мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
برامج توعوية بشراء السلع من الأماكن المرخصة -
متابعة - بدر بن خلفان الكندي -
أكد المهندس راشد بن سعيد الكندي مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي على الدور الذي قامت به بلدية البريمي من خلال الحملة المكثفة التي نفذت والتي استهدفت الباعة المتجولين ممن يقومون ببيع الخضار على الطرقات وفي الأماكن العامة دون الحصول على تراخيص لمزاولة هذه المهنة في ظل غياب الرقابة الصحية والغذائية على هذا النوع من الخضار، وفي هذا الصدد تم تشكيل فريق من البلدية والذي قام بدوره من خلال تتبع هؤلاء الباعة ومصادرة الخضار وأدوات البيع التي يستخدمونها وقطع الفريق دورا كبيرا في هذه المهمة .
وأشار الكندي إلى أنه ومن خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب سعادة والي البريمي تم مناقشة جملة من الموضوعات ومن أبرزها مناقشة الآليات المختلفة للقضاء بشكل نهائي على هذه الظاهرة وجاري التنسيق على تشكيل لجنة تضم عدة جهات ذات العلاقة وهي البلدية ودائرة القوى العامة وإدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية للمساندة والدعم في هذا الجانب.
وأضاف أن دور البلدية يكمن في مصادرة الخضار التي تباع من قبل هؤلاء الاشخاص غير الحاصلين على رخص صحية، على أن تقوم الجهات الأخرى بدورها كلا في مجال الاختصاص. ووجه الكندي رسالته للمستهلكين بضرورة تعاون المواطنين والمقيمين بالولاية مع هذه الحملة وعدم شراء السلع من مصادر غير معروفة أو مرخصة والاتجاه دائما إلى الشراء من المنافذ الخاضعة للرقابة للصحية حفاظا على الصحة العامة.
البلدية
وتحدث م. يعرب بن قحطان اليحيائي مدير بلدية البريمي عن هذه الظاهرة فقال: أن ظاهرة الباعة المتجولين والذين يقومون ببيع الخضار على الطرقات لها أبعاد كثيرة قد تكون صحية واجتماعية وثقافية، موضحا أن هذه المهنة تزاول من قبل عدد من الايدي العاملة الآسيوية وبدأت بعدد بسيط منهم ولكن الأمر أخذ يتفاقم تدريجيا بشكل ملفت للنظر حتى أخذت وسائل الإعلام تناقشه أملا في ايجاد الحلول بأسرع وقت ممكن.
جهود مكثفة
وذكر أن البلدية قامت بحملة مكثفة على هؤلاء الباعة وتم خلال هذه الحملة مصادرة الخضار وأدوات البيع التي يستخدمونها وبالفعل يدرك هؤلاء الباعة أنهم يمارسون هذه المهنة دون ضوابط وبعيدا عن الرقابة الصحية من خلال هروبهم من مواقعهم تاركين الخضار والأدوات في مكانها.
وأضاف اليحيائي أن هذه الحملة بدأت وستستمر للقضاء بشكل نهائي على هذه الظاهرة والتي فعلا اخذت تنتشر بشكل كبير ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال غير المرخصة فالعملية هي تنظيمية ليست مستهدفة فئة معينة من العمال وإنما ضمان للصحة العامة وسلامة المستهلكين.
أسباب تفاقم الوضع
أشار يعرب اليحيائي أن هناك جملة من الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة والتي شجعت هؤلاء الباعة على الاستمرار في مزاولتها رغم أن البلدية لم تغفل هذا الجانب من خلال دورها في حملات التوعية المستمرة وهذه الاسباب تكمن في المواطنين والمقيمين أنفسهم حيث أن البعض منهم يتجه لعمليات الشراء من هؤلاء الباعة بصفة مستمرة دون الأخذ في العواقب المترتبة على ذلك كونها تباع بالقرب من مخططاتهم السكنية لاسيما أن بعض ربات المنازل تعتمد اعتمادا كبيرا على هؤلاء الباعة في شراء هذا النوع من الخضار مما ساعد ومهد لانتشار هذه الظاهرة، والسبب الآخر هو أن هذه العمالة ارتأت ممارسة هذه المهنة بسبب عدم وجود مهنة تزاولها وخير دليل على ذلك هو عندما تم ضبط بعضهم وجد أنهم لا يحملون ترخيص مزاولة هذه المهنة بالتحديد ولهذا يتركون مواقعهم ويفرون إلى أماكن بعيدة لأنهم يدركون أنهم يمارسون مهنة غير مرخصة وهنا مكمن الخطورة حيث أن العامل المصرح له ببيع المواد الغذائية في مكان مرخص من قبل البلدية لابد أن يمتلك بطاقة صحية غير بطاقة العمل واشتراطات معينة ويخضع لفحص طبي قبل ممارسته للمهنة، ولكن هذه الفئة ضربت بهذه الشروط عرض الحائط وأخذت تمارس نشاطها دون المبالاة في ذلك من هنا تم الاعداد لوضع ما يردعهم عبر هذه الحملات المستمرة.
