قانوني ممارس
¬°•| عضو فعّال |•°¬
معالي الوزير إلى متى ستبقى ولاية البريمي خارج إهتمام الوزارة ومرتع للمخالفين لقانون العمل.
معاليك نقراء كل يوم في وسائل الإعلام عن ضبط عدد من العمال والمنشأت المخالفة لقانون العمل وقانون إقامة الأجانب في العديد من محافظات السلطنة ولم نسمع عن ضبط عامل واحد مخالف في ولاية البريمي .
معاليك يتبادر إلى ذهن كل مواطن عن دور التفتيش الدوري في محافظة البريمي وما يقوم به من ضبط المنشأت المخالفة لقانون العمل , ودور فريق التفتيش المشترك الذي لا ناقة له ولا جمل ولم يضبط عامل واحد مخالف في البريمي منذ سنين .
معاليك أن ولاية البريمي أصبحت مرتعا رطبا لكل مخالف لقانون العمل وأصبحت الشركات غير ملتزمة بتنفيذ قانون العمل واللائحة التنفيذية له.
وعند مراجعة الدائرة يتبادل إلى ذهن المراجع أن هذه الدائرة تابعة لوزارة التنمية الإجتماعية وليست دائرة القوى العاملة ولعل هذا أحد الأسباب التي لا تشجع الموظف على تفعيل دور فريق التفتيش المشترك والتفتيش الدوري .
ولكننا كلنا أمل أن تقوم وزارتكم بإعادة النظر في تفعيل التفتيش وذلك لحاجتنا الملحة حيث أصبح العمال من بعد ما كانوا يعملون في تنظيف السيارات وبيع بطاقات الرصيد وهذا مخالف لقانون العمل وأمام مراى من موظفين القوى العاملة يأتون إلى بيوتنا ويبعوننا ملابس وخظروات في الصباح ونحن على رأس عملنا , هذا ناهيك عن السرقات بسب عدم وجود عمل لهولاء العمال.
معاليك نقراء كل يوم في وسائل الإعلام عن ضبط عدد من العمال والمنشأت المخالفة لقانون العمل وقانون إقامة الأجانب في العديد من محافظات السلطنة ولم نسمع عن ضبط عامل واحد مخالف في ولاية البريمي .
معاليك يتبادر إلى ذهن كل مواطن عن دور التفتيش الدوري في محافظة البريمي وما يقوم به من ضبط المنشأت المخالفة لقانون العمل , ودور فريق التفتيش المشترك الذي لا ناقة له ولا جمل ولم يضبط عامل واحد مخالف في البريمي منذ سنين .
معاليك أن ولاية البريمي أصبحت مرتعا رطبا لكل مخالف لقانون العمل وأصبحت الشركات غير ملتزمة بتنفيذ قانون العمل واللائحة التنفيذية له.
وعند مراجعة الدائرة يتبادل إلى ذهن المراجع أن هذه الدائرة تابعة لوزارة التنمية الإجتماعية وليست دائرة القوى العاملة ولعل هذا أحد الأسباب التي لا تشجع الموظف على تفعيل دور فريق التفتيش المشترك والتفتيش الدوري .
ولكننا كلنا أمل أن تقوم وزارتكم بإعادة النظر في تفعيل التفتيش وذلك لحاجتنا الملحة حيث أصبح العمال من بعد ما كانوا يعملون في تنظيف السيارات وبيع بطاقات الرصيد وهذا مخالف لقانون العمل وأمام مراى من موظفين القوى العاملة يأتون إلى بيوتنا ويبعوننا ملابس وخظروات في الصباح ونحن على رأس عملنا , هذا ناهيك عن السرقات بسب عدم وجود عمل لهولاء العمال.