[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
شريكته أكّدت قتل الطفلة بمفردها صعقاً وحرقاً
والد وديمة للمحكمة: أنا مريض نفسياً
والد وديمة للمحكمة: أنا مريض نفسياً
المصدر:
التاريخ: 05 يوليو 2012
- بشاير المطيري - دبي
التاريخ: 05 يوليو 2012
المتهم (يمين) وشريكته في رسم تقريبي لجلسة المحاكمة. ساسان سعيدي
تناقضت أقوال والد الطفلة وديمة وشريكته في جريمة «تعذيب طفلتيه وقتل إحداهما ودفن جثتها»، في أولى جلسات محاكمتهما، أمس، أمام جنايات دبي، فبينما قال حمد والد الطفلتين للهيئة: «أنا مريض نفسياً»، سعت شريكته العنود إلى إنقاذه من الجريمة، وادّعت أنها من ارتكبها بمفردها، في ما بدا تراجعاً عن أقوالها كافة في تحقيقات النيابة.
لكن المحكمة برئاسة القاضي ماهر سلامة وعضوية القاضيين أحمد عبدالمحسن وعبدالعزيز السعدني، ردّت على المتهم بأن إصابته بمرض نفسي من عدمه، هي مسؤولية الدفاع في الجلسات المقبلة.
وبعدما رأى المتهم في تحقيقات النيابة أنه اعتدى على الطفلتين بغرض التأديب، أنكر، أمس، أنه حجزهما وعذّبهما، قائلاً إن «الصاعق الكهربائي لا يعمل أصلاً». غير أنه اعترف بـ«إخفاء جثة طفلته وديمة بعد موتها»، لكونه «لم يدرك كيفية التصرف وقتها»، مسوغاً قوله إنه «يتعالج نفسياً».
وطلب من المحكمة أن «يتم إعداد تقرير عنه للوقوف على حالته النفسية»، قائلاً: «أنا لم أقتل طفلتي وديمة، والطب الشرعي لم يثبت وجود كسور أو حروق في جثتها».
وعن إصابة طفلته الأخرى ميرة بعاهة مستديمة، ادّعى أنه «عبارة عن كسر تم تجبيره في مستشفى راشد بالخطأ، ولديه تقرير رسمي يثبت ذلك».
وشهدت الجلسة مفاجأة باعتراف المتهمة الثانية العنود، بكونها وحدها من ارتكبت الجريمة بالقول: «أنا قتلت المجني عليها بمفردي صعقاً وحرقاً، وعذبت شقيقتها ميرة، والمتهم لم يفعل أي شيء تجاه طفلتيه»، على خلاف أقوالها في النيابة، عندما ألقت اللوم كاملاً على المتهم.
وتدخّل المتهم لحظة اعترافها رافضاً ذلك، فيما منعته المحكمة من التدخل، فقال: «أريد منحي الفرصة، كي أدافع عن نفسي»، في حين تابعت المتهمة اعترافاتها بالقول: «كنت مع المتهم أثناء إخفاء الجثة، ودفنّاها معاً».
إلى ذلك، قررت المحكمة ندب محاميين للدفاع عن المتهمين، وقررت تأجيل الجلسة إلى الـ11 من الشهر الجاري لحضور الدفاع وسماع الشهود.
واستدعت المحكمة، أمس، أكثر من 14 شاهد إثبات، حضر ثلاثة منهم، أحدهم شقيق المتهم وعمّه ووالدة الطفلتين.
وكانت نيابة دبي طالبت بإعدام المتهمين، وفقاً لنص المادة (344) من قانون العقوبات الاتحادي، وذلك لارتكابهما جرائم الحجز والتعذيب وإخفاء جثة دون تصريح من السلطات المختصة، بعدما حجزا حرية المجني عليهما وديمة (8 سنوات)، وميرة (6 سنوات)، وتصاحب ذلك مع شتى أنواع التعذيب بصاعق كهربائي ومكواة وماء ساخن، وقد أفضى ذلك إلى موت الأولى، وحدوث إصابات في الأخرى أفضت إلى عاهة مستديمة تصل نسبتها إلى 10٪.
التعديل الأخير: