[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
توجيهات سامية بتنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل
وزير الخدمة المدنية: تنفيذ التوجيهات السامية فيما يتعلق بالوزارة من اختصاص وفق الآلية التي سيحددها مجلس الوزراء
وزير الخدمة المدنية: تنفيذ التوجيهات السامية فيما يتعلق بالوزارة من اختصاص وفق الآلية التي سيحددها مجلس الوزراء
مسقط ـ العمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فأسدى توجيهاته السامية لمجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة تنفيذ الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، مباركا جلالته ـ أيده الله ـ الخطة التي يقتضي تنفيذها اعتبارا من الأول من سبتمبر 2012م. جاء ذلك في بيان أصدره معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني أمس. وتقضي الخطة بالآتي:
أولا: توفير (56000) ستة وخمسين ألف فرصة عمل منها (36000) ستة وثلاثون ألف وظيفة في القطاع العام (المدني والعسكري) و (20000) عشرون ألفا في القطاع الخاص.
ثانيا: ستكون الأولوية لذوي المؤهلات التعليمية والمهارات التدريبية وفقا لاحتياجات مختلف القطاعات.
ثالثا: إنشاء لجان لمدة مؤقتة تحت إشراف الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في كل ولاية من ولايات السلطنة تختص باستكمال وتحديث بيانات الباحثين في تلك الولاية ولمدة ثلاثين يوما. وسيعلن من خلال الجهات المختصة تاريخ بدء عمل هذه اللجان ولا تشمل عملية الحصر من هم على مقاعد الدراسة الذين يسجلون أنفسهم كباحثين عن عمل ولا المتقاعدين من أية جهة عامة أو خاصة أو من لديه وظيفة حالية في القطاع الخاص أو مشروع ذاتي مناسب ويتركه لإعادة تسجيله من جديد كباحث عن عمل، كما لا تشمل عملية الحصر أصحاب المهن والحرف الحرة وسيتم تركيز أولوية التوظيف على فئة الشباب من الذكور والإناث الذين هم في سن العمل وبعد هذا الحصر لن تنظر اللجان في أي طلب لتسجيل باحث عن عمل كان يفترض تسجيل بياناته خلال فترة عمل لجنة الولاية وتحمل الشخص نفسه مسؤولية الادلاء بأية بيانات أو مستندات غير دقيقة .
رابعا: تحويل المنحة التي تصرف حاليا لأعداد من الباحثين عن عمل إلى منحة تدريب وفقا لضوابط معينة لإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها القطاع الخاص يتم بعدها إنهاء فترة التدريب وإلحاقهم رسميا بسوق العمل.
خامسا: حث الشباب من حملة شهادة الدبلوم العام وما قبلها على عدم ترك مقاعد الدراسة بهدف البحث عن عمل وإنما مواصلة التعليم والاجتهاد في التحصيل العلمي التقني .
سادسا: تفعيل الخطط الرامية إلى الانتهاء من المشاريع الحيوية الكبيرة في البلاد التي ستوفر ـ بإذن الله ـ العديد من الوظائف لأبناء السلطنة واستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع الجديدة المولدة لفرص العمل.
حفظ الله حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، وأسبغ عليه نعمه وآلاءه، ووفقه لما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن العزيز وأبنائه إنه سميع مجيب .
وقد ثمن معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ. وأكد معاليه في تصريح أمس أن التوجيهات السامية تأتي لتؤكد حرص المقام السامي ـ أبقاه الله ـ على تيسير الظروف الموائمة لكافة أبناء هذا البلد لخدمة وطنهم، وإتاحة المقومات التي تعين على جعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، وهي تحمل في طياتها دلالة كبيرة على مدى العناية التي يوليها جلالته ـ أعزه الله ـ لتوفير كل ما من شأنه الأخذ بيد الباحثين عن عمل في سبيل إيجاد فرص عمل لهم. وأوضح معاليه أن الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل التي تفضل جلالته بمباركتها تحمل في جوانبها تشكيل لجان لاستكمال وتحديث بيانات الباحثين عن عمل في كل ولاية، ما يقلل من التكلفة والجهد على الباحثين عن عمل، وتحمل دعوة صريحة لكافة الباحثين عن عمل للتشمير عن سواعد الجد والمثابرة، ففرص التوظيف تتوفر دائما بشكل أفضل لذوي المؤهلات العلمية والمثابرين على قبول الفرص التي تتيحها الحكومة للتأهيل وتنمية المهارات والتدريب المقرون بالعمل.
وأضاف معاليه أن هذه الخطة التي باركها جلالته ـ أيده الله ـ ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، تحمل مؤشرا مهما، وهو أن فرص التوظيف ستظل مستمرة ـ بمشيئة الله ـ ولن تتوقف عند حد معين، فهي تدعو لتفعيل الخطط الرامية إلى الانتهاء من المشاريع الحيوية الكبيرة في البلاد التي ستوفر ـ بإذن الله ـ العديد من الوظائف، واستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع الجديدة المولدة لفرص العمل .