مخاطر هذه الظاهرة
وذكر مدير البلدية أن المشهد الخارجي لهذه الظاهرة يوحي للآثار السلبية التي تكتنفها حيث الخضار وهي عرضة لأشعة الشمس والغبار وحتى الادخنة الصادرة من عوادم السيارات كونها تعرض مكشوفه للهواء الطلق أو تغطى بغطاء تشوبه الجراثيم الضارة، وفي هذا الصدد أوضح بأن على المستهلك أو الراغب في عملية الشراء أن يتساءل عن مصدر هذه الخضار التي تباع حيث أن منافذ البيع أو شركات الاستيراد لهذه الخضراوات إما أن تكون محلية أي تنتج محليا داخل السلطنة أو تستورد من الخارج، وبالطبع هذه الخضار التي تباع في الطرقات تنتج محليا ولكن بعيدا عن الانظار وبالبحث الخاص والتحري وجد أن بعض هذه الخضار تزرع وتسقى بمياه مستهلكة غير صالحة تماما لعمليات الري، هذا إلى جانب عملية الزراعة لهذا المنتج حتى ظهوره بالصورة النهائية تحتاج لمتابعة دقيقة من حيث الأسمدة المستخدمة في عملية الزراعة سواء كانت طبيعية أوكيميائية، كما أن المبيدات التي تستخدم للقضاء على الآفات الزراعية وظهور المنتج بأفضل حال يتطلب متابعة دقيقة لهذه المسألة لأنه عند تسويق هذا المنتج فالأمر يتطلب عدم رش المبيدات في فترة لا تقل عن 10 أيام حتى تزول هذه السميات التي تأتي من خلال عمليات الرش أو الموجودة في الاسمدة، وهذه المعلومة غير واضحة عند معظم المستهلكين، وبشكل عام فالخضراوات الورقية قد تكون سبب لعدة أمراض أقلها التسممات الغذائية وأخطرها السرطانات.
وفي هذا الصدد وجه اليحيائي رسالة لأصحاب المنافذ المرخصة بضرورة التأكد تماما من مصدر الخضار قبل الشروع في بيعها للمستهلكين وعدم الشراء من هؤلاء الباعة، وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب المطاعم حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام هؤلاء الباعة بالتوسع في عمليات بيعهم لتشمل المطاعم والمقاهي بالولاية، مشيرا إلى أنه في حال ضبط أي حالة من هذه الحالات فستتحمل الجهة التبعات القانونية حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها.
التوعية
وفي جانب التوعية ذكر اليحيائي أن على جميع افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين الاهتمام بالجانب التثقيفي من خلال غرس ثقافة الشراء والتسوق وانتقاء البضاعة الجيدة وطرح هذه الافكار ومناقشتها على مستوى عائلي، وغرسها لدى الأطفال والشباب على حد سواء، كما لا يمكن تجاهل دور المتعلمين والمثقفين من خلال المساهمة في هذا الجانب على اعتبار أنهم شركاء في خدمة المجتمع، وأما البلدية فهي تقوم بدورها في مجال التوعية لمختلف شرائح المجتمع عبر الزيارات المختلفة لطلبة المدارس والكليات والجامعات بالبريمي حتى يدركوا أهمية الحفاظ على الصحة العامة لأن دور البلدية لا يتمثل فقط في عملية تقديم الخدمات أو تقديم فكرة في التخلص من النفايات أو اصدار التراخيص بقدر ما يتمثل في عمليات المتابعة والرقابة للعمالة التي تعمل في هذا النوع من المنشآت الغذائية والصحية ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية.
مضيفا بأن هناك خطة توعية متكاملة للجمهور من خلال نشر وتوزيع المطويات المتعلقة بالنظافة العامة والترشيد بأهمية وضع القمامة في أماكنها المخصصة إلى جانب تقديم التوعية بمختلف الخدمات التي تقوم بها البلدية وتقديم الارشادات المتعلقة بضرورة تكاتف المجتمع في كل ما من شأنه المساهمة في ايجاد بيئة صحية وسليمة، إلى جانب أن هناك خطة جديدة واسعة النطاق ستعمل بها البلدية بطاقمها المتمثل في قسم رقابة الاغذية والبيطرة من خلال عمليات التفتيش والرقابة الصحية والتي ستكون على فترتين صباحية ومسائية وللظروف الطارئة سيكون هناك مناوبون لهذه الحالات، مؤكدا على أن هذه الجهود ليست نتاج عمل جهة حكومية وإنما عمل مجتمعي بحت على أمل أن يكون هناك تعاون من الجهات والمؤسسات الاعلامية لخلق تعاون مشترك لظهور البريمي كواجهة حضارية للسلطنة وتكون ضمن مصاف الولايات التي يشار إليها بالبنان في خدماتها المتنوعة .
في رسالته للمواطنين والمقيمين بالولاية تحدث يعرب اليحيائي أن دور البلدية أمانة على عاتق كل من يعمل فيها وهذه الأمانة يجب أن تؤدى بإخلاص ولهذا كانت عملية ملاحقة هؤلاء الباعة واجب يجب استدراكه قبل الوقوع فيما لا يحمد عقباه وقال أيضا: أتمنى من المواطنين والمقيمين على حد سواء أن يدركوا خطورة الموقف وأن يقاطعوا عملية شراء هذا النوع من الخضار حتى ولو كانت أقل تكلفة من تلك التي تباع في الاماكن المرخصة، لأن النظر في الصحة مطلب أساسي ومن الضروري التركيز على مصادر أي سلعة قبل تنفيذ عملية الشراء وأن تكون مستوفية للاشتراطات الصحية، فبدون تكاتف الجهود بين الأهالي والمقيمين والبلدية لن يتم ايجاد حل للقضاء على هذه الظاهرة.
القوى العاملة
أما خلف بن سالم الفارسي مدير دائرة القوى العاملة بالبريمي ذكر أن الدائرة لا تزال تقوم وحسب الامكانيات المتوفرة لديها بحملات متتالية لضبط المخالفين وقد تمت مصادرة العديد من أدوات البيع والخضار مشيرا إلى أن العمال حين يدركون وجود حملات تفتيش يقومون مباشرة بالهروب من المكان وترك أدواتهم متخذين من السكك الضيقة والحارات مكانا لهم، الأمر الذي يصعب معه القبض عليهم ولكن ورغم ذلك فقد تم ضبط بعضهم وإجراء اللازم حول المخالفات التي يرتكبونها، ولكن نظرا لوجود متسللين وكثير من الهاربين والمسرحين فإن هذه المخالفات لا يمكن القضاء عليها إلا بوجود حملات تفتيش مشتركة من جميع الجهات الحكومية المختصة وبشكل دائم.
ووجه الفارسي بضرورة أن يقوم أصحاب العمال بدور كبير في توفير العمل والمسكن والمأكل لمكفوليهم وعدم تركهم يعملون في مهن تخالف المهن المصرح لهم بها.
حماية المستهلك
أما سالم بن هلال الشامسي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي فقال: إنه حاليا جاري التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للتأكد من عدم تأثير هذه السلع على صحة وسلامة المستهلك، ومن أبرز الحلول للقضاء على ظاهرة بيع الخضار غير المرخصة بشكل نهائي هو تشكيل فريق من الجهات المختصة يضم البلدية والقوى العاملة وإدارة التجارة والصناعة وإسناد من شرطة عمان السلطانية وإشراك مختلف الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومن الحلول المقترحة أيضا ايجاد منافذ بيع جديدة للتمكن من احتواء هذه السلع والتي قد يكون السوق الحالي غير مستوعب لها ورسالتنا للمستهلك تكمن في عملية شراء السلع من الاسواق المتخصصة والخاضعة للرقابة من الجهات الحكومية لضمان جودة المنتج.
