أين اختفت استراتيجية التعليم؟.. 7 أعوام .. والناتج "" تغيير مسميات "فقط"!
تقرير:
الحكومة ساهمت في إضعاف اتجاهات الطالب
إهدار للمال العام في القضايا "المرتبطة" .. والعملية بحاجة إلى "وضوح"
كتب ــ زاهر العبري:
كشف تقرير متخصص في دراسة قضية الباحثين عن عمل غياب تنفيذ مشروع استراتيجية للتعليم في عُمان التي كانت معدة منذ نحو 7 أعوام ، وذكرت معلومات أن الحكومة ساهمت بشكل غير مباشر في اضعاف اتجاهات الطالب العُماني إلى الحقل المهني حيث لم يعد الأخير موجودا ضمن مراحل التعليم المتعارف عليها عالميا وذلك بسبب تغيير المسميات الى "مراكز التدريب المهني" بدلا من "معاهد التعليم المهني" و"الطالب" الى "متدرب"، كما أنها لم تصنف حلقات مالية لخريجي المعاهد المهنية والشهادات التخصصية المهنية ضمن أنظمة الخدمة المدنية وسجل القوى العاملة كما هو الحاصل بالنسبة لحملة شهادة التعليم العام والشهادات الأكاديمية.
وأكد التقرير ان سياسات ومسارات التعليم المحلية تحتاج الى تطوير وايضاحات تحدد هدفها واتجاهاتها المطلوبة، ومبينا في الوقت ذاته وجود إهدار للمال العام في القضايا المرتبطة به.
وتعيش عُمان منذ فترة "أزمة" في توفير وظائف لعشرات الآف من المواطنين، في وقت تتصاعد فيه دعوات برلمانية إلى رفع مستوى سقف الوظائف المقررة في 2012 من 36 ألف إلى 50 ألف وظيفة.
وخرجت في الآونة الأخيرة تصريحات لمسؤولين حكوميين حول القضية، لكن مواطنين يؤكدون أن الجهود المبذولة حاليا لا ترقى "للطموح"، وأن العملية بحاجة إلى إرادة أكبر لحلحلتها بشكل صحيح وممنهج.
وكان محسن البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة طالب بتعاون الجهات مع الهيئة لإمدادها ببيانات العاملين والشواغر الوظيفية المتوفرة.
وأنهى مؤخرا فريق متخصص تقريرا أوليا من مشروع مراجعة وتدقيق بيانات الباحثين عن عمل في قاعدة بيانات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والذي شمل تحليل ما يقارب 50% من البيانات.
تقرير:
الحكومة ساهمت في إضعاف اتجاهات الطالب
إهدار للمال العام في القضايا "المرتبطة" .. والعملية بحاجة إلى "وضوح"
كتب ــ زاهر العبري:
كشف تقرير متخصص في دراسة قضية الباحثين عن عمل غياب تنفيذ مشروع استراتيجية للتعليم في عُمان التي كانت معدة منذ نحو 7 أعوام ، وذكرت معلومات أن الحكومة ساهمت بشكل غير مباشر في اضعاف اتجاهات الطالب العُماني إلى الحقل المهني حيث لم يعد الأخير موجودا ضمن مراحل التعليم المتعارف عليها عالميا وذلك بسبب تغيير المسميات الى "مراكز التدريب المهني" بدلا من "معاهد التعليم المهني" و"الطالب" الى "متدرب"، كما أنها لم تصنف حلقات مالية لخريجي المعاهد المهنية والشهادات التخصصية المهنية ضمن أنظمة الخدمة المدنية وسجل القوى العاملة كما هو الحاصل بالنسبة لحملة شهادة التعليم العام والشهادات الأكاديمية.
وأكد التقرير ان سياسات ومسارات التعليم المحلية تحتاج الى تطوير وايضاحات تحدد هدفها واتجاهاتها المطلوبة، ومبينا في الوقت ذاته وجود إهدار للمال العام في القضايا المرتبطة به.
وتعيش عُمان منذ فترة "أزمة" في توفير وظائف لعشرات الآف من المواطنين، في وقت تتصاعد فيه دعوات برلمانية إلى رفع مستوى سقف الوظائف المقررة في 2012 من 36 ألف إلى 50 ألف وظيفة.
وخرجت في الآونة الأخيرة تصريحات لمسؤولين حكوميين حول القضية، لكن مواطنين يؤكدون أن الجهود المبذولة حاليا لا ترقى "للطموح"، وأن العملية بحاجة إلى إرادة أكبر لحلحلتها بشكل صحيح وممنهج.
وكان محسن البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة طالب بتعاون الجهات مع الهيئة لإمدادها ببيانات العاملين والشواغر الوظيفية المتوفرة.
وأنهى مؤخرا فريق متخصص تقريرا أوليا من مشروع مراجعة وتدقيق بيانات الباحثين عن عمل في قاعدة بيانات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والذي شمل تحليل ما يقارب 50% من البيانات.