الفلاحي صاحي
¬°•| عضو مثالي |•°¬
يبدو أن الانفراج الاقتصادي في منطقة الخليج بات وشيكا وربما لن يتعدى حلول فصل الشتاء المقبل، مدفوعا بعدة عوامل في مقدمتها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو الذي يعتبر أعلى بنسبة 10 % تقريبا عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومن شأن ذلك أن يخفف جانبا من ضغوط التضخم في أسعار السلع المستوردة.وذكر تقرير اقتصادي حديث أن معدل التضخم في الأسعار بالدول الخليجية قد "يكون وصل إلى أعلى مستوياته" وأنه لم يظهر بعد تأثير الضوابط النقدية في كبح نمو الطلب على الائتمان، ومع ذلك فمن الممكن أن تشهد دول الخليج بطءً في وتيرة تصاعد الأسعار.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني والذي جاء فيه أن الاقتصادات الخليجية شهدت تحولا في العقد الحالي مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها، إذ أنه ومنذ عام 2002 تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لدول الخليج ثلاث مرات وقد يتجاوز التريليون دولار في العام الحالي.
ولاحظ التقرير أن الحكومات الخليجية فتحت أبواب الإنفاق على مصراعيها منذ عام 2004 ليرتفع بنحو 16.5% سنويا بين 2004 و2007 إلا أن ذلك جاء أدنى من نمو الإيرادات الحكومية الذي بلغ 23% سنويا خلال الفترة نفسها.
الدولار واليورو
ومن جانبه، أكد إدموند سوليفان رئيس تحرير مجلة "ميد" الاقتصادية، أن الانفراج الاقتصادي في المنطقة بات وشيكا مبررا وجهة نظره بأن سعر صرف الدولار مقابل اليورو في الوقت الحاضر يعتبر أعلى بنسبة 10 % تقريبا عما كان عليه خلال هذا الوقت من العام الماضي، ومن شأن ذلك أن يخفف جانبا من ضغوط التضخم في أسعار السلع المستوردة، وينبغي أن يساعد أيضا على تقليص الحوافز لدى الناس وثنيهم عن الاستثمار في عملات الدول الخليجية المرتبطة بالعملة الأمريكية استباقا لإعادة تقييم هذه العملات.
وإلى جانب ذلك قال سوليفان أن أسعار النفط في منتصف شهر أغسطس الجاري تراجعت بواقع 30 دولارا عما كانت عليه قبل شهر مضى عندما اقتربت من 150 دولارا للبرميل، كما أنه من المتوقع أن تواصل أسعار النفط هبوطها لما يتراوح بين 80 و90 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، و إن من أهم نتائج هذه التطورات السعرية أن تقلص تدفقات رؤوس الأموال المستخدمة في المضاربة والتي ساهمت في تضخيم أصول الاقتصاد النفطي.
كما أشار التقرير إلى الإجراءات الحكومية في تشكيل الضغوط على كبرى الشركات العقارية في بعض دول المنطقة، إلا أنه من المبكر التنبؤ بما ستسفر عنه مثل تلك الإجراءات، غير أنها ستشجع المستثمرين على التفكير مليا وعلى نحو أكثر تركيزا حول مستقبل قطاع العقارات في دول الاتحاد، وربما يتطور الأمر إلى إحداث حركة تصحيح طال انتظارها في أسعار العقارات في تلك الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي.
وقالت المجلة أن الاقتصاديين يعكفون في الوقت الحاضر على مراجعة تقديراتهم حول النمو الاقتصادي العالمي لعام 2008 وما بعده، وربما يكون تجنب الركود الاقتصادي ممكنا، غير أن تراجع الطلب أكثر مما كان متوقعا من قبل، يعتبر مرجحا بالنسبة للكثير من السلع والخدمات.
وعلى صعيد متصل، كان تقرير صادر عن "مركز دبي المالي العالمي" بعنوان "تقييم مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي" الأسبوع الماضي قد أكد أن على دول مجلس التعاون الخليجي العمل على مقاربة معدلات التضخم قبل الموعد المقرر لإطلاق الاتحاد النقدي الخليجي في 2010.
يذكر أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجى يبلغ أكثر من 35 مليون نسمة وأن كان عدد المواطنين منهم يصل إلى 60% والباقي من الموظفين والعاملين الأجانب وعائلاتهم.