متابعة - بدر بن خلفان الكندي -
أكد المهندس راشد بن سعيد الكندي مدير عام المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي على الدور الذي قامت به بلدية البريمي من خلال الحملة المكثفة التي نفذت والتي استهدفت الباعة المتجولين ممن يقومون ببيع الخضار على الطرقات وفي الأماكن العامة دون الحصول على تراخيص لمزاولة هذه المهنة في ظل غياب الرقابة الصحية والغذائية على هذا النوع من الخضار، وفي هذا الصدد تم تشكيل فريق من البلدية والذي قام بدوره من خلال تتبع هؤلاء الباعة ومصادرة الخضار وأدوات البيع التي يستخدمونها وقطع الفريق دورا كبيرا في هذه المهمة .
وأشار الكندي إلى أنه ومن خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب سعادة والي البريمي تم مناقشة جملة من الموضوعات ومن أبرزها مناقشة الآليات المختلفة للقضاء بشكل نهائي على هذه الظاهرة وجاري التنسيق على تشكيل لجنة تضم عدة جهات ذات العلاقة وهي البلدية ودائرة القوى العامة وإدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية للمساندة والدعم في هذا الجانب.
وأضاف أن دور البلدية يكمن في مصادرة الخضار التي تباع من قبل هؤلاء الاشخاص غير الحاصلين على رخص صحية، على أن تقوم الجهات الأخرى بدورها كلا في مجال الاختصاص. ووجه الكندي رسالته للمستهلكين بضرورة تعاون المواطنين والمقيمين بالولاية مع هذه الحملة وعدم شراء السلع من مصادر غير معروفة أو مرخصة والاتجاه دائما إلى الشراء من المنافذ الخاضعة للرقابة للصحية حفاظا على الصحة العامة.
البلدية
وتحدث م. يعرب بن قحطان اليحيائي مدير بلدية البريمي عن هذه الظاهرة فقال: أن ظاهرة الباعة المتجولين والذين يقومون ببيع الخضار على الطرقات لها أبعاد كثيرة قد تكون صحية واجتماعية وثقافية، موضحا أن هذه المهنة تزاول من قبل عدد من الايدي العاملة الآسيوية وبدأت بعدد بسيط منهم ولكن الأمر أخذ يتفاقم تدريجيا بشكل ملفت للنظر حتى أخذت وسائل الإعلام تناقشه أملا في ايجاد الحلول بأسرع وقت ممكن.
جهود مكثفة
وذكر أن البلدية قامت بحملة مكثفة على هؤلاء الباعة وتم خلال هذه الحملة مصادرة الخضار وأدوات البيع التي يستخدمونها وبالفعل يدرك هؤلاء الباعة أنهم يمارسون هذه المهنة دون ضوابط وبعيدا عن الرقابة الصحية من خلال هروبهم من مواقعهم تاركين الخضار والأدوات في مكانها.
وأضاف اليحيائي أن هذه الحملة بدأت وستستمر للقضاء بشكل نهائي على هذه الظاهرة والتي فعلا اخذت تنتشر بشكل كبير ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال غير المرخصة فالعملية هي تنظيمية ليست مستهدفة فئة معينة من العمال وإنما ضمان للصحة العامة وسلامة المستهلكين.
أسباب تفاقم الوضع
أشار يعرب اليحيائي أن هناك جملة من الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة والتي شجعت هؤلاء الباعة على الاستمرار في مزاولتها رغم أن البلدية لم تغفل هذا الجانب من خلال دورها في حملات التوعية المستمرة وهذه الاسباب تكمن في المواطنين والمقيمين أنفسهم حيث أن البعض منهم يتجه لعمليات الشراء من هؤلاء الباعة بصفة مستمرة دون الأخذ في العواقب المترتبة على ذلك كونها تباع بالقرب من مخططاتهم السكنية لاسيما أن بعض ربات المنازل تعتمد اعتمادا كبيرا على هؤلاء الباعة في شراء هذا النوع من الخضار مما ساعد ومهد لانتشار هذه الظاهرة، والسبب الآخر هو أن هذه العمالة ارتأت ممارسة هذه المهنة بسبب عدم وجود مهنة تزاولها وخير دليل على ذلك هو عندما تم ضبط بعضهم وجد أنهم لا يحملون ترخيص مزاولة هذه المهنة بالتحديد ولهذا يتركون مواقعهم ويفرون إلى أماكن بعيدة لأنهم يدركون أنهم يمارسون مهنة غير مرخصة وهنا مكمن الخطورة حيث أن العامل المصرح له ببيع المواد الغذائية في مكان مرخص من قبل البلدية لابد أن يمتلك بطاقة صحية غير بطاقة العمل واشتراطات معينة ويخضع لفحص طبي قبل ممارسته للمهنة، ولكن هذه الفئة ضربت بهذه الشروط عرض الحائط وأخذت تمارس نشاطها دون المبالاة في ذلك من هنا تم الاعداد لوضع ما يردعهم عبر هذه الحملات المستمرة.
