![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
توظيف 36 ألف باحث عن عمل قبل نهاية العام الجاري
الاثنين, 02 يوليو 2012
تدشين شعار ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي -
قريبًا إصدار مدونة سلوك تعنى بالضوابط القانونية للموظفين -
كتب - خميس بن علي الخوالدي:-- كشف معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية عن توظيف 36 ألف باحث عن عمل قبل نهاية العام الجاري في كل قطاعات الدولة من مدنية وعسكرية وأمنية. وطمأن معاليه جميع شاغلي الدرجة الخامسة بأن الدرجة في طريقها إلى الحل بطريقة مثلى كما أعلن أن مدونة سلوك وهي بمثابة الضوابط القانونية التي توضع للموظفين في طريقها إلى الظهور قريبا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية امس بالوزارة حول تدشين الشعار والمسارات العملية لندوة آليات تطوير الأداء الحكومي التي ستقام في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر القادم بفندق قصر البستان برعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد.
وأعرب معاليه في بداية المؤتمر عن شكره واعتزازه بالمؤسسات الإعلامية وبنهجها المتزن وتعاطيها بمسؤولية واقعية مع الشأن العام إضافة إلى الدور الذي تقوم به في إبراز الفعاليات والأنشطة المختلفة.
وأضاف: إن الندوة ستعقد بمباركة من مجلس الوزراء مؤكدا على أهميتها وتعويل الوزارة عليها كثيرا لتسليط الضوء على واقع الأداء الحكومي ومحاولة الوقوف أمام كل الأمور التي من شأنها الارتقاء بهذا الأداء في ظل الرؤية السامية للتطوير التي تعتبر من اهم مرتكزات الندوة.
وأشار معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون إلى انه في العام المنصرم تم توظيف اكثر من 18 ألف في قطاع الخدمة المدنية ومنذ بداية العام الجاري تم تحويل آلاف الشواغر إلى هيئة سجل القوى العاملة وقبل ما يقارب 40 يوما تم تزويد هيئة سجل القوى العاملة بـ1614 وظيفة شاغرة في قطاع الخدمة المدنية مؤكدا أن حركة التوظيف مستمرة وأن الاختصاص في ترشيح الوظائف اصبح الآن لهيئة سجل القوى العاملة.
وأوضح معاليه انه من اهم اختصاصات وزارة الخدمة المدنية اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية الجهاز الإداري للدولة من كافة النواحي التشريعية والإجرائية وقال: أرى أن هناك نوايا جادة في تطوير الخدمات في كل القطاعات بمشاركة فعالة من كافة جهات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص إضافة إلى مشاركة خبرات من خارج السلطنة مشيرا إلى أن التوصيات التي ستخرج بها الندوة سترفع إلى مجلس الوزراء.
وعن تفاصيل الندوة تحدث في المؤتمر سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري قائلا: إن الندوة تتركز على ثلاثة محاور الأول بعنوان الأداء الحكومي وينقسم إلى ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى تتحدث عن التحديات التي تواجه تطوير الأداء الحكومي والورقة الثانية تناقش تجارب بعض الدول في مجال تطوير الأداء الحكومي والورقة الثالثة تتناول مساهمة المسؤول في مجال تطوير الأداء الحكومي، أما المحور الثاني فسيكون بعنوان التخطيط الاستراتيجي وستقدم خلاله ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى تتناول إدارة التحول في الأداء الحكومي والثانية عن رؤية وزارة الخدمة المدنية في تطوير الأداء الحكومي بشكل عام أما الورقة الثالثة فعن جوائز الأداء الحكومي وأثرها في رفع الأداء وتعزيز التنافسية الشريفة بين الوزارات وأما المحور الثالث والأخير فيتعلق بالموارد البشرية وتتخلله ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى تتناول تقييم دور الموارد البشرية في عملية تطوير الأداء والخدمات الحكومية أما الورقة الثانية تتناول اثر استخدام التكنولوجيا والاتصالات في تطوير الأداء والخدمات الحكومية والورقة الثالثة تتضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثرها على تطوير الأداء الحكومي.
وأضاف سعادته: إن الندوة تستمر ثلاثة أيام مقسمة لفترتين صباحية ومسائية الفترة الصباحية نظرية وهي عبارة عن أوراق عمل أما الفترة المسائية فتقام فيها حلقات عمل كل حلقة تركز على أوراق العمل التي طرحت في الفترة الصباحية.
