мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تأسيس شركة وطنية للقطارات تملكها الحكومة بالكامل
Sat, 05 يناير 2013
التشغيل بالديزل بدلا من الكهرباء وبسرعة 200 كيلومتر في الساعة -
أعلن معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات عن تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل كمطور ومنفذ رئيسي لشبكة سكة القطارات الوطنية بالسلطنة، تكون مملوكة للحكومة بالكامل بأنشطة أساسية تشمل الإشراف على جميع أعمال التخطيط والتصميم والمناقصات والتشييد والبناء لمشاريع القطارات وتمَلك واستئجار وتأجير وشراء وبيع وتعيين مشغلين للقطارات ومرافقها الخدمية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال نقل الركاب والبضائع وجميع الأعمال المرتبطة بمنظومة السكك الحديدية وتحقيق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما أعلن معاليه أن وزارة النقل والاتصالات قررت الشروع في عمل التصاميم الأولية لانشاء مسار (الدقم - ثمريت - صلالة) وذلك من أجل إمكانية تضمينه في التنفيذ الأول لمشروع سكة الحديد وربط محافظة ظفار بشبكة القطارات.
وأضاف معاليه: إن قرار الحكومة بانشاء شركة وطنية تعنى بالقطارات يعد خطوة مهمة للنقل المستدام بالسلطنة كونها تساهم بشكل كبير في إيجاد بيئة مستدامة وتساعد في تطوير ادارة مشروع القطار بفاعلية أكبر من حيث استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية الفنية المناسبة وفق أعلى المستويات في مجال السكة الحديد، وبهذا القرار تكون السلطنة قد اتخذت خطوةً نوعيةً في استخدام نظام النقل متعدد الوسائط الذي يساهم في تخفيض نفقات النقل والتكلفة اللوجستية وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان، وفي المقابل ستقوم الوزارة باستحداث دائرة لسكة الحديد بالوزارة تعمل على وضع السياسات والأنظمة والتشريعات وتنفيذ الرقابة التنظيمية للسلامة والجودة لمراحل تنفيذ مشروع سكة الحديد، وعمل القوانين اللازمة وإصدار التراخيص واللوائح التنظيمية للقطاع، والتأكد من أخذ كافة معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية في تشغيل سكة الحديد على أن تتطور هذه الدائرة مستقبلاً لتكون جهة مستقلة تعنى بتنظيم قطاع السكة الحديد.
وأكد معالي وزير النقل والاتصالات على أهمية دراسة مسار (الدقم - ثمريت - صلالة) من أجل إمكانية التنفيذ الكامل لشبكة سكة الحديد من البريمي الى صلالة بطول (1687 كم) وربط محافظة ظفار بشبكة القطارات الذي سوف يساعد على عملية تسهيل نقل الركاب وحركة البضائع، ويساهم في دعم قطاعات عريضة بالمحافظة لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية خصوصاً، وأن محافظة ظفار تعد وجهة للسياح المحليين والخليجيين في فصل الخريف، مما سيوفر القطار خيارات جديدة في وسائل النقل لزوار المحافظة ويزيد من نسبة تدفق السياح اليها، كما يحقق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي لميناء صلالة، الى جانب تعزيز بيئة الاستثمار وإتاحة مناخ جيد للمستثمرين ورجال الأعمال.
وأشار معاليه الى أن مشروع القطار الذي بدأ يأخذ اتجاهه في التنفيذ يعتبر أحدث وأكبر إضافة نوعية لمشاريع قطاع النقل بالسلطنة، وبالتالي يعد من المشاريع التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز حركة التجارة والاستثمار وهو مشروع تتكامل به السلطنة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي, مما يلعب دوراً جوهرياً في دعم تطورها، ويعزز من نموها الاقتصادي على المستوى الوطني والاقليمي، ويسهم أيضاً في تكامل قطاعاتها المتنوعة، ويسهل من عملية التبادل التجاري في المواد الخام والسلع والتوزيع والذي من شأنه أن يساعد في ترويج صناعاتها.