مخاطر هذه الظاهرة
وذكر مدير البلدية أن المشهد الخارجي لهذه الظاهرة يوحي للآثار السلبية التي تكتنفها حيث الخضار وهي عرضة لأشعة الشمس والغبار وحتى الادخنة الصادرة من عوادم السيارات كونها تعرض مكشوفه للهواء الطلق أو تغطى بغطاء تشوبه الجراثيم الضارة، وفي هذا الصدد أوضح بأن على المستهلك أو الراغب في عملية الشراء أن يتساءل عن مصدر هذه الخضار التي تباع حيث أن منافذ البيع أو شركات الاستيراد لهذه الخضراوات إما أن تكون محلية أي تنتج محليا داخل السلطنة أو تستورد من الخارج، وبالطبع هذه الخضار التي تباع في الطرقات تنتج محليا ولكن بعيدا عن الانظار وبالبحث الخاص والتحري وجد أن بعض هذه الخضار تزرع وتسقى بمياه مستهلكة غير صالحة تماما لعمليات الري، هذا إلى جانب عملية الزراعة لهذا المنتج حتى ظهوره بالصورة النهائية تحتاج لمتابعة دقيقة من حيث الأسمدة المستخدمة في عملية الزراعة سواء كانت طبيعية أوكيميائية، كما أن المبيدات التي تستخدم للقضاء على الآفات الزراعية وظهور المنتج بأفضل حال يتطلب متابعة دقيقة لهذه المسألة لأنه عند تسويق هذا المنتج فالأمر يتطلب عدم رش المبيدات في فترة لا تقل عن 10 أيام حتى تزول هذه السميات التي تأتي من خلال عمليات الرش أو الموجودة في الاسمدة، وهذه المعلومة غير واضحة عند معظم المستهلكين، وبشكل عام فالخضراوات الورقية قد تكون سبب لعدة أمراض أقلها التسممات الغذائية وأخطرها السرطانات.
وفي هذا الصدد وجه اليحيائي رسالة لأصحاب المنافذ المرخصة بضرورة التأكد تماما من مصدر الخضار قبل الشروع في بيعها للمستهلكين وعدم الشراء من هؤلاء الباعة، وكذلك الحال بالنسبة لأصحاب المطاعم حيث لوحظ في الآونة الأخيرة قيام هؤلاء الباعة بالتوسع في عمليات بيعهم لتشمل المطاعم والمقاهي بالولاية، مشيرا إلى أنه في حال ضبط أي حالة من هذه الحالات فستتحمل الجهة التبعات القانونية حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها.
التوعية
وفي جانب التوعية ذكر اليحيائي أن على جميع افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين الاهتمام بالجانب التثقيفي من خلال غرس ثقافة الشراء والتسوق وانتقاء البضاعة الجيدة وطرح هذه الافكار ومناقشتها على مستوى عائلي، وغرسها لدى الأطفال والشباب على حد سواء، كما لا يمكن تجاهل دور المتعلمين والمثقفين من خلال المساهمة في هذا الجانب على اعتبار أنهم شركاء في خدمة المجتمع، وأما البلدية فهي تقوم بدورها في مجال التوعية لمختلف شرائح المجتمع عبر الزيارات المختلفة لطلبة المدارس والكليات والجامعات بالبريمي حتى يدركوا أهمية الحفاظ على الصحة العامة لأن دور البلدية لا يتمثل فقط في عملية تقديم الخدمات أو تقديم فكرة في التخلص من النفايات أو اصدار التراخيص بقدر ما يتمثل في عمليات المتابعة والرقابة للعمالة التي تعمل في هذا النوع من المنشآت الغذائية والصحية ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية.