وأضاف البوسعيدي: إن الوزارة سعت إلى التعاقد مع شركة من القطاع الخاص ستقوم بعمل مسح لواقع الخدمات الحكومية التي تقدم خلال فترة الندوة وقال: اخترنا بعض الخدمات الحكومية التي لها ارتباط وثيق بالجمهور والمستفيدين بحيث يكون التقييم شفافا وصادقا ولا يوجد هناك تدخل من أي جهة أو وزارة في مجريات هذا التقييم أو الاستبيان الذي سيعرض على الندوة لكي نتعرف على مستوى الخدمات التي تقدم حاليا في الجهاز الحكومي وسيشمل المسح بعض المحافظات ومنها محافظات ظفار ومسقط والداخلية وشمال وجنوب الباطنة والهدف من ذلك هو القيام بدراسات تخصصية في مجال بعض الخدمات التي لها ارتباط مباشر بالمواطن أو المستفيد بشكل عام وسيتم خلال الندوة عرض فيلم يستعرض الخطب السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وأهم المفاصل التي مرت بها التجربة العمانية إلى العام الجاري إضافة إلى عرض اهم التحديات التي تواجه تطوير القطاع الحكومي.
المناقشات
وقال معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في رده على أحد الأسئلة المطروحة بالمؤتمر: إن الندوة معنية بتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات وليس تقييم الوزارات من حيث مدى سرعتها وتجاوبها مع تطلعات المستفيدين والأصل أن يكون هناك تقييم دوري لكل الخدمات التي تقدم فليس هناك تحديد لوزارة معينة وإنما للخدمات التي تقدمها الوزارات وسنبدأ بتقييم الخدمات التي تقدمها وزارة الخدمة المدنية قبل كل الوزارات.
وحول مدى تفاعل المؤسسات مع الوزارة قال معاليه: إنني لم أر تجاوبا مميزا للغاية كما رأيته في التجاوب المثالي والمميز من قبل كل الوحدات الحكومية التي زودتنا بمرئياتها في تطوير الأداء الحكومي.
وردا على سؤال عن ماذا بعد الندوة وهل ستتم متابعة توصياتها قال معاليه: إن الندوة ستخلص إلى وثيقة التطوير الإداري كخارطة طريق لتطوير الجهاز الإداري بحيث لا تكون التوصيات مجرد توصيات وإنما سيكون هناك واقع للتنفيذ ولذلك نحرص بالخروج باليات تنفيذية وليست توصيات فقط وذلك بتعاون وتضافر كل الوحدات الحكومية والأجهزة المتخصصة.
وردا على سؤال يتعلق بدراسة تعديل قانون التقاعد قال معالي وزير الخدمة المدنية: لا توجد دراسة حاليا تجرى عن قانون التقاعد مشيرا إلى المزايا التقاعدية التي تم الإعلان عنها العام الماضي وهي 80% من الراتب الأساسي و75% من بعض البدلات
الاثنين, 02 يوليو 2012
تدشين شعار ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي -
قريبًا إصدار مدونة سلوك تعنى بالضوابط القانونية للموظفين -
كتب - خميس بن علي الخوالدي:-- كشف معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية عن توظيف 36 ألف باحث عن عمل قبل نهاية العام الجاري في كل قطاعات الدولة من مدنية وعسكرية وأمنية. وطمأن معاليه جميع شاغلي الدرجة الخامسة بأن الدرجة في طريقها إلى الحل بطريقة مثلى كما أعلن أن مدونة سلوك وهي بمثابة الضوابط القانونية التي توضع للموظفين في طريقها إلى الظهور قريبا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية امس بالوزارة حول تدشين الشعار والمسارات العملية لندوة آليات تطوير الأداء الحكومي التي ستقام في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر القادم بفندق قصر البستان برعاية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد.
وأعرب معاليه في بداية المؤتمر عن شكره واعتزازه بالمؤسسات الإعلامية وبنهجها المتزن وتعاطيها بمسؤولية واقعية مع الشأن العام إضافة إلى الدور الذي تقوم به في إبراز الفعاليات والأنشطة المختلفة.
وأضاف: إن الندوة ستعقد بمباركة من مجلس الوزراء مؤكدا على أهميتها وتعويل الوزارة عليها كثيرا لتسليط الضوء على واقع الأداء الحكومي ومحاولة الوقوف أمام كل الأمور التي من شأنها الارتقاء بهذا الأداء في ظل الرؤية السامية للتطوير التي تعتبر من اهم مرتكزات الندوة.
وأشار معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون إلى انه في العام المنصرم تم توظيف اكثر من 18 ألف في قطاع الخدمة المدنية ومنذ بداية العام الجاري تم تحويل آلاف الشواغر إلى هيئة سجل القوى العاملة وقبل ما يقارب 40 يوما تم تزويد هيئة سجل القوى العاملة بـ1614 وظيفة شاغرة في قطاع الخدمة المدنية مؤكدا أن حركة التوظيف مستمرة وأن الاختصاص في ترشيح الوظائف اصبح الآن لهيئة سجل القوى العاملة.