أما فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة وتصميم المسار فقد ذكر معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات بأنه تم مؤخراً اعتماد طاقة وقود الديزل وتصميم مسار سكة الحديد بسرعة 200 كم / الساعة لقطارات الركاب، وبسرعة من (80 الى 120) كيلومتراً لقطارات الشحن، وذلك بعد دراسة مستفيضة قامت بها الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة والتي خلصت الى أن التكلفة الرأسمالية للمشروع باستخدام الديزل أقل من التكلفة باستخدام الطاقة الكهربائية، وعدم وجود تكاليف اضافية للتشغيل المتبادل بين السلطنة ودول مجلس التعاون والتي قررت استخدام الديزل لمشاريعها المماثلة ووجود تحديات لاستخدام الطاقة الكهربائية في حين أن المفاضلة البيئية بين البديلين ليست عالية.
وقال معالي الدكتور: إنه تم تعديل استراتيجية تنفيذ المشروع لتصبح على أساس إعداد التصاميم الأولية عن طريق استشاري متخصص، ومن ثم طرح المشروع كمناقصة عامة للتصاميم التفصيلية والتنفيذ والبناء معاً وتزامناً مع طرح هذه المناقصة سيتم طرح مناقصة مدير المشروع لأهمية وجوده مع بداية المشروع، وعليه فقد أكملت الوزارة إعداد مستندات المناقصة لأعمال التصاميم الأولية لمشروع سكة حديد السلطنة باستخدام وقود الديزل لانهائه في عام واحد باذن الله، على أن يتم طرح المشروع للتصاميم التفصيلية والبناء على الشركات العالمية المتخصصة في سكة الحديد من حيث التصميم والهندسة والانشاء في النصف الأول من عام 2014م، معرباً عن أمله بأن تتظافر الجهود للعمل في إنجاز هذا المشروع الوطني حتى تتحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة منه، وأن يكون واقعاً ملموساً يؤتي ثماره على الوطن والمواطنين.
Sat, 05 يناير 2013
التشغيل بالديزل بدلا من الكهرباء وبسرعة 200 كيلومتر في الساعة -
أعلن معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات عن تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل كمطور ومنفذ رئيسي لشبكة سكة القطارات الوطنية بالسلطنة، تكون مملوكة للحكومة بالكامل بأنشطة أساسية تشمل الإشراف على جميع أعمال التخطيط والتصميم والمناقصات والتشييد والبناء لمشاريع القطارات وتمَلك واستئجار وتأجير وشراء وبيع وتعيين مشغلين للقطارات ومرافقها الخدمية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال نقل الركاب والبضائع وجميع الأعمال المرتبطة بمنظومة السكك الحديدية وتحقيق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما أعلن معاليه أن وزارة النقل والاتصالات قررت الشروع في عمل التصاميم الأولية لانشاء مسار (الدقم - ثمريت - صلالة) وذلك من أجل إمكانية تضمينه في التنفيذ الأول لمشروع سكة الحديد وربط محافظة ظفار بشبكة القطارات.
وأضاف معاليه: إن قرار الحكومة بانشاء شركة وطنية تعنى بالقطارات يعد خطوة مهمة للنقل المستدام بالسلطنة كونها تساهم بشكل كبير في إيجاد بيئة مستدامة وتساعد في تطوير ادارة مشروع القطار بفاعلية أكبر من حيث استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية الفنية المناسبة وفق أعلى المستويات في مجال السكة الحديد، وبهذا القرار تكون السلطنة قد اتخذت خطوةً نوعيةً في استخدام نظام النقل متعدد الوسائط الذي يساهم في تخفيض نفقات النقل والتكلفة اللوجستية وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان، وفي المقابل ستقوم الوزارة باستحداث دائرة لسكة الحديد بالوزارة تعمل على وضع السياسات والأنظمة والتشريعات وتنفيذ الرقابة التنظيمية للسلامة والجودة لمراحل تنفيذ مشروع سكة الحديد، وعمل القوانين اللازمة وإصدار التراخيص واللوائح التنظيمية للقطاع، والتأكد من أخذ كافة معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية في تشغيل سكة الحديد على أن تتطور هذه الدائرة مستقبلاً لتكون جهة مستقلة تعنى بتنظيم قطاع السكة الحديد.
