![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
بدء محاكمة المتهمين في قضايا الكتابات المسيئة والمحرضين والمتجمهرين الموقوفون اتفقوا أنها «وقفة سلمية» وليست تجمهرًا
الثلثاء, 26 يونيو 2012
الجلسة الثانية تستأنف غدًا -
بدء محاكمة المتهمين في قضايا الكتابات المسيئة والمحرضين والمتجمهرين الموقوفون اتفقوا أنها «وقفة سلمية» وليست تجمهرًا وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم -
كتبت-زينب الناصرية:-- بدأت أمس جلسات محاكمة الموقوفين من الكتاب والأدباء والمتهمين في قضايا المنشورات المسيئة والمتجمهرين بحجة التعبير عن الرأي وسط جمع غفير من المساندين والمحامين والأهالي وأصحاب الشأن وذلك بمحكمة الاستئناف بالخوير.
حيث كان الادعاء العام قد قام في منتصف الشهر الجاري بالإعلان عن القبض على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين، وذلك على خلفية المشاركات والكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي، المتضمنة - على حد الادعاء العام - عبارات شتم وقذف وإساءة وبث الإشاعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع ومبادئ حرية التعبـير، مؤكدًا أنه سيتم التحقيق مع المقبوض عليهم وتقديمهم للجهات القضائية وفق الإجراءات القانونية.
وذكر البيان أن التجاوزات من شأنها الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة، متجاوزين بذلك أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
استهلت المحاكمة بجلسة سرية لأربعة أشخاص فردية لكل من الكتاب الموقوفين بتهمة الكتابات المسيئة، وهم حمود الراشدي، وحمد بن عبدالله الخروصي، ومحمود بن حمد الرواحي، وعلي بن هلال المقبالي.
بعد ذلك بدأت الجلسة العلنية للنظر في قضية المتجمهرين أمام مبنى مركز القرم التجاري لمدة 3 أيام، وعددهم 11 شخصًا، حيث تلا الإدعاء العام بيانه شارحًا الجنح الموجهة إليهم وهي اثنتان: جنحة التجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام، وجنحة تعطيل حركة المرور، بعد ذلك أعطى فضيلة القاضي المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم الذين أجمعوا في أقوالهم جميعا بأنهم بريئون من التهم الموجهة إليهم ويطالبون بالإفراج عنهم بأسرع وقت مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، وجاءت أقوالهم كالتالي:
في البداية قال سعيد بن سلطان الهاشمي: إن حق التجمهر السلمي يكفله القانون، وعليه فإن الطريقة التي تم اعتقالنا بها لا ترضي أحدًا أبدًا حيث تم ضربنا بالعصي البلاستيكية ونعتنا بكلمات غير مستحبة واجترارنا إلى الباصات رغم أننا إنقدنا مباشرة ولم نعارض، وعندما سأله القاضي عن سبب تمجهرهم قال الهاشمي: إنه لا يفترض أن يسمى ذلك التجمع جمهرة بل هو وقفة سلمية لم تضر أحدًا أما عن السبب فقال أنه وعدد من زملائه كانوا قد قصدوا الإدعاء العام لعرض مطالبهم خصوصا فيما يتعلق بإعطاء الكتاب والأدباء الستة الذين سبق اعتقالهم بتهمة الكتابات المسيئة حقهم في الاتصال بذويهم طبقا لنص المادة (24) من النظام الأساسي للدولة – والمادة تنص على أنه يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الافراج حتما-.
ويضيف الهاشمي إنه لم يأتنا أي رد من الجهات المعنية حول هذا الخصوص والأهالي قلقون على أبنائهم وأخوانهم ممن اعتقلوا والذين مضى على اعتقالهم يومذاك 4 أيام ولم يسمع منهم أي خبر، ونحن أحببنا بأن يكون لنا دور في إصلاح الوضع وتطمين الأهالي عليهم.
وردًا على سؤال القاضي حول رأي المتهم بالجنح التي وجهها إليه الإدعاء العام قال الهاشمي: أولاً نحن وقفنا وقفة سلمية في مواقف السيارات ثانيًا كيف يتهمنا الادعاء العام بتهمة معينة ويقوم بحبسنا قبل أن تثبت التهمة وقبل أن يتم التحقيق وتقصي الحقائق؟ فالسلطات أيضًا لم توجه أي إنذار قبل الاعتقال بل فاجأتنا قوات مكافحة الشغب في مكان التجمع السلمي.
