الفلاحي صاحي
¬°•| عضو مثالي |•°¬
اظهرت الارقام الرسمية الاخيرة ان الاقتصاد البريطاني عانى من الجمود بين ابريل/ نيسان ويونيو/حزيران الماضيين.
وقال المكتب الوطني للاحصاءات في بريطانيا ان الاقتصاد في البلاد دخل حالة من الجمود الفعلي بحيث لم يسجل اي نمو منذ الفصل الاول لعام 2008.
وتشير هذه الاحصاءات الى انتهاء حالة من النمو المتواصل لمدة 15 عاما في بريطانيا وتزيد من توقعات خفض الفائدة.
وتأتي حالة الـصفر بالمئة من النمو بعدما كانت التوقعات الى امكان تسجيل نمو بنسبة 0.2 بالمئة، وبعد تسجيل الاقتصاد نسبة 0.3 بالمئة في الفصل الاول من عام 2008.
يذكر ان هذه الارقام هي الادنى منذ عام 1992 وانعكس صدورها مباشرة على قيمة الجنيه البريطاني الذي انخفض الى ادنى مستوياته امام الدولار الامريكي واليورو.
من جهتها، قالت الحكومة البريطانية ان الاقتصاد يعاني من آثار ضغوط ارتفاع الاسعار عالميا ومن استمرار ازمة الائتمان العالمي.
وقال ناطق باسم وزارة الخزانة البريطانية ان "مهمة الحكومة هي قيادة البلاد في هذه اليام الصعبة وبخاصة دعم شرائح المجتمع التي تتأثر مباشرة بمفاعيل الازمة الاقتصادية العالمية".
في المقابل، قال حزب المحافظين المعارض ان السجل الاقتصادي لحزب العمال الحاكم اصبح ضعيفا جدا.
آراء الخبراء
وقال وزير الظل للخزانة جورج اوزبورن ان "رئيس الوزراء جوردون براون لطالما تبجح بمعدلات النمو التي حققتها الحكومات العمالية المتعاقبة، لكن هذه الحالة قد انتهت الآن".
واظهرت الارقام الصادرة مؤخرا ان قطاع الخدمات الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد البريطاني سجل نموا قدره فقط 0.2 بالمئة بينما انخفض معدل نمو الصناعة بنسبة 0.8 بالمئة بينما انخفضت حركة الانفاق بنسبة 0.1 بالمئة.
وانخفضت كذلك حركة التصدير من بريطانيا وبخاصة الى اوروبا التي تتأثر كذلك بقوة بمفاعيل الازمة الاقتصادية.
يذكر ان الاقتصاد البريطاني سجل نموا بنسبة 1.4 بالمئة منذ الفصل الثاني لعام 2007، بينما كانت التوقعات تشير الى انه من المفترض ان يسجل 1.6 بالمئة.
وقال جورج باكلي الخبير الاقتصادي في دوتش بنك ان "هذه الارقام تشير الى ضعف كبير في الاقتصاد البريطاني يظهر ان البلاد دخلت في حالة الركود الاقتصادي".
يذكر ان الاقتصاد يعتبر في حالة ركود عندما لا تسجل حركة نمو لفصلين متتاليين.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي البريطاني مرفين كينج ان الاقتصاد البريطاني دخل في فترة "مؤلمة ناتجة عن مزيج من ارتفاع بمعدل التضخم وتباطؤ حركة النمو".
ومن المتوقع ان تجعل نسبة التضخم التي بلغت 4.4 بالمئة مهمة المصرف المركزي بخفض معدلات الفائدة صعبة جدا وبخاصة ان هدف الحكومة كان يتمثل بالسيطرة على نسبة التضخم في حد لا يتخطى الـ2 بالمئة.
ويقول المحللون ان نموا بنسبة صفر بالمئة قد يؤدي الى انخفاض تكاليف الاقتراض في غضون نهاية العام الجاري.
