الإسكان : الوزارة لا تتحمل مسؤولية المبنى بالظاهرة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏2 ماي 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    الإسكان : الوزارة لا تتحمل مسؤولية المبنى بالظاهرة

    Wed, 02 مايو 2012

    [​IMG]

    دراسة تؤكد وجود عيوب في التصميم والإنشاء والتنفيذ تستدعي الإخلاء
    رفع قضية في المحاكم للفصل ومحاسبة المتسببين
    تلقت جريدة ( عمان ) توضيحا من وزارة الاسكان حول الخبر الذي نشرته الجريدة أمس بعنوان ( إخلاء مبنى الإسكان بالظاهرة لتعرضه للانهيار) وجاء في التوضيح :
    بالاشارة إلى الخبر المنشور في جريدة $ أمس الثلاثاء حول إخلاء مبنى الإسكان بالظاهرة لتعرضه للانهيار، تود الوزارة توضيح التالي:
    أولا: فيما يتعلق بمبنى المديرية العامة للاسكان بالظاهرة والعيوب الانشائية التي ظهرت به، فان الوزارة لا تتحمل مسؤولية هذه العيوب، حيث ان الوزارة شأنها في ذلك شأن بقية المؤسسات الاخرى قامت باسناد مسؤولية تصميم وتنفيذ المبنى الى أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وطرح في مناقصة عامة وقامت بتنفيذه احدى الشركات وتم الاشراف عليه عن طريق أحد المكاتب الاستشارية، وبعد مضي عامين من الانتقال الى المبنى الجديد تبين وجود عيوب فنية وانشائية في المبنى نتج عنها تشققات وتصدعات في المبنى الذي يتكون من عدة أجزاء وتم انشاؤه على عدة مراحل خلال السنوات الأخيرة الماضية وعبر عدد من المقاولين، حيث تم بناء الدور الأرضي ليكون مقرا للسجل العقاري في عام 2006، وفي عام 2008م تم إنشاء المبنى الجديد للمديرية مجاورا للمبنى القائم، وفي عام 2009م تم إضافة دور ثان فوق الدور الأرضي المخصص للسجل العقاري والذي شيد في العام 2006م .
    ثانيا: تم تكليف عدة شركات استشارية للقيام باجراء الدراسة الفنية اللازمة لمبنى المديرية العامة للوقوف على العيوب الانشائية التي ظهرت على المبنى الجديد كالتشققات والتصدعات ومدى تأثيرها على السلامة العامة للموظفين والمراجعين، حيث أوضح التقرير الفني وجود عيوب في التصميم والانشاء والتنفيذ تستدعي ضرورة إخلاء مبنى المديرية لاحتمالية انهياره في أية لحظة، وعلى اثر ذلك التقرير الفني قامت الوزارة بايقاف العمل فورا والبحث عن بديل مناسب يتم من خلاله تقديم خدمات الإسكان للمراجعين .
    ثالثا: تم نشر إعلان في الصحف المحلية عدة مرات يفيد بايقاف العمل في المديرية حتى اشعار آخر والاعتذار عن استقبال المراجعين وذلك حفاظا على سلامة المراجعين.
    رابعا: من أجل تسيير العمل بالمديرية خدمة للصالح العام قامت الوزارة بالبحث عن مبنى مستأجر في ولاية عبري كمقر مؤقت للمديرية، الا انه لم يتم العثور على البديل المناسب الذي تتوفر فيه اجراءات الامن والسلامة و مواقف كافية لسيارات المراجعين، وعلى اثره ارتأت الوزارة إقامة موقع مؤقت مجاور للمبنى الحالي عبارة عن (11) منزلا سابقة التجهيز ( كرفانات ) لتقديم خدمات الاسكان على أن يتم التوسع فيه عند الضرورة.
    خامسا: ومن مبدأ معالجة الخطأ وعدم تكراره وضرورة معرفة الأسباب الحقيقية لظهور التصدعات والتشققات بالمبنى المذكور، وكون الوزارة هي المتضرر الأول من ذلك، فانها بصدد السير في الإجراءات القانونية عبر رفع قضية في المحاكم المختصة للفصل في هذه القضية ومحاسبة المتسببين ، حيث أن القوانين السارية في السلطنة في هذا الشأن تنص صراحة على المسؤولية التضامنية بين المقاول والاستشاري بشأن ما قد يحدث من أخطاء أو عيوب للمشاريع المنفذة لمدة عشر سنوات من تاريخ تسلم تلك المنشآت.
    جهاز الرقابة يؤكد على وجود تقصير وإهمال
    أكد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن متابعته للمخالفات الجسيمة التي شابت مباني المديرية العامة للإسكان بمحافظة الظاهرة التي تم استلامها من الشركة المنفذة بتاريخ 21/4/2010، 2/5/2010 والوقوف على الإجراءات ضد الشركة المنفذة والاستشاري الذي أعد التصاميم واشرف على التنفيذ في ضوء ما أسفرت عنه معاينة الجهاز لهذه المباني من عيوب خطيرة وما انتهى إليه تقرير الشركة التي تم تكليفها بدراسة الحالة الإنشائية للمباني المذكورة، إن إنشاءها تم دون مراعاة للمبادئ الهندسية والواجبات المهنية مما أدى إلى ضعف الخرسانة الإنشائية بصورة تعرض المباني للانهيار الجزئي أو الكامل وإنشاء طابق فوق مبنى السجل العقاري دون إجراء الفحوصات اللازمة لقياس مدى تحمله لتلك الأحمال، الأمر الذي يؤكد وجود تقصير وإهمال وعدم بذل العناية المهنية الواجبة مما يستوجب المساءلة والمحاسبة.
    وقد وجه الجهاز كتابا إلى وزارة الإسكان وطلب تحديد المسؤول عن هذه المخالفات الجسيمة والرجوع عليه بكافة التكاليف والتعويضات والغرامات المستحقة حفاظا على المال العام
     

مشاركة هذه الصفحة