وقالت بسمة الكيومية حين سؤالها عن رأيها في التهم الموجهة إليها: لم يأت إلينا أي إنذار أو إشعار بوجوب إخلاء المكان وهذا مخالف نصا بأحكام المادة (24) من النظام الأساسي وكذلك المادة (18)، وعندما باغتتنا قوات مكافحة الشغب طالب زملاؤنا الشباب بترك النساء والأطفال وإعفائهم من الاعتقال إلا أن أمرا مباشرا جاء من المسؤولين الأمنين الموجودين باعتقال الجميع والجميع يركب الحافلات. وأطالب بإنصافي في قضية التفتيش لولا أن الله لطف بنا ورفضت الشرطية جزاها الله خيرًا وقامت بتفتيشنا التفتيش العادي.
كما قالت باسمة الراجحية: أرفض جميع الاتهامات الموجهة لي لأن التجمهر أولاً وأخيرًا تم بصورة سلمية ولم نقم برفع أي شعارات تحريضية أو مسيئة بالعكس كنا نحمل شعارات مكتوب عليها المادتي (18) و(24) من النظام الأساسي بمعنى أننا نطالب بتطبيق هاتين المادتين، وبصفتي مواطنة ولي حقوقي وواجباتي ارفع للإدعاء تهمة إهانة موظف عادي في مكان عام بالطريقة التي تم اعتقالنا بها. وعند سؤال القاضي لها عن سبب وجودها في مكان التجمع قالت: كنا ننتظر صدور بيان أو رد من الإدعاء العام حول وضع زملائنا السابقين الموقوفين ولكن لم يرد علينا أحد ولذلك لجأنا إلى هذه الطريقة السلمية.
وسأل القاضي كيف عرفتِ بهذا التجمع قالت الراجحية: إن الدعوة كانت عامة في الفيس بوك ولم يوجه إليها أحد أي دعوة خاصة.
ودافع ناصر الغيلاني عن حقه قائلا: لا يجوز في أي قانون منع المتهم من المحامي خلال فترة احتجازه ولكننا تم احتجازنا 14 يومًا على ذمة التحقيق ولم نقابل محامينا، ولذلك ينبغي على الجهات الأمنية المعنية أن تكون قدوة للمعتقلين في تطبيق النظام. وردًا على سؤال فضيلة القاضي حول عدد الموجودين في التجمع قال: إن العدد أقل عن 30 شخصًا، وفي مكان بعيد عن الشارع العام فكيف يمكن أن يعطل حركة السير؟، كما طالب الغيلاني بتفسير الاعتقالات التي أسماها بالتعسفية رغم ان الوقفة كانت سلمية والمطالبات واضحة ولم تضر أحدًا.
أما بدر الجابري فاستنكر الحضور المفاجئ لقوات مكافحة الشغب بدون سابق إنذار في اليوم الثالث للتجمع وهو يوم الاثنين وهو اليوم الوحيد الذي حضر فيه الجابري تضامنًا مع زملائه حيث لم يأت أي مسؤول شرطي يبلغهم بمغادرة المكان ولم يتم إعطاؤهم أي إنذار بوجوب المغادرة.
ونفى خالد النوفلي كل التهم الموجهة إليه حيث برر خروجه للتظاهر السلمي بأنه واجب وطني من أجل إنصاف المظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه، وقال: إن عدم إعطائنا إنذارا وعدم وجود أي إشارة تدل على ضرورة إنهاء الوقفة السلمية يدل على رضى الجهات الأمنية عن الأمر وأنها تسمح لنا بالوقوف هناك، وعند سؤال القاضي له عن رأيه في الجنحة الثانية الموجهة إليه مع زملائه وهي تعطيل حركة السير قال النوفلي: وقوفنا كان بعيدا عن الشارع وحتى أن تجمعنا لم يكن ملحوظًا إذ كنا أقل عن 30 شخصا، كما أن السيارات المركونة في المواقف كانت تحول بيننا وبين الشارع العام وهي تحجب الرؤية عن السائقين فلا يمكن أن نكون عطلنا حركة السير، بل ربما قوات المكافحة هي التي عطلت السير.
محمود الرواحي أيضًا دافع عن نفسه قائلا: لم نخل بالنظام العام كما جاء في تهمة الإدعاء العام، ولم يكن هناك اعتراض من أي جهة أمنية خلال وجودنا في الثلاثة أيام لأننا كما قال الجميع كانت وقفتنا سلمية ونطالب بتحقيق العدالة من أجلنا ومن أجل إخواننا المعتقلين السابقين.
وقال مختار الهنائي الذي أتهم أيضا بمخالفة الأنظمة الإدارية للعمل في مهنة الصحافة بدون ترخيص إضافة إلى التهمتين السابقتين (التجمهر وتعطيل المرور): لم أتواجد في الوقفة السلمية سوى فترة بسيطة ولم أرفع أي شعار، كما أنني صحيح لا أملك بطاقة صحفية ولكنني أكتب عددا من الموضوعات بين الفينة والأخرى.
أما محمد الفزاري فأوضح خلال الجلسة: أنه شرطي برتبة عقيد قد جاءنا خلال وقفتنا السلمية وأخبرناه بأننا سنجلس من الساعة الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف وقال لا مانع من وجودكم ما دام ذلك لا يضر بأحد، وردا على سؤال القاضي حول ما إذا كان المسؤول الشرطي قد حدد عدد الأيام المسموح بها للمتهمين بالتظاهر قال الفزاري لا لم يحدد الأيام، وكان ضابط آخر قد جاء قبل هذا وحذرنا من الوقوف إلا أنه بعد ان جاءنا العقيد ولم يبد أي اعتراض فقد اطمئننا بأن الأمور على ما يرام طالما اننا لا نخرّب شيئا.
وقال محمود الجامودي: لم تحصل أي عرقلة من أي نوع خلال وقفتنا، ولاحظنا وجود شرطي حولنا ولكن كنا نظن انه لحمايتنا وأنهم معنا، وعندما سأله القاضي عن الرسالة التي أراد بوجوده هناك توجيهها ولمن، قال الجامودي: كنت أريد توجيه رسالة للمجتمع وللمسؤولين بالنظر في أوضاع إخواننا المعتقلين مراعاة لأهاليهم الذين لم يسمعوا عنهم شيئًا من يوم اعتقالهم، وانا كمواطن يكلفني واجبي الوطني وأمانتي بالمطالبة بحقوق إخواني من المواطنين. وأضاف الجامودي: لم يكن هناك أي نقاش وأي حوار بيننا وبين الجهات الأمنية قبل الاعتقال بل رأينا مكافحة الشغب يطوقوننا ومن بيننا نساء وأطفال كانوا قد انضموا إلينا خلال الوقفة ولكن تم أخذنا جميعًا.
وفور انتهاء المتهمين من الإدلاء بإفاداتهم أمر القاضي بتأجيل الجلسة حتى يوم غد الأربعاء لتمكين الحاضرين من الاطلاع على الوقائع مع إبقاء كافة المتهمين في الحجز
الثلثاء, 26 يونيو 2012
الجلسة الثانية تستأنف غدًا -
بدء محاكمة المتهمين في قضايا الكتابات المسيئة والمحرضين والمتجمهرين الموقوفون اتفقوا أنها «وقفة سلمية» وليست تجمهرًا وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم -
كتبت-زينب الناصرية:-- بدأت أمس جلسات محاكمة الموقوفين من الكتاب والأدباء والمتهمين في قضايا المنشورات المسيئة والمتجمهرين بحجة التعبير عن الرأي وسط جمع غفير من المساندين والمحامين والأهالي وأصحاب الشأن وذلك بمحكمة الاستئناف بالخوير.
حيث كان الادعاء العام قد قام في منتصف الشهر الجاري بالإعلان عن القبض على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين، وذلك على خلفية المشاركات والكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي، المتضمنة - على حد الادعاء العام - عبارات شتم وقذف وإساءة وبث الإشاعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع ومبادئ حرية التعبـير، مؤكدًا أنه سيتم التحقيق مع المقبوض عليهم وتقديمهم للجهات القضائية وفق الإجراءات القانونية.
وذكر البيان أن التجاوزات من شأنها الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة، متجاوزين بذلك أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
استهلت المحاكمة بجلسة سرية لأربعة أشخاص فردية لكل من الكتاب الموقوفين بتهمة الكتابات المسيئة، وهم حمود الراشدي، وحمد بن عبدالله الخروصي، ومحمود بن حمد الرواحي، وعلي بن هلال المقبالي.
