ممتاز ( بلدية البريمي )

[طموح بلا حدود]

بسم الله الرحمن الرحيم

اقدم شكري الجزيل لبلدية البريمي على جهودها المبذولة التي تقوم بها في خدمة الولاية وكذلك مشاركتها وسائل الاعلام المختلفة لإيصال رسالتها المنشودة ولدورها الناجح في تنظيم الانشطة التجارية إضافة الى دورها في المحافظة على النظافة العامة وأنشطتها المختلفة الاخرى ، الا انني اتمنى تنويهي وتنويه المواطن والمقيم في الولاية عن استفسار بسيط ؟

هل بإمكان البلدية ان تقوم بمنح المحلات التجارية الكبرى تصريح مستودعات ومخازن في منازل بالاستعمال السكني ؟

* ذهبت لشراء بعض الأثاث لمنزلنا من محلات البريمي للمفروشات وعند تسليمي للبضاعة قام البائع بإرسال عامل آسيوي لتسليمي الأثاث من المستودع ، وعند وصولي للمستودع تفاجأت ان المستودع في منزل سكني !!!!

سؤالي هنا ،،، لماذا تمنع عرض البضاعة خارج المحل ولا تمنع تخزين هذه البضاعة في منازل سكنية غير مخصصة لذلك ؟
من المسؤول عن كساد المحلات التجارية والمخازن المخصصة لذلك ؟؟؟؟؟؟؟

دمتم بود وتقبلوا مروري .

 

[ابومحمود البلوشي]

أخي العزيز .. لماذا نظرت للبلدية و دورها في الموضوع بينما لم تذكر المواطن الذي يلهث وراء الريال فيؤجر منزله لإستعماله كمخزن ؟
لست بصدد الدفاع عن البلدية , ولكن ليس من الصواب تحميل كل عيب أو تجاوز على عاتق البلدية !! فكيف لهم مراقبة البيوت في جميع الحارات !!

أمر آخر أن المؤسسة التجارية التي تستأجر منزلا لمخزن فهي من الطبيعي أن لا تذهب للبلدية لأخذ تصريح منها .. و بالتالي المخازن الحالية داخل المنازل دون تصاريح .

ولا أدري اذا كان هناك قانونا يمنع ذلك .. فاذا كان هناك قانونا يمنع ذلك فهنا يأتي دور المواطن ان يتقدم ببلاغ للجهة المختصة و حينها إن لم تتحرك الجهة المختصة تكون قد قصرت في عملها .
حتى الجريمة لا تعلم الشرطة متى تقع و حتى اذا اذا وقعت لا تعلم إلا اذا أبلغ أحد عنها للشرطة !! فكيف نريد من البلدية أن تعلم باستخدامات المنازل ؟؟
ولو كان هناك قانونا يمنع تأجير المنازل كمخازن فيجب هنا معاقبة صاحب المنزل ايضا , ولو حصل ذلك لتقدم بشكوى ضد البلدية لدى المحافظ و الوزارة بأن البلدية تمنع مواطنا من لقمة عيشه !!
والله محد عارف شو يسوي أو يرضي من ؟؟؟؟؟؟

 

[منطوق قلبي]

اول الشيء العيب من البلدية مب جنه هيه ترفع شعار وتحط قوانين زين ليش قوانين المخزن مب موجودة أو يمكن سقط سهوا مثلا ، أخوي ترى عندنا الدوائر الحكومية تمشي القوانين ع الفقير وإلا الراهيي القانون ربيعه ويشرب شاي ااوياه

 

[سيدة أعمال]

إنتشار الفساد الإداري في البريمي يدق ناقوس

الخطر على المساواة والعدالة الإجتماعية في مجتمعنا

اذا كان واحد من هالبيوت لفقير كان بنشوف القانون يتطبق

ولكن البيوت هذي مملوكه للهوامير وإللي مبين إنهم فوق القانون

كلام يجرح بس هذا واقعنا للأسف

ما نبى نتشائم بس تطبيق العدالة على كل فئات المجتمع دون

تفرقة إجباري مب بكيفهم يمشون القانون على ناس وناس


وطبعآ لما تلجأ لأعضاء الشورى ولا المجلس البلدي تلقاهم في سبات عميق

ولا دارين بحال المواطن

في الأخير لا حياة لمن تنادي

 

