![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
أمر قضائي بالإفراج عن المتهمين في قضية التجمهر
Thu, 28 يونيو 2012
النطق بالحكم في «الكتابات المسيئة» 9 من يوليو المقبل -
كتبت: زينب الناصرية:-- أمرت المحكمة الابتدائية بالخوير أمس بالإفراج عن جميع الموقفين في قضية التجمهر. حيث أصدر القاضي قراره بالإفراج عن "جميع المتهمين حتى إصدار الحكم في الحادي عشر من شهر يوليو المقبل" كما أرجأت المحكمة النطق بالحكم في قضية الكتابات المسيئة الى التاسع من الشهر نفسه.
وكانت المحكمة استأنفت جلسة محاكمة الموقوفين في تلك القضايا بحضور عدد من المحامين والأهالي وأصحاب الشأن. بعد استجواب أربعة من المتهمين في قضايا الكتابات المسيئة في جلسات مغلقة بحضور ذويهم ومحاميهم فقط، ثم بدأت الجلسة العلنية للاستماع إلى أقوال الدفاع.
واستهلت الجلسة باستدعاء شاهد الادعاء العام الذي ترأس أمر ضبط المتهمين يوم الاعتقال حيث أدلى بافادته. ثم تلا ممثل الادعاء العام التهم الموجهة إلى المتهمين الأحد عشر في قضية التجمهر مؤكدا في البداية على أن السلطنة توفرت فيها كل مقومات العيش الرفيع وسادها الأمن من الجنوب إلى الشمال، ولكن الرياح الدخيلة التي هبت عليها غيرت مفاهيم البعض. مشيرا الى أن المتهمين تجمعوا بتاريخ 11 يونيو 2012م في وسط العاصمة وكرروا ذلك خلال ثلاثة أيام رغم تنبيههم في اليوم الأول والثاني.
ودعا ممثل الادعاء الى ضرورة الانتباه الى وجود إطار قانوني ينظم مختلف شؤون المجتمع كقانون الجزاء .
وأكد أن من يعطل مسيرة الأمن فمرده إلى القانون. وقال: نحن هنا لا نطلب عقابا وإنما إصلاحا من أجل أن يحقق الجميع غاياته وإن كان من فعل ذلك يستحق عقوبة لأنه يعطل النظام العام.
بعد ذلك أقر جميع محامي المتهمين ـــ وعددهم 6 وهم يعقوب الحارثي وسامي السعدي وصلاح البلوشي وعبدالخالق المعمري وبدر البحري وعبد الله النوفلي ــ بالترافع كلهم عن المتهمين جملة واحدة. مؤكدين أن الادعاء العام لم يرفع حافظة بأدلة الثبوت ولكن اكتفى بمحضر عام.
ووجهوا ببطلان إجراءات التحقيق لعدم توفير محامين للمتهمين عند حبسهم وفقا للمادة 23 من النظام الأساسي، كما انه لم يتم استجوابهم وهو أمر في غاية الأهمية لأنه من إجراءات الإثبات والتحقيق والدفاع.
وتساءل المحامون عن العلاقة بين وقوف المتجمهرين وبين الفعل الذي يمنع سهولة السير واستخدموا خريطة مكانية بالأقمار الصناعية توضح نقطة التجمهر.
واتفق المحامون على أن حجة شاهد الادعاء ضعيفة. وطالبوا ببراءة المتهمين لعدم صحة الاتهامات والإفراج عنهم جميعا حتى ولو بكفالة شخصية.
وعقب ذلك قرر القاضي الإفراج عن جميع المتهمين في قضية التجمهر حتى إصدار الحكم في الحادي عشر من شهر يوليو المقبل. كما حدد موعد صدور الحكم في قضية الكتابات المسيئة في التاسع من الشهر نفسه
Thu, 28 يونيو 2012
النطق بالحكم في «الكتابات المسيئة» 9 من يوليو المقبل -
كتبت: زينب الناصرية:-- أمرت المحكمة الابتدائية بالخوير أمس بالإفراج عن جميع الموقفين في قضية التجمهر. حيث أصدر القاضي قراره بالإفراج عن "جميع المتهمين حتى إصدار الحكم في الحادي عشر من شهر يوليو المقبل" كما أرجأت المحكمة النطق بالحكم في قضية الكتابات المسيئة الى التاسع من الشهر نفسه.
وكانت المحكمة استأنفت جلسة محاكمة الموقوفين في تلك القضايا بحضور عدد من المحامين والأهالي وأصحاب الشأن. بعد استجواب أربعة من المتهمين في قضايا الكتابات المسيئة في جلسات مغلقة بحضور ذويهم ومحاميهم فقط، ثم بدأت الجلسة العلنية للاستماع إلى أقوال الدفاع.
واستهلت الجلسة باستدعاء شاهد الادعاء العام الذي ترأس أمر ضبط المتهمين يوم الاعتقال حيث أدلى بافادته. ثم تلا ممثل الادعاء العام التهم الموجهة إلى المتهمين الأحد عشر في قضية التجمهر مؤكدا في البداية على أن السلطنة توفرت فيها كل مقومات العيش الرفيع وسادها الأمن من الجنوب إلى الشمال، ولكن الرياح الدخيلة التي هبت عليها غيرت مفاهيم البعض. مشيرا الى أن المتهمين تجمعوا بتاريخ 11 يونيو 2012م في وسط العاصمة وكرروا ذلك خلال ثلاثة أيام رغم تنبيههم في اليوم الأول والثاني.
ودعا ممثل الادعاء الى ضرورة الانتباه الى وجود إطار قانوني ينظم مختلف شؤون المجتمع كقانون الجزاء .
وأكد أن من يعطل مسيرة الأمن فمرده إلى القانون. وقال: نحن هنا لا نطلب عقابا وإنما إصلاحا من أجل أن يحقق الجميع غاياته وإن كان من فعل ذلك يستحق عقوبة لأنه يعطل النظام العام.
بعد ذلك أقر جميع محامي المتهمين ـــ وعددهم 6 وهم يعقوب الحارثي وسامي السعدي وصلاح البلوشي وعبدالخالق المعمري وبدر البحري وعبد الله النوفلي ــ بالترافع كلهم عن المتهمين جملة واحدة. مؤكدين أن الادعاء العام لم يرفع حافظة بأدلة الثبوت ولكن اكتفى بمحضر عام.
ووجهوا ببطلان إجراءات التحقيق لعدم توفير محامين للمتهمين عند حبسهم وفقا للمادة 23 من النظام الأساسي، كما انه لم يتم استجوابهم وهو أمر في غاية الأهمية لأنه من إجراءات الإثبات والتحقيق والدفاع.
وتساءل المحامون عن العلاقة بين وقوف المتجمهرين وبين الفعل الذي يمنع سهولة السير واستخدموا خريطة مكانية بالأقمار الصناعية توضح نقطة التجمهر.
واتفق المحامون على أن حجة شاهد الادعاء ضعيفة. وطالبوا ببراءة المتهمين لعدم صحة الاتهامات والإفراج عنهم جميعا حتى ولو بكفالة شخصية.
وعقب ذلك قرر القاضي الإفراج عن جميع المتهمين في قضية التجمهر حتى إصدار الحكم في الحادي عشر من شهر يوليو المقبل. كما حدد موعد صدور الحكم في قضية الكتابات المسيئة في التاسع من الشهر نفسه