بعد ذلك بدأت الجلسة العلنية للنظر في قضية المتجمهرين أمام مبنى مركز القرم التجاري لمدة 3 أيام، وعددهم 11 شخصًا، حيث تلا الإدعاء العام بيانه شارحًا الجنح الموجهة إليهم وهي اثنتان: جنحة التجمهر بقصد الإخلال بالنظام العام، وجنحة تعطيل حركة المرور، بعد ذلك أعطى فضيلة القاضي المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم الذين أجمعوا في أقوالهم جميعا بأنهم بريئون من التهم الموجهة إليهم ويطالبون بالإفراج عنهم بأسرع وقت مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، وجاءت أقوالهم كالتالي:
في البداية قال سعيد بن سلطان الهاشمي: إن حق التجمهر السلمي يكفله القانون، وعليه فإن الطريقة التي تم اعتقالنا بها لا ترضي أحدًا أبدًا حيث تم ضربنا بالعصي البلاستيكية ونعتنا بكلمات غير مستحبة واجترارنا إلى الباصات رغم أننا إنقدنا مباشرة ولم نعارض، وعندما سأله القاضي عن سبب تمجهرهم قال الهاشمي: إنه لا يفترض أن يسمى ذلك التجمع جمهرة بل هو وقفة سلمية لم تضر أحدًا أما عن السبب فقال أنه وعدد من زملائه كانوا قد قصدوا الإدعاء العام لعرض مطالبهم خصوصا فيما يتعلق بإعطاء الكتاب والأدباء الستة الذين سبق اعتقالهم بتهمة الكتابات المسيئة حقهم في الاتصال بذويهم طبقا لنص المادة (24) من النظام الأساسي للدولة – والمادة تنص على أنه يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الافراج حتما-.
ويضيف الهاشمي إنه لم يأتنا أي رد من الجهات المعنية حول هذا الخصوص والأهالي قلقون على أبنائهم وأخوانهم ممن اعتقلوا والذين مضى على اعتقالهم يومذاك 4 أيام ولم يسمع منهم أي خبر، ونحن أحببنا بأن يكون لنا دور في إصلاح الوضع وتطمين الأهالي عليهم.
وردًا على سؤال القاضي حول رأي المتهم بالجنح التي وجهها إليه الإدعاء العام قال الهاشمي: أولاً نحن وقفنا وقفة سلمية في مواقف السيارات ثانيًا كيف يتهمنا الادعاء العام بتهمة معينة ويقوم بحبسنا قبل أن تثبت التهمة وقبل أن يتم التحقيق وتقصي الحقائق؟ فالسلطات أيضًا لم توجه أي إنذار قبل الاعتقال بل فاجأتنا قوات مكافحة الشغب في مكان التجمع السلمي.
وقالت بسمة الكيومية حين سؤالها عن رأيها في التهم الموجهة إليها: لم يأت إلينا أي إنذار أو إشعار بوجوب إخلاء المكان وهذا مخالف نصا بأحكام المادة (24) من النظام الأساسي وكذلك المادة (18)، وعندما باغتتنا قوات مكافحة الشغب طالب زملاؤنا الشباب بترك النساء والأطفال وإعفائهم من الاعتقال إلا أن أمرا مباشرا جاء من المسؤولين الأمنين الموجودين باعتقال الجميع والجميع يركب الحافلات. وأطالب بإنصافي في قضية التفتيش لولا أن الله لطف بنا ورفضت الشرطية جزاها الله خيرًا وقامت بتفتيشنا التفتيش العادي.
كما قالت باسمة الراجحية: أرفض جميع الاتهامات الموجهة لي لأن التجمهر أولاً وأخيرًا تم بصورة سلمية ولم نقم برفع أي شعارات تحريضية أو مسيئة بالعكس كنا نحمل شعارات مكتوب عليها المادتي (18) و(24) من النظام الأساسي بمعنى أننا نطالب بتطبيق هاتين المادتين، وبصفتي مواطنة ولي حقوقي وواجباتي ارفع للإدعاء تهمة إهانة موظف عادي في مكان عام بالطريقة التي تم اعتقالنا بها. وعند سؤال القاضي لها عن سبب وجودها في مكان التجمع قالت: كنا ننتظر صدور بيان أو رد من الإدعاء العام حول وضع زملائنا السابقين الموقوفين ولكن لم يرد علينا أحد ولذلك لجأنا إلى هذه الطريقة السلمية.
وسأل القاضي كيف عرفتِ بهذا التجمع قالت الراجحية: إن الدعوة كانت عامة في الفيس بوك ولم يوجه إليها أحد أي دعوة خاصة.
ودافع ناصر الغيلاني عن حقه قائلا: لا يجوز في أي قانون منع المتهم من المحامي خلال فترة احتجازه ولكننا تم احتجازنا 14 يومًا على ذمة التحقيق ولم نقابل محامينا، ولذلك ينبغي على الجهات الأمنية المعنية أن تكون قدوة للمعتقلين في تطبيق النظام. وردًا على سؤال فضيلة القاضي حول عدد الموجودين في التجمع قال: إن العدد أقل عن 30 شخصًا، وفي مكان بعيد عن الشارع العام فكيف يمكن أن يعطل حركة السير؟، كما طالب الغيلاني بتفسير الاعتقالات التي أسماها بالتعسفية رغم ان الوقفة كانت سلمية والمطالبات واضحة ولم تضر أحدًا.