وأكد معالي وزير النقل والاتصالات على أهمية دراسة مسار (الدقم - ثمريت - صلالة) من أجل إمكانية التنفيذ الكامل لشبكة سكة الحديد من البريمي الى صلالة بطول (1687 كم) وربط محافظة ظفار بشبكة القطارات الذي سوف يساعد على عملية تسهيل نقل الركاب وحركة البضائع، ويساهم في دعم قطاعات عريضة بالمحافظة لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية خصوصاً، وأن محافظة ظفار تعد وجهة للسياح المحليين والخليجيين في فصل الخريف، مما سيوفر القطار خيارات جديدة في وسائل النقل لزوار المحافظة ويزيد من نسبة تدفق السياح اليها، كما يحقق الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي لميناء صلالة، الى جانب تعزيز بيئة الاستثمار وإتاحة مناخ جيد للمستثمرين ورجال الأعمال.
وأشار معاليه الى أن مشروع القطار الذي بدأ يأخذ اتجاهه في التنفيذ يعتبر أحدث وأكبر إضافة نوعية لمشاريع قطاع النقل بالسلطنة، وبالتالي يعد من المشاريع التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتعزز حركة التجارة والاستثمار وهو مشروع تتكامل به السلطنة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي, مما يلعب دوراً جوهرياً في دعم تطورها، ويعزز من نموها الاقتصادي على المستوى الوطني والاقليمي، ويسهم أيضاً في تكامل قطاعاتها المتنوعة، ويسهل من عملية التبادل التجاري في المواد الخام والسلع والتوزيع والذي من شأنه أن يساعد في ترويج صناعاتها.
أما فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة وتصميم المسار فقد ذكر معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات بأنه تم مؤخراً اعتماد طاقة وقود الديزل وتصميم مسار سكة الحديد بسرعة 200 كم / الساعة لقطارات الركاب، وبسرعة من (80 الى 120) كيلومتراً لقطارات الشحن، وذلك بعد دراسة مستفيضة قامت بها الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة والتي خلصت الى أن التكلفة الرأسمالية للمشروع باستخدام الديزل أقل من التكلفة باستخدام الطاقة الكهربائية، وعدم وجود تكاليف اضافية للتشغيل المتبادل بين السلطنة ودول مجلس التعاون والتي قررت استخدام الديزل لمشاريعها المماثلة ووجود تحديات لاستخدام الطاقة الكهربائية في حين أن المفاضلة البيئية بين البديلين ليست عالية.
وقال معالي الدكتور: إنه تم تعديل استراتيجية تنفيذ المشروع لتصبح على أساس إعداد التصاميم الأولية عن طريق استشاري متخصص، ومن ثم طرح المشروع كمناقصة عامة للتصاميم التفصيلية والتنفيذ والبناء معاً وتزامناً مع طرح هذه المناقصة سيتم طرح مناقصة مدير المشروع لأهمية وجوده مع بداية المشروع، وعليه فقد أكملت الوزارة إعداد مستندات المناقصة لأعمال التصاميم الأولية لمشروع سكة حديد السلطنة باستخدام وقود الديزل لانهائه في عام واحد باذن الله، على أن يتم طرح المشروع للتصاميم التفصيلية والبناء على الشركات العالمية المتخصصة في سكة الحديد من حيث التصميم والهندسة والانشاء في النصف الأول من عام 2014م، معرباً عن أمله بأن تتظافر الجهود للعمل في إنجاز هذا المشروع الوطني حتى تتحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة منه، وأن يكون واقعاً ملموساً يؤتي ثماره على الوطن والمواطنين.
