الفلاحي صاحي
¬°•| عضو مثالي |•°¬
أقرت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، باختلاس مديرة الرواتب في أحد فروعها في الدولة 27 مليون درهم، أخيراً، وأكدت غداة نشر تفاصيل القضية في «الإمارات اليوم» أن «الموظفة قيد التحقيق الداخلي، وستحوّل إلى القضاء فور انتهائه».
وأعلن نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، أحمد بن علي، أن «المؤسسة اكتشفت الاختلاسات التي قامت بها الموظفة المسؤولة عن الرواتب، وشكلت لجنة تحقيق داخلية، تزامنا مع تنسيق كامل مع الجهات الأمنية».
وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن المؤسسة استرجعت المبلغ بالكامل، ولاتزال اللجنة الداخلية تحقق في القضية، وبمجرد الانتهاء من التحقيق الداخلي خلال فترة وشيكة، سيتم تحويل القضية بأكملها إلى القضاء لتأخذ مجراها القانوني».
وذكرت مصادر في المؤسسة أن «اكتشاف القضية يؤكد سلامة الرقابة المالية الداخلية»، واعتبرت أن «اختلاس الأموال شائع في معظم دول العالم، والتحدي الأكبر يكمن في توفير آليات رقابية عالية الدقة لمنعه، أو لكشفه لاحقاً».
وأكدت أن المؤسسة «لم تتستر على الموظفة، ولكن عملية من هذا النوع تحتاج إلى مزيد من المراجعة، والتحقيق، والتتبع، والتدقيق المستوفي الذي يوفر الأرقام والوثائق، لكي تستطيع السلطات القضائية القيام بعملها».
وشددت المصادر على أن «الشركة ملتزمة بمعايير الشفافية الإدارية والمالية في أقصى درجاتها».
وكانت مصادر كشفت لـ«الإمارات اليوم» أن «المديرة (م.ف) التي أناطت بها الشركة أيضاً مهمة إدارة الموارد البشرية تمكنت من تحويل دفعات منتظمة من حسابات الرواتب إلى حسابها الشخصي في أحد البنوك المحلية، وبواقع مليوني درهم لكل دفعة، في أكثر من عامين».
وأضافت أن «البنك لاحظ تضخم حساب المديرة في فترات وجيزة، ودقق في قيمة راتبها الشهري، قبل تدفق الأموال إليه، وأرسل خطاباً إلى الشركة التي تعمل فيها المديرة، يتساءل فيه عن حقيقة المبالغ المودعة، ومصدرها، وكيفية تحويلها».
وبموجب ذلك، شكلت إدارة الشركة لجنة داخلية للتحقيق، اكتشفت على الفور أن الموظفة اختلست مبلغ 27 مليون درهم من أموال الشركة، فأجبرتها بعد اعترافها على تقديم استقالتها، وإعادة المبلغ كاملاً».
إلى ذلك، طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، حمد حارث المدفع، بـ«وجوب تشديد الإجراءات الرقابية والمحاسبية الداخلية في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية والخاصة، لردع كل عمليات غير مشروعة، في مقدمها الاختلاس».
وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن من حق وزارة العدل التجريم المباشر لأي شركة في حال امتنعت عن إيصال المشكلة إلى الشرطة، ومنها إلى القضاء، وتنازلت عن حقها من خلال التسوية الداخلية».
"اللهم بلغنا رمضان واعنا على صيامه وقيامه"
27
وأعلن نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، أحمد بن علي، أن «المؤسسة اكتشفت الاختلاسات التي قامت بها الموظفة المسؤولة عن الرواتب، وشكلت لجنة تحقيق داخلية، تزامنا مع تنسيق كامل مع الجهات الأمنية».
وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن المؤسسة استرجعت المبلغ بالكامل، ولاتزال اللجنة الداخلية تحقق في القضية، وبمجرد الانتهاء من التحقيق الداخلي خلال فترة وشيكة، سيتم تحويل القضية بأكملها إلى القضاء لتأخذ مجراها القانوني».
وذكرت مصادر في المؤسسة أن «اكتشاف القضية يؤكد سلامة الرقابة المالية الداخلية»، واعتبرت أن «اختلاس الأموال شائع في معظم دول العالم، والتحدي الأكبر يكمن في توفير آليات رقابية عالية الدقة لمنعه، أو لكشفه لاحقاً».
وأكدت أن المؤسسة «لم تتستر على الموظفة، ولكن عملية من هذا النوع تحتاج إلى مزيد من المراجعة، والتحقيق، والتتبع، والتدقيق المستوفي الذي يوفر الأرقام والوثائق، لكي تستطيع السلطات القضائية القيام بعملها».
وشددت المصادر على أن «الشركة ملتزمة بمعايير الشفافية الإدارية والمالية في أقصى درجاتها».
وكانت مصادر كشفت لـ«الإمارات اليوم» أن «المديرة (م.ف) التي أناطت بها الشركة أيضاً مهمة إدارة الموارد البشرية تمكنت من تحويل دفعات منتظمة من حسابات الرواتب إلى حسابها الشخصي في أحد البنوك المحلية، وبواقع مليوني درهم لكل دفعة، في أكثر من عامين».
وأضافت أن «البنك لاحظ تضخم حساب المديرة في فترات وجيزة، ودقق في قيمة راتبها الشهري، قبل تدفق الأموال إليه، وأرسل خطاباً إلى الشركة التي تعمل فيها المديرة، يتساءل فيه عن حقيقة المبالغ المودعة، ومصدرها، وكيفية تحويلها».
وبموجب ذلك، شكلت إدارة الشركة لجنة داخلية للتحقيق، اكتشفت على الفور أن الموظفة اختلست مبلغ 27 مليون درهم من أموال الشركة، فأجبرتها بعد اعترافها على تقديم استقالتها، وإعادة المبلغ كاملاً».
إلى ذلك، طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، حمد حارث المدفع، بـ«وجوب تشديد الإجراءات الرقابية والمحاسبية الداخلية في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية والخاصة، لردع كل عمليات غير مشروعة، في مقدمها الاختلاس».
وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن من حق وزارة العدل التجريم المباشر لأي شركة في حال امتنعت عن إيصال المشكلة إلى الشرطة، ومنها إلى القضاء، وتنازلت عن حقها من خلال التسوية الداخلية».
"اللهم بلغنا رمضان واعنا على صيامه وقيامه"
27