وأوضح معاليه انه من اهم اختصاصات وزارة الخدمة المدنية اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية الجهاز الإداري للدولة من كافة النواحي التشريعية والإجرائية وقال: أرى أن هناك نوايا جادة في تطوير الخدمات في كل القطاعات بمشاركة فعالة من كافة جهات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص إضافة إلى مشاركة خبرات من خارج السلطنة مشيرا إلى أن التوصيات التي ستخرج بها الندوة سترفع إلى مجلس الوزراء.
وعن تفاصيل الندوة تحدث في المؤتمر سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري قائلا: إن الندوة تتركز على ثلاثة محاور الأول بعنوان الأداء الحكومي وينقسم إلى ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى تتحدث عن التحديات التي تواجه تطوير الأداء الحكومي والورقة الثانية تناقش تجارب بعض الدول في مجال تطوير الأداء الحكومي والورقة الثالثة تتناول مساهمة المسؤول في مجال تطوير الأداء الحكومي، أما المحور الثاني فسيكون بعنوان التخطيط الاستراتيجي وستقدم خلاله ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى تتناول إدارة التحول في الأداء الحكومي والثانية عن رؤية وزارة الخدمة المدنية في تطوير الأداء الحكومي بشكل عام أما الورقة الثالثة فعن جوائز الأداء الحكومي وأثرها في رفع الأداء وتعزيز التنافسية الشريفة بين الوزارات وأما المحور الثالث والأخير فيتعلق بالموارد البشرية وتتخلله ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى تتناول تقييم دور الموارد البشرية في عملية تطوير الأداء والخدمات الحكومية أما الورقة الثانية تتناول اثر استخدام التكنولوجيا والاتصالات في تطوير الأداء والخدمات الحكومية والورقة الثالثة تتضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثرها على تطوير الأداء الحكومي.
وأضاف سعادته: إن الندوة تستمر ثلاثة أيام مقسمة لفترتين صباحية ومسائية الفترة الصباحية نظرية وهي عبارة عن أوراق عمل أما الفترة المسائية فتقام فيها حلقات عمل كل حلقة تركز على أوراق العمل التي طرحت في الفترة الصباحية.
وأضاف البوسعيدي: إن الوزارة سعت إلى التعاقد مع شركة من القطاع الخاص ستقوم بعمل مسح لواقع الخدمات الحكومية التي تقدم خلال فترة الندوة وقال: اخترنا بعض الخدمات الحكومية التي لها ارتباط وثيق بالجمهور والمستفيدين بحيث يكون التقييم شفافا وصادقا ولا يوجد هناك تدخل من أي جهة أو وزارة في مجريات هذا التقييم أو الاستبيان الذي سيعرض على الندوة لكي نتعرف على مستوى الخدمات التي تقدم حاليا في الجهاز الحكومي وسيشمل المسح بعض المحافظات ومنها محافظات ظفار ومسقط والداخلية وشمال وجنوب الباطنة والهدف من ذلك هو القيام بدراسات تخصصية في مجال بعض الخدمات التي لها ارتباط مباشر بالمواطن أو المستفيد بشكل عام وسيتم خلال الندوة عرض فيلم يستعرض الخطب السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وأهم المفاصل التي مرت بها التجربة العمانية إلى العام الجاري إضافة إلى عرض اهم التحديات التي تواجه تطوير القطاع الحكومي.
المناقشات
وقال معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في رده على أحد الأسئلة المطروحة بالمؤتمر: إن الندوة معنية بتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات وليس تقييم الوزارات من حيث مدى سرعتها وتجاوبها مع تطلعات المستفيدين والأصل أن يكون هناك تقييم دوري لكل الخدمات التي تقدم فليس هناك تحديد لوزارة معينة وإنما للخدمات التي تقدمها الوزارات وسنبدأ بتقييم الخدمات التي تقدمها وزارة الخدمة المدنية قبل كل الوزارات.
وحول مدى تفاعل المؤسسات مع الوزارة قال معاليه: إنني لم أر تجاوبا مميزا للغاية كما رأيته في التجاوب المثالي والمميز من قبل كل الوحدات الحكومية التي زودتنا بمرئياتها في تطوير الأداء الحكومي.
وردا على سؤال عن ماذا بعد الندوة وهل ستتم متابعة توصياتها قال معاليه: إن الندوة ستخلص إلى وثيقة التطوير الإداري كخارطة طريق لتطوير الجهاز الإداري بحيث لا تكون التوصيات مجرد توصيات وإنما سيكون هناك واقع للتنفيذ ولذلك نحرص بالخروج باليات تنفيذية وليست توصيات فقط وذلك بتعاون وتضافر كل الوحدات الحكومية والأجهزة المتخصصة.
وردا على سؤال يتعلق بدراسة تعديل قانون التقاعد قال معالي وزير الخدمة المدنية: لا توجد دراسة حاليا تجرى عن قانون التقاعد مشيرا إلى المزايا التقاعدية التي تم الإعلان عنها العام الماضي وهي 80% من الراتب الأساسي و75% من بعض البدلات
