мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
حماية المستهلك تضبط 8 أطنان أسماك فاسدة بمخازن شركة بنزوى
Sat, 05 يناير 2013
فرق التفتيش عملت 17 ساعة وسط درجة تبريد 9 تحت الصفر -
تمكنت إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظة الداخلية من ضبط أكثر من 8 أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك في مخزن إحدى مؤسسات شراء وتغليف وتسويق الأسماك بولاية نزوى، وذلك بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة من خلال فريق العمل الميداني التابع للهيئة، حيث استغرقت المهمة أكثر من 17 ساعة.
تتلخص الواقعة بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية عددا من البلاغات حول شراء بعض المستهلكين لأسماك فاسدة ومنتهية الصلاحية من الشركة، وعلى الفور باشرت الإدارة الإجراءات القانونية حيال البلاغ المقدم من التحري والبحث وجمع الاستدلال للتأكد من صحة البلاغ وبعدها تحرك فريق ودخل موقع المخالفة والذي كان يتصف ببرودة بالغة القسوة ونظرا لصعوبة المهمة على فريق التفتيش بسبب ظروف المكان بالمخازن وعشوائية التخزين إلا أن فريق الهيئة تمكن من ضبط كميات الأسماك المنتهية الصلاحية في اشهر يناير ومارس وأبريل ونوفمبر من عام 2012، واستغرقت عملية التفتيش 12 ساعة متواصلة في اليوم الأول وتم التحرز على ما تم ضبطه وفي اليوم الثاني تم استكمال العمل لمدة 5 ساعات أخرى, حيث استغرق الوقت الإجمالي (17 ساعة) وسط درجات برودة بالغة القسوة (9 درجات تحت الصفر) حيث كان أعضاء الفريق يتناوب التواجد داخل الثلاجة كل 15 دقيقة.
أسفرت النتيجة عن ضبط (7344 كيلو جراما) منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 945 كيلو جراما متبق يوم واحد على انتهائها من أسماك القد والصدة والسهوة والجيذر والجرجور والحمام كلها كانت مخبأة تحت أطنان من الأسماك المعبأة حديثا.
حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير المخالفة وتحريز 272 كيسا بمتوسط وزن 7344 كيلو جراما .
وصرح علي بن عبدالله العبري – مدير الإدارة بأن عملية الضبط تعتبر من العمليات النوعية التي نفذتها الإدارة منذ إنشائها كونها أكبر كمية ضبطت خلال مهمة واحدة وهي تتعلق بصحة وسلامة غذاء الإنسان وتطلبت الكثير من الوقت والجهد للتحضير لها وتحديد مهام الفريق وضمان السرية التامة لجميع خطوات العمل وتوقعات المخاطر بسبب تكدس الكميات بالمخزن بطريقة عشوائية وغير منظمة حيث أن المخزن المستهدف ممتلئ بالمخزون حتى السقف حيث كان يحوي من 60-70 طنا مما تطلب الكثير من الاحتياطات والتدابير أثناء التنفيذ لضمان سلامة الموظفين وعمال المخزن.. وحول كيفية تمكن فريق التفتيش من العمل تحت درجة برودة منخفضة جدا - 9 درجات تحت الصفر - لساعات طويلة، أجاب بأنه رغم الظروف المحيطة بالمكان إلا أن إصرار وعزيمة المفتشين كان لها دور كبير في التغلب على ذلك بتحديد المهام والأدوار حيث كانوا يتناوبون التواجد في مكان التخزين كل 15 دقيقة كما طلبنا من العمّال المساعدين أيضا التوقف بين فترة وأخرى وأخذ قسط من الراحة خارج ثلاجة التبريد مراعاة لصحتهم وسلامتهم خصوصا أن عملية البحث استغرقت 17 ساعة منها 12 ساعة متواصلة وكانت الكميات مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها دون إزاحة أطنان من الأسماك الصالحة المعبأة حديثا.. وأضاف: أننا استطعنا بفضل الله وبفضل من تعاون معنا من المستهلكين والجهات المختصة ومن ساندنا في كل خطوة منع وصول هذه الكميات الفاسدة إلى الأسواق والمطاعم التي قد تقوم بطبخها وتقديمها للمستهلكين، وقد اتضح أن هناك من لا يؤتمن على مصادر تغذيتنا وبالتالي يجب تكثيف الرقابة عليه، كما تبين أن هناك من يحتكر سلعا أساسية يشتريها وقت انخفاض أثمانها ويبيعها عند الارتفاع ولا يهمه إن كانت صالحة للإستخدام أم لا.. وحول الإجراءات القانونية التي ستتخذها الإدارة قال بأنه تم أخذ أقوال المخالفين وتشكيل ملف قضية وجار استكمال الإجراءات بإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيق فيها.