وأكد معالي وزير الخدمة المدنية في ختام تصريحه أن وزارة الخدمة المدنية سوف تقوم بمشيئة الله بتنفيذ هذه التوجيهات السامية فيما يتعلق بها من اختصاص، وفق الآلية التي سيحددها مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن. "سائلا معاليه المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يديمه ذخرا وسندا وعونا لكل ما من شأنه الارتقاء بهذا البلد المعطاء، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير.
أولا: توفير (56000) ستة وخمسين ألف فرصة عمل منها (36000) ستة وثلاثون ألف وظيفة في القطاع العام (المدني والعسكري) و (20000) عشرون ألفا في القطاع الخاص.
ثانيا: ستكون الأولوية لذوي المؤهلات التعليمية والمهارات التدريبية وفقا لاحتياجات مختلف القطاعات.
ثالثا: إنشاء لجان لمدة مؤقتة تحت إشراف الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في كل ولاية من ولايات السلطنة تختص باستكمال وتحديث بيانات الباحثين في تلك الولاية ولمدة ثلاثين يوما. وسيعلن من خلال الجهات المختصة تاريخ بدء عمل هذه اللجان ولا تشمل عملية الحصر من هم على مقاعد الدراسة الذين يسجلون أنفسهم كباحثين عن عمل ولا المتقاعدين من أية جهة عامة أو خاصة أو من لديه وظيفة حالية في القطاع الخاص أو مشروع ذاتي مناسب ويتركه لإعادة تسجيله من جديد كباحث عن عمل، كما لا تشمل عملية الحصر أصحاب المهن والحرف الحرة وسيتم تركيز أولوية التوظيف على فئة الشباب من الذكور والإناث الذين هم في سن العمل وبعد هذا الحصر لن تنظر اللجان في أي طلب لتسجيل باحث عن عمل كان يفترض تسجيل بياناته خلال فترة عمل لجنة الولاية وتحمل الشخص نفسه مسؤولية الادلاء بأية بيانات أو مستندات غير دقيقة .
رابعا: تحويل المنحة التي تصرف حاليا لأعداد من الباحثين عن عمل إلى منحة تدريب وفقا لضوابط معينة لإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها القطاع الخاص يتم بعدها إنهاء فترة التدريب وإلحاقهم رسميا بسوق العمل.
خامسا: حث الشباب من حملة شهادة الدبلوم العام وما قبلها على عدم ترك مقاعد الدراسة بهدف البحث عن عمل وإنما مواصلة التعليم والاجتهاد في التحصيل العلمي التقني .
سادسا: تفعيل الخطط الرامية إلى الانتهاء من المشاريع الحيوية الكبيرة في البلاد التي ستوفر ـ بإذن الله ـ العديد من الوظائف لأبناء السلطنة واستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع الجديدة المولدة لفرص العمل.
حفظ الله حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، وأسبغ عليه نعمه وآلاءه، ووفقه لما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن العزيز وأبنائه إنه سميع مجيب .
وقد ثمن معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ. وأكد معاليه في تصريح أمس أن التوجيهات السامية تأتي لتؤكد حرص المقام السامي ـ أبقاه الله ـ على تيسير الظروف الموائمة لكافة أبناء هذا البلد لخدمة وطنهم، وإتاحة المقومات التي تعين على جعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، وهي تحمل في طياتها دلالة كبيرة على مدى العناية التي يوليها جلالته ـ أعزه الله ـ لتوفير كل ما من شأنه الأخذ بيد الباحثين عن عمل في سبيل إيجاد فرص عمل لهم. وأوضح معاليه أن الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل التي تفضل جلالته بمباركتها تحمل في جوانبها تشكيل لجان لاستكمال وتحديث بيانات الباحثين عن عمل في كل ولاية، ما يقلل من التكلفة والجهد على الباحثين عن عمل، وتحمل دعوة صريحة لكافة الباحثين عن عمل للتشمير عن سواعد الجد والمثابرة، ففرص التوظيف تتوفر دائما بشكل أفضل لذوي المؤهلات العلمية والمثابرين على قبول الفرص التي تتيحها الحكومة للتأهيل وتنمية المهارات والتدريب المقرون بالعمل.
وأضاف معاليه أن هذه الخطة التي باركها جلالته ـ أيده الله ـ ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، تحمل مؤشرا مهما، وهو أن فرص التوظيف ستظل مستمرة ـ بمشيئة الله ـ ولن تتوقف عند حد معين، فهي تدعو لتفعيل الخطط الرامية إلى الانتهاء من المشاريع الحيوية الكبيرة في البلاد التي ستوفر ـ بإذن الله ـ العديد من الوظائف، واستقطاب الاستثمارات وإقامة المشاريع الجديدة المولدة لفرص العمل .
وأكد معالي وزير الخدمة المدنية في ختام تصريحه أن وزارة الخدمة المدنية سوف تقوم بمشيئة الله بتنفيذ هذه التوجيهات السامية فيما يتعلق بها من اختصاص، وفق الآلية التي سيحددها مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن. "سائلا معاليه المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يديمه ذخرا وسندا وعونا لكل ما من شأنه الارتقاء بهذا البلد المعطاء، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير.