدد قليل جدا من العدد المستدعى للتوظيف وهو امر يبدو لي اختياريا وليس اجباريا لكل باحث. و يظل هذا الرافض للوظيفه يحتفظ بحق انه يمكن ان تعرض عليه اي وظيفه اخرى. معنى ذلك انه لو وجد تقييم لعملية التوظيف هذه بشكل شهري لوجدناها تسير ببطء شديد عكس التعيين في باقي القطاعات العسكرية والمدنية، ولهذا اسباب عدة منها: ان الحكومة وضعت الباحث في حيرة من امره بسبب الخيارات العديدة للتوظيف في كل القطاعات، واصبح هذا الباحث ينتظر الاعلان عن افضل وظيفة بافضل جهة وأعلى أجر، بغض النظر عن مؤهلاته او اي خبرات اخرى. كما أن نوعية بعض الوظائف هي دون الطموح ولا يمكن ان تساعد على المعيشة او بناء مستقبل لهذا الباحث، اقصد هنا الراتب الشهري والحوافز وموقع العمل الذي يبدو سببا في امتناع بعضم عن الانخراط بالقطاع الخاص.
وكذلك استحداث وظائف جديدة في القطاع الخاص لا تخدم الباحث الخريج الذي يفتقر للتدريب او الخبرة، ما يعني أن راتبه لا يكون مجزيا او جيدا، فالافضل هو تأهيل الباحثين ليتم احلالهم بوظائف تسكنها العمالة الوافدة وبامتيازات فارهة.
وقال البلوشي ان العمل على مساندة المبتدئين في تاسيس عمل حر جديد طالما اعتبر مهنة منفصلة ذات دخل يعين الباحث وهو مايسمى بالمبادرات الفردية لتاسيس اعمال وشركات صغيرة ذات دخل يتم تصنيفها حاليا على انها وظائف.
واشار الى الحلول التي من الممكن اتباعها: التقييم السريع لعملية التوظيف وأعداد الموظفين والممتنعين أو الرافضين للتوظيف والخروج باحصاءات جديدة لتحديد وحصر اسباب هذا العزوف.
ضغط العمل وضعف الحوافز
أنوار بنت تغلب بن هلال البروانية تخصص بكالوريوس مالية تقول ان اسباب عزوف القوى العاملة الوطنية عن وظائف القطاع الخاص هي ضعف الرواتب والضغط اليومي في العمل وكذلك ضعف الحوافز الوظيفية وبعد المسافة بين مكان الاقامة والوظيفة. واضافت البروانية ان على منشآت القطاع الخاص ان تضع خططا لتطوير وتأهيل واستقرار القوى العاملة الوطنية لديها.
جدير بالذكر أن مؤسسات القطاع العام يعول عليها في استيعاب النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل المسجلين في الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بتوفير فرص العمل للمواطنين من الباحثين عن عمل.
ولذلك فقد بادر عدد من شركات القطاع الخاص إلى توفير الآلاف من فرص العمل، ويتوقع أن يتواصل اهتمام هذا القطاع بتشغيل القوى العاملة الوطنية، حيث تعتبر الزيادة السنوية في مخرجات التعليم الأكاديمي والتقني (من الدبلوم العام إلى الدبلوم الفني والبكالوريوس) متناسبة مع معدل الزيادة السكانية في السلطنة والتي تصل إلى 2 %، ويقدر عدد المتوجهين إلى سوق العمل سنويا بعد استثناء المقبولين في مؤسسات التعليم العالي بـ40 ألفا من القوى العاملة الوطنية.
ولأن القطاع الحكومي استوعب الحصة الأكبر في تعيين القوى العاملة، فيتعين على القطاع الخاص أن يضع آلية لتوفير فرص عمل للقوى العاملة المتوقع قدومها إلى سوق العمل.
ويتطلب العمل الجاد من قبل منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وضع خطط مدروسة وبرامج مستقبلية للعمل على توفير فرص العمل من خلال التوسع في المشاريع القائمة وإقامة المشاريع الجديدة بما يمكن أن يساهم بتنشيط الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
كما أن احتياجات سوق العمل للقوى العاملة غير مقتصرة على خريجي الجامعات، وإنما هنالك حاجة ماسة وأساسية للتخصصات في مجالات مهنية وتقنية واسعة، تتطلب إعداداً مهنياً وتقنياً يؤهلها للعمل في المهن الفنية الوسيطة. كما أن سوق العمل يتطلع للقوى العاملة ذات الخبرة التي يصنعها التدريب وذلك ما يتوجب على منشآت القطاع الخاص أن تهتم به من خلال تدريب القوى العاملة الوطنية.
ولما كان التعليم والتدريب يؤهلان القوى العاملة الوطنية لسوق العمل بمختلف مستوياتها وتخصصاتها العلمية ومهاراتها التقنية والمهنية، فإنه يجدر الأخذ في الاعتبار حقيقة أن سوق العمل قد لا يستوعب كافة الخريجين والباحثين عن العمل دفعة واحدة وخلال فترة قصيرة، وذلك لأن عملية إيجاد فرص العمل مرتبطة بواقع التنمية الاقتصادية التي تتطور بفعل عوامل كثيرة، خارجية ومحلية.
ويصعب على الجهات المعنية بالموارد البشرية التحكم بالمتغيرات المتعلقة بزيادة أو تقلص حاجة سوق العمل للفرص، لذا فيتعين على المؤسسات والمنشآت أن تراقب وباستمرار تطورات سوق العمل لمعرفة الأعداد والتخصصات المطلوبة من القوى