Sat, 05 يناير 2013
فرق التفتيش عملت 17 ساعة وسط درجة تبريد 9 تحت الصفر -
تمكنت إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظة الداخلية من ضبط أكثر من 8 أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك في مخزن إحدى مؤسسات شراء وتغليف وتسويق الأسماك بولاية نزوى، وذلك بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة من خلال فريق العمل الميداني التابع للهيئة، حيث استغرقت المهمة أكثر من 17 ساعة.
تتلخص الواقعة بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية عددا من البلاغات حول شراء بعض المستهلكين لأسماك فاسدة ومنتهية الصلاحية من الشركة، وعلى الفور باشرت الإدارة الإجراءات القانونية حيال البلاغ المقدم من التحري والبحث وجمع الاستدلال للتأكد من صحة البلاغ وبعدها تحرك فريق ودخل موقع المخالفة والذي كان يتصف ببرودة بالغة القسوة ونظرا لصعوبة المهمة على فريق التفتيش بسبب ظروف المكان بالمخازن وعشوائية التخزين إلا أن فريق الهيئة تمكن من ضبط كميات الأسماك المنتهية الصلاحية في اشهر يناير ومارس وأبريل ونوفمبر من عام 2012، واستغرقت عملية التفتيش 12 ساعة متواصلة في اليوم الأول وتم التحرز على ما تم ضبطه وفي اليوم الثاني تم استكمال العمل لمدة 5 ساعات أخرى, حيث استغرق الوقت الإجمالي (17 ساعة) وسط درجات برودة بالغة القسوة (9 درجات تحت الصفر) حيث كان أعضاء الفريق يتناوب التواجد داخل الثلاجة كل 15 دقيقة.
أسفرت النتيجة عن ضبط (7344 كيلو جراما) منتهية الصلاحية بالإضافة إلى 945 كيلو جراما متبق يوم واحد على انتهائها من أسماك القد والصدة والسهوة والجيذر والجرجور والحمام كلها كانت مخبأة تحت أطنان من الأسماك المعبأة حديثا.
حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير المخالفة وتحريز 272 كيسا بمتوسط وزن 7344 كيلو جراما .
وصرح علي بن عبدالله العبري – مدير الإدارة بأن عملية الضبط تعتبر من العمليات النوعية التي نفذتها الإدارة منذ إنشائها كونها أكبر كمية ضبطت خلال مهمة واحدة وهي تتعلق بصحة وسلامة غذاء الإنسان وتطلبت الكثير من الوقت والجهد للتحضير لها وتحديد مهام الفريق وضمان السرية التامة لجميع خطوات العمل وتوقعات المخاطر بسبب تكدس الكميات بالمخزن بطريقة عشوائية وغير منظمة حيث أن المخزن المستهدف ممتلئ بالمخزون حتى السقف حيث كان يحوي من 60-70 طنا مما تطلب الكثير من الاحتياطات والتدابير أثناء التنفيذ لضمان سلامة الموظفين وعمال المخزن.. وحول كيفية تمكن فريق التفتيش من العمل تحت درجة برودة منخفضة جدا - 9 درجات تحت الصفر - لساعات طويلة، أجاب بأنه رغم الظروف المحيطة بالمكان إلا أن إصرار وعزيمة المفتشين كان لها دور كبير في التغلب على ذلك بتحديد المهام والأدوار حيث كانوا يتناوبون التواجد في مكان التخزين كل 15 دقيقة كما طلبنا من العمّال المساعدين أيضا التوقف بين فترة وأخرى وأخذ قسط من الراحة خارج ثلاجة التبريد مراعاة لصحتهم وسلامتهم خصوصا أن عملية البحث استغرقت 17 ساعة منها 12 ساعة متواصلة وكانت الكميات مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها دون إزاحة أطنان من الأسماك الصالحة المعبأة حديثا.. وأضاف: أننا استطعنا بفضل الله وبفضل من تعاون معنا من المستهلكين والجهات المختصة ومن ساندنا في كل خطوة منع وصول هذه الكميات الفاسدة إلى الأسواق والمطاعم التي قد تقوم بطبخها وتقديمها للمستهلكين، وقد اتضح أن هناك من لا يؤتمن على مصادر تغذيتنا وبالتالي يجب تكثيف الرقابة عليه، كما تبين أن هناك من يحتكر سلعا أساسية يشتريها وقت انخفاض أثمانها ويبيعها عند الارتفاع ولا يهمه إن كانت صالحة للإستخدام أم لا.. وحول الإجراءات القانونية التي ستتخذها الإدارة قال بأنه تم أخذ أقوال المخالفين وتشكيل ملف قضية وجار استكمال الإجراءات بإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيق فيها.