أما بدر الجابري فاستنكر الحضور المفاجئ لقوات مكافحة الشغب بدون سابق إنذار في اليوم الثالث للتجمع وهو يوم الاثنين وهو اليوم الوحيد الذي حضر فيه الجابري تضامنًا مع زملائه حيث لم يأت أي مسؤول شرطي يبلغهم بمغادرة المكان ولم يتم إعطاؤهم أي إنذار بوجوب المغادرة.
ونفى خالد النوفلي كل التهم الموجهة إليه حيث برر خروجه للتظاهر السلمي بأنه واجب وطني من أجل إنصاف المظلوم وإعطاء كل ذي حق حقه، وقال: إن عدم إعطائنا إنذارا وعدم وجود أي إشارة تدل على ضرورة إنهاء الوقفة السلمية يدل على رضى الجهات الأمنية عن الأمر وأنها تسمح لنا بالوقوف هناك، وعند سؤال القاضي له عن رأيه في الجنحة الثانية الموجهة إليه مع زملائه وهي تعطيل حركة السير قال النوفلي: وقوفنا كان بعيدا عن الشارع وحتى أن تجمعنا لم يكن ملحوظًا إذ كنا أقل عن 30 شخصا، كما أن السيارات المركونة في المواقف كانت تحول بيننا وبين الشارع العام وهي تحجب الرؤية عن السائقين فلا يمكن أن نكون عطلنا حركة السير، بل ربما قوات المكافحة هي التي عطلت السير.
محمود الرواحي أيضًا دافع عن نفسه قائلا: لم نخل بالنظام العام كما جاء في تهمة الإدعاء العام، ولم يكن هناك اعتراض من أي جهة أمنية خلال وجودنا في الثلاثة أيام لأننا كما قال الجميع كانت وقفتنا سلمية ونطالب بتحقيق العدالة من أجلنا ومن أجل إخواننا المعتقلين السابقين.
وقال مختار الهنائي الذي أتهم أيضا بمخالفة الأنظمة الإدارية للعمل في مهنة الصحافة بدون ترخيص إضافة إلى التهمتين السابقتين (التجمهر وتعطيل المرور): لم أتواجد في الوقفة السلمية سوى فترة بسيطة ولم أرفع أي شعار، كما أنني صحيح لا أملك بطاقة صحفية ولكنني أكتب عددا من الموضوعات بين الفينة والأخرى.
أما محمد الفزاري فأوضح خلال الجلسة: أنه شرطي برتبة عقيد قد جاءنا خلال وقفتنا السلمية وأخبرناه بأننا سنجلس من الساعة الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف وقال لا مانع من وجودكم ما دام ذلك لا يضر بأحد، وردا على سؤال القاضي حول ما إذا كان المسؤول الشرطي قد حدد عدد الأيام المسموح بها للمتهمين بالتظاهر قال الفزاري لا لم يحدد الأيام، وكان ضابط آخر قد جاء قبل هذا وحذرنا من الوقوف إلا أنه بعد ان جاءنا العقيد ولم يبد أي اعتراض فقد اطمئننا بأن الأمور على ما يرام طالما اننا لا نخرّب شيئا.
وقال محمود الجامودي: لم تحصل أي عرقلة من أي نوع خلال وقفتنا، ولاحظنا وجود شرطي حولنا ولكن كنا نظن انه لحمايتنا وأنهم معنا، وعندما سأله القاضي عن الرسالة التي أراد بوجوده هناك توجيهها ولمن، قال الجامودي: كنت أريد توجيه رسالة للمجتمع وللمسؤولين بالنظر في أوضاع إخواننا المعتقلين مراعاة لأهاليهم الذين لم يسمعوا عنهم شيئًا من يوم اعتقالهم، وانا كمواطن يكلفني واجبي الوطني وأمانتي بالمطالبة بحقوق إخواني من المواطنين. وأضاف الجامودي: لم يكن هناك أي نقاش وأي حوار بيننا وبين الجهات الأمنية قبل الاعتقال بل رأينا مكافحة الشغب يطوقوننا ومن بيننا نساء وأطفال كانوا قد انضموا إلينا خلال الوقفة ولكن تم أخذنا جميعًا.
وفور انتهاء المتهمين من الإدلاء بإفاداتهم أمر القاضي بتأجيل الجلسة حتى يوم غد الأربعاء لتمكين الحاضرين من الاطلاع على الوقائع مع إبقاء كافة المتهمين في الحجز