مضيفا بأن هناك خطة توعية متكاملة للجمهور من خلال نشر وتوزيع المطويات المتعلقة بالنظافة العامة والترشيد بأهمية وضع القمامة في أماكنها المخصصة إلى جانب تقديم التوعية بمختلف الخدمات التي تقوم بها البلدية وتقديم الارشادات المتعلقة بضرورة تكاتف المجتمع في كل ما من شأنه المساهمة في ايجاد بيئة صحية وسليمة، إلى جانب أن هناك خطة جديدة واسعة النطاق ستعمل بها البلدية بطاقمها المتمثل في قسم رقابة الاغذية والبيطرة من خلال عمليات التفتيش والرقابة الصحية والتي ستكون على فترتين صباحية ومسائية وللظروف الطارئة سيكون هناك مناوبون لهذه الحالات، مؤكدا على أن هذه الجهود ليست نتاج عمل جهة حكومية وإنما عمل مجتمعي بحت على أمل أن يكون هناك تعاون من الجهات والمؤسسات الاعلامية لخلق تعاون مشترك لظهور البريمي كواجهة حضارية للسلطنة وتكون ضمن مصاف الولايات التي يشار إليها بالبنان في خدماتها المتنوعة .
في رسالته للمواطنين والمقيمين بالولاية تحدث يعرب اليحيائي أن دور البلدية أمانة على عاتق كل من يعمل فيها وهذه الأمانة يجب أن تؤدى بإخلاص ولهذا كانت عملية ملاحقة هؤلاء الباعة واجب يجب استدراكه قبل الوقوع فيما لا يحمد عقباه وقال أيضا: أتمنى من المواطنين والمقيمين على حد سواء أن يدركوا خطورة الموقف وأن يقاطعوا عملية شراء هذا النوع من الخضار حتى ولو كانت أقل تكلفة من تلك التي تباع في الاماكن المرخصة، لأن النظر في الصحة مطلب أساسي ومن الضروري التركيز على مصادر أي سلعة قبل تنفيذ عملية الشراء وأن تكون مستوفية للاشتراطات الصحية، فبدون تكاتف الجهود بين الأهالي والمقيمين والبلدية لن يتم ايجاد حل للقضاء على هذه الظاهرة.
القوى العاملة
أما خلف بن سالم الفارسي مدير دائرة القوى العاملة بالبريمي ذكر أن الدائرة لا تزال تقوم وحسب الامكانيات المتوفرة لديها بحملات متتالية لضبط المخالفين وقد تمت مصادرة العديد من أدوات البيع والخضار مشيرا إلى أن العمال حين يدركون وجود حملات تفتيش يقومون مباشرة بالهروب من المكان وترك أدواتهم متخذين من السكك الضيقة والحارات مكانا لهم، الأمر الذي يصعب معه القبض عليهم ولكن ورغم ذلك فقد تم ضبط بعضهم وإجراء اللازم حول المخالفات التي يرتكبونها، ولكن نظرا لوجود متسللين وكثير من الهاربين والمسرحين فإن هذه المخالفات لا يمكن القضاء عليها إلا بوجود حملات تفتيش مشتركة من جميع الجهات الحكومية المختصة وبشكل دائم.
ووجه الفارسي بضرورة أن يقوم أصحاب العمال بدور كبير في توفير العمل والمسكن والمأكل لمكفوليهم وعدم تركهم يعملون في مهن تخالف المهن المصرح لهم بها.
حماية المستهلك
أما سالم بن هلال الشامسي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي فقال: إنه حاليا جاري التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للتأكد من عدم تأثير هذه السلع على صحة وسلامة المستهلك، ومن أبرز الحلول للقضاء على ظاهرة بيع الخضار غير المرخصة بشكل نهائي هو تشكيل فريق من الجهات المختصة يضم البلدية والقوى العاملة وإدارة التجارة والصناعة وإسناد من شرطة عمان السلطانية وإشراك مختلف الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومن الحلول المقترحة أيضا ايجاد منافذ بيع جديدة للتمكن من احتواء هذه السلع والتي قد يكون السوق الحالي غير مستوعب لها ورسالتنا للمستهلك تكمن في عملية شراء السلع من الاسواق المتخصصة والخاضعة للرقابة من الجهات الحكومية لضمان جودة المنتج.