[راعي الخضراء]

الظاهر انك متحامله على الكل
على فكرة اغلب المؤجرين بيوتهم كمخازن ناس عاديين وليسو الهوامير
واسئلي السماسره بيخبرونك
وهل اناي تواصلتي معاهم ويﻻ بس تعبير عن راي بدون علم

 

[الكأس]

انا مع الاخ ابو محمود البلوشي
لان المواطن شريك الحكومة في هذا المجتمع و عليه في حالة و جود اشياء مخالفه ان يخبر بها الجهة المختصه للقيام بالواجب
و في حالة تقاعس هذه الجهة عن القيام بواجباتها فهناك قنوات اخرى يمكن اللجوء اليها
لاننا في النهاية شركاء في هذا الوطن و يجب ان نتعاون و نضرب بيد واحدة على كل مخالف

 

[•¦[محمد السعدي]¦•]

السلام عليكم ..

ضعف الرقابه فالجهاز الاداري للبلديه والتجاره بالبريمي ادى الى بعض التجار اللعب على القوانين ..


المشكله مب فالأماكن الي يصعب التعرف لها لنها تكون عاديه .. لان هناك اماكن تعرف بمجرد النضر لها بانها مخزن ليس فقط للاثاث .. فبعض الشركات تكون المساكن ليست مجرد ماوى بل مخازن لمعداتها المختلفه ..


المخازن ليست مصرحه فهي مخالفه للقوانين والانظمه وتفتقر لأقل خدمات الامن والسلامه .. حتى اذا شب حريق سيكون كارثه على رجال الأطفاء .. فليس هنالك مخارج ومعضمها مكدسه بالأغراض مما يعيق خروج قاطنيها ..


المخزن عاده يكون ملك مواطن بمكر من صاحب مكتب عقاري يشاركه تاجر .. والضحيه السكان ..


ايضا عدم توفر مخازن عامه تستثمر فيها جهه حكوميه .. مع عدم وجود مراقبين كفايه يتابعون الورش والمحال ..

 

[ابوعفراء]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يقولون / إذا كنت تدري مصيبةٌ وإن كنت لا تدري أشد المصائبُ ..

يا أخي الكريم عندما أتوا فرق التفتيش من وزارة القوى العاملة بمسقط ، كانوا المسؤولين من بلدية البريمي موجودين ونعلم بأنهم شاهدوا المخازن والمصانع داخل هذه البيوت القديمة التي تقع في وسط المساكن المأهوله بالمواطنين ولكن لماذا لا يُحرك ساكن !! لماذا تلميع الألسنه !! والاشاده والشهادات ونحن نغرق من التجاوزات والاستهتار بالقوانين ..أليس القانون يجب أن يطبق على الغني والفقير !!


أم أنك ترى رأيا أخرى !!


أخوكم / أبو عفراء

 

[`¤*«مُحمدْ البادِيْ»*-¤]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا إخوان، ربي يعافيكم، صحيح إنه المنزل غير مؤهل ولا معد لاستقبال البضاعة أو تخزينها ولكن على الأقل عذروا أصحابها قليلا، وأنا من وجهة نظري تعقيبا على كلام أبو عفراء أن فرق التفتيش أتت وعاينة المكان ولكن لم يحركوا ساكنا: الحكومة تغض الطرف عن بعض المخالفات، ووتتجاهلها لمصلح المواطن ما دام لم يلق كبير الأذى والضرر بغيره من المواطنين، وما دام لم تنهال الشكاوي على البلدية بخصوص الموضوع
يعني بالمختصر المفيد، تخيلوا لو البلدية استقبلت شكاوي من مواطنين عن موضوع تحويل أجزاء من البيوت لمخازن، ماذا ستكون النتيجة؟ الحكومة حتما ستتدخل لأنهاء المخالفة كونها أولا تريد أن تظهر بمظهر المتحيز أمام بقية المواطنين.
صحيح أنه الأمر يشكل مخالفة صريحة للعمل البلدي، ولكن أيضا راعوا هؤلاء الناس اللي تبحث عن لقمة عيشها. تراها لو الحكومة لو أمرت صاحب المخالفة أن ينهي الموضوع لأنهاه، وانتفى الداعي. وبعض القوانين التي تسنها الحكومة، تكون بسبب سعي الناس على بعضها البعض بالشكاوي

أفضل حل في وجهة نظري، أن تتحرك البلدية لمعالجة الوضع بما يتوافق والظروف التي استدعت من هؤلاء تأجير منازلهم لتصبح مخازن للبضاعة
​

 

[ناصر المنذري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

يا إخوان، ربي يعافيكم، صحيح إنه المنزل غير مؤهل ولا معد لاستقبال البضاعة أو تخزينها ولكن على الأقل عذروا أصحابها قليلا، وأنا من وجهة نظري تعقيبا على كلام أبو عفراء أن فرق التفتيش أتت وعاينة المكان ولكن لم يحركوا ساكنا: الحكومة تغض الطرف عن بعض المخالفات، ووتتجاهلها لمصلح المواطن ما دام لم يلق كبير الأذى والضرر بغيره من المواطنين، وما دام لم تنهال الشكاوي على البلدية بخصوص الموضوع
يعني بالمختصر المفيد، تخيلوا لو البلدية استقبلت شكاوي من مواطنين عن موضوع تحويل أجزاء من البيوت لمخازن، ماذا ستكون النتيجة؟ الحكومة حتما ستتدخل لأنهاء المخالفة كونها أولا تريد أن تظهر بمظهر المتحيز أمام بقية المواطنين.
صحيح أنه الأمر يشكل مخالفة صريحة للعمل البلدي، ولكن أيضا راعوا هؤلاء الناس اللي تبحث عن لقمة عيشها. تراها لو الحكومة لو أمرت صاحب المخالفة أن ينهي الموضوع لأنهاه، وانتفى الداعي. وبعض القوانين التي تسنها الحكومة، تكون بسبب سعي الناس على بعضها البعض بالشكاوي​

أفضل حل في وجهة نظري، أن تتحرك البلدية لمعالجة الوضع بما يتوافق والظروف التي استدعت من هؤلاء تأجير منازلهم لتصبح مخازن للبضاعة​

وجهة نظر صائبة

 

[ابومحمود البلوشي]

تعقيب على المراقب العام :

(( الحكومة تغض الطرف عن بعض المخالفات، ووتتجاهلها لمصلح المواطن ما دام لم يلق كبير الأذى والضرر بغيره من المواطنين، وما دام لم تنهال الشكاوي على البلدية بخصوص الموضوع))
أخي اذا كانت العبرة بالضرر و الشكوى فتنتفي الحاجة للإلتزام بالقوانين , فاستطيع تجاوز السرعة المحددة واستطيع بناء مظلة خشبية لسيارتي أمام المنزل واستطيع صبغ منزلي باللون الأسود لأن تلك الأمور لا تضر احدا !!!!
لا يا اخي .. مصلحة الوطن فوق مصلحة قلة من المواطنين لا تحسب للمخاطر حسابا همها الإيجار ,!!
حاجة الناس المادية لا تنتهي .. لكن يجب تعويد الشعب على اتباع السلوك الصحيح لزيادة الدخل بما لا يكون مخالفا للقوانين , أما فتح الباب للمخالفة بحجة مصلحة مواطن , وعدم وجود ضرر كبير فهذا العذر يؤدي بنا الى التخلف عن ركب الحضارة والركون الى المسكنة و الفقر !!

(( أفضل حل في وجهة نظري، أن تتحرك البلدية لمعالجة الوضع بما يتوافق والظروف التي استدعت من هؤلاء تأجير منازلهم لتصبح مخازن للبضاعة))
أما هذا الحل فلا يرضي جميع المؤجرين ويتهمون البلدية بالواسطات , فأرى أنه طالما أمر مخالف فيمنع الجميع , حيث توجد محلات كثيرة مهجورة يمكن استخدامها كمخازن في أماكن بعيدة عن المساكن والسكان .