الفلاحي صاحي
¬°•| عضو مثالي |•°¬
أمريكا تريد الحصانة لقواتها في العراق ضمن اتفاقيتها الأمنية
بغداد - ا ف ب : تشكل مسألة الحصانة القانونية التي تريدها الولايات المتحدة لجنودها في العراق عائقا امام توصل البلدين الى اتفاقية حول مستقبل القوات الامريكية في هذا البلد، وفقا لمسودة نشرتها صحيفة "العراق" امس.
ووفقا لمسودة الاتفاقية، فان الولايات المتحدة "تولي كامل الاعتبار لاي طلب يقدم من العراق للولاية على افراد القوات المسلحة الامريكية والعنصر المدني عن جرائم تشتمل افعالا متعمدة وخطأ جسيما والتي تخرق القانون العراقي وتحال مثل هذه الطلبات للولاية القانونية العراقية ليتم تسويتها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين عبر لجنة فرعية مشتركة".
من جانبه "اقترح الوفد العراقي ان تكون الولاية القضائية للعراق على افراد القوات المسلحة الامريكية والعنصر المدني عند ارتكابهم جرائم تشمل افعالا عمدية وخطأ جسيما والتي تخرق القانون العراقي" وفقا للصحيفة.
بدوره، اقترح الوفد الامريكي الصياغة التالية "كاحكام مؤقتة ولغاية اكتمال انسحاب القوات المقاتلة للولايات المتحدة من العراق، تكون لسلطات الولايات المتحدة الولاية القانونية على افراد القوات المسلحة والعنصر المدني العامل معها".
وتعد الحصانة التي تسعى الولايات المتحدة الى تضمينها الاتفاق، من ابرز النقاط الشائكة امام التوصل الى اتفاقية حول مستقبل قواتها في العراق. وتتفاوض الحكومتان الامريكية والعراقية على اتفاق ينظم وجود القوات الامريكية في العراق ما بعد 31 ديسمبر 2008 تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم المتحدة .
بدوره، رفض هادي العامري النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد الحاكم تأكيد تفاصيل الاتفاقية.
كما اشارت المسودة الى "قيام القوات العراقية بتسليم من تعتقلهم او تحتجزهم، من اعضاء القوات الأمريكية والعنصر المدني، فورا الى سلطات قوات الولايات المتحدة" بحسب الصحيفة.
لكن الوفد العراقي اقترح ان تكون الفقرة، بان المعتقلين من "اعضاء القوات الأمريكية والعنصر المدني الذين تلقي السلطات العراقية القبض عليهم او تحتجزهم سوف يهيأون لتسليمهم الى سلطات قوات الولايات المتحدة المختصة خلال 24 ساعة".
وتوضح المسودة ان الجانبين متفقان على قيادة العمليات العسكرية من قبل لجنة مشتركة من الطرفين.
الى ذلك، اكدت المسودة انه "يجب ان تتم كل عمليات الاحتجاز التي تنفذ بموجب هذا الاتفاق باحترام دستور وقوانين العراق، والسيادة العراقية، والمصالح الوطنية التي تحددها حكومة العراق وطبقا للقانون الدولي النافذ".
بغداد - ا ف ب : تشكل مسألة الحصانة القانونية التي تريدها الولايات المتحدة لجنودها في العراق عائقا امام توصل البلدين الى اتفاقية حول مستقبل القوات الامريكية في هذا البلد، وفقا لمسودة نشرتها صحيفة "العراق" امس.
ووفقا لمسودة الاتفاقية، فان الولايات المتحدة "تولي كامل الاعتبار لاي طلب يقدم من العراق للولاية على افراد القوات المسلحة الامريكية والعنصر المدني عن جرائم تشتمل افعالا متعمدة وخطأ جسيما والتي تخرق القانون العراقي وتحال مثل هذه الطلبات للولاية القانونية العراقية ليتم تسويتها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين عبر لجنة فرعية مشتركة".
من جانبه "اقترح الوفد العراقي ان تكون الولاية القضائية للعراق على افراد القوات المسلحة الامريكية والعنصر المدني عند ارتكابهم جرائم تشمل افعالا عمدية وخطأ جسيما والتي تخرق القانون العراقي" وفقا للصحيفة.
بدوره، اقترح الوفد الامريكي الصياغة التالية "كاحكام مؤقتة ولغاية اكتمال انسحاب القوات المقاتلة للولايات المتحدة من العراق، تكون لسلطات الولايات المتحدة الولاية القانونية على افراد القوات المسلحة والعنصر المدني العامل معها".
وتعد الحصانة التي تسعى الولايات المتحدة الى تضمينها الاتفاق، من ابرز النقاط الشائكة امام التوصل الى اتفاقية حول مستقبل قواتها في العراق. وتتفاوض الحكومتان الامريكية والعراقية على اتفاق ينظم وجود القوات الامريكية في العراق ما بعد 31 ديسمبر 2008 تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم المتحدة .
بدوره، رفض هادي العامري النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد الحاكم تأكيد تفاصيل الاتفاقية.
كما اشارت المسودة الى "قيام القوات العراقية بتسليم من تعتقلهم او تحتجزهم، من اعضاء القوات الأمريكية والعنصر المدني، فورا الى سلطات قوات الولايات المتحدة" بحسب الصحيفة.
لكن الوفد العراقي اقترح ان تكون الفقرة، بان المعتقلين من "اعضاء القوات الأمريكية والعنصر المدني الذين تلقي السلطات العراقية القبض عليهم او تحتجزهم سوف يهيأون لتسليمهم الى سلطات قوات الولايات المتحدة المختصة خلال 24 ساعة".
وتوضح المسودة ان الجانبين متفقان على قيادة العمليات العسكرية من قبل لجنة مشتركة من الطرفين.
الى ذلك، اكدت المسودة انه "يجب ان تتم كل عمليات الاحتجاز التي تنفذ بموجب هذا الاتفاق باحترام دستور وقوانين العراق، والسيادة العراقية، والمصالح الوطنية التي تحددها حكومة العراق وطبقا للقانون الدولي النافذ".
