[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تعويض مستهلكة 50 ألف ريال من شركة مقاولات
مسقط - الزمن : في بادرة إيجابية ولأول مرة قامت إحدى شركات المقاولات بتقديم تعويض مالي لمستهلكة بقيمة بلغت 50 ألف ريال عماني بسبب ظهور عيوب في البناء، وذلك بعد أن تقدمت المستهلكة بشكوى إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك أشارت فيها إلى وجود عيوب في المبنى وطالبت بتعويض مناسب، وبدورها قامت دائرة الشكاوي بالهيئة بتلقي الشكوى ومخاطبة الشركة المشكو في حقها، انطلاقا من الدور الذي أنيطت به الهيئة العامة لحماية المستهلك في سبيل تحقيق أهدافها وهو إيجاد حلول سريعة لشكاوي المستهلكين، ومن خلال قيامها بممارسة اختصاصاتها المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 53 /2011 في تلقي شكاوي المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .
وفي هذا الإطار قامت دائرة الشكاوي بالهيئة بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن واستطاعت تسوية موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها والتي بادرت بالموفقة على تسوية الموضوع وتقديم تعويض مناسب للشاكية وقد تبنت الهيئة الاتفاق الذي جرى بين الطرفين ويقضي بأن تقوم شركة المقاولات بتحرير شيك للمستهلكة بقيمة خمسين ألف ريال عماني مستحق الدفع ، وباستلام الشيك تقوم المستهلكة بإبراء ذمة الشركة من أية التزامات ، وبالفعل تم إنهاء كافة الإجراءات بمقر الهيئة العامة لحماية المستهلك وتسليم الشيك إلى المستهلكة.
مسقط - الزمن : في بادرة إيجابية ولأول مرة قامت إحدى شركات المقاولات بتقديم تعويض مالي لمستهلكة بقيمة بلغت 50 ألف ريال عماني بسبب ظهور عيوب في البناء، وذلك بعد أن تقدمت المستهلكة بشكوى إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك أشارت فيها إلى وجود عيوب في المبنى وطالبت بتعويض مناسب، وبدورها قامت دائرة الشكاوي بالهيئة بتلقي الشكوى ومخاطبة الشركة المشكو في حقها، انطلاقا من الدور الذي أنيطت به الهيئة العامة لحماية المستهلك في سبيل تحقيق أهدافها وهو إيجاد حلول سريعة لشكاوي المستهلكين، ومن خلال قيامها بممارسة اختصاصاتها المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 53 /2011 في تلقي شكاوي المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .
وفي هذا الإطار قامت دائرة الشكاوي بالهيئة بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن واستطاعت تسوية موضوع الشكوى مع الشركة المشكو في حقها والتي بادرت بالموفقة على تسوية الموضوع وتقديم تعويض مناسب للشاكية وقد تبنت الهيئة الاتفاق الذي جرى بين الطرفين ويقضي بأن تقوم شركة المقاولات بتحرير شيك للمستهلكة بقيمة خمسين ألف ريال عماني مستحق الدفع ، وباستلام الشيك تقوم المستهلكة بإبراء ذمة الشركة من أية التزامات ، وبالفعل تم إنهاء كافة الإجراءات بمقر الهيئة العامة لحماية المستهلك وتسليم الشيك إلى المستهلكة.