وتعليقا على هذه المعلومات قال برايان هيلارد الخبير الاقتصادي لدى مجموعة سوسييتيه جنرال ان "الارقام الاخيرة والحالة الراهنة تجعلان خفض نسبة الفائدة امرا لا بد منه لكنها لن تأتي الا بعد ان تبدأ معدلات التضخم بالانخفاض".bbc
وقال المكتب الوطني للاحصاءات في بريطانيا ان الاقتصاد في البلاد دخل حالة من الجمود الفعلي بحيث لم يسجل اي نمو منذ الفصل الاول لعام 2008.
وتشير هذه الاحصاءات الى انتهاء حالة من النمو المتواصل لمدة 15 عاما في بريطانيا وتزيد من توقعات خفض الفائدة.
وتأتي حالة الـصفر بالمئة من النمو بعدما كانت التوقعات الى امكان تسجيل نمو بنسبة 0.2 بالمئة، وبعد تسجيل الاقتصاد نسبة 0.3 بالمئة في الفصل الاول من عام 2008.
يذكر ان هذه الارقام هي الادنى منذ عام 1992 وانعكس صدورها مباشرة على قيمة الجنيه البريطاني الذي انخفض الى ادنى مستوياته امام الدولار الامريكي واليورو.
من جهتها، قالت الحكومة البريطانية ان الاقتصاد يعاني من آثار ضغوط ارتفاع الاسعار عالميا ومن استمرار ازمة الائتمان العالمي.
وقال ناطق باسم وزارة الخزانة البريطانية ان "مهمة الحكومة هي قيادة البلاد في هذه اليام الصعبة وبخاصة دعم شرائح المجتمع التي تتأثر مباشرة بمفاعيل الازمة الاقتصادية العالمية".
في المقابل، قال حزب المحافظين المعارض ان السجل الاقتصادي لحزب العمال الحاكم اصبح ضعيفا جدا.
آراء الخبراء
وقال وزير الظل للخزانة جورج اوزبورن ان "رئيس الوزراء جوردون براون لطالما تبجح بمعدلات النمو التي حققتها الحكومات العمالية المتعاقبة، لكن هذه الحالة قد انتهت الآن".
واظهرت الارقام الصادرة مؤخرا ان قطاع الخدمات الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد البريطاني سجل نموا قدره فقط 0.2 بالمئة بينما انخفض معدل نمو الصناعة بنسبة 0.8 بالمئة بينما انخفضت حركة الانفاق بنسبة 0.1 بالمئة.
وانخفضت كذلك حركة التصدير من بريطانيا وبخاصة الى اوروبا التي تتأثر كذلك بقوة بمفاعيل الازمة الاقتصادية.
يذكر ان الاقتصاد البريطاني سجل نموا بنسبة 1.4 بالمئة منذ الفصل الثاني لعام 2007، بينما كانت التوقعات تشير الى انه من المفترض ان يسجل 1.6 بالمئة.
وقال جورج باكلي الخبير الاقتصادي في دوتش بنك ان "هذه الارقام تشير الى ضعف كبير في الاقتصاد البريطاني يظهر ان البلاد دخلت في حالة الركود الاقتصادي".
يذكر ان الاقتصاد يعتبر في حالة ركود عندما لا تسجل حركة نمو لفصلين متتاليين.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي البريطاني مرفين كينج ان الاقتصاد البريطاني دخل في فترة "مؤلمة ناتجة عن مزيج من ارتفاع بمعدل التضخم وتباطؤ حركة النمو".
ومن المتوقع ان تجعل نسبة التضخم التي بلغت 4.4 بالمئة مهمة المصرف المركزي بخفض معدلات الفائدة صعبة جدا وبخاصة ان هدف الحكومة كان يتمثل بالسيطرة على نسبة التضخم في حد لا يتخطى الـ2 بالمئة.
ويقول المحللون ان نموا بنسبة صفر بالمئة قد يؤدي الى انخفاض تكاليف الاقتراض في غضون نهاية العام الجاري.
وتعليقا على هذه المعلومات قال برايان هيلارد الخبير الاقتصادي لدى مجموعة سوسييتيه جنرال ان "الارقام الاخيرة والحالة الراهنة تجعلان خفض نسبة الفائدة امرا لا بد منه لكنها لن تأتي الا بعد ان تبدأ معدلات التضخم بالانخفاض".bbc
